در روز ملی جمعیت تعدادی از پزشکان در نامه ای از دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درخواست کردند که کنترل جمعیت را متوقف کند چرا که غربالگری اجباری باعث افزایش آمار سقط جنین شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، دراین نامه آمده است ؛ پس از گذشت ۴ سال از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، متاسفانه «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، همچنان برخلاف این سیاست ها عمل می کند و با صرف میلیاردها تومان از بیت المال به اقدامات گسترده خود در جهت کاهش فرزندآوری خانواده های ایرانی ادامه می دهد. روندی که با تغییر مدیریت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، نیز تغییر نکرده؛ چنان که مشاهدات میدانی ما نشان می دهد که وزارت متبوع شما، مصرانه در شهر و روستا مشغول اقدامات ضدجمعیتی پیشین است.
جناب آقای وزیر، وزارت متبوع شما مدعیست که اقداماتش در جهت سلامت زنان و مادران است؛ اما آیا تامین و توزیع اقلام ممانعت از بارداری و تشویق گسترده مردم به استفاده از "انواع" این وسایل، آن هم بدون اشاره به عوارض خطرناک آنها، در راستای حفظ سلامت زنان است؟آیا این که در کتابچه های تدوین شده برای زوجین در آستانه ازدواج، همچنان گفته می شود که قرصها و آمپولهای ممانعت از حاملگی، هیچگونه ضرری برای فرد ندارد، در راستای حفظ سلامت زنان است؟ حال آنکه مکررا در کتب تخصصی پزشکی به اثر مستقیم این داروها در بروز سکته های مغزی و قلبی، آمبولی های قلبی، ریوی، لخته شدن خون در اندامها، بروز سرطانهای پستان، دهانه رحم و کبد و... تصریح شده است.
آقای دکتر قاضی زاده چرا معاون بهداشت وزارت متبوع شما بر خلاف واقع ادعا می کند که عملکرد وزارتخانه در خصوص سیاستهای جمعیتی در عمده موارد اصلاح شده است؟ حال آنکه شواهد فراوانی برای ادامه روندهای مخرب گذشته وجود دارد.
آیا ترساندن زنان از بارداری زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال و دستور وزارت بهداشت برای لزوم ارائه اقلام ممانعت از بارداری به آنها و همچنین لزوم فاصله گذاری ۳ تا ۵ سال بین زایمان تا بارداری بعدی، در جهت اصلاح عملکرد وزارت است؟ حال آنکه بر اساس منابع تخصصی زنان و زایمان، هیچگونه ممنوعیتی برای حاملگی زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال با هر تعداد فرزند وجود ندارد. در خصوص فاصله گذاری نیز بر اساس آخرین منابع تخصصی زنان و زایمان، مادر با گذشت ۱۸ ماه از زایمان می تواند با اطمینان از نظر حفظ سلامتی، برای بارداری بعدی اقدام کند. حال در شرایطی که سن ازدواج دختران در کشور ما افزایش یافته است، قطعا با اعمال شروط غیرعلمی سقف ۳۵ سال و فاصله گذاری ۳ تا ۵ سال، امکان فرزندآوری بیشتر از بسیاری از خانواده ها سلب می شود؛ دستورالعملی بی پایه و غیرعلمی که معنایی جز کنترل جمعیت ندارد و نابودگر حق فرزندآوری، به مثابه یک حق طبیعی برای زنان است.
آقای وزیر! برخلاف فتوای صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوع بودن استفاده از بیت المال در عقیم سازی و کنترل جمعیت، همچنان وازکتومی (بستن لوله در مردان) به صورت قانونی و توبکتومی(بستن لوله در زنان) با دلایل کاملا غیر علمی از جمله سزارین سوم و یا سن ۴۰ سالگی مادر، به صورت رایگان و در سیستم دولتی انجام می شود. همچنین برای کارکنان به ازای هر مورد کار گذاشتن آی یو دی، کارانه تشویقی در نظر گرفته می شود.
آقای دکتر هاشمی، متاسفانه وزارت بهداشت با گذاشتن سقف غیر علمی ۳ فرزند، عملا سهمی از زاد و ولدها را در کشور محدود کرده است؛ زیرا اکنون و پس از فرهنگ سازی گسترده در جهت تحدید نسل، درصد محدودی از خانواده ها هستند که تمایل به فرزند آوری بیش از ۳ تا دارند. که همین موارد نیز نه تنها در جهت فرزندآوری بیشتر مورد ترغیب و تشویق قرار نمی گیرند، بلکه برای اکتفا به ۳ فرزند مورد توصیه نیز قرار می گیرند.
آقای دکتر هاشمی، در زمان مسئولیت جنابعالی انجام غربالگری دوران بارداری برای تمام زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اجباری شده است؛ چنان که در صورت عدم تمایل مادر برای انجام این بررسی‌ها، وی مجبور به ارائه تعهد کتبی مبنی بر پذیرش تبعات این تصمیم می شود، چنان که با این سازوکار، خانواده ها به شدت از احتمال بسیار اندک به دنیا آمدن فرزند معلول ترسانده می شوند.
این روال مخرب و غیرعلمی در حالی پیگیری می شود که غربالگری های مزبور بر اساس منابع پزشکی اجباری نیستند و تنها باید به مادر «پیشنهاد» داده شوند. ضمناً این غربالگری ها باید با درنظر گرفتن سن مادر و سابقه ناهنجاری در خانواده والدین درخواست شود، نه این که به تمام زنان توصیه شود. کما اینکه در کشورهایی مانند انگلستان و بلژیک، با هدف حفظ و حراست از نتیجه بارداری، غربالگری های دوران بارداری به طور کلی انجام نمی شود. در بسیاری از کشورهای غربی دیگر نیز مادر «باتوجه به سابقه خانوادگی و سن» و «تحت پوشش بیمه»، برای انجام موارد معدودی از گزینه های غربالگری ارجاع می شود.
ضمنا طبق تصریح آزمایشگاههای مرجع برای کم کردن احتمال از دست دادن حتی یک مورد بیماری و جلوگیری از محکومیت در مراجع قضایی، طیف وسیعتری از نتایج آزمایش های غربالگری، مثبت اعلام می شود؛ چنان که به همین دلیل موارد مثبت کاذب این بررسی‌ها بسیار زیاد می باشد. همین مسائل باعث شده کوهی از اضطراب و دلشوره‌ی بی اساس، غیرمنطقی و غیرانسانی، در حساس ترین دوران زندگی به مادران باردار و خانواده هایشان تحمیل شود. در واقع آرامش روانی مادران این سرزمین قربانی بی کفایتی تصمیم گیران مربوطه در وزارت بهداشت و کاسبانی شده است که از قِبَل انجام میلیونی این آزمایش ها در هر سال، سودهای هنگفت مالی به جیب می زنند.
متاسفانه هزینه های سرسام آور غربالگری و در صورت مثبت شدن آزمایش‌های اولیه، انجام آزمایش آمنیوسنتز (نمونه برداری از مایع دور جنین)، مستقیما بر دوش خانواده هاست و به هیچ عنوان تحت پوشش بیمه های پایه و دولتی قرار ندارد، در حالی که باید طبق تعریف علمی واژه ی «غربالگری» و مشابه تمام کشورهای پیشرفته، آزمایش های مزبور رایگان یا با کمترین هزینه باشد.
نتیجه ی این سوءعملکرد چیست؟! به جز تحمیل هزینه‌های مالی و استرس های شدید روحی به خانواده ها برای هر بار تجربه‌ی فرزندآوری، آمار سقطهای غیرقانونی نیز افزایش یافته؛ زیرا بسیارند خانواده هایی که به دلیل ناتوانی مالی، مراحل بعدی غربالگری (آمنیوسنتز، cell free DNA و...) را انجام نمی دهند و به صرف برچسب معلول خوردن فرزندشان در مراحل اولیه غربالگری، به سقط جنین غیرقانونی روی می آورند. البته که باید به این موارد «سقط جنین ناشی از آمنیوسنتز» (که اکثرا بعد از سقط، مشخص می شود جنین سالم بوده) را نیز اضافه کرد.
جناب آقای وزیر! اگر مقصود این غربالگری ها تحدید نسل نیست، بفرمایید هدف آن چیست؟
آقای وزیر! وزارت بهداشت که بر اساس قوانین کشور موظف به مقابله با پدیده ی سقط های غیر قانونی (به گزارش وزارتخانه، سالانه بالغ بر ۲۲۰ هزار مورد) است، نه تنها عملا هیچ ورودی در این زمینه نکرده و علی رغم درخواستهای مکرر تاکنون هیچ موردی از برخورد قانونی با عاملین این جرم را اعلام و رسانه ای نکرده (که خود باعث جری شدن خاطیان در ارتکاب به این جرم شده است) بلکه با اعمال سیاستهای غلط از جمله سختگیری غیرعلمی و اجبار غربالگری و ترساندن پزشکان و مردم، زمینه سقط های بیشتری را در جامعه فراهم کرده است.
تأسف بار اینجاست، آن قدری که متخصصین از عدم ارجاع برای غربالگری ها ترسانده شده و به محاکمه کشیده می شوند، جامعه‌ی علمی و عموم مردم، شاهد برخوردهای سختگیرانه و متعهدانه‌ی وزارت متبوع شما درمقابل افراد مباشر قتل نفس عمدی در موضوع سقط غیرقانونی جنین نبوده و نیستند!
آقای وزیر، متاسفانه وزارت بهداشت برای تغییر رویکرد کنترل جمعیتی پرسنل شبکه بهداشت که به صورت چهره به چهره با مردم در ارتباطند، از کوچکترین آموزشی دریغ کرده است؛ چنان که اکنون کارکنان شبکه بهداشت، توانایی اقناع خانواده ها برای فرزند آوری بیشتر را ندارند.
جناب آقای وزیر! در ابتدای سال جاری رهبر معظم انقلاب مجددا به اهمیت پیگیری اجرای سیاستهای افزایش جمعیتی اشاره فرمودند و از کوتاهی دستگاهها و مدیران میانی گله نمودند، بدین وسیله از جناب عالی به عنوان یکی از متعهدترین وزرای دولت دوازدهم انتظار داریم که کوتاهی های این دست افراد را جبران و با اجرای گسترده و بی سر و صدای سیاستهای کاهش جمعیتی وزارت متبوعتان برخورد جدی کرده و به جای آن با اجرای برنامه های علمی و اجرای پروتکل‌های به روز دنیا در زمینه بهداشت باروری، زنان را برای فرزند آوری ترغیب کرده و این حرکت را جایگزین حرکتهای غرض ورزانه کنترل جمعیتی فعلی نمائید.
جمع کثیری از پزشکان مشغول به خدمت در سراسر کشور
جناب آقای وزیر، وزارت متبوع شما مدعیست که اقداماتش در جهت سلامت زنان و مادران است؛ اما آیا تامین و توزیع اقلام ممانعت از بارداری و تشویق گسترده مردم به استفاده از "انواع" این وسایل، آن هم بدون اشاره به عوارض خطرناک آنها، در راستای حفظ سلامت زنان است؟آیا این که در کتابچه های تدوین شده برای زوجین در آستانه ازدواج، همچنان گفته می شود که قرصها و آمپولهای ممانعت از حاملگی، هیچگونه ضرری برای فرد ندارد، در راستای حفظ سلامت زنان است؟ حال آنکه مکررا در کتب تخصصی پزشکی به اثر مستقیم این داروها در بروز سکته های مغزی و قلبی، آمبولی های قلبی، ریوی، لخته شدن خون در اندامها، بروز سرطانهای پستان، دهانه رحم و کبد و... تصریح شده است.
آقای دکتر قاضی زاده چرا معاون بهداشت وزارت متبوع شما بر خلاف واقع ادعا می کند که عملکرد وزارتخانه در خصوص سیاستهای جمعیتی در عمده موارد اصلاح شده است؟ حال آنکه شواهد فراوانی برای ادامه روندهای مخرب گذشته وجود دارد.
آیا ترساندن زنان از بارداری زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال و دستور وزارت بهداشت برای لزوم ارائه اقلام ممانعت از بارداری به آنها و همچنین لزوم فاصله گذاری ۳ تا ۵ سال بین زایمان تا بارداری بعدی، در جهت اصلاح عملکرد وزارت است؟ حال آنکه بر اساس منابع تخصصی زنان و زایمان، هیچگونه ممنوعیتی برای حاملگی زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال با هر تعداد فرزند وجود ندارد. در خصوص فاصله گذاری نیز بر اساس آخرین منابع تخصصی زنان و زایمان، مادر با گذشت ۱۸ ماه از زایمان می تواند با اطمینان از نظر حفظ سلامتی، برای بارداری بعدی اقدام کند. حال در شرایطی که سن ازدواج دختران در کشور ما افزایش یافته است، قطعا با اعمال شروط غیرعلمی سقف ۳۵ سال و فاصله گذاری ۳ تا ۵ سال، امکان فرزندآوری بیشتر از بسیاری از خانواده ها سلب می شود؛ دستورالعملی بی پایه و غیرعلمی که معنایی جز کنترل جمعیت ندارد و نابودگر حق فرزندآوری، به مثابه یک حق طبیعی برای زنان است.
آقای وزیر! برخلاف فتوای صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوع بودن استفاده از بیت المال در عقیم سازی و کنترل جمعیت، همچنان وازکتومی (بستن لوله در مردان) به صورت قانونی و توبکتومی(بستن لوله در زنان) با دلایل کاملا غیر علمی از جمله سزارین سوم و یا سن ۴۰ سالگی مادر، به صورت رایگان و در سیستم دولتی انجام می شود. همچنین برای کارکنان به ازای هر مورد کار گذاشتن آی یو دی، کارانه تشویقی در نظر گرفته می شود.
آقای دکتر هاشمی، متاسفانه وزارت بهداشت با گذاشتن سقف غیر علمی ۳ فرزند، عملا سهمی از زاد و ولدها را در کشور محدود کرده است؛ زیرا اکنون و پس از فرهنگ سازی گسترده در جهت تحدید نسل، درصد محدودی از خانواده ها هستند که تمایل به فرزند آوری بیش از ۳ تا دارند. که همین موارد نیز نه تنها در جهت فرزندآوری بیشتر مورد ترغیب و تشویق قرار نمی گیرند، بلکه برای اکتفا به ۳ فرزند مورد توصیه نیز قرار می گیرند.
آقای دکتر هاشمی، در زمان مسئولیت جنابعالی انجام غربالگری دوران بارداری برای تمام زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اجباری شده است؛ چنان که در صورت عدم تمایل مادر برای انجام این بررسی‌ها، وی مجبور به ارائه تعهد کتبی مبنی بر پذیرش تبعات این تصمیم می شود، چنان که با این سازوکار، خانواده ها به شدت از احتمال بسیار اندک به دنیا آمدن فرزند معلول ترسانده می شوند.
این روال مخرب و غیرعلمی در حالی پیگیری می شود که غربالگری های مزبور بر اساس منابع پزشکی اجباری نیستند و تنها باید به مادر «پیشنهاد» داده شوند. ضمناً این غربالگری ها باید با درنظر گرفتن سن مادر و سابقه ناهنجاری در خانواده والدین درخواست شود، نه این که به تمام زنان توصیه شود. کما اینکه در کشورهایی مانند انگلستان و بلژیک، با هدف حفظ و حراست از نتیجه بارداری، غربالگری های دوران بارداری به طور کلی انجام نمی شود. در بسیاری از کشورهای غربی دیگر نیز مادر «باتوجه به سابقه خانوادگی و سن» و «تحت پوشش بیمه»، برای انجام موارد معدودی از گزینه های غربالگری ارجاع می شود.
ضمنا طبق تصریح آزمایشگاههای مرجع برای کم کردن احتمال از دست دادن حتی یک مورد بیماری و جلوگیری از محکومیت در مراجع قضایی، طیف وسیعتری از نتایج آزمایش های غربالگری، مثبت اعلام می شود؛ چنان که به همین دلیل موارد مثبت کاذب این بررسی‌ها بسیار زیاد می باشد. همین مسائل باعث شده کوهی از اضطراب و دلشوره‌ی بی اساس، غیرمنطقی و غیرانسانی، در حساس ترین دوران زندگی به مادران باردار و خانواده هایشان تحمیل شود. در واقع آرامش روانی مادران این سرزمین قربانی بی کفایتی تصمیم گیران مربوطه در وزارت بهداشت و کاسبانی شده است که از قِبَل انجام میلیونی این آزمایش ها در هر سال، سودهای هنگفت مالی به جیب می زنند.
متاسفانه هزینه های سرسام آور غربالگری و در صورت مثبت شدن آزمایش‌های اولیه، انجام آزمایش آمنیوسنتز (نمونه برداری از مایع دور جنین)، مستقیما بر دوش خانواده هاست و به هیچ عنوان تحت پوشش بیمه های پایه و دولتی قرار ندارد، در حالی که باید طبق تعریف علمی واژه ی «غربالگری» و مشابه تمام کشورهای پیشرفته، آزمایش های مزبور رایگان یا با کمترین هزینه باشد.
نتیجه ی این سوءعملکرد چیست؟! به جز تحمیل هزینه‌های مالی و استرس های شدید روحی به خانواده ها برای هر بار تجربه‌ی فرزندآوری، آمار سقطهای غیرقانونی نیز افزایش یافته؛ زیرا بسیارند خانواده هایی که به دلیل ناتوانی مالی، مراحل بعدی غربالگری (آمنیوسنتز، cell free DNA و...) را انجام نمی دهند و به صرف برچسب معلول خوردن فرزندشان در مراحل اولیه غربالگری، به سقط جنین غیرقانونی روی می آورند. البته که باید به این موارد «سقط جنین ناشی از آمنیوسنتز» (که اکثرا بعد از سقط، مشخص می شود جنین سالم بوده) را نیز اضافه کرد.
جناب آقای وزیر! اگر مقصود این غربالگری ها تحدید نسل نیست، بفرمایید هدف آن چیست؟
آقای وزیر! وزارت بهداشت که بر اساس قوانین کشور موظف به مقابله با پدیده ی سقط های غیر قانونی (به گزارش وزارتخانه، سالانه بالغ بر ۲۲۰ هزار مورد) است، نه تنها عملا هیچ ورودی در این زمینه نکرده و علی رغم درخواستهای مکرر تاکنون هیچ موردی از برخورد قانونی با عاملین این جرم را اعلام و رسانه ای نکرده (که خود باعث جری شدن خاطیان در ارتکاب به این جرم شده است) بلکه با اعمال سیاستهای غلط از جمله سختگیری غیرعلمی و اجبار غربالگری و ترساندن پزشکان و مردم، زمینه سقط های بیشتری را در جامعه فراهم کرده است.
تأسف بار اینجاست، آن قدری که متخصصین از عدم ارجاع برای غربالگری ها ترسانده شده و به محاکمه کشیده می شوند، جامعه‌ی علمی و عموم مردم، شاهد برخوردهای سختگیرانه و متعهدانه‌ی وزارت متبوع شما درمقابل افراد مباشر قتل نفس عمدی در موضوع سقط غیرقانونی جنین نبوده و نیستند!
آقای وزیر، متاسفانه وزارت بهداشت برای تغییر رویکرد کنترل جمعیتی پرسنل شبکه بهداشت که به صورت چهره به چهره با مردم در ارتباطند، از کوچکترین آموزشی دریغ کرده است؛ چنان که اکنون کارکنان شبکه بهداشت، توانایی اقناع خانواده ها برای فرزند آوری بیشتر را ندارند.
جناب آقای وزیر! در ابتدای سال جاری رهبر معظم انقلاب مجددا به اهمیت پیگیری اجرای سیاستهای افزایش جمعیتی اشاره فرمودند و از کوتاهی دستگاهها و مدیران میانی گله نمودند، بدین وسیله از جناب عالی به عنوان یکی از متعهدترین وزرای دولت دوازدهم انتظار داریم که کوتاهی های این دست افراد را جبران و با اجرای گسترده و بی سر و صدای سیاستهای کاهش جمعیتی وزارت متبوعتان برخورد جدی کرده و به جای آن با اجرای برنامه های علمی و اجرای پروتکل‌های به روز دنیا در زمینه بهداشت باروری، زنان را برای فرزند آوری ترغیب کرده و این حرکت را جایگزین حرکتهای غرض ورزانه کنترل جمعیتی فعلی نمائید.
جمع کثیری از پزشکان مشغول به خدمت در سراسر کشور
