با تغییر رنگ چراغ های شهری، چهره رانندگان و سرنشینان خودروها هم با مشاهده کودکانی با اندامی نحیف و چشمانی خیره به آینده ای نامعلوم، تغییر می کند. قربانیان خانواده های از هم پاشیده ، والدینی معتاد ، بی سرپرست و یا بد سرپرست که برای اندک درآمدی، شیشه های غبارگرفته رهگذران را پاک می کنند.
به گزارش خبرگزاری دانا، روزگارِکودکان کار در کنار ناهمواری های زندگی و تنگناهای ناشی از تنگدستی یا بد سرپرستی والدین، با طعم بزرگسالی و آینده ای مبهم می گذرد، موضوعی که مسوولان را بر آن داشت تا به منظور ساماندهی این کودکان، طرح هایی حمایتی از جمله طرح سلب حضانت از والدین را مورد بررسی قرار دهند.
سازمان بهزیستی در طرحی که به قوه قضاییه ارسال کرده خواستار تعیین تکلیف کودکان کار با شرایط خاص توسط قوه قضاییه شده است .
رییس سازمان بهزیستی کشور بتازگی در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرد: طبق این طرح و در مکاتبات انجام شده در سال 96 با دادستان کل کشور و انقلاب تهران خواسته شد تا مجوز انتقال کودکانی با شرایط خاص - که بیش از چهار بار در مکان های عمومی مشاهده می شوند و یا اینکه در محیط های غیر استاندارد مشغول به کار هستند- را به بهزیستی صادر کنند ، این طرح در حال نهایی شدن است .
«انوشیروان محسنی بندپی» اظهارامیدواری کرد: در صورت اجرایی شدن این طرح از هر گونه سوء استفاده از کودکان جلوگیری شده و شمار کودکان کار تا حد قابل توجهی کاهش یابد.
به منظور ارزیابی طرح سلب حضانت کودکان کار از والدین و بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی آن، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا با «مظفر الوندی» دبیر پیشین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان گفت و گو کرد.
به باور این فعالان حقوقی، سلب حضانت به تنهایی آرامش را به زندگی کودکان کار بازنمی گرداند و این کودکان در کنار دست نوازش و حمایت، نیاز به کارآفرینی و حرفه آموزی دارند تا غم بدسرپرستی یا فقدان سرپرست را از یاد ببرند.
**نگاه قانون به سلب حضانت کودکان کار به اتهام کار کردن
مطابق ماده 1168 قانون مدنی، «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». بنابراین تعریف، حضانت یکی از واژه های حقوق خانواده است که هم حق و هم تکلیف والدین به شمار می رود.
به این معنا که اطفال تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده اند، تحت حضانت اشخاصی که مطابق قانون، صلاحیت نگهداری او را دارند قرار می گیرند و بر این افراد است که در نگهداری آنان، همّ و غم کافی به خرج دهند. بنابر این، کسانی که حضانت بر عهده آنان است نه تنها امور مالی فرزندان را بر دوش دارند بلکه باید از نظر جسمی و روحی از فرزندان تحت حضانت مراقبت و نگهداری کنند.
پوربابایی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، منظور از حضانت را نگهداری، حفاظت، پاسبانی و تربیت اطفال عنوان کرد و گفت: حضانت هم تکلیف و هم حق پدر و مادر است. بنابراین تا زمانی که قانونگذار چنین تکلیفی را بر اساس دستور شارع برعهده آنان گذاشته است، هیچ مقام یا سازمان دیگری اجازه دخالت در این حق و تکلیف را ندارد مگر در موارد استثنایی که پدر یا مادر برابر قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بی سرپرست»، در نگهداری طفل به وظایف کامل خود عمل نکنند.
به باور این حقوقدان، درمورد سلب حضانت کودکان کار هم به صرفِ کودک کار بودن، نمی توان سرپرستی را از پدر و مادر بگیریم چرا که این عمل با هیچ کدام از موازین قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی و قانون کودکان تطابق ندارد. قوه قضاییه هم به عنوان یک مرجع عام نمی تواند حق حضانت کودکان کار را از والدین آنان سلب کند. بلکه پیگیری مسایل کودکان کار، مشمول قانون کار است و بر اساس این قانون، می توان با اشتغال اطفال برخورد کرد.
**حمایت کاربردی تر از سلب حضانت
الوندی هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، با اشاره به موارد و شرایط سلب حضانت در قانون اساسی گفت: این که کودکی سه بار در خیابان به صرف کار کردن دستگیر شود و به همین بهانه حضانت او از والدین سلب شود حرفی غیر حقوقی است. چرا که سلب حضانت به صلاحیت والدین بازمی گردد و این احتمال وجود دارد که پدر و مادری صلاحیت لازم را داشته باشند اما مشکل مالی آنان را به فرستادن کودک به کار در خیابان مجبور کرده باشد. پس در وهله نخست، باید چارچوب قانونمندی همانند اثبات و احراز برای سلب حضانت در نظر گرفته شود.
این فعال حقوق کودکان در ادامه افزود: گاهی بر اساس انتشار آمار و ارقام، جوی ایجاد می شود و همه به فکر ساماندهی کودکان کار می افتند و طرح می نویسند. غافل از این که نگاه امنیتی و نگاه آسیب اجتماعی به کودکان اشتباه است.کودک کار حقوقی دارد و باید این حقوق در محل نگهداری و سکونت وی که به طور معمول در حاشیه های شهر و سکونت گاه های غیر رسمی است به او داده شود.
به گفته الوندی، در مورد این کودکان، نظارت حمایتی مهمتر از گرفتن حضانت است. مسوولان با همراهی سازمان های مردم نهاد، باید در محل زندگی این کودکان، کار و منبع درآمد ایجاد کنند و مددکاری را به عنوان ناظر بر رفتار او و نزدیکان او برگزینند.
«تقویت سیستم آموزشی با ایجاد مدارس، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی آنان هم می تواند تاثیری پیشگیرانه در برابر آسیب های احتمالی داشته باشد. بنابراین می توان گفت موضوع ساماندهی کودکان کار، موضوعی چند بعدی و چند وجهی است و با گرفتن حضانت حل نمی شود. »
در جمع بندی سخنان این فعالان حقوقی و مدنی می توان گفت کودکان کار، کودکانی هستند که وضعیت نامناسب اقتصادی و مهجور بودن پدر و مادر، فرصت تحصیل و کودکی کردن را از آنان گرفته و آنان را راهی بازار کار خیابانی کرده است که با ارایه بسته های حمایتی به خانواده های نیازمند، می توان بستر تعلیم و تربیت مناسبی برای این کودکان فراهم کرد تا این که با سلب حضانت، بر انبوه مشکلات آنان افزود.
اما اگر با نظارت و ارسال سبد حمایتی، اعزام کودک برای کار تکرار شد، نهادهای اجتماعی قدرتمند می توانندکودک را به مکانی دیگر منتقل کنند و از نگاه ابزاری والدین دور بدارند.
به گزارش ایرنا ، تا زمان حاضر سامانه ای برای ثبت کودک کار در کشور تعریف نشده و به طور قطع آمار دقیقی وجود ندارد اما بر اساس تخمین و برآوردهای سازمان های مردم نهاد سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و لازم است که در جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان اقدامات موثری صورت گیرد.
سازمان بهزیستی در طرحی که به قوه قضاییه ارسال کرده خواستار تعیین تکلیف کودکان کار با شرایط خاص توسط قوه قضاییه شده است .
رییس سازمان بهزیستی کشور بتازگی در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرد: طبق این طرح و در مکاتبات انجام شده در سال 96 با دادستان کل کشور و انقلاب تهران خواسته شد تا مجوز انتقال کودکانی با شرایط خاص - که بیش از چهار بار در مکان های عمومی مشاهده می شوند و یا اینکه در محیط های غیر استاندارد مشغول به کار هستند- را به بهزیستی صادر کنند ، این طرح در حال نهایی شدن است .
«انوشیروان محسنی بندپی» اظهارامیدواری کرد: در صورت اجرایی شدن این طرح از هر گونه سوء استفاده از کودکان جلوگیری شده و شمار کودکان کار تا حد قابل توجهی کاهش یابد.
به منظور ارزیابی طرح سلب حضانت کودکان کار از والدین و بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی آن، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا با «مظفر الوندی» دبیر پیشین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان گفت و گو کرد.
به باور این فعالان حقوقی، سلب حضانت به تنهایی آرامش را به زندگی کودکان کار بازنمی گرداند و این کودکان در کنار دست نوازش و حمایت، نیاز به کارآفرینی و حرفه آموزی دارند تا غم بدسرپرستی یا فقدان سرپرست را از یاد ببرند.
**نگاه قانون به سلب حضانت کودکان کار به اتهام کار کردن
مطابق ماده 1168 قانون مدنی، «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». بنابراین تعریف، حضانت یکی از واژه های حقوق خانواده است که هم حق و هم تکلیف والدین به شمار می رود.
به این معنا که اطفال تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده اند، تحت حضانت اشخاصی که مطابق قانون، صلاحیت نگهداری او را دارند قرار می گیرند و بر این افراد است که در نگهداری آنان، همّ و غم کافی به خرج دهند. بنابر این، کسانی که حضانت بر عهده آنان است نه تنها امور مالی فرزندان را بر دوش دارند بلکه باید از نظر جسمی و روحی از فرزندان تحت حضانت مراقبت و نگهداری کنند.
پوربابایی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، منظور از حضانت را نگهداری، حفاظت، پاسبانی و تربیت اطفال عنوان کرد و گفت: حضانت هم تکلیف و هم حق پدر و مادر است. بنابراین تا زمانی که قانونگذار چنین تکلیفی را بر اساس دستور شارع برعهده آنان گذاشته است، هیچ مقام یا سازمان دیگری اجازه دخالت در این حق و تکلیف را ندارد مگر در موارد استثنایی که پدر یا مادر برابر قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بی سرپرست»، در نگهداری طفل به وظایف کامل خود عمل نکنند.
به باور این حقوقدان، درمورد سلب حضانت کودکان کار هم به صرفِ کودک کار بودن، نمی توان سرپرستی را از پدر و مادر بگیریم چرا که این عمل با هیچ کدام از موازین قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی و قانون کودکان تطابق ندارد. قوه قضاییه هم به عنوان یک مرجع عام نمی تواند حق حضانت کودکان کار را از والدین آنان سلب کند. بلکه پیگیری مسایل کودکان کار، مشمول قانون کار است و بر اساس این قانون، می توان با اشتغال اطفال برخورد کرد.
**حمایت کاربردی تر از سلب حضانت
الوندی هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، با اشاره به موارد و شرایط سلب حضانت در قانون اساسی گفت: این که کودکی سه بار در خیابان به صرف کار کردن دستگیر شود و به همین بهانه حضانت او از والدین سلب شود حرفی غیر حقوقی است. چرا که سلب حضانت به صلاحیت والدین بازمی گردد و این احتمال وجود دارد که پدر و مادری صلاحیت لازم را داشته باشند اما مشکل مالی آنان را به فرستادن کودک به کار در خیابان مجبور کرده باشد. پس در وهله نخست، باید چارچوب قانونمندی همانند اثبات و احراز برای سلب حضانت در نظر گرفته شود.
این فعال حقوق کودکان در ادامه افزود: گاهی بر اساس انتشار آمار و ارقام، جوی ایجاد می شود و همه به فکر ساماندهی کودکان کار می افتند و طرح می نویسند. غافل از این که نگاه امنیتی و نگاه آسیب اجتماعی به کودکان اشتباه است.کودک کار حقوقی دارد و باید این حقوق در محل نگهداری و سکونت وی که به طور معمول در حاشیه های شهر و سکونت گاه های غیر رسمی است به او داده شود.
به گفته الوندی، در مورد این کودکان، نظارت حمایتی مهمتر از گرفتن حضانت است. مسوولان با همراهی سازمان های مردم نهاد، باید در محل زندگی این کودکان، کار و منبع درآمد ایجاد کنند و مددکاری را به عنوان ناظر بر رفتار او و نزدیکان او برگزینند.
«تقویت سیستم آموزشی با ایجاد مدارس، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی آنان هم می تواند تاثیری پیشگیرانه در برابر آسیب های احتمالی داشته باشد. بنابراین می توان گفت موضوع ساماندهی کودکان کار، موضوعی چند بعدی و چند وجهی است و با گرفتن حضانت حل نمی شود. »
در جمع بندی سخنان این فعالان حقوقی و مدنی می توان گفت کودکان کار، کودکانی هستند که وضعیت نامناسب اقتصادی و مهجور بودن پدر و مادر، فرصت تحصیل و کودکی کردن را از آنان گرفته و آنان را راهی بازار کار خیابانی کرده است که با ارایه بسته های حمایتی به خانواده های نیازمند، می توان بستر تعلیم و تربیت مناسبی برای این کودکان فراهم کرد تا این که با سلب حضانت، بر انبوه مشکلات آنان افزود.
اما اگر با نظارت و ارسال سبد حمایتی، اعزام کودک برای کار تکرار شد، نهادهای اجتماعی قدرتمند می توانندکودک را به مکانی دیگر منتقل کنند و از نگاه ابزاری والدین دور بدارند.
به گزارش ایرنا ، تا زمان حاضر سامانه ای برای ثبت کودک کار در کشور تعریف نشده و به طور قطع آمار دقیقی وجود ندارد اما بر اساس تخمین و برآوردهای سازمان های مردم نهاد سه تا هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و لازم است که در جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان اقدامات موثری صورت گیرد.
