نایب رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران، در واکنش به تدوین پیش نویس آیین نامه تاسیس شبکه آزمایشگاهی در کشور، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری دانا،دکتر فرید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه‌های پزشکی توسط آزمایشگاه مرجع سلامت و درخواست معاونت درمان وزارت بهداشت، از انجمن‌های سه‌گانه آزمایشگاهی جهت اظهارنظر، موضوع در جلسات هر سه انجمن مطرح و نظرات کارشناسی ارائه گردید.
وی افزود: یکی از نقاط بارز پیش‌نویس این آیین نامه، اختصاص بخشی ویژه جهت شرایط و ضوابط تاسیس آزمایشگاه های پزشکی شبکه‌ای است که قصد دارد با تمرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی در یک موسسه و با برقراری نظام سطح‌بندی برای انجام آزمایشات گامی در کاهش هزینه انجام آزمایشات بردارد.
کرمی ادامه داد: ایجاد آزمایشگاه های شبکه ای همان‌قدر که فرصتی برای اصلاح نظام ارائه خدمات آزمایشگاهی است، می‌تواند به تهدیدی برای موجودیت سیستم فعلی ارائه خدمات منتهی گردد.
وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر بیش ۳۰۰۰ آزمایشگاه کوچک و متوسط در بخش خصوصی کشور از وزارت بهداشت پروانه تاسیس دریافت و مشغول ارائه خدمات هستند، افزود: سیاست کلان وزارت بهداشت بر این مبنا استوار است که با تجمیع آزمایشگاه ها در شبکه‌های آزمایشگاهی به هدف کلان خود در کاهش هزینه انجام آزمایشات دست یابد. از این رو شرایط و ضوابط تاسیس آزمایشگاه های پزشکی شبکه‌ای باید به گونه‌ای تدوین شود تا آزمایشگاه های کوچک و متوسط ترغیب شوند به عنوان مراکز نمونه‌گیری یا آزمایشگاه های میانی سیستم شبکه به موجودیت خود ادامه دهند.
کرمی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که با حذف تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴۴ فصل ۱۳ آیین‌نامه پیشنهادی شرایطی فراهم آید تا آزمایشگاه های میانی سیستم شبکه نیازمند اخذ پروانه تاسیس از وزارت بهداشت باشند.
به گفته وی، صدور مجوز تاسیس برای آزمایشگاه های میانی شبکه علاوه بر اینکه رعایت موارد مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ مبنی بر سطح‌بندی خدمات ارائه شده و رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت را سهل‌تر و نظام‌مندتر می‌نماید، شرایطی را فراهم می‌آورد تا دارندگان پروانه تاسیس آزمایشگاه‌های موجود با خیالی آسوده‌تر در سیستم آزمایشگاه های شبکه ادغام شوند.
نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، افزود: یکی از نقاط منفی پیش‌نویس ارائه شده، پیشنهاد ایجاد مراکز نمونه‌برداری برای آزمایشگاه های شبکه‌ای است. در حال حاضر به مدد صدور مجوزهای متعدد آزمایشگاه در اقصی نقاط کشور مشکلی برای دسترسی آسان مردم به آزمایشگاه ها وجود ندارد و در صورت ایجاد مراکز نمونه‌گیری توسط آزمایشگاه های شبکه‌ای، بطور قطع بسیاری از آزمایشگاه های کوچک و حتی متوسط به ورطه ورشکستگی سقوط خواهند کرد.
وی ادامه داد: ایجاد مراکز نمونه‌گیری در مجاورت مطب پزشکان یا در مدخل مجتمع‌های پزشکی و درمانگاه ها، احتمال افزایش نیاز القایی درخواست آزمایشات را ایجاد می‌کند که این خود در تناقض با هدف ایجاد سیستم شبکه در کاهش هزینه انجام آزمایشات است.
کرمی گفت: با توجه به تعدد آزمایشگاه های دایر در کشور، پیشنهاد می‌شود محل نمونه‌گیری در داخل آزمایشگاه های دارای پروانه تعریف شود که هم امکان نظارت کیفی مسئول فنی بر مرحله پره‌آنالیتیک تسهیل گردد و هم نیازی به معرفی مسئول فنی مجزا برای مراکز نمونه‌گیری که در تبصره ۳ ماده ۴۵ آورده شده، نباشد. ضمن اینکه هزینه مسئول فنی چنین مراکز نمونه‌گیری می‌تواند بار اضافی هزینه‌ای برای انجام آزمایشات تحمیل نماید.
وی افزود: یکی از نقاط بارز پیش‌نویس این آیین نامه، اختصاص بخشی ویژه جهت شرایط و ضوابط تاسیس آزمایشگاه های پزشکی شبکه‌ای است که قصد دارد با تمرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی در یک موسسه و با برقراری نظام سطح‌بندی برای انجام آزمایشات گامی در کاهش هزینه انجام آزمایشات بردارد.
کرمی ادامه داد: ایجاد آزمایشگاه های شبکه ای همان‌قدر که فرصتی برای اصلاح نظام ارائه خدمات آزمایشگاهی است، می‌تواند به تهدیدی برای موجودیت سیستم فعلی ارائه خدمات منتهی گردد.
وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر بیش ۳۰۰۰ آزمایشگاه کوچک و متوسط در بخش خصوصی کشور از وزارت بهداشت پروانه تاسیس دریافت و مشغول ارائه خدمات هستند، افزود: سیاست کلان وزارت بهداشت بر این مبنا استوار است که با تجمیع آزمایشگاه ها در شبکه‌های آزمایشگاهی به هدف کلان خود در کاهش هزینه انجام آزمایشات دست یابد. از این رو شرایط و ضوابط تاسیس آزمایشگاه های پزشکی شبکه‌ای باید به گونه‌ای تدوین شود تا آزمایشگاه های کوچک و متوسط ترغیب شوند به عنوان مراکز نمونه‌گیری یا آزمایشگاه های میانی سیستم شبکه به موجودیت خود ادامه دهند.
کرمی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که با حذف تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴۴ فصل ۱۳ آیین‌نامه پیشنهادی شرایطی فراهم آید تا آزمایشگاه های میانی سیستم شبکه نیازمند اخذ پروانه تاسیس از وزارت بهداشت باشند.
به گفته وی، صدور مجوز تاسیس برای آزمایشگاه های میانی شبکه علاوه بر اینکه رعایت موارد مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ مبنی بر سطح‌بندی خدمات ارائه شده و رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت را سهل‌تر و نظام‌مندتر می‌نماید، شرایطی را فراهم می‌آورد تا دارندگان پروانه تاسیس آزمایشگاه‌های موجود با خیالی آسوده‌تر در سیستم آزمایشگاه های شبکه ادغام شوند.
نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، افزود: یکی از نقاط منفی پیش‌نویس ارائه شده، پیشنهاد ایجاد مراکز نمونه‌برداری برای آزمایشگاه های شبکه‌ای است. در حال حاضر به مدد صدور مجوزهای متعدد آزمایشگاه در اقصی نقاط کشور مشکلی برای دسترسی آسان مردم به آزمایشگاه ها وجود ندارد و در صورت ایجاد مراکز نمونه‌گیری توسط آزمایشگاه های شبکه‌ای، بطور قطع بسیاری از آزمایشگاه های کوچک و حتی متوسط به ورطه ورشکستگی سقوط خواهند کرد.
وی ادامه داد: ایجاد مراکز نمونه‌گیری در مجاورت مطب پزشکان یا در مدخل مجتمع‌های پزشکی و درمانگاه ها، احتمال افزایش نیاز القایی درخواست آزمایشات را ایجاد می‌کند که این خود در تناقض با هدف ایجاد سیستم شبکه در کاهش هزینه انجام آزمایشات است.
کرمی گفت: با توجه به تعدد آزمایشگاه های دایر در کشور، پیشنهاد می‌شود محل نمونه‌گیری در داخل آزمایشگاه های دارای پروانه تعریف شود که هم امکان نظارت کیفی مسئول فنی بر مرحله پره‌آنالیتیک تسهیل گردد و هم نیازی به معرفی مسئول فنی مجزا برای مراکز نمونه‌گیری که در تبصره ۳ ماده ۴۵ آورده شده، نباشد. ضمن اینکه هزینه مسئول فنی چنین مراکز نمونه‌گیری می‌تواند بار اضافی هزینه‌ای برای انجام آزمایشات تحمیل نماید.
