سخنگوی وزارت بهداشت گفت: راه اصلی مقابله با دخانیات، مالیات بر خرده فروشی است که سالیانه می تواند ۱۱ هزار میلیارد تومان منبع برای حوزه سلامت ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری این هفته خود، با بیان اینکه کشور پهناور و عزیزمان ایران از لحاظ جمعیت هجدهمین کشور دنیا است، ادامه داد: ایران از لحاظ میزان تولید ناخالص ملی با قیمت دلار آزاد کشور بیست و نهم و از لحاظ برابری قدرت خرید یا دلار بین المللی همان رتبه هجدهم را دارد.
وی افزود: هزینه های فردی و خانوادگی ما بر اساس درآمد سرانه یا سهم هر فرد از درآمد ناخالص ملی است و از لحاظ سرانه درآمد ناخالص ملی، رتبه ایرانیان با دلار آزاد از بین ۱۸۸ کشور دنیا، رتبه ۹۷ است، یعنی در حدود متوسط و از لحاظ برابری قدرت خرید یا دلار بین المللی رتبه ۶۷ یعنی مقداری بالاتر از حد متوسط است.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ما ایرانیان می توانیم، هزینه های خود در تمام امور زندگی از جمله بهداشت و درمان را بر اساس حدود متوسط کشورهای دنیا تنظیم کنیم، بدیهی است با رشد اقتصادی مناسب در آینده و رسیدن به سطح درآمدی کشورهای ثروتمند، می توان هزینه ها و انتظارت را به آن سطوح رساند.
دکتر حریرچی گفت: آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور، در سال ۱۳۹۴ با مراجعه به ۱۸ هزار و ۸۷۱ خانوار نمونه، با جمعیتی برابر ۶۵هزار و ۲۹۴ نفر توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرکز رسمی آمار ایران انجام شده است و مشخص شد که متوسط هزینه خانوار شهری برابر ۲۶ هزار و ۲۳۹ هزار تومان سالانه بوده است که از این مقدار ۲۳.۸ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۶.۲ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی است و از این مقدار یک میلیون و ۱۹۲ هزار تومان مربوط به هزینه های بهداشتی و درمانی مستقیم یا پرداختی از جیب هر خانوار در سال است.
وی تصریح کرد: طبق بررسی های آماری در سراسر کشور، هر خانوار شهری به طور متوسط ماهانه ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان هزینه کرده است که ۱۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان آن مربوط به هزینه های بهداشتی و درمانی و پرداخت مستقیم از جیب خانوار است یعنی هر فرد به طور ماهانه ۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان برای هزینه های درمانی پرداخت می کند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه گرچه این ارقام هزینه های بهداشتی درمانی در نگاه اولیه هنگفت به نظر نمی رسند، افزود: با توجه به محدودیت مالی موجود در خانوارهای ایرانی خصوصا در خانوارهای فقیر و پایین تر از متوسط، این ارقام میانگین، قابل توجه و مهم هستند، خصوصا این که اگر این هزینه ها شامل بستری یا هزینه های بالای سرپایی برای یک خانوار در مقطع زمانی کوتاهی باشند.
۹۱۰ هزار نفر کمتر از زمان اجرای طرح تحول سلامت دچار هزینه های کمرشکن یا مصیبت بار سلامت شده اند
وی اظهارداشت: با اجرای طرح تحول سلامت هزینه های کمرشکن سلامت به معنی این که هزینه های سلامت به بالاتر از ۴۰ درصد هزینه های غیر خوراکی خانوار رسیده باشد، از ۲.۹۲ درصد در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ۲.۳۵ در سالهای ۹۳ و ۹۴ یعنی در دو سال اول اجرای طرح تحول سلامت کاهش یافته است، این کاهش ۵۷ صدم درصدی به این معنی است که در هر سال بعد از اجرای طرح تحول مجموعا معادل ۹۱۰ هزار نفر دچار هزینه های کمرشکن یا مصیبت بار سلامت نشده اند که این دستاورد بسیار عظیمی است.
دکتر حریرچی بیان کرد: مطابق قانون برنامه های چهارم و پنجم و ششم، هزینه های کمرشکن سلامت باید به یک درصد و کمتر از آن کاهش پیدا کند، که برای رسیدن به این رقم هنوز راه طولانی در پیش داریم.
وی گفت: همچنین در کاهش هزینه های فقر زای سلامت هم در بیست سال گذشته موفق نبوده ایم و راه اصلی برای رسیدن به این هدف در نگاه اول، کنترل هزینه های سلامت و صرفه جویی در این حوزه و نیز کاهش پرداختی از جیب مردم است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: برای کاهش پرداختی از جیب مردم، بیمه ها و دولت باید سهم خود را در تامین بودجه حوزه سلامت افزایش دهند و مردم نیز در هزینه های پرداختی خود در حوزه سلامت کنترل بیشتری انجام دهند.
وی در خصوص گام بعدی طرح تحول سلامت گفت: بند اول اولویت های اجرایی وزیر بهداشت که به مجلس تقدیم شد و رای اعتماد کسب کرد، تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در قالب برنامه ششم توسعه است و طرح تحول سلامت را با توجه به منابع پایدار ادامه خواهیم داد و رفع اشکالات طرح در اولویت خواهد بود
دکتر حریرچی درخصوص نظارت بر کار عطاری ها خاطرنشان کرد: نظارت بر عطاری های قانونی و پروانه دار، برعهده صنف است، اما بعضی از مراکزی که به طور غیرقانونی و به عنوان مرکز داروهای گیاهی در حال فعالیت هستند، مشکل ایجاد می کنند.
وی افزود: مراکز غیر قانونی داروهای گیاهی توانایی فنی لازم برای توزیع مواد گیاهی ندارند و همچنین مواد تقلبی اعم از گیاهی و مواد مخدر به محصولات اضافه می کنند که تحت کنترل نیستند و کشف عطاری های غیرمجاز نیز براساس شکایات بیمارانی است که آسیب دیده اند.
وی گفت: در تمام دنیا بنا به درخواست مردم طب های تکمیلی درحال گسترش است و مهم این است که این طب ها ضرر نرساند لذا باید در چارچوب ضابطه مند ارائه شود.
احتمال شیوع موج آنفلوآنزا در کشور حتمی نیست
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص واکسن انفلوآنزا و ضرورت تزریق آن برای افراد مختلف گفت: احتمال شیوع موج آنفلوآنزا در کشور حتمی نیست، اما تزریق واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر توصیه می شود.
وی ادامه داد: تزریق واکسن برای سالمندان بالای ٦٥ سال، افرادی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن مصرف می کنند، زنان باردار، بیمارانی که بیماری های مفصلی دارند، دیابتی ها، افرادی که نارسایی های قلبی دارند، بیماران سرطانی و افرادی که نارسایی کلیه و کبد دارند، توصیه می شود.
دکتر حریرچی با بیان اینکه اولویت وزیر بهداشت پایداری منابع، اجتماعی سازی سلامت، استقرار نظام ارجاع و پرونده سلامت الکترونیک در راستای طرح تحول است، افزود: کشوری مانند امارات، مالیات تنباکو و نوشابه‌های انرژی زا را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است، اما ایران دارای پایین ترین قیمت سیگار از بین ۱۹۲ کشور جهان است. لذا راه اصلی مقابله با دخانیات، مالیات بر خرده فروشی است که سالیانه می تواند ۱۱ هزار میلیارد تومان منبع برای حوزه سلامت ایجاد کند.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وظیفه این وزارتخانه در حوزه نظارت بر سلامت مواد گفت: حوزه گسترده ای از نظارت ما با مشارکت سازمان استاندارد مربوط به مواد غذایی بسته بندی شده و مراکز توزیع است و معاونت بهداشت نیز رسیدگی به رستوران‌ها و مراکز عرضه را بر عهده دارد.
وی افزود: قسمتی از این نظارت نیز مربوط به محصولات کشاورزی است و نظارت بر آن پیچیدگی های خاص خود را دارد و از مزرعه و دامداری تا سر سفره مردم را شامل می شود. کنترل این موضوع پیچیده است و عزم ملی می خواهد. البته هیچ کشوری نمی تواند با نظارت در هر نقطه، مشکل را حل کند. به همین دلیل باید آگاهی تولید و توزیع کنندگان را افزایش دهیم
وی افزود: هزینه های فردی و خانوادگی ما بر اساس درآمد سرانه یا سهم هر فرد از درآمد ناخالص ملی است و از لحاظ سرانه درآمد ناخالص ملی، رتبه ایرانیان با دلار آزاد از بین ۱۸۸ کشور دنیا، رتبه ۹۷ است، یعنی در حدود متوسط و از لحاظ برابری قدرت خرید یا دلار بین المللی رتبه ۶۷ یعنی مقداری بالاتر از حد متوسط است.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ما ایرانیان می توانیم، هزینه های خود در تمام امور زندگی از جمله بهداشت و درمان را بر اساس حدود متوسط کشورهای دنیا تنظیم کنیم، بدیهی است با رشد اقتصادی مناسب در آینده و رسیدن به سطح درآمدی کشورهای ثروتمند، می توان هزینه ها و انتظارت را به آن سطوح رساند.
دکتر حریرچی گفت: آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور، در سال ۱۳۹۴ با مراجعه به ۱۸ هزار و ۸۷۱ خانوار نمونه، با جمعیتی برابر ۶۵هزار و ۲۹۴ نفر توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرکز رسمی آمار ایران انجام شده است و مشخص شد که متوسط هزینه خانوار شهری برابر ۲۶ هزار و ۲۳۹ هزار تومان سالانه بوده است که از این مقدار ۲۳.۸ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۶.۲ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی است و از این مقدار یک میلیون و ۱۹۲ هزار تومان مربوط به هزینه های بهداشتی و درمانی مستقیم یا پرداختی از جیب هر خانوار در سال است.
وی تصریح کرد: طبق بررسی های آماری در سراسر کشور، هر خانوار شهری به طور متوسط ماهانه ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان هزینه کرده است که ۱۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان آن مربوط به هزینه های بهداشتی و درمانی و پرداخت مستقیم از جیب خانوار است یعنی هر فرد به طور ماهانه ۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان برای هزینه های درمانی پرداخت می کند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه گرچه این ارقام هزینه های بهداشتی درمانی در نگاه اولیه هنگفت به نظر نمی رسند، افزود: با توجه به محدودیت مالی موجود در خانوارهای ایرانی خصوصا در خانوارهای فقیر و پایین تر از متوسط، این ارقام میانگین، قابل توجه و مهم هستند، خصوصا این که اگر این هزینه ها شامل بستری یا هزینه های بالای سرپایی برای یک خانوار در مقطع زمانی کوتاهی باشند.
۹۱۰ هزار نفر کمتر از زمان اجرای طرح تحول سلامت دچار هزینه های کمرشکن یا مصیبت بار سلامت شده اند
وی اظهارداشت: با اجرای طرح تحول سلامت هزینه های کمرشکن سلامت به معنی این که هزینه های سلامت به بالاتر از ۴۰ درصد هزینه های غیر خوراکی خانوار رسیده باشد، از ۲.۹۲ درصد در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ۲.۳۵ در سالهای ۹۳ و ۹۴ یعنی در دو سال اول اجرای طرح تحول سلامت کاهش یافته است، این کاهش ۵۷ صدم درصدی به این معنی است که در هر سال بعد از اجرای طرح تحول مجموعا معادل ۹۱۰ هزار نفر دچار هزینه های کمرشکن یا مصیبت بار سلامت نشده اند که این دستاورد بسیار عظیمی است.
دکتر حریرچی بیان کرد: مطابق قانون برنامه های چهارم و پنجم و ششم، هزینه های کمرشکن سلامت باید به یک درصد و کمتر از آن کاهش پیدا کند، که برای رسیدن به این رقم هنوز راه طولانی در پیش داریم.
وی گفت: همچنین در کاهش هزینه های فقر زای سلامت هم در بیست سال گذشته موفق نبوده ایم و راه اصلی برای رسیدن به این هدف در نگاه اول، کنترل هزینه های سلامت و صرفه جویی در این حوزه و نیز کاهش پرداختی از جیب مردم است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: برای کاهش پرداختی از جیب مردم، بیمه ها و دولت باید سهم خود را در تامین بودجه حوزه سلامت افزایش دهند و مردم نیز در هزینه های پرداختی خود در حوزه سلامت کنترل بیشتری انجام دهند.
وی در خصوص گام بعدی طرح تحول سلامت گفت: بند اول اولویت های اجرایی وزیر بهداشت که به مجلس تقدیم شد و رای اعتماد کسب کرد، تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در قالب برنامه ششم توسعه است و طرح تحول سلامت را با توجه به منابع پایدار ادامه خواهیم داد و رفع اشکالات طرح در اولویت خواهد بود
دکتر حریرچی درخصوص نظارت بر کار عطاری ها خاطرنشان کرد: نظارت بر عطاری های قانونی و پروانه دار، برعهده صنف است، اما بعضی از مراکزی که به طور غیرقانونی و به عنوان مرکز داروهای گیاهی در حال فعالیت هستند، مشکل ایجاد می کنند.
وی افزود: مراکز غیر قانونی داروهای گیاهی توانایی فنی لازم برای توزیع مواد گیاهی ندارند و همچنین مواد تقلبی اعم از گیاهی و مواد مخدر به محصولات اضافه می کنند که تحت کنترل نیستند و کشف عطاری های غیرمجاز نیز براساس شکایات بیمارانی است که آسیب دیده اند.
وی گفت: در تمام دنیا بنا به درخواست مردم طب های تکمیلی درحال گسترش است و مهم این است که این طب ها ضرر نرساند لذا باید در چارچوب ضابطه مند ارائه شود.
احتمال شیوع موج آنفلوآنزا در کشور حتمی نیست
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص واکسن انفلوآنزا و ضرورت تزریق آن برای افراد مختلف گفت: احتمال شیوع موج آنفلوآنزا در کشور حتمی نیست، اما تزریق واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر توصیه می شود.
وی ادامه داد: تزریق واکسن برای سالمندان بالای ٦٥ سال، افرادی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن مصرف می کنند، زنان باردار، بیمارانی که بیماری های مفصلی دارند، دیابتی ها، افرادی که نارسایی های قلبی دارند، بیماران سرطانی و افرادی که نارسایی کلیه و کبد دارند، توصیه می شود.
دکتر حریرچی با بیان اینکه اولویت وزیر بهداشت پایداری منابع، اجتماعی سازی سلامت، استقرار نظام ارجاع و پرونده سلامت الکترونیک در راستای طرح تحول است، افزود: کشوری مانند امارات، مالیات تنباکو و نوشابه‌های انرژی زا را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است، اما ایران دارای پایین ترین قیمت سیگار از بین ۱۹۲ کشور جهان است. لذا راه اصلی مقابله با دخانیات، مالیات بر خرده فروشی است که سالیانه می تواند ۱۱ هزار میلیارد تومان منبع برای حوزه سلامت ایجاد کند.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وظیفه این وزارتخانه در حوزه نظارت بر سلامت مواد گفت: حوزه گسترده ای از نظارت ما با مشارکت سازمان استاندارد مربوط به مواد غذایی بسته بندی شده و مراکز توزیع است و معاونت بهداشت نیز رسیدگی به رستوران‌ها و مراکز عرضه را بر عهده دارد.
وی افزود: قسمتی از این نظارت نیز مربوط به محصولات کشاورزی است و نظارت بر آن پیچیدگی های خاص خود را دارد و از مزرعه و دامداری تا سر سفره مردم را شامل می شود. کنترل این موضوع پیچیده است و عزم ملی می خواهد. البته هیچ کشوری نمی تواند با نظارت در هر نقطه، مشکل را حل کند. به همین دلیل باید آگاهی تولید و توزیع کنندگان را افزایش دهیم
