به گزارش پایگاه خبری دانا سید احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیونهای فرهنگی و تلفیق مجلس شورای اسلامی در پنجاه و هشتمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تعطیلی دانشگاهها در روزهای کرونایی، حوادث تلخ و رویدادهای ناراحتکنندهای پیش آمد که بسیاری مسئولیت آن را متوجه کمبودهای محتوایی موجود در نظام آموزش و پرورش میدانند. زیرساختهای پرورشی، ساختار مدارس و روند طرحریزی برنامه ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان از جمله چالشهایی است که خروجی دستگاه تعلیم و تربیت برای دانشگاهها را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.
وی سرچشمه همه این چالشها را در سوء مدیریت هزینهها دانست و افزود: امروزه ۹۵ درصد بودجه سنگین آموزش و پرورش صرف هزینههای جاری در حوزه حقوق و دستمزد بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از معلمان و کادر ادارات میشود، ۳ درصد به حوزه عمرانی با محوریت نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس میرسد و ۲ درصد باقیمانده، راه به عرصههای پرورشی، تربیتی و فرهنگی میبرد. مشابه این وضع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم وجود دارد و ۹۲.۶ درصد از بودجه نظام آموزش عالی کشور، پیش از آنکه به عرصههای فرهنگی برسد، در بخش حقوق و دستمزد هزینه میشود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مؤثرترین راهحل شرایط موجود این است که در نظام بودجهریزی و هزینهکرد کشور تجدیدنظر جدی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: برای نجات کشور، باید از سنتهای قدیمی موجود در نظام نیروی انسانی خلاص شد تا براساس توانمندیهای افراد، تولید ثروت شود و اینجاست که جایگاه دانشگاهها اهمیت مضاعف پیدا میکند تا فارغالتحصیلان دوره دکترا، کمال تحصیل خود را در استخدام رسمی نبینند.
قاضیزاده هاشمی با تأکید بر اینکه برای حل این مشکلات، نیازمند اتخاذ تصمیمهای شجاعانه هستیم گفت: در کل کشور، ۱۲ دستگاه اصلی و ۶۹ ردیف بودجه اصلی در حوزه فرهنگ فعالیت دارند و در عرصههای مختلف از دین و معنویت گرفته تا فرهنگ پهلوانی، مجموع بودجه اختصاصیافته از ۴۳ همت و معادل ۲ درصد بودجه سالانه کشور نیز فراتر نمیرود. موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا میکند که شما در اغتشاشات اخیر، بهطور مستقیم مشاهده میکنید که همچنان اکثر اتفاقات ماهیت فرهنگی داشت.
وی ابراز کرد: به موازات ضرورت تغییر تفکر برنامهریز در نظام بودجه کشور، باید الگوی هزینه کرد نیز اصلاح شود. این مسئولیت به دوش مدیران است تا سند مهندسی فرهنگی کشور با اعتبار هزار میلیارد، سند جوانی جمعیت با اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان و برنامه رسیدگی به آسیبهای اجتماعی با اعتبار شش هزار میلیارد تومان، جنبه عملی و نمود معنایی پیدا کند.
