عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
ابراهیم سوزنچی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از طراحان مصوبه کنکوری این شورا در مورد نامه احمد توکلی به رئیس‌جمهوری در خصوص مصوبه یادشده گفت: اگر بگوییم این مصوبه عدالت آموزشی را برهم می‌زند، آیا اکنون و با شیوه برگزاری فعلی کنکور، عدالت آموزشی برقرار است؟
به گزارش خبرگزاری دانا، بر اساس ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که ۲۵ تیرماه توسط آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ۲۵ تیر برای اجرا ابلاغ شد، آزمون سراسری از سال آینده با تغییراتی برگزار می‌شود.
با اینکه از زمان طرح این مصوبه از سال گذشته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگ بارها در مورد دلایل و ضرورت تغییر شیوه برگزاری کنکور و کار کارشناسی انجام شده برای تدوین آن توضیح داده‌اند و ابراهیم سوزنچی نیز در میزگرد ایرنا به تفصیل در مورد ابهامات و سوالات در ذهن داوطلبان و آموزگاران در مورد آن صحبت کرد، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت به رئیس‌جمهور اخیرا نامه‌ای به رئیس‌جمهوری در مورد این مصوبه نوشت. اما این نامه در شرایطی رسانه‌ای شد که مشخص است به خوبی آن را مطالعه نکرده و اشکالات وی به مصوبه فنی و اصولی نیست.
توکلی ایراداتی را به این مصوبه وارد کرده و برای نمونه نوشته است: «یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است. سند تحول بنیادین تاکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی می‌داند». یا آن را موجب «شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه».
دکتر ابراهیم سوزنچی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با ایرنا در خصوص مصوبه کنکوری شورا گفت: اگر این مصوبه را با سند تحول آموزش و پرورش متناقض بدانیم، سوال این است که اکنون وضعیت موجود چگونه است؟ آیا نظام آموزش و پروش تربیت‌محور است؟ آیا دانش‌آموزان را بر اساس معیار تربیت، به دانشگاه ها می‌فرستیم؟
وی ادامه داد: اگر بگوییم این مصوبه عدالت آموزشی را برهم می‌زند، آیا اکنون و با شیوه برگزاری فعلی کنکور عدالت آموزشی برقرار است؟
وزرای آموزش و پرورش معتقدند کنکور نظام آموزشی را به گروگان گرفته است
سوزنچی تاکید کرد: به زعم همه وزرای آموزش و پرورش در دولت فعلی، دولت قبل و حتی قبل‌تر نظام آموزش و پرورش توسط کنکور به گروگان گرفته شده است و همه این وزرا برای حل این مساله اقداماتی انجام داده‌اند. کنکور به شیوه فعلی پیوستگی آموزش را از بین برده است و آموزش عمومی در دبستان و دبیرستان ربطی به آموزش عالی به دلیل برگزاری کنکور ندارد.
سوزنچی یادآور شد: در این نظام حتی معلم و کتب درسی نیز اهمیتی ندارند، امروز مدیران مدارس نمونه دولتی برای پایه دوازدهم دیگر از آموزگار آموزش و پرورش کمک نمی گیرند بلکه از مدرسان کنکور و تست زنی استفاده می کنند. بنابراین سوال این است آیا اکنون با این شیوه عدالت آموزشی رعایت می‌شود؟ آیا برنامه های آموزش و پرورش بر اساس تربیت طراحی شده است؟ وقتی معلم و کتاب جایگاهی ندارند، آیا تربیت جایگاه و مقامی دارد؟
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هویت را به آموزش و پرورش و جایگاه معلم و کتاب برگردانده است.
وی در مورد نقش رئیس‌جمهور در تصویب و ابلاغ این مصوبه نیز توضیح داد: مصوبه یادشده یکبار در دوره قبل در جلسه شورا مطرح شد. حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت آن را در هیات دولت مطرح کرد، مصوبه به شورا بازگشت و در شورا با حذف یک بند تصویب و ابلاغ شد.
رئیس‌جمهوری برای اتقان بیشتر دستور بررسی مجدد دادند
سوزنچی گفت: این مصوبه بعد از تغییر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (اسفند ۱۴۰۰) بار دیگر یکبار در جلسه پیش از دستور و یک بار در جلسه شورا مطرح شد. بعد از آن آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهوری برای اتقان بیشتر با اینکه همه اتفاق نظر داشتند، دستور بررسی بیشتر در مورد آن را دادند و پس از بررسی های گسترده در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۷ خرداد تصویب شد.
وی در مورد حذف دروس عمومی به عنوان یکی از دغدغه های مطرح شده نیز گفت: حذف دروس عمومی و ادبیات باید بیشتر از همه با مخالفت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که دغدغه فرهنگ کشور را دارند، همراه می‌شد در حالی که اینطور نبود، زیرا دروس عمومی حذف نشده‌اند بلکه قرار است به صورت تشریحی مورد آزمون قرار گیرند.
به گزارش ایرنا، شیوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ از مدت‌ها قبل به شکل غیررسمی و از تیر ۱۴۰۰ رسمی و با تصویب و ابلاغ ماده واحده «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهوری وقت (۵ مرداد ۱۴۰۰) مطرح شد. این ماده واحده با بررسی مجدد این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات بندهایی از آن و تصویب دوباره در جلسه ۸۶۳ این شورا (۱۷ خرداد) به نام ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» توسط آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، ۲۵ تیر برای اجرا ابلاغ شد و مشخص شد کنکور از سال آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود.
بر اساس بند ۳ ماده ۳ این مصوبه «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.»
بنابراین از این به بعد، معدل دوره متوسط و برای کنکور ۱۴۰۲ معدل پایه دوازدهم اثر قطعی و ۴۰ درصدی در نتیجه آزمون خواهد داشت. همچنین آزمون دروس عمومی رشته‌های مختلف حذف می‌شود و بر اساس ماده یک این مصوبه «آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه‌های آزمایشی است که براساس کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، توسط سازمان برگزار می‌شود.».
افزون بر این، بر اساس ماده ۲ مصوبه «این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است».
هر چند هنوز جزئیات و شیوه اجرای کنکور ۱۴۰۲ بر اساس این مصوبه معلوم نیست و شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید جزئیات آن را اعلام کند؛ حسن مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در مورد زمان برگزاری این آزمون گفت: آزمون سراسری سال آینده در دو نوبت برگزار می شود که نوبت اول در هفته آخر دی ماه و نوبت دوم در تیرماه خواهد بود.
شورای سنجش و پذیرش دانشجو متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از رؤسای دانشگاه های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر است که بر اساس تبصره ۱ مصوبه شورا مرجع تعیین نحوه اجرای این مصوبه است.
انتهای پیام/
