به گزارش خبرگزاری دانا، بعد از اعلام بخشنامه بانک مرکزی در سال ۹۷ مبنی بر آزاد شدن نرخ ارز دانشجویی، موضوع تخصیص ارز دولتی به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور در سالی که گذشت به یکی از نگرانیها و دغدغههای مهم این دانشجویان تبدیل شد و این دانشجویان بعضاً با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف خود در تخصیص ارز دولتی شده و اعلام کردند به دلیل کمبود گروههای تخصصی، منابع و تجهیزات آزمایشگاهی در موضوع پژوهشی مورد نظر در دانشگاه، اعزام آنها به کشور خارجی ضروری محسوب میشود.
اگر چه زمزمههای حذف ارز دانشجویی ابتدا سال ۹۱ به گوش دانشجویان دکتری رسید اما این موضوع با بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۶ دانشگاهها به صورت رسمی آزاد شد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از اول فروردین سال ۹۷ تأمین ارز بابت شهریه و هزینه اقامت دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور "به نرخ آزاد" انجام شد.
در متن این بخشنامه آمده است: "پیرو بخشنامه ۱۴ آذر ۹۶ مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی» به اطلاع میرساند تأمین ارزی بابت شهریه و هزینه اقامت دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور (موضوع بندهای (۳-۲) و (۳-۳) از قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مذکور) از اول فرودین ماه ۹۷ صرفاً به نرخ آزاد و کماکان از طریق آن بانک امکانپذیر میباشد".
این تصمیم بانک مرکزی از همان ابتدا با واکنشهای منفی و اعتراضی دانشجویان متقاضی ارز مواجه شد چرا که در نتیجه اجرای سیاستهای جدید ارزی دولت، دانشجویان در شرایط تازهای برای دریافت ارز قرار گرفتند به گونهای که در آخرین تغییرات دانشجویان مقطع لیسانس نیز به جمع دریافتکنندگان ارز اضافه شدند.
در واقع با تصمیم دولت برای تغییر در نحوه مدیریت ارزی از ۲۱ فروردین سال ۹۷، شرایط پرداخت ارز و پاسخگویی به نیاز متقاضیان متفاوت شد به گونهای که آن دسته از کسانی که تا پیش از این مشمول ارز مبادلهای یعنی نرخ پایینتر از بازار آزاد و آنچه که بانک مرکزی تعیین کرده بود، میشدند و چه افرادی که نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کرده و مشمول ارز مبادلهای نبودند، در مجموعه قواعد و چارچوب جدید قرار گرفته و تأمین ارز بر اساس تعریفی که بانک مرکزی برای نیازها دارد، قرار گرفت.
از جمله گروههایی که قبلاً ارز مبادلهای دریافت میکردند، دانشجویان بودند که در سیاستهای جدید ارزی نیز برای آنها شرایط تازهای تعریف شده و در روزهای اخیر نیز با تحولاتی همراه شد. در آخرین تغییراتی که در مجموعه قوانین و مقررات ارزی برای تأمین ارز دانشجویی در نظر گرفته شده، در شش مورد مراحل دریافت ارز تعریف شده است. اول اینکه تأمین و انتقال ارز دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بهداشت و درمان و با امضای ذیحساب یا مدیر مالی و معاونت مربوطه به هر کدام از وزارتخانهها و بر اساس نرخ روز از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.
تا پیش از این پرداخت ارز دانشجویی به دانشجویان فوق لیسانس به بالا انجام میشد، اما در آخرین تغییرات اعمال شده پرداخت هزینههای اقامت در مورد دانشجویان مقطع لیسانس با شرط اینکه تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ دانشجو بوده و در حال تحصیل باشند صرفاً بابت ترم تحصیلی جاری و ترمهای تحصیلی آتی آنها پرداخت میشود.
دیگر اینکه تأمین و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تاییدیه وزارتخانههای ذیربط مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه با تأیید و به میزان مبلغ مندرج در آنکه حداکثر تا سقف ۱۵ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها است، سالانه در وجه دانشگاه و آن هم بر اساس نرخ روز بانک مرکزی پرداخت شد.
اما در صورت درخواست دانشجو و یا خانواده وی به حساب دانشجو یا شخص دیگری در خارج از ایران انجام تقاضا مشروط به ارائه صورتحساب دانشگاه محل تحصیل دانشجو و با اعلام میزان دریافت شد که باید اعتبار آن توسط نمایندگیهای ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد و در نهایت با تأیید وزارتخانههای مربوطه پرداخت ارز بلامانع است.
پرداخت هزینههای اقامت بابت دانشجویان مقطع فوق لیسانس به بالا که مرحله ورود به اولین ترم تحصیلی خود بودند نیز در صورت تأیید دانشگاه محل تحصیل از سوی وزارتخانههای مربوطه و با اخذ وثیقه از دانشجو و یا خانواده وی تا ۴۰ درصد ارزش ریالی ارز پرداخت شد. آزادسازی وثیقه نیز به زمان تأیید وزارتخانه مبنی بر شاهد تحصیل بودن دانشجو و تأیید صورت حساب دانشگاه محل تحصیل وی بود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ پرداخت وجه انجام گرفت.
همچنین پرداخت ارز بابت هزینههای اقامت دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا حداکثر ماهیانه هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده ماهیانه حداکثر ۵۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ روز انجام میگیرد. بنابراین متقاضیان دریافت ارز دانشجویی میتوانستند با مراجعه به شعب ارزی بانکهای عامل که تا پیش از این سامان و ملی اعلام شده بودند، برای انجام فرایند تأمین ارز اقدام کنند.
اگر چه دانشجویان از سال گذشته با تحولات و تصمیمات جدید ارزی کنار آمدند اما نکته قابل توجه در این تغییر و تحولات ارزی تغییر سیاستهای ارزی دولت برای پرداخت ارز مورد نیاز دانشجویان دکتری در شش ماهه اول سال جاری است.
در همین زمینه دکتر منصور غلامی وزیر علوم مرداد ماه سال 98در حاشیه نشست روسای دانشگاههای متولی کارگروه همکاریهای علمی بین المللی و سفرای کشورهای در پاسخ به سئوال ایسنا اعلام کرد: «اوایل سال جاری مشکل خاصی در اعزام دانشجویان و اساتید به فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور وجود نداشت و اعزامها طبق برنامه زمانبندی انجام شده است اما طی دو سه ماه اخیر مقداری به لحاظ مالی با محدودیت ریالی و ارزی مواجه شدیم و فرایند اعزامها کند شده است اما این مسئله نیز تا مهر ماه جاری حل خواهد شد و ما تعهدات خود در این زمینه را انجام خواهیم داد.»
بدقولی مسئولان برای تامین اعتبار فرصتهای مطالعاتی
اما این مشکلات با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی 98 رفع نشد و دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ضمن به تشریح آخرین وضعیت اعزام دانشجویان دکتری به فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور پرداخت و اظهار کرد: ما پیگیر تامین منابع مالی اعزام دانشجویان دکتری به فرصتهای مطالعاتی برای سال جاری هستیم و باید مجدد تامین مالی این اعزامها از سوی دولت انجام شود.
وی در ادامه تصریح کرد: نگران عدم تامین منابع مالی اعزام دانشجویان به فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور نیستیم اما نمی توان از الان در مورد آن اظهار نظر کرد چرا که ممکن است از سوی دانشجویان انتظار ایجاد شود و آنها بگویند که ما اعلام کردیم مشکل کمبود منابع آنها از اول مهر ۹۸ رفع خواهد شد.
وزیر علوم همچنین خاطر نشان کرد: در حال رایزنی به مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای شش ماه دوم سال جاری هستیم و قولهایی نیز داده شده است، امیدواریم این همکاری به منظور اعزام دانشجویان بر اساس ظرفیتهای از پیش تعیین شده صورت بگیرد.
ظرفیت اعزام فرصت مطالعاتی اوایل سال اعلام می شود/اعتبار بورس افزایش نیافت
دکتر مجتبی صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت تامین اعتبار فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتر در سال ۹۸ اظهار کرد: ظرفیت اعزام های قبل و ظرفیت شش ماهه اول سال ۹۸ در مجموع حدود ۶۰۰ نفر است که حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان نیز ازظرفیتهای سال گذشته هستندو به طور کلی سال گذشته ۱۲۵۰ دانشجو از فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور استفاده کردند.
صدیقی تاکید کرد: برنامه ما این بود که ۱۸۰۰ دانشجوی دکتری به فرصت مطالعاتی داخل و خارج اعزام شوند که متاسفانه محقق نشد و طبیعا در سال ۹۹ مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت اما با مدیریت منابعی که خواهیم داشت سعی می کنیم ضمنن انجام وظایف خود در سازمان، فرصت های مطالعاتی را نیز ادامه دهیم.
دکتر صدیقی با بیان اینکه ظرفیت اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های مطالعاتی اول سال 99 مشخص خواهد شد، افزود: از بانک مرکزی درخواست کرده بودیم که اعتبار جدید برای اعزام های جدید در اختیار وزارت علوم قرار دهد و که متاسفانه اعتبار آن برای شش ماهه دوم سال گذشته فراهم نشد.
معاون وزیر علوم اظهار کرد: سال ۹۷ یک هزار و ۸۰۰ نفر از این فرصتهای خارجی و داخلی استفاده کردند. سهمیه این فرصت مطالعاتی در نیمه نخست ۹۸ و باقیمانده سال تحصیلی ۹۷ حدود ۸۰۰ نفر است.
صدیقی با تاکید بر اینکه بودجه بورسیه دانشجویان در سال ۹۹ افزایش نیافت، گفت: بودجه این بخش برای سال جاری تغییر نکرده و همان بودجه سال گذشته است. در سال گذشته نیز اعزامی به بورسیه نداشتیم و اعزام دانشجویان به شکل بورسیه قطع شده است.
به گزارش ایسنا، سکوت مسئولان ذیربط در قبال عدم تخصیص ارز دولتی به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای شش ماهه دوم سال گذشته و قولهای تبلیغاتی آنها در کنار تغییرات متناوب بخشنامههای مربوط به پرداخت ارز دانشجویی توسط بانک مرکزی، نگرانیهای جدی را در بین دانشجویان، خانوادهها و حتی مسئولان آموزشی عالی در خصوص وضعیت تامین اعتبار فرصتهای مطالعاتی در سال جاری ایجاد کردهاست و با توجه به وضعیت فعلی، این احتمال میرود ارز برای متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی سرنوشتی مشابه ارز دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج که آزاد شد را داشته باشد و انتظار دارند مسئولان دولتی با مدیریت صحیح و هوشمندانه تخصیص ارز برای استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری و استادان دانشگاهها را به دیده یک ضرورت و در رده کالاهای اساسی بنگرند تا جامعه دانشگاهی ما در چنین وضعیتی از قافله علم و پژوهش جهانی عقب نماند.