به گزارش پایگاه خبری دانا، دبیر قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور گفت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان نیروهای مسلح کشور در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجراست. سرتیپ دوم پاسدار علی ساری گفت: این واحدهای مسکونی برای متقاضیان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح در حال ساخت است.
به گفته سرتیپ دوم پاسدار علی ساری، تاکنون کار ساخت ۱۰۴ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰ درصد انجام شده و تأمین زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در دست پیگیری است.
وی افزود: نخستین سری از این واحدها در قالب قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.
دبیر قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور گفت: در استان سمنان نیز برای ساخت هزار واحد مسکونی ویژه نیروهای مسلح اقدام شده است که با پشتیبانی و حمایت استاندار و مسئولان اجرایی است و تأمین زمین سال آینده با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
۱۷۰۰ واحد خانه سازمانی به فروش رسیده است
ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره راهکارهای در پیش گرفته شده برای تأمین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن گفت: مهم‌ترین و تاثیرگذارترین روش‌های تأمین زمین، الحاق اراضی شناسایی شده در حریم شهرها و تصویب ساخت شهرک‌ها است.
وی خاطر نشان کرد: راهکارهایی مثل فروش اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی نیز اگرچه کمک کننده است اما مجموع آن‌ها رقم بزرگی نیست و اراضی دستگاه‌های دولتی بجز دانشگاه‌ها مساحت کمی دارند.
مالکی با بیان اینکه بهتر است مراحل الحاق اراضی حریم شهرها تسریع شود، افزود: در حال حاضر ۳۲ هزار و ۷۴۸ هکتار زمین در حریم شهرها شناسایی شده و در مرحله الحاق قرار دارند که رقم قابل توجهی است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین به شناسایی ۴۷ هزار و ۳۴۳ هکتار زمین برای احداث و بارگذاری شهرک اشاره کرد و گفت: ۸ شهرک برای احداث در کارگروه‌ها در حال بررسی است.
وی خاطر نشان کرد: در صورت تسریع در الحاق زمین‌ها و تصویب ساخت شهرک‌ها مجموعاً بیش از ۸۰ هزار هکتار به اراضی نهضت ملی مسکن اضافه می‌شود و حتی اگر ۵۰ درصد این اراضی نیز محقق شود، رقم تاثیرگذاری است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه به فروش خانه‌های سازمانی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصل از آن را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند.
وی خاطر نشان کرد: این موضوع با دو چالش همراه است، اولین چالش این است که برخی خانه‌های سازمانی در مالکیت سازمان نیست و فقط زمین آن از سوی ما واگذار شده که دستگاه‌ها با استفاده از اعتبارات خود به ساخت‌وساز اقدام کرده‌اند.
مالکی ادامه داد: در این شرایط مالک آن خانه سازمانی همان دستگاه بوده و وظیفه فروش را دارد و اگر دستگاهی از فروش امتناع کرد، وزارت اقتصاد مکلف به فروش بوده و مسئولیت با سازمان ملی زمین و مسکن نیست.
وی درباره علت به فروش نرسیدن برخی از خانه‌های خالی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برخی از این زمین‌ها هنوز سند ندارند و مقرر شده وزارت اقتصاد برای صدور هرچه سریع‌تر این اسناد کمک کند.
مالکی تاکید کرد: این قانون استثنائاتی هم دارد از جمله اینکه آن قسمت از خانه‌های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاه‌ها که برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده، شامل خانه‌های سازمانی واقع در ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه‌های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه‌ها و خانه‌های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول این قانون نمی‌شود.
وی افزود: از دیگر استثنائات فروش خانه‌های مسکونی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلف کرده که خانه سازمانی را در اختیار خانواده‌های دارای سه فرزند قرار دهند و این موضوع ممکن است دستگاه‌ها را با ابهام مواجه کند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با وجود همه چالش‌ها تا کنون حدود ۱۷۰۰ واحد مسکونی توسط سازمان ملی زمین و مسکن به فروش رسیده است.
ساخت هزاران خانه برای معلولان
بعد از ظهر امروز تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور کمک به تأمین مسکن افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به تعداد ۱۰ هزار واحد مسکونی به امضای اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن و علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی رسید.
در این برنامه عنوان شد که ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از طرف سازمان بهزیستی و ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان توسط بنیاد مسکن ذیل قانون جهش تولید و تأمین مسکن به مددجویان سازمان بهزیستی برای تأمین واحد مسکونی مددجویان اعطا می‌شود.
همچنین به خانواده‌های دارای حداقل دو عضو معلول تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.
از جمله امتیازات این تفاهم نامه معرفی افراد تحت پوشش به سازمان‌ها و ادارات ذیربط به منظور برقراری معافیت جمعیت هدف از پرداخت هزینه‌های حق انشعابات آب برق گاز دفع فاضلاب و همچنین عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق برنامه ششم توسعه است.
پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به ۴۵ هزار نفر
در جریان این نشست اکبر نیکزاد - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - درباره آخرین وضعیت تسهیلات مسکن روستایی خبر داد: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که از ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده در حال پرداخت است که تاکنون ۴۵ هزار روستایی مشمول دریافت متمم وام روستایی شده‌اند. این افراد کسانی هستند که قبلاً وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرده بودند.
همچنین در جریان این برنامه علی‌محمد قادری - رئیس سازمان بهزیستی گفت: طی یک سال گذشته در دولت سیزدهم ۲۰ هزار واحد مسکونی به مددجویان سازمان بهزیستی تحویل شده است.
رشد بالای تقاضای تسهیلات مسکن در سال جاری؟
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات دهی بانک ها در هفت ماه نخست امسال اعلام کرد این شاخص در مدت یک سال رشد قابل توجهی داشته و 47.2 درصد از موقعیت مشابه خود در سال گذشته بیشتر شده است.
رشد بیشتر حجم حقیقی ها از تسهیلات گیری از بانک ها در این مدت، به نوعی دلالت بر افزایش اندک سهم این گروه در قیاس با غیر حقوقی ها داشته است.
رشد سهم حقیقی ها از تسهیلات بانکی
تاپایان مهر ماه، کل حجم تسهیلات دهی بانکی در کشور در مجموع اشخاص حقیقی و حقوقی، برابر با 2 هزار و 331 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته 47.2 درصد بیشتر شده است.
تفکیک این رشد به بخش حقیقی و حقوقی نشان می دهد رشد اشخاص حقیقی در این مدت برابر با 55 درصد بوده و این رشد برای حقوقی ها معادل با 43.8 درصد به ثبت رسیده است.
سوی دیگر بررسی ها دلالت بر وضعیت سهم این اشخاص از تسهیلات بانکی دارد. طبق داده های بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال گذشته، سهم حقیقی ها از تسهیلات بانکی برابر با 30.4 درصد بوده که با 1.6 واحد درصد افزایش در این مدت به 32 درصد رسیده است.
در مقابل همین میزان از سهم حقوقی ها کمتر شده و از 69.6 درصد در سال گذشته به 68 درصد در سال جاری تنزل پیدا کرده است.
به عبارت دیگر آمارها در این مقطع نشان می دهند سهم حقوقی ها از تسهیلات کاهش پیدا کرده و در مقابل سهم حقیقی ها بیشتر شده است. این سهم به لحاظ حجمی در بخش حقیقی برابر با 746 همت بوده و در بخش حقوقی هزار و 584 هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد 87 درصدی تسهیلات غیر خرد حقیقی ها
به طور کلی مجموع تسهیلات خرد بانکی اعطا شده به بخش حقوقی در کشور به دو دسته کارت های اعتباری و تسهیلات کمتر از 200 میلیون تومان بخش بندی می شود.
براین اساس، طبق داده های بانک مرکزی حجم کل تسهیلات خرد در هفت ماه نخست امسال برابر با 572 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته در حدود 47.4 درصد بیشتر شده است. این سهم به طور کلی 76.6 درصد از کل تسهیلات اعطا شده به بخش حقیقی بوده و سهمی 32 درصدی را از کل تسهیلات دهی بانکی داشته است.
در ادامه اما حجم تسهیلات دهی غیر خرد برابر با 174 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که سهم 23.4 درصدی را از کل تسهیلات حقیقی داشته است. این سهم از کل تسهیلات اعطا شده بانکی در سال جاری تاکنون معادل با 7.5 درصد بوده است.
به عبارتی با وجود آن که سهم تسهیلات غیر خرد از کل تسهیلات بانکی پایین تر از مابقی بخش ها بوده اما رشد سالانه آن نشان می دهد نسبت به هفت ماه نخست 1400 درحدود 87 درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان رشد تسهیلات خرد در این مدت برابر با 47.4 درصد به ثبت رسیده است. طبق این آمار رشد نقطه ای کارت های اعتباری نیز معادل با 116 درصد بوده که سطح بالایی به حساب می آید.
بر این اساس می توان گفت، در سال جاری تاپایان مهر ماه، کارت های اعتباری در کشور رشد قابل توجهی را در تسهیلات دهی داشته اند. تسهیلاتی که تضمین خرید قطعی حقیقی ها به حساب می آید. نکته مهم دیگر رشد تسهیلات غیر حقیقی در این مدت است. به عقیده برخی رشد تسهیلات بالاتر از 200 میلیون تومان و ثبت رکورد 174.6 همت در این مقطع، می تواند اشاره به رشد تقاضا برای تسهیلات مسکن داشته باشد. چرا که به باور این عده عموما بخشی که دارای تسهیلات بیشتر از 200 میلیون تومان در بخش حقیقی است مسکن است.
