انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران تشکیل شد؛
دبیر انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران معتقد است چالش ها در حوزه سرویس مدارس بسیار است و بیشتر چالش ها متوجه راننده ها و اولیا می شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، صبح امروز اولین نشست خبری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران با حضور مرتضی آزاد رئیس هیئت مدیره و مصطفی سامانی دبیر انجمن صنفی برگزار شد تا چالش‌های این حوزه بررسی شود.
سامانی در این نشست گفت: انجمن صنفی سرویس مدارس در آبان ماه سال ۹۷ شکل گرفت. این انجمن برای استیفای حقوق راننده‌ها شکل گرفته است. اعضای این انجمن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی پیمانکاری سرویس مدارس هستند. ما ۴۳۰۰ مدرسه در شهر تهران داریم. ۲ هزار مدرسه سرویس دارند که ۱۹۸۰ در سامانه آموزش و پرورش ثبت شده است.
وی ادامه داد: ۷۵۰ پیمانکار حقیقی و حقوقی داریم. ۴۲۸ پیمانکار ثبت شده هستند.
وی در ادامه درباره مشکلات و خواسته‌های این صنف بیان کرد: مشکل در همه صنوفی هست و ظاهراً نهادهای بالادستی علاقه ندارند با صنف‌ها همکاری کنند. انجمن صنفی سرویس مدارس را دوستانی که چندین سال در سیستم بودند تشکیل دادند. تا الان به جاهای مثبت رسیدند. چالش‌ها در این حوزه بیشتر متوجه راننده‌ها و اولیا می‌شود.
آزاد نیز گفت: ما با دو سازمان و ارگان در حمل و نقل دانش آموزی طرف هستیم که یکی شهرداری تهران و دیگری آموزش و پرورش است. ما از همکاری اداره آموزش و پرورش شهر تهران باید تشکر کنیم ولی در بحث شهرداری مشکلاتی داریم. به دوستان تاکسیرانی گفته ایم که حوزه حمل و نقل دانش آموزی تخصصی است و بخش مهم آن امنیت تردد دانش آموزان باز می‌گردد و در این زمینه پیشنهاداتی داریم ولی به دلیل نداشتن جایگاه قانونی دچار نقصان بودیم.
وی بیان کرد: ما در این مدت توانستیم نامه نگاری‌هایی با تاکسیرانی انجام دهیم و نکاتی را گوشزد کنیم. درباره بیمه و کسورات پیمانکاران، آموزش و پرورش با ما در مساعدت کردند ولی در بحث تاکسیرانی شاهد هستیم مسائل را چالش برانگیز می‌کنند. یکی از موارد بحث تردد در محدوده زوج و فرد هست. شورای شهر مصوبه‌ای اعلام‌کرد که طبق آن درصدی تخفیف به کسانی که مجوز حمل و نقل دانش آموزی دارند ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: سوال ما این است که دوستان در بحث حمل و نقل دانش آموزی تکلیف را روشن کنند که خصوصی است یا عمومی؟ اگر عمومی است چرا از امکانات ویژه ای که تاکسی‌های مدارس برخوردار می‌شوند، راننده‌های دیگر برخوردار نمی‌شوند؟ اگر خصوصی است اصل ۴۴ اجرا شود و بخش حمل و نقل به بخش خصوصی واگذار شود و ما هم راهکار داریم.
وی ادامه داد: مصوب شد که سرویس مدارس باید برچسب دار شوند. بخشی از این خودروهای برچسب دار پلاک خصوصی هستند که ۷۰ درصد تخفیف عوارض تردد در محدوده زوج و فرد به آنها تعلق گرفت اما به تاکسی‌ها صد در صد تخفیف دادند. حرف ما این است که در آن زمانی که آن خودرو برای سرویس مدارس استفاده می‌شد یعنی از زمان سوارشدن بچه‌ها تا پیاده شدن آنها از همان تخفیف صد درصدی استفاده کنند. حالا دیگر اینکه از مزایای حمل و نقل عمومی بهره نمی‌بریم، بماند. تسهیلات دیگری چون وام و… نیز برای تاکسی‌ها وجود دارد که سرویس مدارس را در بر نمی‌گیرد.
وی با اشاره به مزیت سرویس مدرسه گفت: خانواده‌هایی از وسیله حمل و نقل خصوصی به جای سرویس مدارس استفاده می‌کنند دسترسی به وضعیت و سلامت راننده و خودرو ندارد و در حال حاضر سازمان تاکسیرانی آزمایش‌هایی از قبیل سلامت راننده و ایمن خودرو انجام می‌دهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران در عین حال بیان کرد: نرخ سرویس‌های مدارس نسبت به سرویس‌های خصوصی بالاتر است و علت آن کسورات بی رویه‌ای است که ارگان‌ها اضافه کرده‌اند. کسورات حق بیمه قرارداد تأمین اجتماعی و نصب برچسب از آن جمله است که رسماً باید آن را اولیا بپردازند و وقتی مشاهده می‌کنند که باید ۱۰ درصد بیشتر بپردازند، می‌روند و از سرویس‌های خصوصی استفاده می‌کنند که آن هم ممکن است آسیب‌هایی به دنبال داشته باشد چون نهاد نظارتی بالای سر آنها نیست.
وی با اشاره به اینکه نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشته شده تا درباره کسورات بیمه تجدید نظر شود، گفت: عملاً رابطه بین کارفرما و راننده‌های سرویس مدارس رابطه میان کارگر و کارفرما نیست که شامل پرداخت حق بیمه باشد. در واقع شرایط چنین رابطه کاری را پر نمی‌کند. به طور مثال یک کارفرما کل قرارداد سالیانه اش می‌شود ۲۵۰ میلیون تومان که ۷۵ درصد این رقم را باید به راننده‌ها بپردازد و شاید در سال برایش رقم ۱۰ میلیون تومان باقی بماند که چگونه انتظار داریم با این رقم بتواند دفتری اجاره کند و هزینه آب و برق بدهد یا راننده‌ها را مثل یک کارفرما در اختیار بگیرد. جنس این کار اساساً رابطه کارفرما و کارگر نیست که در حال حاضر رقم بیمه بابت هر قرارداد کسر می‌شود. اگر چنین بارهای اضافی مالی از این قراردادها کم شود، در واقع این بار مالی از دوش خانواده‌ها کم می‌شود و هزینه سرویس مدارس شاهد روند افزایشی برای سال آتی نخواهد بود.
به گفته آزاد، ۳۵ هزار دستگاه برای سرویس مدارس در سطح تهران فعالیت می‌کنند که ۲۶ درصد پلاک تاکسی و ۷۴ درصد پلاک شخصی است.
وی درباره سازوکارهای نظارتی بر سرویس مدارس گفت: تا دو سال گذشته بحث‌های نظارتی برعهده تاکسیرانی بود، از سال ۹۶ که شهرداری پیمانکار اصلی شد به تعهدات خودشان به خوبی عمل نکردند، تا سال گذشته که آموزش و پرورش وارد عمل شد و نظارت را برعهده گرفت و سال گذشته عملکرد خوبی در حیطه نظارتی را شاهد بودیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سرویس مدارس تهران درباره نحوه ورود و عضویت اعضای جدید گفت: وب سایتی راه اندازی شده که آنجا شرایط برای عضویت جدید قید شده است. از مدیران مدارس هم می‌خواهیم سوابق پیمانکاران را از طریق وب‌سایت مربوطه مشاهده کنند تا همه چیز برایشان شفاف باشد.
وی درباره برخورد با پیمانکاران متخلف گفت: طی چند ماه گذشته تنها دو راننده از پیمانکاران خود به علت عدم پرداخت نرخ سرویس به ما شکایت کردند.
آزاد درباره نرخ سرویس مدارس گفت: هرساله نرخ سرویس مدارس را شورای شهر اعلام می‌کند. در خواست می‌کنیم انجمن صنفی را وارد کمیسیون‌های تخصصی خود کنند تا نظرات کارشناسی انجمن در تعیین نرخ سرویس مدارس دخیل شود. به عنوان مثال نرخ سرویس در منطقه ۱۳ بالاست اما در منطقه ۲ یا ۳ تهران پایین‌تر از حد معمول است. پیشنهاد دادیم به شورای شهر که نرخ سرویس برای هر منطقه بومی سازی شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن سرویس مدارس استان تهران با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ نرخ سرویس مدارس ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، گفت: این نرخ‌ها برای مدارس دولتی و غیردولتی در نهایت تفاوتی با همدیگر ندارند.
وی امنیت دانش آموزان را مهمترین اولویت پیمانکاران دانست و عنوان کرد: از آموزش و پرورش که مشاوران تخصصی دارد درخواست می‌کنیم روی امر گزینش رانندگان سرویس مدارس با دقت بیشتری ورود کنند. پیشنهاد دادیم در مناطقی از تهران، مراکز مشاوره آموزش و پرورش در اوقاتی از سال برای انجام تست‌ها و روندهای گزینشی سلامت روان رانندگان قرار بگیرد.
آزاد ادامه داد: طرح دفترچه انضباطی طراحی کردیم که برای سال ۹۸ کلید می‌خورد و موارد لازم مربوطه در آن لحاظ می‌شود. این طرح به صورت پایلوت در منطقه یک تهران در سال تحصیلی آینده اجرا می‌شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران با بیان اینکه اگر مدیران مدارس با معضلات سرویس مدارس روبرو شدند می‌توانند از طریق انجمن صنفی پیگیری و موارد را در میان بگذارند گفت: اگر آموزش و پرورش و شهرداری به بخش خصوصی اعتماد کنند بسترها برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم است. در کشورهای دیگر خودروی ویژه حمل و نقل دانش آموزی تعریف شده اما در داخل کشور چنین چیزی نداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکسیرانی می‌تواند کل حمل و نقل دانش آموزی را به تنهایی به عهده بگیرد بیان کرد: نگاهی به وضعیت سرویس دهی حمل و نقل عمومی شهر در ساعت‌های پیک ترافیک نشان می‌دهد که این حوزه اگر بتواند در وظیفه اصلی خود که ارائه خدمات به حمل و نقل شهری است موفق عمل کند، واقعاً دیگر ظرفیتی برای اینکه وظیفه حمل و نقل دانش آموزان را به تنهایی به عهده بگیرد ندارد و آمارها هم گواه این ادعاست.
در بخش دیگری از این نشست دبیر انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران گفت: هر اتفاقی برای دانش آموزان رخ دهد خود راننده و پیمانکار مسئول خواهند بود.
سامانی درباره بیمه رانندگان سرویس مدارس و علت کسر حق بیمه ۷.۸ درصدی از قراردادهای پیمانی پیمانکاران گفت: بیمه و کسورات آن از جمله چالش‌های موجود است و انجمن ناچار شد این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند که امیدواریم به نتیجه برسد تا بخشی از هزینه سرباری سرویس مدارس کاسته شود. شکی نیست که هر شرکت حقوقی باید افراد زیرمجموعه خود را بیمه کند اما در قراردادهای ما، رابطه کارگر کارفرمایی آنطور که در قواعد و مقررات بیمه‌ای قید شده، بین راننده و شرکت وجود ندارد.
وی ادامه داد: رانندگان از خودروی شخصی خود برای جابجایی دانش آموزان استفاده می‌کنند و اگر ابزار دخالت واضح در کسب درآمد داشته باشد، نمی‌توان رابطه کارگر کارفرمایی را لحاظ کرد، ضمن آنکه راننده ساعات موظفی برای حضور در محل کار ندارد و تنها دو مرتبه در روز را مبادرت به حمل و نقل دانش آموزان می‌کند و رابطه دستمزد بگیری با پیمانکار ندارد.
دبیر انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران تاکید کرد: چالش بر سر این است که این رابطه دستمزد بگیری و کارگر و کارفرمایی احراز نشده و نباید درصدی از حق بیمه کسر شود. در حالی که تأمین اجتماعی بابت قراردادهای پیمانی ۷.۸ درصد حق بیمه و کسورات از قراردادها در هر سال کسر می‌کند و این کسورات ۷.۸ درصدی از قراردادهای پیمانکاری، یک هزینه سرباری برای شرکت‌ها و در نهایت برای خانواده دانش آموزان است.
