نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ دکتر مهدی رضایی گفت: در شروع طرح دارویاری حدود ۱۳۷۵ کد ژنریک دارویی شامل آزادسازی ارز ترجیحی قرار گرفتند. از این تعداد مقرر شد ۳۶۶ کد ژنریک که تحت پوشش بیمه نبودند، تحت پوشش در آیند. برای تحت پوشش رفتن داروها باید فرایندی در شورای عالی بیمه طی شود که مهم‌ترین بخش آن بررسی هزینه اثربخشی داروها و قیمت‌گذاری است که این امر نیازمند زمانبندی بود و نهایتا در گام اول ۲۷ قلم دارو توسط شورای عالی بیمه در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد. این مصوبه می‌بایست ابتدا به سازمان برنامه و بودجه فرستاده می‌شد و در نهایت در هیات وزیران هم به تصویب می‌رسید که مصوبه نهایی هنوز به ما ابلاغ نشده است و در مرحله نهایی شدن است.
وی با اشاره به اینکه این ۲۷ قلم دارو عمدتا داروهای جدید دیابت هستند، بیان کرد: سایر اقلام دارویی هم در دست بررسی است و قرار شده است تا پایان سال جاری کل ۳۶۶ قلم داروی ذکر شده در تعهدات بیمه درآیند و امیدواریم بنابر قول شورای عالی بیمه به وزیر بهداشت، مابقی ۳۶۶ قلم هم به تدریج این مرحله را طی کنند تا پرداخت از جیب بیماران در این اقلام دارویی کاهش یابد.
پرداخت به روز بیمه سلامت به داروخانه‌ها
وی افزود: تا این لحظه هیچ مشکلی در تامین منابعی که برای تغییر ارز دارو نیاز بود، نداشتیم و سازمان برنامه و بودجه به تعهدات خود عمل کرده و به موقع منابع را در اختیار ما قرار داده است؛ به شکلی که ما هم پرداخت‌های منظمی به داروخانه‌ها داشتیم تا جایی که آخرین پرداختی مطالبات ما برای مهرماه بوده است. در پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو، سازمان بیمه سلامت به تعهدات خود به موقع عمل کرده است و به نظر ما از بابت تامین منابع تا پایان سال مشکلی وجود ندارد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، تاکید کرد: بودجه کلی طرح دارویاری ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در گام اول سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کرده است، در گام دوم پرداخت‌ها نیز سهم بیمه سلامت حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اعداد متناسب با عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر است.
وی افزود: امیدواریم تا پایان سال در سایر اقلام دارویی و همچنین تجهیزات مصرفی پزشکی هم تغییر مبنای ارزی صورت گیرد تا پروسه کامل شود. اجرای ناقص طرح دارویاری می‌تواند سبب بروز مشکلاتی باشد و اختلاف قیمت‌های بین داروهای تولید داخل و وارداتی به مدت طولانی آسیب‌زا خواهد بود.
صرف نظر از برقراری پوشش بیمه‌ای داروهای OTC
او درباره داروهای OTC نیز توضیح داد: مقرر شد این داروها مابه‌التفاوت ارزی نداشته باشند که بر این اساس ارزی هم به آنها اختصاص نیافت. در شروع طرح مقرر شده بود این دسته داروها تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرند که این موضوع در شورای عالی بیمه طرح شد که منجر به بازنگری شد و از این موضوع صرف نظر شد.
گفتنی است با اجرای طرح دارویار از ۲۳ تیرماه امسال، مسوولان مکررا از پوشش بیمه‌ای ۱۱۹ قلم از داروهای پرمصرف OTC (بدون نسخه) به شرط ارایه نسخه پزشک در داروخانه‌ها خبر داده بودند.
آنفلوآنزای زودرس؛ دارو و درمان را شوکه کرد
محمدی رییس سازمان غذا و دارو گفت: همین اتفاق برای آنتی بیوتیک های خوراکی هم افتاد و امسال پدیده آنفلوآنزای زودرس را داشتیم که حوزه درمان و دارو را شوکه کرد؛ معمولا آنفلوآنزا را از مهر ماه شاهد بودیم البته طی دو سال گذشته به دلیل شرایط کرونا و رعایت موازین بهداشتی، تقریبا مشکل آنفلوآنزا نداشتیم اما امسال تحت تاثیر کاهش سطح رعایت موارد بهداشتی از شهریورماه با آنفلوآنزا روبرو شدیم که بازار را شوکه کرد. این درحالیست که سال گذشته یک بخشی از آنتی بیوتیک های خوراکی تاریخ مصرفش گذشت و البته صادرات هم داشتیم. اما امسال علیرغم آنکه دو برابر سال گذشته تولید شده است اما با این افزایش مصرفی که ایجاد شد، مشکلاتی در تامین این اقلام بوجود آمد.
وی همچنین تاکید کرد: بخشی از مصرف آنتی بیوتیک ناشی از تجویز آن برای بیماران آنفلوآنزاست؛ این درحالیست که آنفلوآنزا بیماری ویروسی است و در ابتدا درمان مربوط به بیماری ویروسی باید اعمال شود و در این درمان هم آنتی بیوتیک درمانی نیست. بنابراین یک بخشی از مصرف آنتی بیوتیک ها ناشی از تجویز و مصرف نابجاست درخواستمان آن است که که همکاران پزشک آن را اصلاح کنند.
دارویاری و وامی که به شرکتهای دارویی داده نشد
محمدی در همین راستا به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای تامین نقدینگی شرکتهای دارویی به دنبال تغییر ارز ترجیحی دارو به ارز نیمایی اشاره کرد و گفت: قاعدتا این مابه التفاوت ارز ترجیحی به نیمایی به راحتی برای شرکتها قابل وصول نیست. بر همین اساس هم قبل از اجرای طرح ، برنامه ریزی کردیم که از طریق شبکه بانکی و بانکهای عامل، تسهیلاتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد؛ حتی سقف تسهیلات هم قرار بود از 90 درصد فروش سال قبل به 200 درصد افزایش یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
ماجرای مالیات بر ارزش افزوده و دپو مواد اولیه دارویی در گمرک
رییس سازمان غذا و دارو به ماجرای مالیات بر ارزش افزوده دارو نیز به عنوان یکی از علل بروز کمبودهای اخیر اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از شرکتهای دارویی نیز حجم زیادی از ماده اولیه شان در گمرکات دپو شده بود و نمی توانستند ترخیص کنند؛ چراکه هنگام ترخیص باید پول را واریز کنند. از طرفی هم باید تعرفه های گمرکی ومالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند؛ این درحالیست که تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده که قبلا با نرخ دولتی حساب می شد از این پس باید با نرخ نیمایی محاسبه شود و حدود شش تا هفت برابر افزایش یافته است و قاعدتا شرکتها نمی توانستند آن را بپردازند. بر همین اساس هم پیشنهاد ما این بود که از ابتدای امسال مانند سایر کالاهای اساسی، 9درصد ارزش افزوده که قرار است با ارز نیمایی محاسبه شود، برای دارو هم یک درصد اعمال شود. این موضوع تا اوایل آبان ماه اصلاح نشده بود و اخیرا با دستور معاون اول رییس جمهور مشکل حل شد. مشکل دیگر مربوط به مواد اولیه در گمرکات از آبان به قبل بود که اخیرا در ستاد تنظیم بازار نیز دستور داده شده که مبنای محسابات این اقلام نیز از اول فروردین ماه باشد. در مجموع این مشکلات اساسی باعث برخی کمبودهای دارویی فعلی شد.
ورود محموله دوم آنتی بیوتیک های وارداتی؛ تا آخر هفته
محمدی در ادامه صحبتهایش با بیان اینکه 98 تا 98.5 درصد از بازار سال گذشته دارو، تولید داخل بوده و حدود 1.5 تا 2 درصد مربوط به واردات بوده است، افزود: البته همین میزان واردات 15 درصد سهم ریالی بازار را داشته است؛ چرا که گران تر هستند و ارزبری بیشتری هم دارند. در مجموع برنامه کوتاه مدت برای رفع کمبودها آن است که تولید داخل افزایش یابد و در همین راستا تولیدکنندگان به صورت سه شیفت دارند کار می کنند و طبق بازدیدهایمان از کارخانه های داروسازی، اوضاع خوب است. بخش اصلی مشکل در آنتی بیوتیک های خوراکی بود که در کنار افزایش تولید، یک پارت از این داروها نیز اخیرا وارد شد و یک پارت دیگر نیز که شامل عدد 3 تا 4 میلیونی انواع آنتی بیوتیک ها می شود، تا اواخر هفته جاری به صورت هوایی وارد کشور میشود.
ادامه واردات سرم تا زمان وفور در بازار
وی درباره کمبود سرمهای تزریقی نیز گفت: در خصوص سرم نیز تا زمانی که مشکل رفع شود واردات را ادامه می دهیم. هفته ای حدود 500 هزار سرم وارداتی داریم و این به جز 14.5 میلیون تولید داخلی ماهانه است. تا سال گذشته و قبل از پیک پنجم کرونا مصرف سرم در کشور 10 تا 10.5 میلیون عدد در ماه بود الان تقریبا رسیده به 16 میلیون عدد در ماه. اعتقاد دارم تزریق سرم در درمانگاه ها خیلی زیاد شده است، البته تعرفه سرم تراپی هم افزایش یافته و انگیزه برای تزریق آن هم هست.
