عدم تحقق سهم دانشگاه‌های مهارت محور در قانون برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری دانا بررسی میزان تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای در گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای تنها در برخی اهداف محقق شده است.

قوانین برنامه های توسعه پنجساله تکالیفی را در قالب احکام برنامه برای دولت و دستگاهها تعیین می کند. در قانون برنامه ششم توسعه بند «ت» و «ز» ماده (۴) بند «الف» ماده (۶۳) بند «الف» و «ذ» ماده (۶۴) بند «ب» و «پ» ماده (۶۵) جدول (۱۲) ماده (۶۶) ماده (۶۹) و جز «۵» ماده (۱۱۳) مرتبط با آموزش های فنی و حرفه‌ای است.

نتایج بررسی عملکرد مجریان آموزش های فنی و حرفه‌ای در قانون برنامه ششم توسعه در دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بررسی شده است.

در برنامه ششم توسعه به وضوح هدف قانونگذار افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و توسعه کمّی و کیفی این آموزشها بوده است و بررسی مؤلفه های مهم این قانون نشان دهنده «اهمیت سیاستگذاری و هماهنگی آموزش های فنی و حرفه‌ای» است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ت» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ز» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که دستگاه ها گزارش فعالیت های انجام شده را اعلام کرده اند اما نمی توان به صورت صریح مشخص کرد که اهداف قوانین برنامه محقق شده است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه

گزارش عملکرد مجریان حاکی از انجام اقدامات مرتبط در زمینه همکاری و تعاملات بین المللی است، اما به موضوع تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان پرداخته نشده است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ب» ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه

بررسی ها نشان می دهد که تجهیزات ۱۶۷ آموزشکده دانشگاه فنی و حرفه‌ای فرسوده شده و متناسب با تکنولوژی روز نیست و نیازمند اقدامات بیشتری است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «پ» ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه

تمامی آموزشکده ها به وزارت علوم انتقال پیدا کرده و از ۲۸۷ ملک دانشگاه ۳۸ ملک اختلافی با آموزش و پرورش وجود دارد.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به جدول ۱۲ ماده (۶۶) قانون برنامه ششم توسعه

شاخص های مذکور با عنوان شاخص های کمی برای تحقق، نیاز به زیرساخت هایی دارند که باید با توجه به زیرنظام های نظام آموزشی تعیین شود. به منظور دستیابی به این شاخص ها بودجه ای نیاز بوده که امکان تأمین آن فراهم نبوده است، لذا می توان گفت نوعی ایده آل گرایی و عدم توجه به واقعیت های کشور و آمایش سرزمین در تدوین و تصویب احکام برنامه وجود دارد که نتیجه آن عدم حصول مطلوب است.

عدم ارتقای شاخص به میزان ۳۰ درصد دانشجویان فنی و حرفه‌ای نیز به همین دلیل است. علاوه بر آن آماده نبودن زیرساخت ها از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و غلبه جو مدرک گرایی برداشتن مهارت؛ موجب عدم گرایش داوطلبان به سمت آموزش های کاردانی و کاهش نرخ دانشجویان این گروه از رشته ها شده است.

نسبت دانشجویان دوره های کاردانی مهارتی به کل دانشجویان در سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه ۲۳.۵ درصد بوده است که برای سال ۱۳۹۸ این شاخص باید به ۲۶.۵ درصد ارتقا پیدا می کرد که به ۸.۳۵ درصد نزول کرده است.

همچنین با وجود افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی متقاضیان تحصیل در مراکز علمی کاربردی هنوز فاصله میان نرخ رشد مقرر در قانون برنامه و نرخ ثبت نام در دوره های کاردانی مهارتی زیاد است. ضمن اینکه تولید محتوای نرم افزاری و دسترسی الکترونیک به آموزش های مهارت های حرفه‌ای انجام نشده است.

بررسی احکام برنامه های توسعه به طور کلی حاکی از این است که:

- در قوانین برنامه های توسعه اول تا ششم احکامی در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای تصویب شده و این موضوع و در برنامه ششم توسعه در زمره مسائل محوری است.

- از جهت فرهنگی بسترسازی مناسبی برای جایگاه این آموزش ها صورت نگرفته است، لذا آموزش درجه دوم محسوب می شوند.

- اعتبارات مناسب برای اجرای شاخصها خصوصا شاخص های کمّی در نظر گرفته نشده است و آموزش ها متناسب با نیازهای بازار کار ارائه نمی شوند.

- آموزش ها از کیفیت مطلوب و مورد نیاز بازار کار برخوردار نیستند.

بررسی احکام برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای نشان می دهد که:

- برای احکام مقرر در قانون شاخص های کمّی و کیفی لازم ارائه نشده است و تنها چند شاخص کمّی ارائه شده که هیچکدام محقق نشده اند. فقدان شاخص موجب خلط وظایف ذاتی دستگاهها با وظایف مقرر در قانون برنامه می شود.

- در تدوین احکام به زیرنظام های آموزشی مانند منابع مالی، فضا و تجهیزات، برنامه درسی و ... توجه نشده است.

- هدایت تحصیلی مورد نظر قانونگذار، مهارت آموزی کلیه دانش آموزان در حد تأمین معاش، سوق دانش آموزان به سمت رشته های شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و برنامه جامع کارآفرینی دانش آموزان انجام نشده است.

- تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان محقق نشده است.

- تعیین تکلیف معلمان حق التدریس آموزشکده های فنی و حرفه‌ای با همکاری وزارتین آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است.

- تعاملات بین المللی در سطح دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی انجام شده است.

- افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی (تعداد دانشجو) انجام نشده است.

- به روزرسانی تجهیزات هنرستان ها و آموزشکده های فنی و حرفه‌ای در حدود اعتبارات اختصاص داده شده انجام شده است، اما نسبت به کل وظیفه مقرر شده در قانون اقدامات انجام شده ناچیز است.

مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه برای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی ارائه کرده است.

پیشنهادهای مربوط به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه:

- در لایحه پیشنهادی ازسوی دولت از ابتدا کلیه احکام همراه با شاخص اعم از کمّی و کیفی همراه با برآورد منابع لازم برای اجرا به مجلس ارائه شود. برای مثال شاخص های مورد نظر قانونگذار جهت دستیابی به ارتقای مهارت، میزان ارتقا، میزان رشد بهره وری ضمیمه قانون برنامه باشد. شاخص های کیفی بدون تعیین متولی و حدود و ثغور، امکان برداشت های مختلف را مهیا می کند.

- ضمانت اجرای احکام به نحو دقیق تعیین شود به گونه ای که در صورت عدم اجرای حکم در زمان مقرر بلافاصله دستگاه های ذیربط جهت پاسخگویی به مجلس، دلایل خود را ارائه کنند.

- کلیه زیرنظام های آموزشی که نقشی در اجرای حکم دارند در تدوین و تصویب قانون مد نظر قرار گیرند. بدون توجه به منابع مالی، منابع انسانی، فضا و تجهیزات و ... اجرای برخی از احکام غیرممکن می شود.

- احکام متناسب با امکانات دولت و دستگاه ها تدوین و تصویب شوند. از ایده آل گرایی وسیع بدون توجه به واقعیت ها باید اجتناب کرد. برای مثال دستیابی به شاخص ۵۰ درصدی دانش آموزان فنی و حرفه‌ای و کاردانش بدون انجام اصلاحات فرهنگی اجتماعی، هدایت تحصیلی واقعی، اعلام نیازهای بازار کار به نیروی کار در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای ممکن نیست و صرف وضع چنین احکامی نمی تواند کمکی به ارتقای آموزش های فنی و حرفه‌ای کند.

- در احکام کلی که به چندین دستگاه مرتبط است وظیفه هر دستگاه به صورت جداگانه و دقیق معین شود. حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای که یک حوزه بین بخشی است نیازمند احصای دقیق وظایف هر دستگاه است.

- در برنامه هفتم توسعه آموزش های فنی و حرفه‌ای در زمره مسائل محوری قرار گیرد.

- اعتبارات اجرای برنامه طبق وظایف تعیین شده، در بودجه های سنواتی پیش بینی شود و از اعتبارات برنامه های عادی و جاری دستگاه جدا شود. پیش از این در دو برنامه توسعه اول و دوم بعد از انقلاب اعتبارات لازم برای اجرای احکام در ابتدای قانون برنامه معین می شد. این امر موجب شفافیت رابطه میان احکام و منابع مالی می شود و بررسی عدم تناسب میان آنها را آسان تر قابل رصد می کند.

- پیشنهاد می شود اولا در برنامه توسعه هفتم اعتبارات لازم برای اجرای برنامه تعیین شود و ثانیا در قوانین بودجه های سنواتی اعتبارات اجرای احکام برنامه در قالب عناوین برنامه های مشخص ارائه شود.