افزایش سطح تحصیلی و مهارتی زنان باعث افزایش جمعیت زنان شاغل در جامعه ایران در سال های اخیر شده است. زنانی که به رغم وجود موانع و نابرابری های جنسیتی به فعالیت های خود ادامه می دهند.
به گزارش خبرگزاری دانا، موانع و چالش های پیش روی جامعه ایران برای اشتغال زنان بی شمار است با وجود این، زنان ایرانی با قوت و انگیزه بالا به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود ادامه می دهند و برای افزایش توانمندی های خود تلاش می کنند.
«فاطمه راکعی» فعال حقوق زنان و نماینده پیشین مجلس و «منیره آرزومندی» فعال حقوق کودکان و زنان در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به واکاوی موانع اجتماعی و اقتصادی پیش روی اشتغال زنان پرداخت.
** فرزندآوری و فرزندپروری؛ بزرگ ترین چالش اشتغال زنان
مسائل فرهنگی و نوع نگرش به توانمندی های زنان نقش مهمی در اشتغال زنان ایفا می کند. این، نخستین مانع پیش روی اشتغال زنان از نگاه راکعی بود.
به گفته این جامعه شناس، چالش دیگر زنان در این عرصه وجود بخشنامه ها، آیین نامه ها یا ضوابط شغلی است که در آن ها برای جذب نیروی اشتغال نگاه جنسیتی غلبه دارد. اگرچه در دولت یازدهم برای اصلاح این ضوابط بسیار تلاش شد اما هنوز به طور روشن، موارد تبعیض آمیزی در استخدام های دولتی علیه اشتغال زنان به چشم می خورد.
این فعال حقوق زنان همچنین، تلاش ها و پیگیری های سازمان های مردم نهاد و فعالان حقوق زنان را ناکافی ارزیابی کرد و آن را عامل دیگر ایجاد تبعیض و موانع پیش روی اشتغال زنان دانست.
وی بر این باور است که زنان در همه امور به ویژه مسائل شغلی، بسیار مسئولیت پذیر و متعهد هستند.
راکعی افزود: قانون اساسی ایران و دین اسلام تبعیضی میان زن و مرد قائل نشده است. بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) نیز همواره تاکید بر حضور و فعالیت زنان در همه عرصه ها داشتند. بنابراین در این زمینه خلاء یا ضعف قانونی نداریم بلکه این ضوابط و آیین نامه های داخلی اداره ها و نوع نگرش افراد به نقاط قوت زنان است که حضور این قشر را در جامعه محدود ساخته است. باید با این نگاه مقابله کرد.
«متقاضیان شغلی با هر نوع توانمندی و ویژگی که دارند، باید از حق استخدام یکسان برخوردار باشند.»
راکعی بارداری و فرزندپروری را به دلیل نبود قوانین حمایتی مانع جدی بر سر راه اشتغال زنان عنوان کرد و گفت: از یک طرف خانواده ها و زنان را به فرزندآوری، تغذیه شیر مادر و تربیت کودکان تشویق می کنیم اما از طرف دیگر هیچ کمکی در این زمینه به زنان شاغل نمی شود. دولت موظف است شرایطی را برای زنان فراهم آورد که هم زنان را در روند توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور شریک سازد و هم به طور ویژه نقش تعریف شده زن در اسلام و فرهنگ جامعه ما آسیب نبیند.بسیاری از زنان به دلیل مرخصی زایمان، جایگاه شغلی یا حتی شغل خود را از دست می دهند یا در روند ارتقای شغلی آنان وقفه ایجاد می شود.
این نماینده پیشین مجلس با توجه به اینکه زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، تاکید کرد: زنان در توسعه پایدار نقش مهمی ایفا می کنند و باید با تشویق و کمک، بدون لطمه به کیان خانواده هر دو هدف را پیش ببرند. چراکه در ساختارهای دولتی، زنانِ توانمندی وجود دارد که گاهی به دلیل فرزندآوری از فعالیت های خود دور افتاده یا شغل خود را اولویت قرار داده و اقدام به فرزندآوری نمی کنند.قانون باید از زنان شاغلِ توانمند حمایت کرده و امتیازهایی را برای آنان قائل شود تا به محض پیش آمدن شرایط بارداری مجبور به ترک شغل خود نشوند.
این مدافع حقوق زنان افزود: اگر مشی دولت و نظام تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور است باید در مسیر حمایت شغلی از زنان برنامه ها و بودجه مناسب درنظرگرفته شود تا زنان دچار خسارت های شغلی و فردی نشوند و دور از دغدغه به فرزندپروری و خانواده بپردازند.
«نگرش و شیوه حاکم بر موسسه ها و نهادهای دولتی در گزینش زنان برای اشتغال باید اصلاح شود. از سوی دیگر با راهکارهایی چون تشویق های مالیاتی کارفرمایان بخش خصوصی به استخدام زنان ترغیب شوند.»
** قوانین نانوشته، سد راه اشتغال زنان
آرزومندی مدرس دانشگاه و از اعضای موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا) به اشتغال بیشتر زنان در دو بخش آموزش و پرورش و سلامت، بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: با توجه به ویژگی ذاتی و جنسی زنان، کارفرمایان بخش های خصوصی و دولتی به دلیل مرخصی های زایمان و شیردهی، تمایل کمتری به استخدام زنان دارند و ترجیح می دهند، مردان را استخدام کنند.
به گفته وی، آمارها از افزایش آمار دختران تحصیلکرده نسبت به پسران حکایت دارد در حالی که به دلیل وجود نابرابری های جنستی در استخدام، زنان کمتر به کار مشغول می شوند.باید برنامه ای برای استفاده از ظرفیت های زنان تحصیلکرده، رفاه اجتماعی و توسعه جایگاه آنان طراحی و اجرا شود.
این فعال حقوق کودکان و زنان با تکیه بر تجربه های خود از فعالیت در فضای غیردولتی موانع پیش روی اشتغال زنان را چنین توضیح داد: بسیاری از زنان متقاضی شغل متعلق به طبقه متوسط رو به پایین یا فرودست و محروم جامعه اند. به همین دلیل از فضای تحصیلات دانشگاهی و فراگیری حرفه های تخصصی دور مانده اند. بنابراین مجبور به انجام امور خدماتی و یدی هستند. از طرفی همسر، برادر و پدر این زنان به دلیل نوع نگاه حاکم بر زنان و نگرانی های عرفی موجود در فرهنگ ایران، تمایلی به انجام فعالیت زنان بیرون از خانه آن هم در رده های پایین شغلی ندارند.
«دستمزد پایین زنان غیرتحصیلکرده و غیرمتخصص که بیشتر در بخش های خصوصی مشغول به کار می شوند و ناهمخوانی با مخارج رفت وآمد و ساعات کاری از جمله چالش های عمده پیش روی زنان شاغل است.»
آرزومندی در ادامه از وجود الزام های نانوشته ای که از آن ها به عنوان موانع شیشه ای و نامرئی بر سر راه اشتغال زنان یاد کرد، سخن گفت و افزود: اگرچه در قوانین موجود تفاوتی میان زن و مرد در برخورداری از فرصت های شغلی وجود ندارد اما در آزمون های استخدامی دولتی ظرفیت های جنسی تعریف شده است. بنابراین مشخص است که کارفرمایان دولتی نیز تمایل کمتری به استخدام زنان دارند تنها شاید در برخی عرصه های آموزشی و رفاهی برابر نسبی وجود داشته باشد اما ورود زنان در برخی حوزه ها مانند صنایع جدی و مادر کمتر دیده می شود.
وی افزود: همانگونه که زنان تحصیلکرده پس از خروج از دانشگاه با نابرابری های جنسیتی در آزمون های استخدامی یا حتی بخش های خصوصی روبه رو می شوند زنان کم سواد نیز به دلیل فقر معیشتی مجبور به پذیرش شغل های نه چندان مناسب، پرزحمت و با درآمد بسیار پایین هستند. بسیاری از این زنان در جریان زندگی به دلیل وجود آسیب های اجتماعی در میان اقشار ضعیف و کم درآمدتر مانند اعتیاد یا بیماری همسر، سرپرست خانوار شده و مجبور به اشتغال در شرایط نامناسبی هستند.
به رغم همه نابرابری ها و نگاه های مردسالار موجود در محیط های شغلی و اجتماعی، زنان به قوت به راه خود ادامه می دهند. ورود به زندگی بسیاری از زنان شاغل نشان می دهد که نه تنها در عرصه های شغلی و تحصیلی رشد و پیشرفت کرده و توانمندی های خود را افزایش داده اند بلکه نقش مادری و همسری خود را در خانه نیز به طور کامل ایفا می کنند. از این رو زمانی که زنان ایرانی اینچنین برای حفظ کیان خانواده، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و همچنین تربیت نسل های آینده تلاش و کوشش می کنند، پس به نظر می رسد وضع قوانین حمایتی برای رفع نگرانی ها از امنیت شغلی به ویژه پس از فرزندآوری و برابری دستمزدها بر انگیزه و امید زنان خواهد افزود.
«فاطمه راکعی» فعال حقوق زنان و نماینده پیشین مجلس و «منیره آرزومندی» فعال حقوق کودکان و زنان در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به واکاوی موانع اجتماعی و اقتصادی پیش روی اشتغال زنان پرداخت.
** فرزندآوری و فرزندپروری؛ بزرگ ترین چالش اشتغال زنان
مسائل فرهنگی و نوع نگرش به توانمندی های زنان نقش مهمی در اشتغال زنان ایفا می کند. این، نخستین مانع پیش روی اشتغال زنان از نگاه راکعی بود.
به گفته این جامعه شناس، چالش دیگر زنان در این عرصه وجود بخشنامه ها، آیین نامه ها یا ضوابط شغلی است که در آن ها برای جذب نیروی اشتغال نگاه جنسیتی غلبه دارد. اگرچه در دولت یازدهم برای اصلاح این ضوابط بسیار تلاش شد اما هنوز به طور روشن، موارد تبعیض آمیزی در استخدام های دولتی علیه اشتغال زنان به چشم می خورد.
این فعال حقوق زنان همچنین، تلاش ها و پیگیری های سازمان های مردم نهاد و فعالان حقوق زنان را ناکافی ارزیابی کرد و آن را عامل دیگر ایجاد تبعیض و موانع پیش روی اشتغال زنان دانست.
وی بر این باور است که زنان در همه امور به ویژه مسائل شغلی، بسیار مسئولیت پذیر و متعهد هستند.
راکعی افزود: قانون اساسی ایران و دین اسلام تبعیضی میان زن و مرد قائل نشده است. بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) نیز همواره تاکید بر حضور و فعالیت زنان در همه عرصه ها داشتند. بنابراین در این زمینه خلاء یا ضعف قانونی نداریم بلکه این ضوابط و آیین نامه های داخلی اداره ها و نوع نگرش افراد به نقاط قوت زنان است که حضور این قشر را در جامعه محدود ساخته است. باید با این نگاه مقابله کرد.
«متقاضیان شغلی با هر نوع توانمندی و ویژگی که دارند، باید از حق استخدام یکسان برخوردار باشند.»
راکعی بارداری و فرزندپروری را به دلیل نبود قوانین حمایتی مانع جدی بر سر راه اشتغال زنان عنوان کرد و گفت: از یک طرف خانواده ها و زنان را به فرزندآوری، تغذیه شیر مادر و تربیت کودکان تشویق می کنیم اما از طرف دیگر هیچ کمکی در این زمینه به زنان شاغل نمی شود. دولت موظف است شرایطی را برای زنان فراهم آورد که هم زنان را در روند توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور شریک سازد و هم به طور ویژه نقش تعریف شده زن در اسلام و فرهنگ جامعه ما آسیب نبیند.بسیاری از زنان به دلیل مرخصی زایمان، جایگاه شغلی یا حتی شغل خود را از دست می دهند یا در روند ارتقای شغلی آنان وقفه ایجاد می شود.
این نماینده پیشین مجلس با توجه به اینکه زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، تاکید کرد: زنان در توسعه پایدار نقش مهمی ایفا می کنند و باید با تشویق و کمک، بدون لطمه به کیان خانواده هر دو هدف را پیش ببرند. چراکه در ساختارهای دولتی، زنانِ توانمندی وجود دارد که گاهی به دلیل فرزندآوری از فعالیت های خود دور افتاده یا شغل خود را اولویت قرار داده و اقدام به فرزندآوری نمی کنند.قانون باید از زنان شاغلِ توانمند حمایت کرده و امتیازهایی را برای آنان قائل شود تا به محض پیش آمدن شرایط بارداری مجبور به ترک شغل خود نشوند.
این مدافع حقوق زنان افزود: اگر مشی دولت و نظام تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور است باید در مسیر حمایت شغلی از زنان برنامه ها و بودجه مناسب درنظرگرفته شود تا زنان دچار خسارت های شغلی و فردی نشوند و دور از دغدغه به فرزندپروری و خانواده بپردازند.
«نگرش و شیوه حاکم بر موسسه ها و نهادهای دولتی در گزینش زنان برای اشتغال باید اصلاح شود. از سوی دیگر با راهکارهایی چون تشویق های مالیاتی کارفرمایان بخش خصوصی به استخدام زنان ترغیب شوند.»
** قوانین نانوشته، سد راه اشتغال زنان
آرزومندی مدرس دانشگاه و از اعضای موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا) به اشتغال بیشتر زنان در دو بخش آموزش و پرورش و سلامت، بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: با توجه به ویژگی ذاتی و جنسی زنان، کارفرمایان بخش های خصوصی و دولتی به دلیل مرخصی های زایمان و شیردهی، تمایل کمتری به استخدام زنان دارند و ترجیح می دهند، مردان را استخدام کنند.
به گفته وی، آمارها از افزایش آمار دختران تحصیلکرده نسبت به پسران حکایت دارد در حالی که به دلیل وجود نابرابری های جنستی در استخدام، زنان کمتر به کار مشغول می شوند.باید برنامه ای برای استفاده از ظرفیت های زنان تحصیلکرده، رفاه اجتماعی و توسعه جایگاه آنان طراحی و اجرا شود.
این فعال حقوق کودکان و زنان با تکیه بر تجربه های خود از فعالیت در فضای غیردولتی موانع پیش روی اشتغال زنان را چنین توضیح داد: بسیاری از زنان متقاضی شغل متعلق به طبقه متوسط رو به پایین یا فرودست و محروم جامعه اند. به همین دلیل از فضای تحصیلات دانشگاهی و فراگیری حرفه های تخصصی دور مانده اند. بنابراین مجبور به انجام امور خدماتی و یدی هستند. از طرفی همسر، برادر و پدر این زنان به دلیل نوع نگاه حاکم بر زنان و نگرانی های عرفی موجود در فرهنگ ایران، تمایلی به انجام فعالیت زنان بیرون از خانه آن هم در رده های پایین شغلی ندارند.
«دستمزد پایین زنان غیرتحصیلکرده و غیرمتخصص که بیشتر در بخش های خصوصی مشغول به کار می شوند و ناهمخوانی با مخارج رفت وآمد و ساعات کاری از جمله چالش های عمده پیش روی زنان شاغل است.»
آرزومندی در ادامه از وجود الزام های نانوشته ای که از آن ها به عنوان موانع شیشه ای و نامرئی بر سر راه اشتغال زنان یاد کرد، سخن گفت و افزود: اگرچه در قوانین موجود تفاوتی میان زن و مرد در برخورداری از فرصت های شغلی وجود ندارد اما در آزمون های استخدامی دولتی ظرفیت های جنسی تعریف شده است. بنابراین مشخص است که کارفرمایان دولتی نیز تمایل کمتری به استخدام زنان دارند تنها شاید در برخی عرصه های آموزشی و رفاهی برابر نسبی وجود داشته باشد اما ورود زنان در برخی حوزه ها مانند صنایع جدی و مادر کمتر دیده می شود.
وی افزود: همانگونه که زنان تحصیلکرده پس از خروج از دانشگاه با نابرابری های جنسیتی در آزمون های استخدامی یا حتی بخش های خصوصی روبه رو می شوند زنان کم سواد نیز به دلیل فقر معیشتی مجبور به پذیرش شغل های نه چندان مناسب، پرزحمت و با درآمد بسیار پایین هستند. بسیاری از این زنان در جریان زندگی به دلیل وجود آسیب های اجتماعی در میان اقشار ضعیف و کم درآمدتر مانند اعتیاد یا بیماری همسر، سرپرست خانوار شده و مجبور به اشتغال در شرایط نامناسبی هستند.
به رغم همه نابرابری ها و نگاه های مردسالار موجود در محیط های شغلی و اجتماعی، زنان به قوت به راه خود ادامه می دهند. ورود به زندگی بسیاری از زنان شاغل نشان می دهد که نه تنها در عرصه های شغلی و تحصیلی رشد و پیشرفت کرده و توانمندی های خود را افزایش داده اند بلکه نقش مادری و همسری خود را در خانه نیز به طور کامل ایفا می کنند. از این رو زمانی که زنان ایرانی اینچنین برای حفظ کیان خانواده، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و همچنین تربیت نسل های آینده تلاش و کوشش می کنند، پس به نظر می رسد وضع قوانین حمایتی برای رفع نگرانی ها از امنیت شغلی به ویژه پس از فرزندآوری و برابری دستمزدها بر انگیزه و امید زنان خواهد افزود.
