وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیکاری را یکی از مهمترین چالش های بازار کار کشورمان می داند و می افزاید: نرخ بیکاری زنان از 4 درصد در سال 1375 به حدود 20 درصد در سال 1395 افزایش یافته، ضمن آنکه این نرخ در بین زنان دانش آموخته، بسیار بالاتر و به بیش از 31 درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، «علی ربیعی» روز شنبه در نشست نخستین کارگاه بین المللی بازار کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، افزود: خوشبختانه با همت مسئولان در حوزه خارجی و اجرای منویات مقام معظم رهبری، بخشی از تحریم های ناعادلانه بین المللی از سر کشورمان برداشته شد و فضای بیشتری برای افزایش تعاملات برای بهره مندی و استفاده از دانش و تجارب بین المللی و تبادلات علمی در مواجهه با مسائل حوزه های بازار کار و اشتغال، رفاه و غیره فراهم شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر و در سال های پیش رو، دوران طلایی بوجود آمده از منظر پنجره جمعیتی در ایران، زمینه مناسبی را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بوجود آورده است.
وی ادامه داد: مشروط به اینکه بتوانیم از این فرصت استفاده کرده و فشار جمعیت در حوزه بازار کار را به نعمت جمعیتی تبدیل کنیم. در این زمینه تجربیات بین المللی نشان داده است کشورهایی نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی در حوزه شرق و جنوب شرق آسیا از این دوران به نحوه مناسبی استفاده کرده و تهدیدهای ناشی از این رشد جمعیتی در کشورشان را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد و رشد تولید تبدیل کرده اند.
ربیعی گفت: بنابراین چنانچه فرصت به وجود آمده به درستی مدیریت شود، علاوه بر رفع دغدغه و معضل بیکاری حال حاضر کشور، از طریق ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی، مسائل آینده کشور را در حوزه رفاه و بازنشستگی تضمین خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: تمامی کشورهای جهان در شرایط متفاوت اقتصادی به نوعی با مساله اشتغال و بیکاری درگیر بوده و سیاست های گوناگونی را در شرایط زمانی مختلف بکار گرفته اند تا بتوانند بر اثرات زیان بار ناشی از معضل بیکاری و نبود فرصت های شغلی مناسب فائق آیند. از این رو شناخت تجربیات و مطالعات گردآوری شده جهانی بازار کار، نخستین گام برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در بازار کار است که امیدواریم با بهره مندی از تجربیاتی که در این دو روز توسط صاحبنظران مطرح خواهد شد، به این مهم برسیم .
ربیعی با بیان اینکه اقتصاد ایران با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر تقریبا یک درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهد،گفت:در حالی که نزدیک به 2 درصد (١.٩درصد) از جمعیت در سن کار جهان را به خود اختصاص داده و همانطور که اشاره کردم پنجره فرصت جمعیتی در کشورمان مهیا است که باید از سود جمعیتی ناشی از آن به نحو مطلوب استفاده کرد.
ربیعی گفت:در شرایط حاضر وضعیت بیکاری (همانند کشورهای منطقه خاورمیانه) به گونه ای است که نرخ بیکاری در ایران با ١٢.٦درصد در سال 95 بیش از دو برابر میانگین جهانی (٥.٧درصد) است که نشان می دهد در شرایط مناسبی قرار نداریم.
وی افزود: به عبارتی از حدود 200 میلیون جمعیت بیکار در دنیا، با ٣.٢میلیون نفر بیکار، ١.٦درصد از بیکاران جهان را به خود اختصاص داده ایم در حالیکه تنها فقط هفت درصد از شاغلین جهان مربوط به ایران است.
ربیعی در ادامه گفت: بدیهی است نرخ مشارکت اقتصادی پایین و همین طور اتصال نداشتن به شبکه جهانی اقتصاد این پیامدها را به دنبال داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به علاوه ما همچنان با کمبود سرمایه گذاری و رشد تولید مواجه بوده و پدیده هایی مانند قاچاق، مسائل امنیتی منطقه و خاورمیانه، نوسانات قیمت نفت و سایر مسائل حاشیه ای، به طور مستقیم و غیر مستقیم بازار کار را تحت تأثیر خود قرار داده و هرکدام از این مسائل بایدبه نحو مقتضی پیگیری و دنبال شود، اما چالش های اساسی در حوزه بازار کار داریم که در سیاستگذاری بنا داریم مورد توجه جدی قرار دهیم.
وی گفت: یکی از چالش هایی که با آن مواجهیم پایین بودن نرخ مشارکت در مقایسه با میانگین جهانی است. به طوریکه حدود 40 درصد از جمعیت در سن کار کشورمان در بازار کار مشارکت دارند. میانگین جهانی این شاخص، بیش از 62 درصد است و در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نرخ مشارکت های بالای 75 درصد را نیز شاهد هستیم .
ربیعی ادامه داد: این مسئله نشان می دهد توانایی اقتصاد کشورمان در بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی که سهم عمده ای از آنان را دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند، مناسب نیست و ظرفیت سازی جدید و نوین برای بهره مندی شایسته از آنها ضرورت دارد.
وی افزود: در یک مقایسه تطبیقی، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی ایران در بین کشورهایی نظیر (ترکیه، مالزی، تایلند، ژاپن، روسیه، مکزیک، آذربایجان، گرجستان، اسپانیا و غیره) در سال 2015 از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
ربیعی یادآور شد: پیچیدگی مسئله ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقایسه با وضعیت متعارف و سنتی ایجاد اشتغال بسیار زیاد بوده و دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی همراه با توزیع مطلوب فرصت های شغلی بین گروه های عمده رشته تحصیلی و مدارج تحصیلی و در سطح استان های کشور بسیار مشکل است که در این زمینه راهکارهای سیاستی و مداخلاتی بازار کار از جمله اجرای طرح های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار جوان، طرح کارورزی و یا اعمال مشوق هایی برای کارفرمایان برای جذب این گروه از جامعه و نظایر آن را در سال جاری دنبال کردیم که امیدواریم به نتایج رضایت بخشی دست یابیم. بر اساس مطالعه ای که سازمان بین المللی کار در 11 کشور شرق و جنوب شرق آسیا انجام داده، نقش آفرینی دولت ها برای این گروه ها به طور جدی توصیه می شود.
وی اظهار داشت: چالش بعدی بحث اشتغال زنان است. باتوجه به نقش سنتی و غالب مردان در کسب درآمد خانوارهای شهری و روستایی، توزیع شاغلین در کشور به نفع شاغلین مرد بوده و زنان مشارکت قابل ملاحظه ای در اقتصاد نداشته اند.
ربیعی ادامه داد: ضمن آنکه نرخ بیکاری زنان با اختلاف فاحشی بالاتر از نرخ بیکاری مردان است. این اختلاف نیز متاسفانه در10 سال گذشته افزایش یافته و از نامساعدتر بودن نسبی بازار کار کشور برای زنان حکایت دارد .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لذا در این زمینه نیاز به فکر بیشتر و تنظیم راهکارهای سیاستی مناسب داریم . نکته قابل توجه این است که چارچوب های فکری برای ایجاد اشتغال زنان با نگاه متعارف و رویه های جاری متفاوت است و در این راستا، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در توسعه کشور مبتنی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی خودمان هستیم.
ربیعی با بیان اینکه به طور قطع انجام مقایسه های ساده انگارانه سهم و نقش زنان در اقتصاد با سایر کشورها، ما را به جایی نخواهد برد، گفت: از طرفی دیگر، نگاه صرف به مقوله حضور زنان در بازار کار، بدون تعریف نقش و جایگاه آنها در توسعه کشور محل نقد است. ما معتقدیم همه ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: از دیگر چالش های بازار کار کشور، فاصله نرخ بیکاری (حداقل و حداکثر) در برخی استان های کشور است که به بیش از 10 تا 12 درصد می رسد و بدین لحاظ شاهد نبود تعادل در بین مناطق کشورمان هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت:در این زمینه بدنبال آن هستیم با اعمال مشوق های مختلف این اختلاف را کاهش داده و کسب و کارهای معطوف به اشتغال را در استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور، توسعه و تقویت کنیم.
ربیعی گفت: مساله دیگر بحث تحول ساختاری و گذار اشتغال به بخش خدمات است. در سالهای اخیر برخی فعالیت های اقتصادی در بخش خدمات، رشد قابل توجهی را در ایجاد اشتغال داشته اند و همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات ماهوی اقتصاد، بخش خدمات بیشترین پتانسیل را در جذب نیروی انسانی داشته و سهم اشتغال این بخش از بخش های صنعت و کشاورزی بیشتر شده است. اما هنوز ظرفیت خدمات مولد مانند گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد اشتغال در جایگاه واقعی و متناسب با اقتصاد کشورمان نیست.
وی در ادامه افزود:به طوریکه براساس آمار شورای گردشگری جهانی در سال 2015 سهم بخش گردشگری از کل اشتغال دنیا ٣.٦درصد بوده، در حالیکه سهم شاغلین مرتبط با حوزه گردشگری کشورمان کمتر از ١.٢درصد بوده است .
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردشگری در کشورمان به لحاظ گردشگری طبیعی، بوم گرایی، سلامت و غیره از ظرفیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل توسعه این رسته فعالیت ها را در دستور کار قرار دادیم.
وی بیان کرد: همانطور که همه ما از دوره بحران مالی سال 2008 میلادی بیاد داریم، اقتصادهایی نظیر یونان و اسپانیا در شرایط بعد از این بحران شرایط بدتری را نسبت به ما، تجربه کرده اند. بررسی این گونه تجارب نشان می دهد در این دوره ها ها، سهم مخارج عمومی مربوط به سیاست های بازار کار در این کشورها نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه به دلیل حساسیت و نقش بازار کار و اشتغال در راهبری فرایند خروج از بحران و رکود و همین طور تحریک تقاضای کل، بیشتر شده است.
ربیعی ادامه داد: این نشان دهنده اهمیت بازار کار در شرایط بحرانی به واسطه نقش نیروی انسانی در توسعه است. معمولاً در کشورهای توسعه یافته بین ١.٢ درصد تا ٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی شان صرف مخارج اجرای سیاست های بازار کار می شود که با احتساب بودجه سال جاری ما رقمی در حدود 15 تا 32 هزار میلیارد تومان باید برای مدیریت بازار کار هزینه کنیم .
وی افزود: در حالیکه عملکرد کشور ما بسیار پایین تر از رقم برآوردی است. البته در سال های گذشته نیز این مخارج هدفمند نبوده و بسیار پراکنده توزیع می شده است و انشاا... یکی از موفقیت های ما در سال جاری و ذیل برنامه اشتغال فراگیر این است که این مخارج محدود را منسجم و هدفمند کنیم. با این باور که انجام مخارج برای اجرای سیاستهای بازار کار نوعی سرمایه گذاری اجتماعی است که آثار مثبت آن سریع به جامعه بر می گردد.
وی با اشاره به ضرورت بازآرایی و مدیریت بازار کار گفت: انتظار بر این است که چنین کارگاه ها و همایش های علمی در این حوزه ورود پیدا کنند. نظام تدبیر در بازار کار کشورهای در حال توسعه با مشکلات عدیده ای مواجه است و نقش دولت به عنوان تسهیل کننده بازار کار یا کم رنگ بوده و یا گاهی اوقات بازدارنده است.
ربیعی افزود:بنابراین مساله شناسی مدیریت بازار کار یکی از محورهای کلیدی مطالعات بازار کار قلمداد می شود. در اقتصاد ایران هر چند مدیریت بر بازار کار به طور عمده از طریق نهاد شورای عالی اشتغال صورت می گیرد و این شورا مطابق قانون، نقش هماهنگی بین دستگاهی را ایفا می کند ولیکن توجه و همراهی بیشتر همه ارکان نظام در رفع بیکاری را می طلبد که امیدواریم بتوانیم بر چالشهای پیش رو به نحو مناسبی فایق آییم .
وزیر کار تاکید کرد:مطمئن هستم نتایج چنین کارگاه ها و نشست های علمی ، پارادیم ها و نگرش ها به سیاستگذاری را در بازار کار را به روز و تقویت می کندو می توان برای رفع چالش هایی که در این حوزه مطرح است، به درستی چاره اندیشی کرد و راهکارهای سیاستی مناسبی تنظیم و تدوین کرد تا با همکاری و همراهی همه نهادها و دستگاه های اجرایی و ارکان سیاستگذار و اجرایی در کشور و بهره گیری از تعاملات جهانی چه در سطح علمی و چه سیاستی به مرحله اجرا درآورده و به اهدافمان که برداشتن سایه شوم بیکاری در کشور است، دست یابیم .
وی گفت:این اطمینان را دارم که تداوم این کارگاه ها و نشست های علمی، زمینه و بستر را برای تعیین کشور ایران از سوی سازمان بین المللی کار و سایر نهاد های بین المللی و حتی علمی و پژوهشی جهان به عنوان 'قطب علمی و مرکز مطالعات بازار کار و اشتغال' در جنوب غرب آسیا فراهم خواهد کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر و در سال های پیش رو، دوران طلایی بوجود آمده از منظر پنجره جمعیتی در ایران، زمینه مناسبی را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بوجود آورده است.
وی ادامه داد: مشروط به اینکه بتوانیم از این فرصت استفاده کرده و فشار جمعیت در حوزه بازار کار را به نعمت جمعیتی تبدیل کنیم. در این زمینه تجربیات بین المللی نشان داده است کشورهایی نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی در حوزه شرق و جنوب شرق آسیا از این دوران به نحوه مناسبی استفاده کرده و تهدیدهای ناشی از این رشد جمعیتی در کشورشان را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد و رشد تولید تبدیل کرده اند.
ربیعی گفت: بنابراین چنانچه فرصت به وجود آمده به درستی مدیریت شود، علاوه بر رفع دغدغه و معضل بیکاری حال حاضر کشور، از طریق ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی، مسائل آینده کشور را در حوزه رفاه و بازنشستگی تضمین خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: تمامی کشورهای جهان در شرایط متفاوت اقتصادی به نوعی با مساله اشتغال و بیکاری درگیر بوده و سیاست های گوناگونی را در شرایط زمانی مختلف بکار گرفته اند تا بتوانند بر اثرات زیان بار ناشی از معضل بیکاری و نبود فرصت های شغلی مناسب فائق آیند. از این رو شناخت تجربیات و مطالعات گردآوری شده جهانی بازار کار، نخستین گام برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در بازار کار است که امیدواریم با بهره مندی از تجربیاتی که در این دو روز توسط صاحبنظران مطرح خواهد شد، به این مهم برسیم .
ربیعی با بیان اینکه اقتصاد ایران با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر تقریبا یک درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهد،گفت:در حالی که نزدیک به 2 درصد (١.٩درصد) از جمعیت در سن کار جهان را به خود اختصاص داده و همانطور که اشاره کردم پنجره فرصت جمعیتی در کشورمان مهیا است که باید از سود جمعیتی ناشی از آن به نحو مطلوب استفاده کرد.
ربیعی گفت:در شرایط حاضر وضعیت بیکاری (همانند کشورهای منطقه خاورمیانه) به گونه ای است که نرخ بیکاری در ایران با ١٢.٦درصد در سال 95 بیش از دو برابر میانگین جهانی (٥.٧درصد) است که نشان می دهد در شرایط مناسبی قرار نداریم.
وی افزود: به عبارتی از حدود 200 میلیون جمعیت بیکار در دنیا، با ٣.٢میلیون نفر بیکار، ١.٦درصد از بیکاران جهان را به خود اختصاص داده ایم در حالیکه تنها فقط هفت درصد از شاغلین جهان مربوط به ایران است.
ربیعی در ادامه گفت: بدیهی است نرخ مشارکت اقتصادی پایین و همین طور اتصال نداشتن به شبکه جهانی اقتصاد این پیامدها را به دنبال داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به علاوه ما همچنان با کمبود سرمایه گذاری و رشد تولید مواجه بوده و پدیده هایی مانند قاچاق، مسائل امنیتی منطقه و خاورمیانه، نوسانات قیمت نفت و سایر مسائل حاشیه ای، به طور مستقیم و غیر مستقیم بازار کار را تحت تأثیر خود قرار داده و هرکدام از این مسائل بایدبه نحو مقتضی پیگیری و دنبال شود، اما چالش های اساسی در حوزه بازار کار داریم که در سیاستگذاری بنا داریم مورد توجه جدی قرار دهیم.
وی گفت: یکی از چالش هایی که با آن مواجهیم پایین بودن نرخ مشارکت در مقایسه با میانگین جهانی است. به طوریکه حدود 40 درصد از جمعیت در سن کار کشورمان در بازار کار مشارکت دارند. میانگین جهانی این شاخص، بیش از 62 درصد است و در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نرخ مشارکت های بالای 75 درصد را نیز شاهد هستیم .
ربیعی ادامه داد: این مسئله نشان می دهد توانایی اقتصاد کشورمان در بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی که سهم عمده ای از آنان را دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند، مناسب نیست و ظرفیت سازی جدید و نوین برای بهره مندی شایسته از آنها ضرورت دارد.
وی افزود: در یک مقایسه تطبیقی، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی ایران در بین کشورهایی نظیر (ترکیه، مالزی، تایلند، ژاپن، روسیه، مکزیک، آذربایجان، گرجستان، اسپانیا و غیره) در سال 2015 از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
ربیعی یادآور شد: پیچیدگی مسئله ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقایسه با وضعیت متعارف و سنتی ایجاد اشتغال بسیار زیاد بوده و دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی همراه با توزیع مطلوب فرصت های شغلی بین گروه های عمده رشته تحصیلی و مدارج تحصیلی و در سطح استان های کشور بسیار مشکل است که در این زمینه راهکارهای سیاستی و مداخلاتی بازار کار از جمله اجرای طرح های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار جوان، طرح کارورزی و یا اعمال مشوق هایی برای کارفرمایان برای جذب این گروه از جامعه و نظایر آن را در سال جاری دنبال کردیم که امیدواریم به نتایج رضایت بخشی دست یابیم. بر اساس مطالعه ای که سازمان بین المللی کار در 11 کشور شرق و جنوب شرق آسیا انجام داده، نقش آفرینی دولت ها برای این گروه ها به طور جدی توصیه می شود.
وی اظهار داشت: چالش بعدی بحث اشتغال زنان است. باتوجه به نقش سنتی و غالب مردان در کسب درآمد خانوارهای شهری و روستایی، توزیع شاغلین در کشور به نفع شاغلین مرد بوده و زنان مشارکت قابل ملاحظه ای در اقتصاد نداشته اند.
ربیعی ادامه داد: ضمن آنکه نرخ بیکاری زنان با اختلاف فاحشی بالاتر از نرخ بیکاری مردان است. این اختلاف نیز متاسفانه در10 سال گذشته افزایش یافته و از نامساعدتر بودن نسبی بازار کار کشور برای زنان حکایت دارد .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لذا در این زمینه نیاز به فکر بیشتر و تنظیم راهکارهای سیاستی مناسب داریم . نکته قابل توجه این است که چارچوب های فکری برای ایجاد اشتغال زنان با نگاه متعارف و رویه های جاری متفاوت است و در این راستا، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در توسعه کشور مبتنی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی خودمان هستیم.
ربیعی با بیان اینکه به طور قطع انجام مقایسه های ساده انگارانه سهم و نقش زنان در اقتصاد با سایر کشورها، ما را به جایی نخواهد برد، گفت: از طرفی دیگر، نگاه صرف به مقوله حضور زنان در بازار کار، بدون تعریف نقش و جایگاه آنها در توسعه کشور محل نقد است. ما معتقدیم همه ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: از دیگر چالش های بازار کار کشور، فاصله نرخ بیکاری (حداقل و حداکثر) در برخی استان های کشور است که به بیش از 10 تا 12 درصد می رسد و بدین لحاظ شاهد نبود تعادل در بین مناطق کشورمان هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت:در این زمینه بدنبال آن هستیم با اعمال مشوق های مختلف این اختلاف را کاهش داده و کسب و کارهای معطوف به اشتغال را در استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور، توسعه و تقویت کنیم.
ربیعی گفت: مساله دیگر بحث تحول ساختاری و گذار اشتغال به بخش خدمات است. در سالهای اخیر برخی فعالیت های اقتصادی در بخش خدمات، رشد قابل توجهی را در ایجاد اشتغال داشته اند و همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات ماهوی اقتصاد، بخش خدمات بیشترین پتانسیل را در جذب نیروی انسانی داشته و سهم اشتغال این بخش از بخش های صنعت و کشاورزی بیشتر شده است. اما هنوز ظرفیت خدمات مولد مانند گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد اشتغال در جایگاه واقعی و متناسب با اقتصاد کشورمان نیست.
وی در ادامه افزود:به طوریکه براساس آمار شورای گردشگری جهانی در سال 2015 سهم بخش گردشگری از کل اشتغال دنیا ٣.٦درصد بوده، در حالیکه سهم شاغلین مرتبط با حوزه گردشگری کشورمان کمتر از ١.٢درصد بوده است .
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردشگری در کشورمان به لحاظ گردشگری طبیعی، بوم گرایی، سلامت و غیره از ظرفیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل توسعه این رسته فعالیت ها را در دستور کار قرار دادیم.
وی بیان کرد: همانطور که همه ما از دوره بحران مالی سال 2008 میلادی بیاد داریم، اقتصادهایی نظیر یونان و اسپانیا در شرایط بعد از این بحران شرایط بدتری را نسبت به ما، تجربه کرده اند. بررسی این گونه تجارب نشان می دهد در این دوره ها ها، سهم مخارج عمومی مربوط به سیاست های بازار کار در این کشورها نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه به دلیل حساسیت و نقش بازار کار و اشتغال در راهبری فرایند خروج از بحران و رکود و همین طور تحریک تقاضای کل، بیشتر شده است.
ربیعی ادامه داد: این نشان دهنده اهمیت بازار کار در شرایط بحرانی به واسطه نقش نیروی انسانی در توسعه است. معمولاً در کشورهای توسعه یافته بین ١.٢ درصد تا ٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی شان صرف مخارج اجرای سیاست های بازار کار می شود که با احتساب بودجه سال جاری ما رقمی در حدود 15 تا 32 هزار میلیارد تومان باید برای مدیریت بازار کار هزینه کنیم .
وی افزود: در حالیکه عملکرد کشور ما بسیار پایین تر از رقم برآوردی است. البته در سال های گذشته نیز این مخارج هدفمند نبوده و بسیار پراکنده توزیع می شده است و انشاا... یکی از موفقیت های ما در سال جاری و ذیل برنامه اشتغال فراگیر این است که این مخارج محدود را منسجم و هدفمند کنیم. با این باور که انجام مخارج برای اجرای سیاستهای بازار کار نوعی سرمایه گذاری اجتماعی است که آثار مثبت آن سریع به جامعه بر می گردد.
وی با اشاره به ضرورت بازآرایی و مدیریت بازار کار گفت: انتظار بر این است که چنین کارگاه ها و همایش های علمی در این حوزه ورود پیدا کنند. نظام تدبیر در بازار کار کشورهای در حال توسعه با مشکلات عدیده ای مواجه است و نقش دولت به عنوان تسهیل کننده بازار کار یا کم رنگ بوده و یا گاهی اوقات بازدارنده است.
ربیعی افزود:بنابراین مساله شناسی مدیریت بازار کار یکی از محورهای کلیدی مطالعات بازار کار قلمداد می شود. در اقتصاد ایران هر چند مدیریت بر بازار کار به طور عمده از طریق نهاد شورای عالی اشتغال صورت می گیرد و این شورا مطابق قانون، نقش هماهنگی بین دستگاهی را ایفا می کند ولیکن توجه و همراهی بیشتر همه ارکان نظام در رفع بیکاری را می طلبد که امیدواریم بتوانیم بر چالشهای پیش رو به نحو مناسبی فایق آییم .
وزیر کار تاکید کرد:مطمئن هستم نتایج چنین کارگاه ها و نشست های علمی ، پارادیم ها و نگرش ها به سیاستگذاری را در بازار کار را به روز و تقویت می کندو می توان برای رفع چالش هایی که در این حوزه مطرح است، به درستی چاره اندیشی کرد و راهکارهای سیاستی مناسبی تنظیم و تدوین کرد تا با همکاری و همراهی همه نهادها و دستگاه های اجرایی و ارکان سیاستگذار و اجرایی در کشور و بهره گیری از تعاملات جهانی چه در سطح علمی و چه سیاستی به مرحله اجرا درآورده و به اهدافمان که برداشتن سایه شوم بیکاری در کشور است، دست یابیم .
وی گفت:این اطمینان را دارم که تداوم این کارگاه ها و نشست های علمی، زمینه و بستر را برای تعیین کشور ایران از سوی سازمان بین المللی کار و سایر نهاد های بین المللی و حتی علمی و پژوهشی جهان به عنوان 'قطب علمی و مرکز مطالعات بازار کار و اشتغال' در جنوب غرب آسیا فراهم خواهد کرد.
