نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ قرار است این بار وزیر بهداشت نتایج کارنامه پرچالش‌ترین معاونتش در حوزه دارو را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببرد. همچنین نمایندگان مجلس قصد دارند درباره حل نشدن مشکلات دارویی در داروخانه‌ها و مراکز درمانی از وزیر بهداشت سؤال کنند.
البته بخشی از پرسش‌های نمایندگان به مشکلات حوزه بهداشت و درمان اختصاص دارد. آخرین باری که وزیر بهداشت در مجلس حاضر شد تا درباره کمبود دارو به سؤال نمایندگان پاسخ دهد، نمایندگان از توضیحات وزیر بهداشت قانع نشدند و به این ترتیب حالا دوباره طرح سؤال از وزیر بهداشت در مجلس اعلام وصول شده است.
ماجرای بحران دارو از کمبود سرم و آنتی‌بیوتیک‌های مخصوص کودکان شروع شد که بخش قابل توجهی از آن را باید در افزایش بی رویه مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و تجویز این داروها برای بیماری‌های ویروسی شایع در فصول سرد دانست اما برخی از نمایندگان معتقدند بخش قابل توجهی از مشکلات این روزهای حوزه دارو به دلیل سوء مدیریت ایجاد شده است.
به این معنا که وزارت بهداشت نیازهای دارویی کشور را بموقع پیش‌بینی نکرده است. هر چند که در چند ماه گذشته اعلام نارضایتی رئیس جمهور از وضعیت بازار دارویی کشور به استعفای رئیس سازمان غذا و دارو هم منجر شد به گونه‌ای که رئیس جمهور بارها نسبت به تصمیم‌گیری‌های نادرست در حوزه دارو به دست‌اندرکاران تأمین دارو در کشور هشدار داد و در نهایت با واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها به تولیدکنندگان فرصت داده شد تا تولید دارو را مجدداً از سر بگیرند.
این در حالی است که در این مدت قرار بود با دستور ابراهیم رئیسی و ارائه تسهیلات از سوی بانک مرکزی از صنایع تولید دارو حمایت شود که البته طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو با وجود مشکل نقدینگی شرکت‌های تولید دارو هنوز از ارائه تسهیلات بانک مرکزی برای صنایع داروسازی خبری نیست. بدعهدی در ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور و خطر ایجاد مانع در مسیر تأمین داروی بیماران، تا جایی جدی است که کارشناسان معتقدند اگر این تدابیر بموقع در نظر گرفته شده بود، کشور دچار بحران کم سابقه کمبود دارو نمی‌شد.
پوشش بیمه‌ای تدریجی 90 قلم داروی خارجی
اما چالش‌های اجرای طرح دارویار چگونه رخ نشان داد؟ دکتر حسین شمالی معاون برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو که از طراحان طرح دارویار است، درباره چالش‌های طرح دارویاری می‌گوید: «در مورد موضوعات مربوط به طرح دارویار چند چالش اصلی از قبل مطرح بود و به همه اینها در تفاهمنامه‌ای که با دستگاه‌ها داشتیم و به مجلس و هیأت دولت ارائه دادیم، اشاره شده است. اولین چالش طرح، پوشش بیمه افراد فاقد بیمه بود که با همت دولت بخش زیادی از مردم تحت پوشش قرار گرفتند.
چالش دوم، مربوط به داروهایی بود که بیمه پایه سلامت پوشش نمی‌داد بنابراین از ابتدای طرح دارویار در مرحله اول 366 قلم داروی ضروری و پرمصرف مردم به رغم آن که تا آن موقع تحت پوشش بیمه پایه نبودند، بیمه شدند بنابراین با توجه به اینکه این داروها به دلیل اصلاح سیاست‌های ارزی دارو مشمول افزایش قیمت می‌شدند و مابه‌التفاوت پرداخت بیمار از طریق بیمه‌ها و یارانه دولت پوشش داده می‌شود، مردم افزایش قیمت 366 قلم دارو را متحمل نشدند.»
او در ادامه از برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو برای پوشش‌دهی بیمه‌ای 60 قلم داروی خارجی متناسب با افزایش قیمت این داروها خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: «با حذف تدریجی ارز داروهای خارجی، این داروها نیز بتدریج زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.»
به گفته شمالی، چالش بعدی طرح دارویار که البته همچنان دغدغه ما است، مربوط به پرداخت بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های دولتی است که زنجیره تأمین دارو را در مراکز درمان دولتی دچار مشکل کرده و بخش زیادی از مصرف دارو در بیمارستان‌های دولتی است که به دلیل افزایش معوقات این بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش دارو و به دنبال آن بدهی های شرکت‌ها به تأمین کنندگان دارو، زنجیره تأمین دارو در مراکز دولتی دچار مشکل می شود. نتیجتاً آن تولید که با وجود پرداخت 4 همت (هزار میلیارد تومان) برای تسویه بدهی ابتدای سال همچنان 6 همت بدهی باقی مانده که چنانچه تأمین نشود بیمارستان‌ها نیز نمی‌توانند این پول را به زنجیره تأمین دارو تزریق کنند.
تأمین نقدینگی برای تولید دارو را شاید بتوان مهم‌ترین چالش طرح دارویاری عنوان کرد؛ موضوعی که این مقام مسئول در حوزه غذا و دارو بدان اشاره کرده و می‌گوید: «تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و وارداتی به مسأله ای جدی بدل شده است. نیاز ریالی برای خرید ارزدارو به 6 برابر افزایش یافته و نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها نیز افزایش جدی داشته که به رغم آن که دولت مصوبات خوبی را برای تأمین نقدینگی بنگاه‌ها در نظر گرفته و نگاه ویژه‌ای برای تأمین مالی صنعت دارو دارد اما تاکنون از نظر اجرایی برخی از این مصوبات عملیاتی نشده است.»
کارشکنی بانک‌ها برای تأمین نقدینگی بنگاه‌های تأمین دارو
شمالی در ادامه می‌افزاید: «از جمله مصوبات دولت برای تأمین مالی صنایع داروسازی افزایش سقف اعتبار دریافت تسهیلات برای شرکت‌های دارویی از 90 درصد فروش سال قبل به 200 درصد فروش سال قبل رسیده است. به عبارتی بنگاه‌های دارویی هر اندازه در سال قبل فروش داشته باشند، تسهیلاتی را بر مبنای فروش سال قبل دریافت می‌کنند و با توجه به اینکه سقف اعتبار وام بنگاه‌ها 90 درصد سال قبل آن‌ها است به دلیل آن که سال قبل مواد اولیه و دارو را با ارز دولتی خریداری کرده‌اند و قیمت‌ها غیرواقعی است و از طرفی تناسبی با نرخ ریالی بازار فعلی ندارد، دولت دستور داده تسهیلات بانکی 200 درصد افزایش یابد تا دوباره قیمت‌ها واقعی شوند.»
او در ادامه از بدقولی بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های دارویی گلایه کرده و هشدار می‌دهد که با وجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات معادل 15 همت به شرکت‌های دارویی اما هنوز در اجرا مشکل وجود دارد و به جز یک یا دو بانک هنوز بانک‌های دیگر تسهیلاتی نداده‌اند به گونه‌ای که تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ما برای صنعت دارو است و چه بسا احتمال دارد با این کارشکنی‌ها کمبودهای دارویی در چند ماه آینده و حتی سال آینده ایجاد شود.
شمالی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد به دلیل مشکل نقدینگی صنایع دارویی با جبران بازار دارو در آینده مواجه شویم، توضیح می‌دهد: «تاکنون بسیاری از شرکت‌ها و تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو به دلیل وضعیت فعلی کشور بسیار با ما همراهی کرده‌اند به طوری که تمامی ظرفیت‌ها و امکانات‌شان را برای تأمین دارو به کار گرفته‌اند از جمله خرید اعتباری از شرکت‌های خارجی یعنی آن که بدون خرید ارز و پرداخت پول محموله‌هایی را وارد کشور کرده‌اند و دارو تولید می‌کنند اما این بدهی باید به شرکت‌های خارجی پرداخت شود و اعتبار شرکت داخلی حفظ شود.
بنابراین اگر فکری به حال تأمین نقدینگی شرکت‌ها نشود و پرداخت به شرکت‌های خارجی انجام نگیرد جریان ارسال کالا در آینده متوقف خواهد شد و تبعات آن به کمبود دارو دامن می‌زند. از زمانی که یک شرکت تصمیم می‌گیرد دارو یا ماده اولیه وارد کند با فرض آن که ریال داشته باشد و بتواند ارز بخرد و نقل و انتقال ارز و ثبت سفارش دارو را انجام دهد بین 4 تا 5 ماه زمان می‌برد که دارو وارد کشور شود، بنابراین هرگونه تصمیم دیرهنگام در تأمین نقدینگی تأمین‌کنندگان دارو، اثرش را در چند ماه آینده خواهد گذاشت. اگرچه با اجرای طرح دارویار ارز به اندازه کافی وجود دارد و بانک‌ها در کمتر از 48 ساعت ارز را در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار می‌دهند اما مسأله اصلی تأمین ریال برای خرید ارز است که چنانچه این مسأله برطرف نشود شرایط بدتری در انتظار است.»
در ادامه تلاش‌های دولت و وزارت بهداشت برای برداشتن موانع موجود بر سر راه طرح دارویاری در نهایت مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی از 9 درصد به یک درصد کاهش یافت؛ مسأله‌ای که در ابتدای سال پس از کاهش نرخ مالیات کالاهای اساسی دارو از قلم افتاده بود و پس از ماه‌ها پیگیری دولت سیزدهم اکنون بیش از یک ماه است که دولت کاهش مالیات بر ارزش افزوده را عملیاتی کرده و مواد اولیه دارویی با کاهش مالیات از گمرک ترخیص می‌شوند. طبق گفته معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو، مالیات 9 درصدی بخشی از کمبودها را در بازار منجر می‌شد البته با وجود ابلاغ معاون اول رئیس جمهور برای کاهش مالیات داروهای خارجی وارداتی از 9 درصد به دو درصد، هنوز این موضوع برای دارو اجرا نشده است.
تسریع صدور پروانه تولید آنتی‌بیوتیک‌ها
در گزارش عملکرد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در جلسه‌ای که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است، نکات قابل توجهی برای ساماندهی بازار دارو وجود دارد. شمالی در این باره توضیح می‌دهد: «با همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی مدت زمان انتظار واردات مواد اولیه را از بازه زمانی یک تا دو ماه به یک هفته کاهش دادیم.
از طرفی با همکاری سندیکای تولیدکنندگان دارو و جلسات فشرده با شرکت‌های داروسازی اکنون جابه جایی مواد اولیه دارویی بین شرکت‌ها صورت می‌گیرد، بدین شکل که شرکت‌ها مواد اولیه همدیگر را در کوتاه‌ترین زمان تأمین می‌کنند تا از حداکثر ظرفیت تولید استفاده کنیم، در واقع به جای آن که شرکت‌ها منتظر ماده اولیه بمانند، مواد اولیه‌شان را برای استفاده از حداکثر توان تولید داخل بین هم جابه‌جا می‌کنند.»
معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو، همچنین از تسریع صدور پروانه تولید دارو خبر می‌دهد و می‌گوید: «برای جبران کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و شربت‌های سرماخوردگی و استامینوفن کودکان و داروی ایبوپروفن صدور پروانه تولید این داروها را تسهیل کردیم، حتی در مورد سرم‌های تزریقی نیز خطوط جدیدی را در شرکت‌های داخلی تأسیس کردیم و در روزهای آتی خط جدید تولید سرم راه‌اندازی می‌شود و در ابتدای سال آینده نیز دو خط تولید سرم وارد مدار تولید خواهند شد. از طرفی بخش زیادی از کمبودها با تسهیل واردات برای جبران کمبودهای داخلی حل شد.»
شمالی در پایان از اعطای مجوز درازمدت به شرکت‌های واردکننده دارو خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: «پیش از این به دلیل ناپایداری تأمین ارز دولتی امکان برنامه‌ریزی درازمدت برای واردات وجود نداشت که با تغییر سیاست‌های ارزی اطمینان بیشتری برای تأمین ارز به شرکت‌های واردکننده داده شد تا بتوانند تأمین دارو را برای یک سال آینده برنامه‌ریزی کنند.
همچنین قبلاً مجوزها سه ماهه بود که با ایجاد چنین تسهیلاتی مجوزها تا پایان سال 1402 اعتبار دارند و شرکت‌ها می‌توانند در صورت تأمین نقدینگی‌شان ثبت سفارش‌شان را از شرکت‌های خارجی انجام دهند تا بموقع دارو تأمین شود.»
