آموزش و پرورش از جمله اصلی‌ترین نهادهای فعال در جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند موجبات رشد اجتماعی و اخلاقی افراد را در‌پی داشته باشد و کاهش نابرابری‌های اجتماعی را نیز رقم بزند، هنگامی که چنین اتفاق مهمی صورت بگیرد، سعادت فرد و جامعه تضمین خواهد شد و می‌توان به سمت جامعه آرمانی مدنظر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، حرکت کرد. در همین راستا یکی از مهترین اقدامات تحولی تصویب و اجرای ضریب تاثیر قطعی امتحانات پایانی دوره متوسطه دوم نظری در پذیرش دانشگاه‌هاست.
به گزارش پایگاه خبری دانا طی دو سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای کاهش نابرابری‌ها و همچنین گسترش عدالت آموزشی از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است و اگر نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع داشته باشیم، نمی‌توانیم خدمات انجام شده را منکر شویم. یکی از اصلی‌ترین خدماتی که در نهایت اجرایی شد و پس از سال‌ها کشمکش به ثمر رسید، تصویب و اجرای ضریب تاثیر قطعی امتحانات پایان دوره متوسطه دوم نظری در آزمون سراسری پذیرش دانشگاه‌ها بود، مبحثی که بارقه‌های امید را در بین دانش‌آموزان سراسر کشور زنده کرد، چرا که متاسفانه براساس یک رویه غلط، حافظه‌محوری، تستزنی و برگزاری کلاسهای کنکور با هزینه‌های گزاف تبدیل به یک اصل برای ورود به دانشگاه شده بود و در این بین انگار فقط دانش‌آموزانی که از دهکهای بالای جامعه هستند، می‌توانند در دانشگاه‌های خوب کشور ادامه تحصیل دهند.
اصلاح رویه غلط مدنظر که مبتنی بر سنجش و پذیرش براساس تمرکز روی مهارت‌های تستزنی و آموزش‌های غیرمحتوایی موازی با نظام آموزش و پرورش از جمله مطالباتی بود که طی سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی فعالان آموزشی و دلسوزان نظام تعلیم و تربیت مطرح شده بود، اما در این دولت بود که بر این مهم جامه عمل پوشانده شد، چرا که کارگزاران فعلی وزارت آموزش و پرورش بودند که آن را درک کردند و متوجه بودند رویه غلط مورد ذکر، بر‌خلاف منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری است و منجر به ایجاد شکاف اجتماعی و نابرابری در پذیرش استعداد‌های برتر خواهد شد.
دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به یکی از منتقدان مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی بیانیه‌ای صادر کرد، در این بیانیه نوشته شده بود: «در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری با رتبه زیر سه هزار، از سه دهک بالایی جامعه هستند، یعنی دهکهای هشتم و نُهُم و دهم که دارای بالاترین درآمدند. صرفاً ۲۰درصد از رتبه‌های برتر از هفت دهک دیگر جامعه هستند. یکی از دلایل اصلی این آمار را می‌توان ناشی از تأثیر مستقیم مبالغ کلانی دانست که خانواده‌های برخوردار برای قبولی فرزندشان از طریق ثبت‌نام در آموزشگاه‌‌های کنکور، کلاسهای تستزنی، آزمون‌های آزمایشی و کتابهای کمک آموزشی هزینه می‌کنند که برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. با تغییر رویه و افزایش سهم سوابق تحصیلی که نیاز به اقلام کمک آموزشی و مهارت‌های تستزنی نخواهد داشت، دسترسی و توان رقابت عادلانه و متوازن‌تری برای عموم دانش‌آموزان فراهم می‌آید. همچنین بررسی تطبیقی پذیرفته‌شدگان با اطلاعات دهک درآمدی خانوار حاکی از آن است که ۸۷ درصد دارندگان رتبه زیر ۱۰۰ در کنکور سال ۱۳۹۹ که دارای معدل کتبی زیر ۱۷ می‌باشند از سه دهک بالای درآمدی هستند. بنابراین کم‌اثری معدل کتبی به منافع حداکثری برای اقشار دارای تمکن اقتصادی منتج شده است؛ به این صورت که با مهارت‌افزایی در آزمون تستی در مسیری عاری از کیفیت یادگیری در نظام آموزش و پرورش، برتری کسب کرده‌اند. در‌حال حاضر به سبب دسترسی دانش‌آموزان خانوار‌های با تمکن مالی به انواع کلاس‌ها و کتابهای تستزنی، قدرت رقابت تخصصی در گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری برای دانش‌آموزان مناطق محروم به شدت کاهش یافته و عدالت آموزشی خدشه‌دار شده است. چراکه دانش‌آموز متمکن با استعداد تحصیلی تخصصی برابر یا پایین‌تر نسبت به دانش‌آموز منطقه محروم، با شرکت در کلاسهای کنکور دروس عمومی و کسب درصد‌های بالاتر از این دروس و رتبه بهتر در کل، جای آن دانش‌آموز منطقه محروم را در کلاس دانشگاه می‌‌گیرد.»
اعلام چنین موضوعی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر از یک فاجعه در نظام آموزشی کشور می‌داد، فاجعه‌ای که هر روز بیشتر از دیروز باعث به وجود آمدن شکاف اجتماعی در بین دانش‌آموزان و میزان قبولی آن‌ها در آزمون سراسری می‌شد، فاجعه‌ای که دولتمردان و مسئولان قبلی وزارت آموزش و پرورش می‌توانستند جلوی آن را بگیرند، اما این کار را نکردند و سکوت خود بر بیشتر شدن این شکاف اجتماعی دامن زدند!
اما همانطور که گفته شد مسئولان آموزش و پرورش این دولت بودند که با پافشاری روی حق دانش‌آموزان سراسر کشور، به‌خصوص دانش‌آموزان مناطق محروم، تاثیر قطعی معدل را به تصویب رساندند تا بخشی مهم از دغدغه دانش‌آموزان پشت کنکوری رفع شود، اقدامی عدالت گستر که وزیر آموزش و پرورش نیز روی آن تاکید داشت. بر این اساس سهم سابقه تحصیلی برای سال ۱۴۰۲ عدد ۴۰ درصد قطعی است؛ برای کنکور ۱۴۰۳ نیز این تأثیر ۵۰ درصد قطعی و برای پایه دوازدهم است. برای سال ۱۴۰۴ سوابق تحصیلی پایه یازدهم هم ایجاد می‌شود و سوابق یازدهم و دوازدهم با تأثیر ۶۰ درصد است.
رضامراد صحرایی در شهریورماه ۱۴۰۲، پس از به اتمام رسیدن یکی از جلسات هیات دولت در جمع خبرنگاران در این‌باره اظهار کرد: «تاثیر معدل در کنکور کاملا در راستای عدالت آموزشی است، پیش از این آینده یک دانش‌آموز در یک جلسه سه ساعته کنکور رقم می‌خورد اما امروز مبنا امتحانات نهایی و کتب درسی است نه کتب کنکوری.»
وی افزود: «پشت موضوع حمله به تاثیر قطعی معدل، مافیای کنکور قرار دارد؛ همگان باید بدانند این کار در راستای اجرای عدالت آموزشی بوده که ما از کتاب درسی سؤال می‌دهیم و کتاب درسی هم در سراسر ایران یک کتاب است. دسترسی به منابع دیگر مانند کتابهای کنکور برای بسیاری از دانش‌آموزان شهرستان‌ها اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است. امروز مبنای امتحانات نهایی کتاب درسی و کاملاً در چارچوب برنامه درسی ملی است.»
وی نکته دوم را یادگیری عنوان کرد و توضیح داد: «فرآیند آموزش تا سنجش یک فرآیند است؛ وقتی ما به‌طور کل آموزش را در دبیرستان قرار داده‌ایم و سنجش را جای دیگری برده‌ایم به تدریج کتابهای درسی از مدار یادگیری خارج شده‌اند و کتابهای کنکور جای آن‌ها را گرفته‌اند.»
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: «سر طاقچه خانه‌ها و سر میز‌ها دانش‌آموزان به‌جای اینکه کتاب درسی مصوب را بخوانند که برنامه و اهداف یادگیری و تربیتی دارد، کتابهای کنکوری را خواندند و تست زدند. سطوح دانش حداقل ۶ سطح است، ولی تست نمی‌تواند بالاتر از ۳ سطح را بسنجد و اگر هم بسنجد، بسیار سؤال سختی است که همه نمی‌توانند جواب بدهند، اما آزمون تشریحی و کاربردی است. در این فرایند به فرد سؤال را می‌دهیم و می‌تواند تشریح کند و آنچه را که در ذهن دارد، بنویسد.»
وزیر آموزش و پرورش همچنین مهرماه امسال در جشن عاطفه‌ها گفت «مصوبه تاثیر قطعی امتحانات نهایی در پذیرش داوطلبان دانشگاها نشان داد که دانش آموزان مناطق محروم می‌توانند به دانشگاه خوب راه یابند و نشانه آن در نفرات برتر کنکور مشخص بود که تعداد زیادی از این نفرات از مناطق محروم بودند. این عدالت آموزشی است که محور مرکزی همه برنامه‌ریزی‌های ما در آموزش و پرورش و در همه ساحت‌ها است. دولت سیزدهم علیرغم همه فضاسازی رسانه ای، همه همت خود را برای رفع کاستی‌ها گذاشته است.
با توجه به اظهارات وزیر آموزش و پرورش می‌توان گفت این دولت و این وزارتخانه در راستای احقاق حق دانش‌آموزان سراسر کشور با هیچ جریان و خطی شوخی ندارد و به صورت جدی در مقابل حافظه‌محوری، تستزنی و هزینه‌های بالایی که یک دانش‌آموز برای ورود به دانشگاه باید متقبل شود، ایستاده است و اجازه نمی‌دهد آینده دانش‌آموزان در یک جلسه سه ساعته تستزنی که به آن آزمون سراسری می‌گویند رقم بخورد، بلکه ماحصل زحمات همان دانش‌آموز طی سه سال متوسطه دوم نظری معیار سنجش خواهد بود.
