معاون وزیر کار:
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تدوین بسته‌های حمایتی و تشویقی از تولیدکنندگان و کارفرمایان مراحل نهایی را سپری می‌کند و به زودی بعد از تصویب ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایسنا، محمود کریمی در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با فعالان بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: به دنبال افزایش دستمزد کارگران تا 57 درصد در سال‌جاری، تلاش بر این است تا مشوق‌های حمایتی و راهگشا برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند با تأمین مواد اولیه و برخورداری از تسهیلات بانکی از تخصیص مالیاتی و بیمه‌ای نیز بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: در همه این بخش‌ها سعی شده تا مؤلفه‌های اصلی در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب را بر اثر افزایش دستمزد کارگران در این حوزه شاهد باشیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد شایعاتی مبنی بر تعدیل چشمگیر نیرو در واحدهای تولیدی بعد از افزایش دستمزد کارگران گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و بنده به صراحت اعلام می‌کنم که در کار علمی و عملی به این نتیجه رسیده‌ایم که افزایش دستمزد تورم چندانی ایجاد نمی‌کند.
کریمی افزود: در این مبنای علمی ثابت شده که تنها هشت تا 10 درصد تأثیر دستمزد بر تورم وجود دارد که به راحتی می‌توان با افزایش بهره‌وری در این زمینه آثار سوء را نیز برطرف کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شورای عالی کار که نماینده کارگران و کارفرمایان در آن حاضر است در تصویب نهایی نرخ دستمزد سالانه حرکت هماهنگی را انجام می‌دهند و ما نیز از طریق وزارت ناظر بر تصمیمات و اجرای این مصوبات هستیم.
کریمی از ابلاغ تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی به استان‌ها خبر داد و اضافه کرد: با هماهنگی بانک مرکزی تأمین منابع انجام شده و به زودی کارآفرینان در مناطق روستایی و شهری می‌توانند از ردیف اعتباری مشاغل خانگی، زود بازده و روستایی استفاده کنند.
وی به اتمام اعتبار اختصاص یافته به این طرح‌ها در سال 1400 اشاره کرد و ادامه داد: به زودی سهمیه استان‌ها در سال 1401 در این حوزه ابلاغ خواهد شد.
کریمی بیان کرد: البته در پرداخت تسهیلات تبصره 18 با مشکلات و موانع روبه‌رو هستیم که امیدواریم در بخش آموزش، سلامت و بهداشت به صورت محدود از این محل پرداخت تسهیلات را انجام دهیم.
وی به گلایه برخی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در پرداخت نشدن یارانه تسهیلات پرداختی ادامه داد: 70 میلیارد تومان باید ردیف اعتباری بلاعوض به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص یابد تا یارانه تسهیلات پرداختی در سال‌های گذشته به حساب این سرمایه‌گذاران پرداخت شده و ما بتوانیم حق و حقوق آنها را به معنای واقعی تأمین کنیم.
انتهای پیام/
