عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی باانتقاد ازفضاسازی ها در بازار سمعک گفت: هیچ گونه احتکار و افزایش قیمت نداشته ایم اما برخی برای تسویه حساب سیاسی درپی افزایش غیر واقعی قیمت سمعک هستند.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی رضی پور در نشست خبری روز جهانی ناشنوایان با اشاره به این مطلب که دغدغه اصلی جامعه ناشنوایان کشور توانمند سازی این افراد است، اظهار داشت: پروژه توان بخشی یکی از فرآیندهای توانمند سازی افراد کم شنوا و ناشنوا است.
وی با طرح این سوال که دستگاه های متولی و دولت می بایست پاسخگو باشند که چه خدماتی به افراد کم شنوا و ناشنوا ارائه داده اند، افزود: ما باید بدانیم چند درصد کسانی که دارای تحصیلات عالیه بوده و جزو معلولین کم شنوا و ناشنوا تلقی می شوند مشمول سه درصد اشتغال شده اند.
رضی پور با عنوان این مطلب که ما باید بدانیم بحث افراد ناشنوا سمعک است یا اشتغال، تصریح کرد: به نظر می رسد جریاناتی در موضوع قیمت سمعک وجود دارد که می خواهد با نشان دادن افزایش قیمت سمعک به دنبال تسویه حساب های سیاسی باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران تأکید کرد: اینکه صرفا نگاه ما در این حوزه تسویه حساب های سیاسی باشد، امری غیر قابل قبول بوده و نمی بایست سلامت افراد کم شنوا و ناشنوا را دستاویز مسائل سیاسی و جناحی کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه می توان تلقی کرد که رانت هایی در جریان قیمت سمعک وجود دارد یا خیر؟ گفت: آنچه مسلم است در موضوع قیمت سمعک، ما شاهد رفتارهایی هستیم که به هیچ عنوان درست نبوده و می خواهند سلامت افراد کم شنوا و ناشنوا را دستاویز بازی های سیاسی و اقتصادی کنند.
رضی پور گفت: قیمت سمعک نه تنها نسبت به گذشته افزایشی نداشته بلکه شاهد کاهش قیمت نیز بوده ایم و اصلاً خبری از احتکار سمعک نیست.
وی از سمعک به عنوان یک وسیله کمک توانبخشی، فنی و تخصصی نام برد و اظهار داشت: قانون صلاحیت تجویز سمعک را به خوبی مشخص کرده و براساس همین قوانین تنها مرجعی که می تواند سمعک را تجویز کند، اودیولوژی است.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران گفت: متأسفانه به علت ضعف نظارتی ما شاهد هستیم که مغازه های خیابان جمهوری نسبت به فروش سمعک به بیماران اقدام می کنند.
رضی پور ادامه داد: فروش سمعک در این خیابان باعث شده نه تنها مشکل افراد کم شنوا و ناشنوا حل نشود، بلکه بدتر نیز بشود زیرا اولا سمعک هایی که در مغازه های این خیابان به فروش می رسد از نوع غیر استاندارد و قاچاق بوده که کیفیت بسیار پائینی دارند.
وی تصریح کرد: ما به وفور شاهد هستیم که در مغازه های خیابان جمهوری نوعی از اغواگری و فریب خانواده ها به چشم می خورد به طوری که بچه ای که مشکل شنوایی دارد و می تواند با سمعک مناسب که توسط اودیولوژیست تجویز می شود، با تهیه سمعک از مغازه های این خیابان، مشکل او حادتر شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، قیمت پائین سمعک در مغازه های خیابان جمهوری را یکی از زمینه های گرایش خانواده ها به خرید سمعک از این خیابان عنوان کرد و اظهار داشت: آنچه مسلم است کلینیک های شنوایی و متخصصان این رشته می توانند به عنوان بازوی مشورتی وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها همچون بهزیستی مورد مشورت قرار گیرند.
رضی پور با اعلام این مطلب که اکثر افرادی که به کلینیک های شنوایی می آیند از خانواده های بی بضاعت هستند نسبت به سنگ اندازی بیمه سلامت در مسیر پرداخت هزینه های سمعک انتقاد کرد و گفت: ما نمی دانیم پشت قضیه عدم مشاوره از انجمن علمی شنوایی سنجی چیست که دستگاه های متولی سلامت از ما مشورت نمی گیرند.
وی همچنین به طرح غربالگری شنوایی نوزادان که توسط سازمان بهزیستی انجام می شود اشاره کرد و افزود: این طرح در نوع خود خیلی خوب و موفق است ولی در یک جاهایی دچار انحراف شده است. به طوری که می بایست در صف مقدم غربالگری شنوایی کودکان می بایست اودیولوژیست حضور داشته باشد در حالی که ما شاهد هستیم لیسانسیه ادبیات و مامایی کار غربالگری شنوایی را انجام می دهد.
به گفته رضی پور، دلیل استفاده از افراد غیر متخصص در کار غربالگری شنوایی، پرداخت راحت تر حق السهم این قبیل افراد است. در حالی که دانش آموخته رشته شنوایی شناسی می بایست در کار غربالگری ورود کند.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران همچنین به واردات سمعک اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر سمعک مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما متأسفانه خدمات سمعک که مهمتر از خود این وسیله است، مشمول این نوع ارز نبوده و در نتیجه شاهد بروز مشکلاتی در تهیه قطعات سمعک برای مصرف کننده هستیم.
وی با طرح این سوال که دستگاه های متولی و دولت می بایست پاسخگو باشند که چه خدماتی به افراد کم شنوا و ناشنوا ارائه داده اند، افزود: ما باید بدانیم چند درصد کسانی که دارای تحصیلات عالیه بوده و جزو معلولین کم شنوا و ناشنوا تلقی می شوند مشمول سه درصد اشتغال شده اند.
رضی پور با عنوان این مطلب که ما باید بدانیم بحث افراد ناشنوا سمعک است یا اشتغال، تصریح کرد: به نظر می رسد جریاناتی در موضوع قیمت سمعک وجود دارد که می خواهد با نشان دادن افزایش قیمت سمعک به دنبال تسویه حساب های سیاسی باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران تأکید کرد: اینکه صرفا نگاه ما در این حوزه تسویه حساب های سیاسی باشد، امری غیر قابل قبول بوده و نمی بایست سلامت افراد کم شنوا و ناشنوا را دستاویز مسائل سیاسی و جناحی کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه می توان تلقی کرد که رانت هایی در جریان قیمت سمعک وجود دارد یا خیر؟ گفت: آنچه مسلم است در موضوع قیمت سمعک، ما شاهد رفتارهایی هستیم که به هیچ عنوان درست نبوده و می خواهند سلامت افراد کم شنوا و ناشنوا را دستاویز بازی های سیاسی و اقتصادی کنند.
رضی پور گفت: قیمت سمعک نه تنها نسبت به گذشته افزایشی نداشته بلکه شاهد کاهش قیمت نیز بوده ایم و اصلاً خبری از احتکار سمعک نیست.
وی از سمعک به عنوان یک وسیله کمک توانبخشی، فنی و تخصصی نام برد و اظهار داشت: قانون صلاحیت تجویز سمعک را به خوبی مشخص کرده و براساس همین قوانین تنها مرجعی که می تواند سمعک را تجویز کند، اودیولوژی است.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران گفت: متأسفانه به علت ضعف نظارتی ما شاهد هستیم که مغازه های خیابان جمهوری نسبت به فروش سمعک به بیماران اقدام می کنند.
رضی پور ادامه داد: فروش سمعک در این خیابان باعث شده نه تنها مشکل افراد کم شنوا و ناشنوا حل نشود، بلکه بدتر نیز بشود زیرا اولا سمعک هایی که در مغازه های این خیابان به فروش می رسد از نوع غیر استاندارد و قاچاق بوده که کیفیت بسیار پائینی دارند.
وی تصریح کرد: ما به وفور شاهد هستیم که در مغازه های خیابان جمهوری نوعی از اغواگری و فریب خانواده ها به چشم می خورد به طوری که بچه ای که مشکل شنوایی دارد و می تواند با سمعک مناسب که توسط اودیولوژیست تجویز می شود، با تهیه سمعک از مغازه های این خیابان، مشکل او حادتر شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، قیمت پائین سمعک در مغازه های خیابان جمهوری را یکی از زمینه های گرایش خانواده ها به خرید سمعک از این خیابان عنوان کرد و اظهار داشت: آنچه مسلم است کلینیک های شنوایی و متخصصان این رشته می توانند به عنوان بازوی مشورتی وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها همچون بهزیستی مورد مشورت قرار گیرند.
رضی پور با اعلام این مطلب که اکثر افرادی که به کلینیک های شنوایی می آیند از خانواده های بی بضاعت هستند نسبت به سنگ اندازی بیمه سلامت در مسیر پرداخت هزینه های سمعک انتقاد کرد و گفت: ما نمی دانیم پشت قضیه عدم مشاوره از انجمن علمی شنوایی سنجی چیست که دستگاه های متولی سلامت از ما مشورت نمی گیرند.
وی همچنین به طرح غربالگری شنوایی نوزادان که توسط سازمان بهزیستی انجام می شود اشاره کرد و افزود: این طرح در نوع خود خیلی خوب و موفق است ولی در یک جاهایی دچار انحراف شده است. به طوری که می بایست در صف مقدم غربالگری شنوایی کودکان می بایست اودیولوژیست حضور داشته باشد در حالی که ما شاهد هستیم لیسانسیه ادبیات و مامایی کار غربالگری شنوایی را انجام می دهد.
به گفته رضی پور، دلیل استفاده از افراد غیر متخصص در کار غربالگری شنوایی، پرداخت راحت تر حق السهم این قبیل افراد است. در حالی که دانش آموخته رشته شنوایی شناسی می بایست در کار غربالگری ورود کند.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران همچنین به واردات سمعک اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر سمعک مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما متأسفانه خدمات سمعک که مهمتر از خود این وسیله است، مشمول این نوع ارز نبوده و در نتیجه شاهد بروز مشکلاتی در تهیه قطعات سمعک برای مصرف کننده هستیم.
