پس از بازگشت امام خمینی به ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، درحالی‌که شاپور بختیار همچنان خود را نخست‌وزیر قانونی می‌دانست، به پیشنهاد شورای انقلاب و حکم امام خمینی در ۱۵ بهمن، مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر، مأمور تشکیل دولت موقت شد.
به گزارش پایگاه خبری دانا، «شرق» در ادامه نوشت: دولت موقت وظیفه داشت کشور را در دوره انتقال از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی مدیریت کند و در زمان تصدی امور، با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر نظام سیاسی کشور و انتخابات مجلس مؤسسان (بعدها خبرگان قانون اساسی) راه را برای تصویب قانون اساسی، انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب اولین رئیس‌جمهور هموار کند. در همان روز امام از مردم خواست با تظاهرات آرام، نخست‌وزیر دولت موقت، مهدی بازرگان را تأیید کنند. راهپیمایی در ۱۹ بهمن و به دعوت جامعه روحانیت مبارز تهران صورت گرفت. در ۲۱ بهمن، بازرگان مهم‌ترین وظایف دولت موقت را اعلام کرد که عبارت بودند از: احراز و انتقال قدرت، ارائه و اثبات حقانیت، احیا و اداره و اصلاح مملکت، انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آرای عمومی برای تدوین قانون اساسی جدید، انتخابات مجلس شورای ملی (بعدها اسلامی)، استعفا و تحویل کار به رئیس‌جمهوری و دولت بعدی.
پس از پیروزی انقلاب، بازرگان در ۲۳ بهمن در کاخ نخست‌وزیری مستقر شد و انتخاب اعضای دولت و انتصاب رؤسای ادارات و سازمان‌ها را آغاز کرد. او صادق قطب‌زاده را مدیرعامل رادیو و تلویزیون، سپهبد محمد نوروزی را به عنوان سرپرست شهربانی، سپهبد قرنی را به عنوان رئیس ستاد ارتش، ابراهیم یزدی را به عنوان معاونت امور انقلاب (۲۴ بهمن)، هاشم صباغیان را به‌عنوان معاونت امور انتقال قدرت و عباس امیرانتظام را به سرپرستی نخست‌وزیری و مسئول روابط‌عمومی برگزید و در ۲۵بهمن، اعضای دولت انتخاب شدند که عبارت بودند از: کریم سنجابی وزیر امور خارجه، احمد صدر حاج‌سیدجوادی وزیر کشور، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن‌وشهرسازی، یوسف طاهری‌قزوینی وزیر راه‌وترابری، علی‌اکبر معین‌فر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، کاظم سامی وزیر بهداری و بهزیستی، داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی، علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی و اسدالله مبشری وزیر دادگستری. وزرای دیگر وزارتخانه‌ها نیز در اوایل اسفند انتخاب شدند که عبارت بودند از: ناصر میناچی وزیر اطلاعات، علی شریعتمداری وزیر علوم و فرهنگ و هنر، غلامحسین شکوهی وزیر آموزش‌وپرورش، احمد مدنی وزیر دفاع و حسن اسلامی وزیر پست و تلگراف و تلفن.
ملاک بازرگان در انتخاب اعضای هیئت دولت، داشتن سابقه مبارزاتی، حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و اجتماعی، تخصص، مقبولیت در میان کارکنان و داشتن صلاحیت اداری و فنی در وظیفه ارجاعی بود. این افراد عمدتا از مبارزان دوره پهلوی و نیروهای لیبرال و چپ مذهبی، مشهور به امانت‌داری و درست‌کاری بودند و تحصیلات عالی داشتند.
دولت موقت در سلسله‌مراتب قدرت سیاسی پس از رهبری و شورای انقلاب، به‌عنوان مجری سیاست‌های راهبردی نظام در جایگاه سوم قرار داشت. مهم‌ترین آرمان دولت موقت «خدمت به ایران از طریق اسلام و به دستور اسلام» بود. دولت خود را امانت‌دار و سرپرست، متولی امور و اموال مردم می‌دانست که از سوی مردم مأمور بود تا با نظارت مردم، عمل کند. سیاست‌های دولت موقت اصلاحی و برنامه سازندگی آن گام‌به‌گام، اصولی و بلندمدت بود. نظر دولت موقت در مواردی با نظر و توصیه‌های رهبر انقلاب و شورای انقلاب که مبتنی بر اسلام، ولایت فقیه، «خدمت به اسلام از طریق ایران»، صدور انقلاب و اقدامات تند و سریع انقلابی بود، مغایرت داشت. از این‌رو، دولت موقت گاه از سوی برخی اشخاص و نهادهای انقلاب مورد انتقاد واقع شده و حتی به اصلاح (رفرم)، خیانت و سازش با آمریکا متهم می‌شد.
برگزاری همه‌پرسی
دولت موقت در اسفند ۱۳۵۷، برگزاری همه‌پرسی نظام جایگزین سلطنت را در دستور کار قرار داد. بازرگان عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را در نظر داشت که پس از مخالفت امام، همه‌پرسی برای «جمهوری اسلامی» در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ انجام گرفت و در ۱۲ فروردین نتیجه همه‌پرسی بیش از ۹۸ درصد آرای مثبت به جمهوری اسلامی بود. گام بعدی دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود. از این‌رو، دولت در ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ پیش‌نویس قانون اساسی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رساند و در نهم تیر همان سال لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان را در روزنامه‌ها منتشر کرد. سرانجام در ۲۹ تیر، انتخابات مجلس خبرگان برگزار و مجلس در ۲۸ مرداد افتتاح شد؛ اما عمر دولت موقت به تصویب قانون اساسی و اتمام کار مجلس خبرگان کفاف نداد.
موانع دولت موقت
دولت موقت در اوضاع نامناسبی کار خود را آغاز کرد و با مشکلات متعددی روبه‌رو شد. از یک سو با اقدامات کارشکنانه گروه‌های سیاسی مخالف نظام اسلامی، برخی نهادهای تازه‌تأسیس انقلابی و مشکلات ناشی از هرج‌ومرج و آشفتگی‌های پس از انقلاب روبه‌رو بود، از سوی دیگر شکافی نظری در راه و روش اداره کشور میان دولت موقت و رهبری و شورای انقلاب وجود داشت. دولت موقت پذیرای راه و روش‌های نهادهای انقلابی مانند سپاه پاسداران، دادگاه‌های انقلاب و کمیته‌ها نبود و آنها را مانع مهمی در راه خود می‌دانست. این دولت هم‌زمان با مشکلاتی مانند درخواست خودمختاری اقلیت‌های قومی ایران - که غالبا از سوی جریان‌های مخالف نظام اسلامی سازماندهی و مدیریت می‌شد و بیش از جاهای دیگر در کردستان فاجعه آفرید - مواجه بود. دولت موقت برای حل مسئله کردستان گفت‌وگو را برگزید و صادق زیباکلام را مأمور گفت‌وگو کرد. سپس به هیئت سه‌نفره‌ای شامل وزرای دفاع، کشور و مشاور مأموریت داد تا مسائل کردستان را از طریق مذاکرات سیاسی حل‌وفصل کنند.
همچنین دولت موقت خواهان حفظ چارچوب نظم موجود، بقای ارتش و سیاست گام‌به‌گام بود و بر آزادی قلم تأکید داشت و از خشونت پرهیز می‌کرد؛ اما با شورش‌های خیابانی گروه‌های چپ مخالف نظام، مراکز متعدد تصمیم‌گیری، شعارهای تندروانه مانند انحلال ارتش، تعدیل و پاک‌سازی کارمندان دست‌به‌گریبان شد. در این میان برای رفع اختلاف با شورای انقلاب، عده‌ای از اعضای شورا وارد هیئت دولت شدند تا تصمیمات این دو نهاد مهم انقلاب یکسان شود. اعضای شورا در سِمت معاونت در چند وزارتخانه مهم مشغول به کار شدند: اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمدرضا مهدوی‌کنی در وزارت کشور، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در وزارت دفاع، ابوالحسن بنی‌صدر در وزارت دارایی و محمدجواد باهنر در وزارت آموزش‌وپرورش. ضمن آنکه مقرر شد گروهی از اعضای دولت نیز به شورای انقلاب بازگردند.
اختلاف‌نظرها
در عمر کوتاه دولت موقت اختلاف‌نظرها به استعفای چند نفر از وزرا انجامید که تغییراتی را درپی آورد. کریم سنجابی از وزارت خارجه استعفا داد و ابراهیم یزدی جایگزین او شد. مصطفی چمران به‌جای ابراهیم یزدی معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب و عباس امیرانتظام سفیر ایران در سوئد شد. احمد صدر حاج‌سیدجوادی از وزارت کشور به وزارت دادگستری رفت. صادق طباطبایی وزیر مشاور در امور سیاسی شد. معین‌فر که وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بود، به وزارت نفت رسید و عزت‌الله سحابی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه شد و در هفتم آبان ۱۳۵۸ علی شریعتمداری، کاظم سامی و محمدعلی اسلامی به‌دلیل عدم قدرت دولت موقت از کار کناره‌گیری کردند.
دولت موقت با وجود موانع زیاد و آنکه صرفا دولت انتقالی بود و وظیفه محوری‌اش انجام تمهیداتی برای استقرار نظام جدید بود، اقدامات مهمی نیز انجام داد که عبارت بودند از: بازنشستگی امرای ارتش، ژاندارمری و شهربانی؛ انحلال ساواک، رکن ۲ و اطلاعات ارتش و شهربانی؛ آزادی مطبوعات، اجتماعات و احزاب؛ ایجاد سازمان بازرسی کشور؛ اعطای وام بی‌کاری به کارگران بی‌کار؛ ملی‌کردن صنایع بزرگ وابسته، بانک‌ها و زمین‌های موات شهری؛ معاف‌کردن خانواده‌های کم‌درآمد از مالیات و عوارض نوسازی؛ لغو نظام‌وظیفه زنان و کاهش مدت خدمت نظام‌وظیفه از دو سال به یک سال و نیم؛ تأسیس صندوق ملی ترمیم خسارات دوران انقلاب و اختصاص یک روز از درآمد نفت برای عمران هریک از استان‌ها. سیاست خارجی دولت موقت بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز و حفظ مناسبات دوستانه با سایر کشورها از جمله آمریکا و بر اساس احترام و منافع و مصالح دوجانبه بود.
همچنین نفی سلطه و وابستگی به شرق و غرب و پیروی از اصل بی‌طرفی در منازعات بین‌المللی میان شرق و غرب از اصول و مبانی سیاست خارجی دولت موقت بود. رهبر انقلاب و شورای انقلاب، مصالح اسلامی را برتر می‌دانستند و قائل به صدور انقلاب و شعار نه شرقی نه غربی بودند که منافع دو قدرت بزرگ جهانی را به مبارزه می‌طلبید. این تفاوت دیدگاه، ضعف وزارت خارجه و نیز مراکز متعدد تصمیم‌گیری، دولت موقت را از اتخاذ سیاست مورد نظر خود بازمی‌داشت و در تمام دوره زمامداری به سازش‌کاری و بی‌عملی متهم بود. دولت موقت در مقابل دولت‌های اروپایی از سیاست گام‌به‌گام و دوری از تنش پیروی می‌کرد و مناسبات این دولت با فرانسه به‌دلیل پذیرش امام خمینی و انگلستان دوستانه بود. همچنین در مناسبات با شوروی از سیاست بی‌طرفی مثبت پیروی و از ورود در دسته‌بندی‌های مخالف با شوروی خودداری می‌کرد؛ زیرا این سیاست را همسو با منافع آمریکا می‌دانست. در منطقه با کشور مصر به‌دلیل پذیرفتن شاه قطع رابطه کرد و با وجود تحریکات دولت عراق در خوزستان، سیاست مسالمت‌جویانه را در پیش گرفت.
مهم‌ترین اقدامات دولت موقت در عرصه سیاست خارجی عبارت بودند از: همسوکردن شعار نه شرقی نه غربی با سیاست موازنه منفی، لغو قرارداد کاپیتولاسیون، برچیدن پایگاه‌های آمریکا و سایر کشورها از ایران، لغو قراردادهای خرید هواپیماهای آواکس آمریکایی و تانک‌های چیفتن انگلیسی، عضویت در جنبش عدم تعهد، به‌رسمیت‌شناختن سازمان آزادی‌بخش فلسطین و ایجاد سفارت فلسطین در تهران، قطع رابطه با رژیم اشغالی اسرائیل و حکومت تبعیض نژادی (آپارتاید) آفریقای جنوبی، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش به‌ویژه جنبش‌های اسلامی در آسیا و آفریقا.
سفر الجزایر، تسخیر سفارت آمریکا و استعفای دولت بازرگان
پس از استعفای کریم سنجابی از مقام خود، ابراهیم یزدی به وزارت خارجه منصوب شد و دولت موقت سیاست بی‌طرفی مثبت و حفظ مناسبات با آمریکا را ادامه داد و دولت آمریکا نیز از این سیاست استقبال کرد. در نهم آبان ۱۳۵۸ نخست‌وزیر در رأس هیئتی که وزیر خارجه ابراهیم یزدی و مصطفی چمران در آن هیئت بودند، به مناسبت جشن استقلال الجزایر به آن کشور رفتند. در این سفر اعضای دولت موقت با زبیگنیف برژینسکی (مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا) ملاقات و گفت‌وگو کردند. این گفت‌وگو در زمینه مناسبات میان دو کشور، ضرورت تغییر روش آمریکا در قبال ایران و جبران رفتارهای گذشته، اعتراض به پناه‌دادن آمریکا به محمدرضاشاه و نیز دارایی‌های او بود. درپی این دیدار و مذاکرات، روز ۱۳ آبان گروهی از جوانان انقلابی - که بعدها دانشجویان پیرو خط امام شناخته شدند - در مخالفت با این دیدار، سفارت آمریکا را اشغال کردند و بازرگان که به حل اختلاف با نهادها و نیروهای تندروی انقلابی امید نداشت و با اشغال سفارت نیز مخالف بود - ضمن آنکه این رخداد را زاد و ولدی انقلابی می‌دانست که شور و هیجانی در مردم پدید آورده بود - در ۱۴ آبان استعفا داد. امام استعفای دولت موقت را نپذیرفت اما بازرگان یک نسخه از نامه استعفای دولت را به صداوسیما داد و استعفای دولت، اعلام عمومی شد. پس از اعلام استعفا از صداوسیما، استعفای دولت پذیرفته شد و امام از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای آنان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت رئیس دولت موقت سپاسگزاری کرد.
پیش از آن نیز بازرگان در تیر ۱۳۵۸ استعفا داده بود که امام نپذیرفته بود. بدین‌ترتیب عمر دولت موقت پس از ۹ ماه فعالیت به پایان رسید. بازرگان در نامه استعفای خود نوشته بود: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حضور محترم حضرت آیت‌الله‌العظمی امام روح‌الله الموسوی الخمینی دامه برکاته. با کمال احترام معروض می‌دارد پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر نجات مملکت و به‌ثمررساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمی‌باشد، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارد تا به نحوی که مقتضی می‌دانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبانی را که با آنها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشکیل دولت فرمایند. با عرض سلام و دعای توفیق. مهدی بازرگان، ۱۴/ ۸/ ۵۸».
او همچنین در پیام پایانی رادیو - تلویزیونی تحت عنوان خداحافظی با ملت گفت: «اول حلالیت می‌طلبم از مردم به خاطر خطاها، زیان‌ها، خسارت‌هایی که مرتکب شدیم و حتما مرتکب شدیم. هرجا که بودیم، چه در دوران مبارزه و چه در خدمات اداری گام‌به‌گام و سنگربه‌سنگر جلو رفتیم و غیر از این راهی و وسیله‌ای بلد نبودیم، حالا دیگر متأسفیم و عذر می‌خواهیم چون بشر بودیم و راهی جز این بلد نبودیم. این چیزی بود که مردم از ما می‌خواستند».
بازرگان با شکایت از دخالت‌های بیجا در کار دولت موقت، در پاسخ حمله منتقدان به دیدار بدون اجازه وزرا با نمایندگان کشورهای خارجی می‌گوید: «آن نخست‌وزیری که بخواهد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیرد برای لای جرز خوب است».
اداره کشور توسط شورای انقلاب
یک روز پس از استعفای دولت موقت، امام در حکمی شورای انقلاب را مأمور اداره کشور کرد. متن فرمان امام به این شرح است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شورای انقلاب جمهوری اسلامی. چون جناب آقای مهندس بازرگان با ذکر دلایلی برای معذوربودن از ادامه خدمت در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۵۸ از مقام نخست‌وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای ایشان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن‌نیت مشارالیه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال و نیز شورا مأموریت در اجرای امور زیر را بدون مجال دارد: ۱- تهیه مقدمات قانون همه‌پرسی قانون اساسی ۲- تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی ۳- تهیه مقدمات تعیین رئیس‌جمهور. لازم به تذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم‌الشأن باید امور محوله را خصوصا آنچه مربوط است به پاک‌سازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان به‌طور انقلابی و قاطع عمل نمایند. ۱۵/ ۸/ ۵۸».
فردای آن روز شورای انقلاب با صدور بیانیه‌ای رئوس طرح ضربتی خود برای اداره کشور را اعلام کرد. هم‌زمان شهید بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای انقلاب، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «از این پس تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و تعیین رئیس‌جمهوری، ایران به وسیله شورای انقلاب و بدون نخست‌وزیر اداره خواهد شد ... اداره یک کشور انقلابی به وسیله شورای انقلاب امری عادی بوده و در سایر نقاط دنیا نیز در چنین مواردی کشور به وسیله شورای انقلاب اداره شده است».
آیت‌الله بهشتی درباره وظایف جدید شورای انقلاب گفت: «وظیفه کلی دولت یعنی اجرا به عهده شورای انقلاب گذاشته می‌شود و مانند همه شوراهای انقلاب دنیا اجرا می‌کند و تا حالا ترجیح می‌دادیم یک شیوه نویی را برویم، شورای انقلاب داشته باشیم و دولت انقلاب و چون آن هماهنگی و همفکری لازم همان‌طور که آقای مهندس بازرگان هم در استعفای خودشان گفته‌اند، به وجود نیامده است در حقیقت یا باید دولت انقلاب طبق موضع‌گیری و برداشت خودش عمل می‌کرد یا شورای انقلاب و انتخاب با امت بود و امام، یعنی هم امت و هم امام تصمیم گرفتند رویه‌ای را که شورای انقلاب در برخورد با مسائل توصیه می‌کرد انتخاب کنند».
