او معتقد است اجرای سیاست کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، یک تصمیم قدیمی و مصوب سال ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن، بانک مرکزی مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد را ابلاغ کرد و تا به امسال نیز، همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر که سیاستگذار، توان اجرای سیاست خود را ندارد، اجرای نرخ سود بر محور ۱۵ درصدی اجرا نشد.
به عقیده مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در این میان با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، این تصمیم کاملاً نامعقول است؛ ولی فکر می‌کنم که باید به سابقه آن رجوع کرد؛ به این معنا که در حال حاضر این تصمیم به نام بانکها پیش می‌رود و دولت نیز به دلیل اینکه همواره عادت دارد تا امور اقتصادی را از راههای غیرکارشناسی پیش برد، موضوع نرخ سود را نیز خود اعلام نکرده و بر عهده بانکها گذاشته است؛ به همین دلیل تصور بسیاری از اهالی بانک آن است که بانکها تحت فشار بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود کرده‌اند؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد که تعداد کثیری از بانکها به صورت داوطلبانه، گرد هم جمع شوند و این تصمیم نابهنگام را بگیرند.
عزیزی معتقد است اکنون خطر خروج سپرده‌ها از بانکها و ورود آن به بازار سرمایه وجود دارد و ما هنوز پاسخ این پرسش را نمی‌دانیم که چرا مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه می‌کنند و گفته می‌شود که استراتژی دولت آن است که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه حرکت کند؛ چراکه دولت می‌خواهد دارایی‌های خود را عرضه کند و دوست دارد که این دارایی‌ها، با افزایش قیمت مواجه شوند و نقدینگی بیشتری را از طریق عرضه این دارایی‌ها جذب کند؛ این در حالی است که این اقدام دولت عجیب است که چطور در بازار سرمایه را باز گذاشته و در سایر بازارها با بگیر و ببند سعی در کنترل مصنوعی دارد.
عزیزی گفت: در این میان با توجه به آینده‌ای که در انتظار بازار سرمایه است، دولت باید شاخص را مدیریت کند.
