معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: اسلام رشد و تعالی واقعی کودکان را در خانواده میسر می داند و بر صیانت از چارچوب خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن تاکید کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانا از وزارت دادگستری، محمود عباسی در اجلاس جهانی عدالت برای کودکان یونسکو در پاریس با تبیین مواضع و دستاوردهای کشورمان در حوزه حقوق کودک، به اهمیت و جایگاه والای خانواده در اسلام اشاره کرد و افزود: قوانین خانواده و مدنی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اسلام شیعی بوده و رشد و تعالی کودک در خانواده را به عنوان یک اصل مطرح کرده است.
وی اظهار داشت: همه قوانین و مقررات دیگر ایران بر محور این اصل اساسی تنظیم شده اند مگر در موارد استثنایی که آن هم بر رشد و تعالی کودک و رعایت مصالح او را در شبه خانواده میسر می داند.
**رهنمودهای نظام حقوقی ایران در راستای جداسازی کامل کودک از خانواده
دبیر مرجع ملی حقوق کودک به رهنمودهای نظام حقوقی ایران در راستای جداسازی کامل کودک از خانواده گفت: در حقوق ایران، «نهاد حضانت» مقرر در قانون مدنی یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی از کودکان است که نقش مهمی در پیشگیری از کودک‌آزاری و مبارزه با خطر سلامت جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان ایفا می کند.
عباسی خاطرنشان کرد: در صورتی که زن و مرد با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، حضانت کودک بر عهده پدر و مادر است، مشروط بر آنکه هر دو در قید حیات بوده و توانایی نگهداری کودک را داشته باشند بنابراین تا زمانی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، این مسئولیت بر دوش هر دو آنها است و فرضی برای انحصار حضانت برای یکی از آن دو نیست.
عباسی یادآور شد: در حقوق اسلام، حضانت کودک در سطح وسیعی مطرح است و تامین تمام نیازمندی‌های کودک با حضانت پدر به‌تنهایی یا مادر به‌تنهایی به دست نمی‌آید، بلکه با همیاری هر دو، این مساله محقق می شود.
**نوآوری‌های قوانین و مقررات ایران و منافع کودک
معاون وزیر دادگستری با اشاره به نوآوری‌های قوانین و مقررات ایران و منافع کودک افزود: قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در نوآوری درخور توجهی در ماده 7 آورده است «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند».
وی ادامه داد: قانون جدید حمایت از خانواده، تضمین بیشتری برای مراقبت از سلامت جسمانی و تربیت عاطفی کودک قائل شده و هم‌عرض این مهم، به مراحل طولانی دادرسی تا زمان تصمیم‌گیری و صدور حکم توجه داشته است.
عباسی اضافه کرد: طبق این قانون احتمال تضییع حقوق کودک و لطمات بیشتر به جسم و حیثیت او در نظر گرفته شده و این اختیار را به دادگاه داده است که قبل از تصمیم‌گیری در مورد حضانت و صدور حکم مبنی بر آن، در حین رسیدگی، دستور موقت صادر کند تا کودک تا خاتمه دادرسی از تامین امنیت روانی و جسمانی برخوردار باشد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت بالای حضانت کودک و فوری بودن موضوع، صدور دستور موقت را بدون اخذ تامین پذیرفته است.
وی اظهار داشت: مطابق اصل جدا نکردن کودک از والدین و قاعده ضرورت حفظ کودک در خانواده و اصل ارتباط و تماس کودکان و والدین، کودکان نباید از والدین خود در صورت تحمل خشونت‌های درون خانوادگی جدا شوند، مگر آنکه تامین عالی‌ترین منافع کودکان ضروری باشد بنابراین در نتیجه در فرایند کیفرگذاری تا سرحد امکان باید به تداوم ماندن کودک در خانواده کوشید و جداسازی در وهله اول تصمیم مناسبی نیست.
**ملاقات با رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل
همچنین عباسی در حاشیه این اجلاس جهانی با «رینات وینتر» رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل دیدار و گفت وگو کرد.
عباسی با اشاره به حرکت رو به رشد جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت و ارتقای حقوق کودک اظهار داشت: بسیاری از سیاست های راهبردی و قوانین و مقررات مصوب سال های اخیر جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای حقوق کودک و در چارچوب ارزش های بومی ملی و منطبق با استانداردهای بین المللی ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: ما با تصویب و اجرای سند ملی حقوق کودک در بازه زمانی ١٠ ساله که ٢ سال آن را پشت سر گذاشتیم، در صدد هستیم آینده بهتری را برای کودکانمان رقم بزنیم.
در این دیدار وینتر گزارش پنج ساله ارایه شده ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل را خوب توصیف کرد و گفت: گزارش حرکت رو به رشد شما را نشان می دهد و امیدواریم برای حمایت کودکان گام های بلندتری بردارید.
همچنین عباسی در حاشیه اجلاس جهانی عدالت برای کودکان پاریس در سازمان یونسکو دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همتای سوییسی خود «برناردو استادلمان» دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار، دو طرف راهکارهای همکاری مشترک را بررسی و بر انتقال تجربیات در جهت حمایت و ارتقای حقوق کودک تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، اجلاس جهانی عدالت برای کودکان یونسکو از هفتم تا نهم خرداد ماه (28 تا 30 می) با مشارکت اعضای این نهاد بین المللی در پاریس برگزار شد؛ بررسی روند جهانی حضور کودکان در فعالیت های تروریستی و افراط گرایی خشن، یافتن راه های موثر برای کاهش مجازات نوجوانان و چگونگی بهبود ساز و کارهای حفاظتی برای کودکان آسیب پذیر و پیشگیری از وقوع آن از محورهای این اجلاس بود.
وی اظهار داشت: همه قوانین و مقررات دیگر ایران بر محور این اصل اساسی تنظیم شده اند مگر در موارد استثنایی که آن هم بر رشد و تعالی کودک و رعایت مصالح او را در شبه خانواده میسر می داند.
**رهنمودهای نظام حقوقی ایران در راستای جداسازی کامل کودک از خانواده
دبیر مرجع ملی حقوق کودک به رهنمودهای نظام حقوقی ایران در راستای جداسازی کامل کودک از خانواده گفت: در حقوق ایران، «نهاد حضانت» مقرر در قانون مدنی یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی از کودکان است که نقش مهمی در پیشگیری از کودک‌آزاری و مبارزه با خطر سلامت جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان ایفا می کند.
عباسی خاطرنشان کرد: در صورتی که زن و مرد با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، حضانت کودک بر عهده پدر و مادر است، مشروط بر آنکه هر دو در قید حیات بوده و توانایی نگهداری کودک را داشته باشند بنابراین تا زمانی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، این مسئولیت بر دوش هر دو آنها است و فرضی برای انحصار حضانت برای یکی از آن دو نیست.
عباسی یادآور شد: در حقوق اسلام، حضانت کودک در سطح وسیعی مطرح است و تامین تمام نیازمندی‌های کودک با حضانت پدر به‌تنهایی یا مادر به‌تنهایی به دست نمی‌آید، بلکه با همیاری هر دو، این مساله محقق می شود.
**نوآوری‌های قوانین و مقررات ایران و منافع کودک
معاون وزیر دادگستری با اشاره به نوآوری‌های قوانین و مقررات ایران و منافع کودک افزود: قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در نوآوری درخور توجهی در ماده 7 آورده است «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند».
وی ادامه داد: قانون جدید حمایت از خانواده، تضمین بیشتری برای مراقبت از سلامت جسمانی و تربیت عاطفی کودک قائل شده و هم‌عرض این مهم، به مراحل طولانی دادرسی تا زمان تصمیم‌گیری و صدور حکم توجه داشته است.
عباسی اضافه کرد: طبق این قانون احتمال تضییع حقوق کودک و لطمات بیشتر به جسم و حیثیت او در نظر گرفته شده و این اختیار را به دادگاه داده است که قبل از تصمیم‌گیری در مورد حضانت و صدور حکم مبنی بر آن، در حین رسیدگی، دستور موقت صادر کند تا کودک تا خاتمه دادرسی از تامین امنیت روانی و جسمانی برخوردار باشد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت بالای حضانت کودک و فوری بودن موضوع، صدور دستور موقت را بدون اخذ تامین پذیرفته است.
وی اظهار داشت: مطابق اصل جدا نکردن کودک از والدین و قاعده ضرورت حفظ کودک در خانواده و اصل ارتباط و تماس کودکان و والدین، کودکان نباید از والدین خود در صورت تحمل خشونت‌های درون خانوادگی جدا شوند، مگر آنکه تامین عالی‌ترین منافع کودکان ضروری باشد بنابراین در نتیجه در فرایند کیفرگذاری تا سرحد امکان باید به تداوم ماندن کودک در خانواده کوشید و جداسازی در وهله اول تصمیم مناسبی نیست.
**ملاقات با رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل
همچنین عباسی در حاشیه این اجلاس جهانی با «رینات وینتر» رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل دیدار و گفت وگو کرد.
عباسی با اشاره به حرکت رو به رشد جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت و ارتقای حقوق کودک اظهار داشت: بسیاری از سیاست های راهبردی و قوانین و مقررات مصوب سال های اخیر جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای حقوق کودک و در چارچوب ارزش های بومی ملی و منطبق با استانداردهای بین المللی ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: ما با تصویب و اجرای سند ملی حقوق کودک در بازه زمانی ١٠ ساله که ٢ سال آن را پشت سر گذاشتیم، در صدد هستیم آینده بهتری را برای کودکانمان رقم بزنیم.
در این دیدار وینتر گزارش پنج ساله ارایه شده ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل را خوب توصیف کرد و گفت: گزارش حرکت رو به رشد شما را نشان می دهد و امیدواریم برای حمایت کودکان گام های بلندتری بردارید.
همچنین عباسی در حاشیه اجلاس جهانی عدالت برای کودکان پاریس در سازمان یونسکو دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همتای سوییسی خود «برناردو استادلمان» دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار، دو طرف راهکارهای همکاری مشترک را بررسی و بر انتقال تجربیات در جهت حمایت و ارتقای حقوق کودک تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، اجلاس جهانی عدالت برای کودکان یونسکو از هفتم تا نهم خرداد ماه (28 تا 30 می) با مشارکت اعضای این نهاد بین المللی در پاریس برگزار شد؛ بررسی روند جهانی حضور کودکان در فعالیت های تروریستی و افراط گرایی خشن، یافتن راه های موثر برای کاهش مجازات نوجوانان و چگونگی بهبود ساز و کارهای حفاظتی برای کودکان آسیب پذیر و پیشگیری از وقوع آن از محورهای این اجلاس بود.
