به گزارش پایگاه خبری دانا از فارس ۱۹ آبان سال گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون جوانی جمعیت را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. قانونی که طی روزهای آینده یکساله می‌شود. با وجود این، انتظار می‌رود طی روزهای آتی، مسئولین این حوزه با گزارش عملکرد شفاف و سنجش‌پذیر وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مشخص کنند.
از مهر ماه ۹۱ فرآیند نگارش طرح جوانی جمعیت در مجلس آغاز شد. درآن مقطع این برنامه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» نام داشت. اما در سال ۹۲ پس از تصویب در مجلس به دلیل بار مالی به دولت و عدم انطابق با سیاست‌های کلی نظام به مجلس بازگشت.
این طرح ۵۵ ماده‌ای سرانجام در آبان ۱۳۹۴ در مجلس به تصویب رسید و مقرر شد تا کارگروهی برای بررسی بار مالی سنگین آن به دولت تشکیل شود. طرح مجلس در چنین فضایی بلاتکیلف باقی مانده و پنج سال بعد در اسفند ۹۹ بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در نهایت نیز نمایندگان مجلس طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تصویب کلیات طرح با اصل هشتادو پنجی شدن طرح موافقت کردند و بر اساس این اصل، کمیسیون مشترک تشکیل و طرح مذکور در این کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
پس از آن در آبان ۱۴۰۰ نمایندگان درباره اجرای آزمایشی طرح به مدت ۷ سال رای‌گیری کردند که این مدت با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده تصویب شد.
در ادامه ۱۹ آبان سال گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را پس از موافقت مجلس به رئیس‌جمهور محترم ابلاغ کرد. طی این نامه مقرر شد، این قانون به مدت هفت سال بصورت آزمایشی اجرا شود.
ستاد ملی جمعیت، متولی اصلی قانون جوانی جمعیت است
در همین راستا، برای اجراسازی این سند در ماده یک قانون، سازوکاری تحت عنوان «ستادملی جمعیت» تعیین شده است. طبق این قانون، بسیاری از مسئولین کشوری و لشکری عضو ستادملی جمعیت هستند و رئیس‌جمهور بعنوان شخصیتی حقوقی ریاست این نهاد را برعهده دارد.
همچنین، برای نظارت بر عملکرد این ستاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۰، دو عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت را مشخص کردند. بر این اساس؛ زهره سادات لاجوردی با ۱۰۴ رأی و فاطمه رحمانی با ۱۸۲ رأی به عنوان عضو ناظر در ستاد ملی جمعیت انتخاب شدند.
در همین زمینه، برای پیگیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی در مسئله جمعیت، پس از گذشت ۵ ماه از ابلاغ قانون، فروردین ۱۴۰۱ بود که کاظم فروتن با حکم رئیس‌جمهور، به عنوان دبیرستادملی جمعیت انتخاب شد. با وجود این، بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند: «طی ماه‌های اخیر، جای گزارشی شفاف و مستمر از سوی ستادملی جمعیت در رسانه‌ها خالی است».
در همین راستا، هرچند این قانون ۷۳ ماده‌ای به ابعاد مختلفی از جمله اعطای زمین و واحد مسکونی، تسهیلات ویژه به خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائه تسهیلات بانک‌ها به خانواده‌ها، اهدای مرخصی زایمان برای بانوان شاغل پرداخته است؛ اما مشخص است که سنجش میزان اجراسازی و کارآمدی همه‌ی این مشوق‌ها، به نظارت شفاف و تبیین رسانه‌ای ستادملی جمعیت، منوط است.
همچنین، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سرفصل‌های مختلفی با موضوع‌های جوانان در آستانه ازدواج یا زوج‌های جوان، حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی، تسهیلات یا حمایت‌های قانونی برای تولد هر فرزند بویژه فرزند دوم به بعد، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل، حمایت از مادران دانشجو و طلبه وجود دارد.
در این سند، به طور تفصیلی به هرکدام از این موارد اشاره شده است: تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات شغلی، خدمات اجتماعی، حمایت از گروه‌های مردمی، تسهیلات آموزشی و ...
یکی از جالب‌ترین مواد این قانون، حمایت‌های مادی و معنوی برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است؛ از جمله پرداخت یک میلیون تومان بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس بنام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت و همچنین وام جعاله مسکن به ازای هر فرزند و افزایش دو ساله دوره بازپرداخت و یا تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه.
همچنین مواد متعدد دیگری نیز پیش‌بینی شده است و تکلیف قانونی برای وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن، رفاه، صمت، اقتصاد، آموزش عالی، بانک مرکزی و صداوسیما مشخص شده‌است که همه‌ی این‌ها برای نتیجه‌بخش بودن به عملکرد شفاف ستادملی جمعیت و حسن نظارت دو عضو ناظر مجلس در ستادملی جمعیت، وابسته است.
بنابراین، انتظار می‌رود طی روزهای آتی، مسئولین این حوزه با گزارش عملکرد شفاف و سنجش‌پذیر وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مشخص کنند. موضوعی که بسیاری از دغدغه‌مندان و کارشناسان این حوزه بر آن تاکید دارند.
