از ۸۹۰ کیلومتر سواحل دریای خزر، ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن در اختیار دستگاه‌های دولتی است.
یک هزار و ۲۱۴ متر در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلومتر در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۸.۵ کیلومتر در اختیار شهرداری‌ها، ۳۳ کیلومتر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
البته برخی منابع این عدد تصرفات را بین ۷۰ تا ۸۵ درصد از کل نوار ساحلی کشور می‌دانند. خطوط ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تصاحب شده است. سرمایه‌ای ملی که برای عده‌ای محدود به کار گرفته می‌شود، علی رغم وضع قوانین متعدد در این حوزه ساحل خواری توسط مسئولان وضع، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین انجام شده است.
استان گیلان با بیش از ۲۷۰ کیلومتر نوار ساحلی از مجموع یک‌هزار و ۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در شمال کشور (۹۵۹ کیلومتر) معادل ۷۹ درصد را به خود اختصاص داده است.
دریای خزر که کسب روزی ۱۵ میلیون ساکن این منطقه را به خود گره زده، هر روز کوچکتر شده و دسترسی ساکنان را محدودتر می‌کند. حالا چند تکه ساحل باقیمانده که ورود به آن به پرداخت هزینه احتیاج دارد.
رئیس جمهور در سفر اخیر خود به گیلان گفت: همه دستگاه‌های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که خلاف مقررات اشغال کرده‌اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است، برگردند.
ابراهیم رئیسی در تاریخ نُهم بهمن ضرب الاجلی ۲۰ روزه برای آزادسازی سواحل تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) تعیین کرد. اما با وجود دستور صریح رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل، استاندار‌ان گیلان و مازندران وعده آزادسازی این سواحل برای چند ماه آینده را دادند.
این اظهارات واکنش معاون اجرایی رئیس جمهور را به همراه داشت. سید صولت مرتضوی گفت: باید همه دستگاه‌ها همانطور که رئیس جمهور دستور داده، در ۲۰ روز به حریم ۶۰ متری دریا بازگردند. محتوای این دستور، آزادسازی سواحل تا ۲۰ روز است و نه تعیین تکلیف آنها.
سواحلی که آزاد شدند
حالا بعد از گذشت یک هفته از این مهلت ۲۰ روزه برای آزادسازی سواحل در شمال و جنوب کشور، دستگاه های مختلف برای اجرای این دستور پا به میدان گذاشته اند.
روز گذشته مرحله نخست آزادسازی سواحل استان هرمزگان و رعایت حریم ۶۰ متری در بخشی از ساحل بندرعباس آغاز و دیواره غیرمجاز احداث شده در این ساحل تخریب شد.
این دیواره بخشی از کمپ اسکان گردشگری بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و به وسعت ۶ هکتار بود که با دستور استاندار هرمزگان در راستای آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری تخریب شد.
همچنین در استان مازندران مجتمع هتل باران ایزدشهر ابنیه‌هایی در حریم ۶۰ متری ساحل داشت که جمعه ۱۵ بهمن این ابنیه‌ها جمع آوری و سه هزار متر مربع از زمین‌های ساحلی برای استفاده عموم آزاد شد.
۲ هزار متر مربع اراضی ساحلی نیز در مجتمع مسکونی شخصی نگین شهرستان نور وجود داشت که حریم آن برای استفاده همه مردم آزاد شد.
طول خط ساحل در شهر نور حدود ۳۰ کیلومتر است و به گفته شادمان فرماندار شهرستان نور همه سواحل نور اعم از دولتی و خصوصی آزادسازی شد.
در سرخرود شهرستان فریدون کنار نیز روز گذشته در یک اقدام عملیاتی موانع و بنا‌های ایجاد شده در اراضی ساحلی تخریب شد که ۳۲ هزار متر مربع از سواحل شهرستان در این عملیات رفع تصرف شد.
در استان گیلان هم بسیاری از نقاط مورد تصرف قرار گرفته با اهتمام دستگاه‌های مربوطه عقب نشینی کرده اند و به گفته عباسی استاندار گیلان هنوز در نقاطی ساحل در تصرف بخش خصوصی و غیردولتی است که به دستگاه قضایی اعلام شده، بر اساس قانون، برخورد کنند.
دستگاه ها و نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی تا ۲۹ بهمن فرصت دارند تا نسبت به آزادسازی سواحل تصرفی اقدام کنند. این یعنی از مهلت تعیین شده ۱۲ روز باقی مانده است.
انتهای پیام/
