معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اولویت‌های حقوق کودکان در هر استان مشخص شده و این اقدام نخستین برنامه‌ریزی دقیق در پیگیری و حمایت از حقوق کودکان است.
به گزارش پایگاه خبری دانا سید علی کاظمی روز یکشنبه همزمان با ۱۶ مهر روز ملی کودک، افزود: حق داشتن خانواده با اولویت حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، حق حیات در مورد سقط جنین‌ها، قتل‌ها و خودکشی‌ها در کودکان، حق سلامت با اولویت توجه به سوء تغذیه، بیماری‌های خاص و معلولیت‌ها در کودکان در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: حق حمایت در برابر همه اشکال سوء رفتار با اولویت حمایت از کودکان در برابر خشونت، حق حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر موضوع پیشگیری از اعتیاد، حق هویت با اولویت ساماندهی کودکان فاقد هویت همچنین ساماندهی اتباع خارجی است و یکسان‌سازی شناسه‌های هویتی آنها از دیگر اولویت‌های حقوق کودکان در استان‌ها است.
کاظمی اظهار داشت: حق آموزش و منع کار کودکان و بهره‌کشی از کودکان همچنین حق بهره‌مندی از عدالت قضایی نیز از جمله اولویت‌هایی است که در زمینه احقاق حقوق کودکان در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان گفت: این لایحه در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون در حال پیگیری است و اخیرا وزیر دادگستری در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی زودتربه تصویب رسیدن این لایحه را خواستار شده است.
کاظمی یادآور شد: در ابتدای این دوره از مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد و امیدواریم تا قبل از پایان این دوره از مجلس، قانون پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تصویب شود تا موارد بر زمین مانده از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان زودتر اجرایی شود.
فضای مجازی برای کودکان سامان می‌یابد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، نحوه بهره‌مندی کودکان از فضای مجازی را بسیار مهم دانست و گفت: اکنون آسیب‌های کودکان در فضای مجازی کمتر از فضای حقیقی نسیت و با مساله کودکان بلاگر در فضای مجازی و کودکان مدل در این فضاها رو به رو هستیم و این کودکان مستقیم و غیرمستقیم مورد نقض حقوق قرار می گیرند و گاهی در فضای مجازی قربانی می‌شوند.
وی اظهار داشت: کارگروه حمایت از کودکان در فضای مجازی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی تشکیل و مطالعاتی در این زمینه انجام شد و در نهایت پیش‌نویس یک لایحه تهیه شده است که حدود ۱۲ ماده مفصل دارد و خلأهای قانونی در حوزه فضای مجازی را پوشش می‌دهد.
کاظمی با اشاره به پیش‌بینی‌های قضایی و اجتماعی در پیش‌نویس لایحه، افزود: رویکرد کیفری و مددکارانه را در تدوین لایحه مدنظر قرار دادیم البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این زمینه اقدام مشابه انجام داده است و اکنون در مرحله تلفیق متن پیش‌نویس‌ها هستیم و تا پایان مهر این موضوع در مسیر قانونگذاری قرار می‌گیرد.
معاون وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد با ساماندهی فضای مجازی برای کودکان، خطرات جدیدی که برای آنها در این فضاها وجود دارد، کم شود تا بتوانند به راحتی و در امنیت کامل از این فضا با رویکرد دوستدار حقوق کودک بهره‌مند شوند.
نمایشگاه «یک تجربه نوآورانه برای کودکان» برگزار می‌شود
معاون وزیر دادگستری از راه‌اندازی نخستین نمایشگاه «یک تجربه نوآورانه برای کودکان» با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری خبر داد و گفت: این رویداد در هفته جاری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه این است که کودکان برای دنیای پیش رو با فناوری و نوآوری آشنا شوند و چگونگی استفاده از آن را بدانند، هویت اجتماعی بیایند و استعدادیابی شوند.
معاون وزیر دادگستری افزود: در رویداد نوآوری از کودکان دعوت می‌کنیم تا ایده‌های آنها برای استعدادیابی عرضه شود.
چهار هزار کودک خیابانی تحت پوشش قرار گرفتند
معاون وزیر دادگستری درباره اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با ساماندهی و حمایت از کودکان خیابانی اظهارداشت: کودکان خیابانی از مصادیق برجسته فقدان والدین موثر هستند و در معرض آسیب‌های اجتماعی زیادی قرار دارند. این کودکان یا خانواده ندارند یا خانواده آنها دچار ضعف اقتصادی و فرهنگی است.
کاظمی ادامه داد: مطابق بررسی که انجام دادیم برخی از خانواده‌های کودکان کار و خیابان از نظر مادی در شرایط چندان نامطلوبی نبودند اما اعتقاد آنها بر این بود که کودک به جای درس‌خواندن باید کار کند همچنین برخی از خانواده‌ها دچار فقر و ضعف مادی هستند و به ناچار مجبور می‌شوند که کودک را برای کسب و کار به خیابان بفرستند و بعد از آن این کودکان گرفتار باندها و مشکلات و آسیب‌های بسیاری می‌شوند.
وی درباره آمار مطرح شده در زمینه تعداد کودکان خیابانی گفت: این آمارها برآورد است و اخیرا سعی کردیم از استان‌های مختلف آمار را جمع آوری کنیم. آماری که اعلام می‌شود حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر است اما به واقع این آمار مبتنی بر یک پیمایش دقیق نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: روش حمایت از کودکان کار و خیابان، روش «خانواده محور» است. اعتقاد داریم اگر این کودک به خانواده خوب سپرده شود یا اگر خانواده ضعیف او تحت حمایت قرار گیرد و تعهدی از آنها گرفته شود که کودکان را به جای خیابان به مدرسه بفرستند، مشکلات این کودکان برطرف خواهد شد.
وی افزود: به جای اینکه این کودکان را در موسسات نگهداری کنیم، باید از خانواده شروع کنیم و به خانواده کمک کنیم و توان افزایی در خانواده داشته باشیم تا مشکل کودکان برطرف شود.
کاظمی گفت: در زمینه حمایت از کودکان کار و خیابان طرح آزمایشی را با کمک گروه‌های جهادی، دانشگاهی و نهادهای مردمی انجام دادیم و اکنون حدود چهار هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. گزارش نهایی این طرح آزمایشی در حال تهیه است و اعتقاد داریم این مدل، موفق است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: آماری اعلام می شود که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از کودکان خیابانی از اتباع خارجی هستند البته باید توجه داشت که این آمار دقیق نیست و گاهی اوقات این مطلب عنوان می‌شود تا مشکل را غیرقابل حل جلوه دهند.
وی تصریح کرد: از نظر قوانین و مقررات، تفاوتی میان کودک ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد و مطابق ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و بند ۷ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نباید در حمایت‌های این قانون تبعیض میان کودکان باشد؛ بنابراین حساب کودکان از بزرگسالان جداست.
زباله‌گردی کودکان؛ ممنوع
کاظمی درباره کودکان زباله گرد گفت: این کودکان به شدت دچار عفونت‌های ریوی می‌شوند و گاهی این بچه ها تا ۲۵ سالگی را تجربه نمی کنند و فوت می‌کنند البته در این زمینه آمار مستند نداریم و این اطلاعات براساس اطلاعات نهادهای مردمی است.
وی ادامه داد: زباله‌گردی کودکان باید ممنوع شود و به هیچ وجه اجازه داده نشود که این کودکان در این زمینه فعالیت کنند و در این زمینه مکاتباتی از سوی وزارت دادگستری با دادستان‌های سراسر کشور شده است و برنامه ها و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، راهبرد حمایت از کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده را یکی از سیاست‌های کلان حوزه حقوق کودک عنوان کرد و افزود: زنجیره حمایت از کودکان و نوجوانان به موضوع بی‌سرپرستی و بدسرپرستی و نبود یک خانواده حامی موثر ارتباط دارد و اگر بخواهیم در حوزه حقوق کودکان توفیقی داشته باشیم باید حتما نقش خانواده را جدی بگیریم.
کاظمی تصریح کرد: «خانواده محوری» اولین اصل در حمایت از کودکان است؛ بنابراین در حلقه آسیب‌های مربوط به کودکان در وهله اول بی‌سرپرستی و در مرحله بعد موضوع بدسرپرستی در اولویت قرار دارد.
معاون وزیر دادگستری یادآور شد: آیین‌نامه اجرایی قانون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با همکاری سازمان بهزیستی و وزارتخانه‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح شد و مطابق اصلاحیه در این آیین‌نامه، به سازمان بهزیستی اختیار داده شد تا کودکان بی‌سرپرستی که توسط مرجع قضایی به بهزیستی سپرده شده‌اند را در آن مدتی که در مراکز نگهداری می‌مانند با در نظر گرفتن شرایطی معین به خانواده‌ها بسپارند.
وی اضافه کرد: کودکانی که در مراکز و موسسات نگهداری می‌شوند به شدت آسیب می‌بینند و مطابق مطالعات و گزارش‌های جهانی، اساسا هر گونه نگهداری گروهی کودکان در مراکز نگهداری خطرناک است؛ بخشی به این دلیل است که حمایت‌های روحی، روانی و اخلاقی را مانند آنچه در خانواده دریافت می‌کنند در مراکز امکان دریافت ندارند و علاوه بر این، نگهداری در موسسات آسیب‌های دیگری را نیز در پی دارد.
کاظمی افزود: البته برخی منتقدان این اصلاح قانون را به معنای واگذاری وظایف حاکمیت به مردم تلقی کردند؛ در حالی که اینگونه نیست بلکه در واقع این اقدام، درست انجام دادن وظایف حاکمیت است زیرا حاکمیت وظیفه تسهیلگری و نه تصدی‌گری در این امور را بر عهده دارد و باید شرایطی را فراهم کند تا این کودکان به دامان خانواده بروند.
وی ادامه داد: کودکان خردسالی که در مراکز نگهداری هستند اگر از خانواده محروم باشند آسیب‌های جدی می‌بینند که تا آخر عمر آنها را دچار مشکل می‌کند همچنین در مورد کودکانی که بزرگتر هستند هم به ناگاه در سن ۱۸ سالگی مستقل می شوند و این مستقل شدن به این معنا نیست که آنها هیچ نیازی به حمایت ندارند بلکه این افراد گاهی به سن ۱۸ سالگی که می‌رسند در معرض خطرهای بیشتری قرار می‌گیرند؛ در حالی که اگر در آغوش خانواده باشند تا هر زمان که عمر کنند، تحت حمایت‌های خانواده قرار دارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: شیوه‌نامه اصلاح قانون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در حدود ۷۵ ماده با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین و توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد و اکنون مقدمات اجرای این شیوه نامه در سازمان بهزیستی فراهم شده است و به زودی کوکانی که در مراکز نگهداری دولتی و غیردولتی نگهداری می‌شوند به خانواده‌ها واگذار خواهند شد.
کاظمی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال بسیاری مراکز نگهداری کودکان یا شیرخوارگاه‌ها بیش از آنکه مراکز نگهداری کودکان باشند، کودکان در معرض آسیب را شناسایی کنند.
کودکان بازمانده از تحصیل
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره حق آموزش کودکان و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل گفت: نرخ ثبت‌نام کودکان در مدارس ابتدایی بیش از ۹۸ درصد است و نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی کمتر از ۲ درصد است و این امر نشان می‌دهد اگر خط سیر تحصیلی این کودکان دنبال شود، به راحتی می‌توانند تا پایان دوره متوسطه دوم، آموزش را ادامه دهند.
وی اظهار داشت: عدم تبعیض در ثبت‌نام و عدم تبعیض در آموزش دو محور کلی برای حمایت از کودکان برای احقاق حق بر آموزش است که باید هر دو محور مورد توجه قرار گیرد تا عدالت آموزشی محقق شود و در این زمینه قرارگاه عدالت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.
کاظمی درباره بهره‌مندی کودکان اتباع غیرایرانی از حق آموزش و تحصیل در ایران، افزود: مشکلاتی در مورد اتباع غیرایرانی که ترک تحصیل می‌کردند یا بازمانده از تحصیل بودند، وجود داشت که در این زمینه نشست‌هایی با انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی اتباع برگزار شد و در این نشست‌ها نمایندگان ۲ وزارت آموزش و پرورش و کشور حضور داشتند و هر دو وزارتخانه پیگیر رفع مشکلات تحصیلی دانش‌آموزان اتباع غیرایرانی هستند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهارداشت: اکنون با وضعیت مطلوب کودکان فاصله داریم و هرچند این امر کیفی است اما باید آسیب‌های کودکان را کم کنیم و امیدوارم زمانی برسد که در ایران کودک خیابانی، زباله گرد، خشونت دیده، بدسرپرست و بی سرپرست و بازمانده از تحصیل نداشته باشیم و استعداد فرزندان ما در فضایی امن و در آرامش شکوفا شود.
