تاب آوری افراد دچار معلولیت نقش بسیار مهمی در زندگی آن ها دارد و این موضوع مهم باید مورد توجه قرار بگیرد. افرادی که دچار معلولیت می باشند، با چالش ها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. معلولیت می تواند تاثیر زیادی بر شخصیت و نقش آنها در جامعه بگذارد. افراد دچار معلولیت می توانند با مراجعه به مشاوره، قدرت تحمل و تاب آوری خود را افزایش دهند.
نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ متخصصان مشاوره به افراد دچار معلولیت کمک می کنند تا بتوانند با ناتوانی خود سازگاری داشته باشند و برای ادامه زندگی خود تلاش کنند. تاب آوری افراد دچار معلولیت باعث می شود تا آنها بتوانند در برابر ناتوانی های خود، عکس العمل موفقی داشته باشند.
آموزش تاب آوری بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت چه تاثیراتی می گذارد؟
تاب آوری افراد دچار معلولیت می تواند زندگی آنها را تغییر دهد. افرادی که دچار معلولیت می باشند، معمولا در معرض رفتار انسانی کمتری قرار می گیرند و این موضوع می تواند برای آنها آزار دهنده باشد. اما به این معنی نیست که آنها نتوانند زندگی شاد و موفقی داشته باشند.
تأثیر آموزش تاب آوری بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت باید مورد توجه و اهمیت قرار بگیرد. زیرا اگر فرد بتواند قدرت تاب آوری خود را افزایش دهد، به راحتی این چالش ها و مشکلات را تحمل می کند و در برابر آنها ناامید نمی شود. به همین علت، تاب آور بودن افراد دارای معلولیت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می تواند تاثیرات زیادی بر روی زندگی آنها بگذارد.
تاب آوری باعث می شود تا در عملکرد شخصی افراد دچار معلولیت تغییرات مثبتی ایجاد شود و افکار و احساسات منفی را از آنها دور می کند. این می تواند منجر به توانمندسازی افراد دچار معلولیت شود و زندگی آنها را تغییر می دهد.
تاب آوری افراد دچار معلولیت می تواند زندگی آنها را تغییر دهد.
تاب آوری افراد دچار معلولیت چگونه آموزش داده می شود؟
تاب آوری افراد دچار معلولیت باید آموزش داده شود و گسترش پیدا کند. اهمیت آموزش تاب آوری به افراد دارای معلولیت باید مورد توجه قرار بگیرد و روش های تقویت تاب آوری باید در زندگی به کار برده شوند.
آموزش تاب آوری باید به صورت عملی باشد تا افراد دچار معلولیت بتوانند به ناتوانی های خود خلاقانه و با موفقیت پاسخ بدهند. در آموزش تاب آوری به این نتیجه می رسیم که افراد دچار معلولیت، قربانی محیط و شرایط خود نیستند و این حق را دارند که شاد زندگی کنند.
آموزش تاب آوری به افراد کمک می کند تا بتوانند با ناتوانی خود سازگاری داشته باشند و برای یک زندگی موفق و شاد تلاش کنند. بنابراین، تکنیک ها و رویکردهایی وجود دارند که باید آموزش داده شوند. اهمیت تاب آور بودن افراد دارای معلولیت می تواند زندگی آنها را تغییر دهد و دیدگاه مثبتی ایجاد می کند.
تاب آوری افراد دچار معلولیت چگونه باید مورد توجه و اهمیت قرار بگیرد؟
اهمیت آموزش تاب آوری به افراد دارای معلولیت باید توسعه داده شود و مورد توجه زیادی قرار بگیرد زیرا می تواند نقش مهمی در زندگی داشته باشد. کلاس ها و کتاب هایی در رابطه با آموزش تاب آوری باید در اختیار افراد دچار معلولیت قرار بگیرند تا آنها بتوانند تکنیک ها و دستورالعمل ها را گام به گام در زندگی خود به کار ببرند.
در آموزش تاب آوری، چه فعالیت ها و تمرین هایی انجام می شوند؟
در آموزش تاب آوری، فعالیت ها و تمرین هایی باید انجام شوند تا فرد بتواند خود را ارزیابی کند و بداند که چگونه باید هر یک از روش های تاب آوری را در زندگی خود به کار ببرد. فرد دچار معلولیت ابتدا باید بداند که ناتوانی کدام قسمت از زندگیش را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. سپس باید بر روی آن متمرکز شود و تاب آوری خود را بیشتر به آن سمت هدایت کند تا بتواند زندگی شاد و موفقی داشته باشد.
آیین‌نامه‌ای برای خروج معلولان از شمول ماده ۲۷!
یکی از موضوعات مورد مطالبه افراد دارای معلولیت، دریافت حداقل دستمزد به عنوان کمک معیشتی ماهانه است که در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به آن اشاره شده است. بر اساس این ماده، دولت مکلف است کمک هزینه افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور، منظور کند.
اتفاقی که تاکنون نیفتاده و مبلغ مستمری کنونی یک دهم مبلغی است که در قانون ذکر شده است. آنطور که از اظهارات احمدرضا سمیعی پیداست، می‌خواهند به عناوین مختلف افراد را از شمول این ماده قانونی خارج کند! او به فراخوانی برای دادخواهی از دیوان عدالت اداری اشاره دارد. گویا سال گذشته کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به دیوان عدالت اداری پناه برده تا ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به درستی اجرایی شود. حالا به گفته سمیعی از گوشه و کنار خبر رسیده که می‌خواهند مخفیانه آیین نامه‌ای را تدوین کرده تا مبتنی برآن، ضوابط و مقررات سفت و سختی را تعیین کرده و از تعداد مشمولان دریافت این ماده قانونی بکاهد.
این چهره فعال در زمینه پیگیری مطالبات معلولان می گوید: «اگر آیین نامه به تصویب دولت برسد، بهزیستی می تواند به عناوین مختلف افراد را از شمول این ماده خارج کند. می دانند که جامعه معلولان پس از مدتی حکم دیوان عدالت اداری را خواهند گرفت، بنابراین با جدیت تصویب آیین نامه را پیگیری می کنند. بهزیستی در حال حاضر برای اجرای این ماده قانونی به ۱۴۰ هزار نفر کمک هزینه معیشتی می پردازد، درصورتی که این رقم مطابق با حداقل دستمزد سالانه نیست و به جای پرداخت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، فقط ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می کنند و این دور از شأن جامعه معلولین کشور است.»
وضعیت مستمری مددجویان نیز به همین ترتیب است. درحالی که فقر نسبی خانوارها به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده، مستمری مددجویان به رغم افزایش ۳۰ درصدی، ناکافی و حداقلی است. مطابق قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به میزان ۲۰ درصد از دستمزد سالانه کارگران تعیین شود اما این مهم از دیگر تکالیف قانونی بر زمین مانده است. در این خصوص احمدرضا سمیعی بیان می کند: «معلولی که سرپرست یک خانوار سه نفره است، علیرغم افزایش مستمری، یک میلیون و ۹۰ هزار تومان دریافت می کند.
این رقم باتوجه به خط فقر ۱۸ میلیونی نشان می دهد معلولان بین زنده بودن و زندگی کردن، فقط برای بقا می جنگند. افراد دارای معلولیت شدیدی که از پوشک استفاده می کنند، باید نیمی از مستمری خود را در این بخش صرف کنند که تنها برای چند روز کافی است و مجبورند از لوازم بهداشتی یکبار مصرف، چندین بار استفاده کنند.
هزینه زندگی افراد دچار آسیب های نخاعی نیز باتوجه به تورم رقمی در حدود۱۰ میلیون تومان است، در صورتی که سازمان بهزیستی برای وسایل بهداشتی، فقط ۳۰۰ هزار تومان و برای حق پرستاری تنها یک میلیون تومان پرداخت می کند، بنابراین اختلافات فاحش است و میان نیازهای معلولان و پرداختی دولت شکاف عمیقی وجود دارد.»
در چنین شرایطی نرخ بیکاری این افراد بالاتر از میانگین بیکاری است و خبری هم از ارائه بسته‌های تشویقی به کارفرمایان بخش خصوصی نیست تا آنها به استخدام معلولان ترغیب شوند و همچنان در زمینه تحقق سهم ۳ درصدی معلولان از استخدام دولتی مشکلاتی وجود دارد و برهمین اساس از بیکاری و تبعیض‌های استخدامی به عنوان جدی‌ترین مشکلات معلولان یاد می شود.
این وضعیت طی سال‌های اخیر شدت گرفته و آنها بیش از گذشته با موانعی در پیدا کردن شغل مواجهند. به روایت محمدرضا هادی پور، مدیرعامل کانون معلولین توانا، «طبق قانون باید ۳ درصد از نیروهای هر مرکز دولتی از بین معلولان باشد. در حال حاضر که حدودا دو میلیون شاغل در مؤسسات دولتی داریم؛ طبق این قانون باید ۶۰ هزار معلول در مراکز دولتی کار می‌کردند اما امروز در مراکز دولتی حدود ۲ هزار نفر کار می‌کنند. این یعنی فقط ۳ درصد از همان۳ درصد سهم معلولان در استخدام مراکز دولتی محقق شده است.»
سید مهدی صادقی،فعال حقوق معلولان، نیز با اشاره به این مسئله تأکید می کند: «فرد دارای معلولیت می تواند کارآفرین باشد و به ارتقاء بهره وری کشور کمک کند، اما متأسفانه یکی از مشکلات جدی شهروندان دارای معلولیت نبود فرصت‌های برابر برای اشتغال و کارآفرینی است. در حال حاضر بحث استخدام دولتی تقریبا منتفی است، به این دلیل که بدنه دولت در حال کوچک شدن است و استخدام به آن معنا اتفاق نمی افتد.
با این حال حتی سهمیه ۳ درصدی برای استخدام افراد دارای معلولیت در برخی دستگاه‌های دولتی، بانک ها و دستگاه‌های عمومی همچون شهرداری‌ها رعایت نمی شود و در بسیاری از موارد، سلامت جسمانی را به عنوان شرط استخدام مدنظر دارند، با این وجود سیستم دولتی اساسا نمی تواند به موضوع اشتغال کمک جدی کند اما با ارائه بسته های تشویقی، می توان کارفرمایان در بخش خصوصی و حتی نهادهای عمومی را برای به‌کارگیری افراد دارای معلولیت ترغیب کرد، موضوعی که به صراحت در قانون وجود دارد اما متأسفانه به صورت جدی به آن پرداخته نمی‌شود.
به عنوان مثال معافیت مالیاتی و کمک بیمه‌ای در ازای استخدام افراد دارای معلولیت و اعطای بسته های تشویقی دیگر همچون اعطای وام بانکی به کارفرمایان می تواند کمک کننده باشد. در این صورت شرکت ها و مؤسسات خصوصی و کارفرمایان هم به دلیل مسئولیت های اجتماعی خود و هم به واسطه نفعی که از این تعامل برد- برد خواهند داشت، از افراد دارای معلولیت که در بسیاری موارد از توانایی بالاتری برخوردارند استفاده می‌کنند؛ کاری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال انجام است.» همانطور که در آلمان، کارفرما به ازای هر ۲۰ نفر موظف به استخدام یک فرد معلول است و در صورتی که این کار انجام نشود، جریمه‌اش را به دولت می‌پردازد تا دولت از این جریمه‌ها برای افراد دارای معلولیت اشتغال ایجاد کند.
البته حضور آنها در محیط های شغلی، مستلزم مناسب سازی فیزیکی، شهری و فرهنگی است، صادقی در این باره بیان می کند: «یکی از دغدغه های جدی افراد دارای معلولیت در کشور، دسترس پذیری است. در نبود مسیر و سامانه‌های حمل و نقل هموار و دسترس‌پذیر، این افرادنمی توانند به راحتی در اماکن مختلف حضور پیدا کنند.
ساختمان ها، تجهیزات ووسایل نقلیه کشور برای تردد شهروندان دارای معلولیت مناسب نیست و این افراد به دلیل سختی تردد، خانه‌نشین و ایزوله شده و تعاملات اجتماعی و حضور آنان در محل کار غیرممکن است. این وظیفه‌ای است که ستاد مناسب سازی کشور باید به آن ورود کرده و اجرای قوانین و مقررات شورای عالی شهرسازی در خصوص مناسب سازی را الزامی و با متخلفین برخورد نماید. چراکه فعالیت شغلی آنان نیازمند تردد و حضور اجتماعی در سطح شهر است.»
بیکاری یک میلیون نفر از معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی
حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که بالغ بر یک میلیون نفر از آنان فاقد شغل اند و به گفته احمدرضا سمیعی،چهره فعال در زمینه پیگیری مطالبات معلولان، در پرداخت وام اشتغال میان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تبعیض آشکاری وجود دارد، به این صورت که وام خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد ۳۰۰ میلیون تومان اما وام خوداشتغالی مددجویان بهزیستی ۱۵۰ میلیون تومان است.
از سوی دیگر براساس ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان باید «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان» ایجاد و اساسنامه آن سه ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌شد، اما هنوز راه اندازی نشده و اساسنامه آن به دلیل اشکالاتی که دارد به تصویب نرسیده، حال آنکه در صورت تصویب، روند اشتغال افراد دارای معلولیت تسهیل می شود.»
ناتوانی معلولان در خرید وسایل توانبخشی
اما نه فقط بلاتکلیفی در صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی که گرانی لوازم و تجهیزات توانبخشی هم مشکلی به دیگر مشکلات معلولان اضافه کرده است. بهروز مروتی،مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با خبرنگار برنا با اشاره به مشکلات معلولین در تهیه تجهیزات توانبخشی عنوان کرده است: « این روزها خرید تجهیزات توانبخشی دست دوم بین معلولین به شدت رو به افزایش است و حتی تعمیرات آنها هم دیده می‌شود به گونه‌ای که اگر در گذشته یک ویلچر اقساط می‌شد و فرد ویلچر جدید می‌خرید الان به دلیل نوسانات قیمت فرد ویلچری که دیگر استفاده از آن به لحاظ پزشکی ممنوع است را تعمیر می‌کند چون ناچار هستند و نمی‌توانند وسیله جدید بخرند.»
با این حال مطابق مشاهدات احمدرضا سمیعی، معلولان در حال حاضر قادر به خرید ویلچر دسته دوم هم نیستند و در تهیه لوازم توانبخشی به شدت محدودیت دارند: «نرخ ها به قدری بالاست که افراد دارای معلولیت حتی قادر به تأمین و تهیه باتری ویلچر برقی خود نیستند. درحالی که سه سال قبل، هزینه باتری ۴۰۰ هزار تومان بود، در شرایط کنونی حداقل ۳ میلیون تومان است. از طرف دیگر، اگر بریس بیماران ضایعه نخاعی بشکند، قابل تعمیر نیست و باید در حدود ۳۰ میلیون تومان برای تهیه آن هزینه کرد.»
بهروز مروتی در تکمیل این اظهارات به قیمت سمعک معمولی و ارزان اشاره می کند که «تا سال گذشته حدود دو میلیون تومان بود و حالا کمتر از پنج میلیون تومان نمی‌توان خرید. ویلچر معمولی استاندارد کمتر از چهار میلیون تومان نداریم در حالی که سال گذشته همین ویلچر یک میلیون تومان قیمت داشت.» مروتی در گفت و گو با تجارت نیوز می گوید: «قیمت ویلچر برقی ۹۵ برابر مستمری ماهانه خانوارهای یک نفره تحت پوشش بهزیستی است. ویلچر برقی سال گذشته ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت حالا ۴۰ میلیون تومان است. قیمت آن دو برابر شد.»
