رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از تدوین آیین نامه احکام برنامه هفتم توسعه جهت تقویت تناسب بین تحصیل و اشتغال دانشجویان خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری شدند.
به گزارش پایگاه خبری دانا علی باقر طاهری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به محورهای ارتقای کیفیت در آموزش عالی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه احکامی آمده‌است که رویکرد ایجاد تناسب بین تحصیل و اشتغال را تقویت می کند. در برنامه هفتم قید شده‌است وزارتخانه های علوم و بهداشت موظف هستند علاوه بر دروس نظری، دروس عملی و دروس مهارتی تعریف کنند به‌گونه‌ای که دانش‌آموخته در پایان تحصیل از مهارت لازم برای حضور بازار کار برخوردار باشد.
وی افزود: برهمین اساس وزارتخانه های علوم و بهداشت موظف هستند، اولا رشته‌های موازی خود را حذف کنند، ثانیاً برای رشته‌هایی که متقاضی ندارند آمایش انجام داده و آنها را حذف و ثالثا سرفصل‌های آموزشی را بازنگری کنند.
رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: حکم دیگری که در برنامه هفتم توسعه مبنی بر تقویت تناسب بین تحصیل و اشتغال دانشجویان آمده این است که وزارتخانه های علوم و بهداشت را به همراه دستگاه‌های اجرایی موظف می کند برای کارورزی، کاربینی و حضور دانشجو در فضای واقعی کار، تسهیلات لازم را ارایه و همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی اگر دانشجویی در دانشگاه در رشته بانکداری تحصیل می کند بانک باید پذیرای وی باشد تا دوره کاربینی و کارورزی خود را تجربه کند.
وی خاطرنشان کرد: این ماده برنامه هفتم توسعه تصریح دارد که وزارت علوم موظف است شش ماه پس‌از تصویب برنامه هفتم، آیین‌نامه اجرایی آن را ارایه دهد و در هیات دولت مصوب کند. وقتی این آیین نامه در هیات دولت مصوب شد بخش خصوصی هم وارد می شود.
طاهری‌نیا گفت: بنا بر این است که با تدوین این آیین‌نامه پیوند بین دانشگاه به‌عنوان محل تحصیل و جامعه به‌عنوان محل خدمت بر دانشجو به‌گونه‌ای تعریف شود که دانشجو هم‌پای دانش، مهارت لازم را هم کسب کند تا بتواند با کاریابی در کمترین زمان، با حداکثر قدرت وارد بازار کار شود.
رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین درباره نرخ اشتغال دانش آموختگان نسبت‌به قبل از انقلاب اسلامی گفت: ما اخیرا دو گزارش دریافت کرده ایم که نرخ اشتغال را واقعی‌تر نشان می‌دهد. یکی از این گزارش ها مربوط به وزارت کار است و کسانی را شامل می شود که درآمد ثابت دارند ولی بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی نیستند اما مشاغل خصوصی دارند که مبتنی بر تحصیل آنها است و شغل پایدار تلقی می‌شود.
وی گفت: بنابراین اگر این افراد را در آمار اشتغال دانش آموختگان حساب کنیم مقداری آمار واقعی‌تر می‌شود. بنابراین باید میزان اشتغال دانش‌آموختگان را حدودی اعلام کنیم چرا که این آمار کل جمعیت شاغل را در برنمی گیرد. به عنوان مثال من مدرکم را می‌گیرم در اداره‌ای شاغل می شوم و دیگری مدرک خود را می گیرد و شرکت تاسیس می کند. این تفاوت ها در آمار اشتغال دانش آموختگان نیامده و از این رو آمار حدودی اعلام می شود.
