این رویکرد با افرادی مانند اسمیت، ریکاردو، استوارت میل، مینارد کینز، هایک، فریدمن و واسلاو هاول ظهور کرده‌است. رویکرد لیبرالیستی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل معانی گوناگونی دارد. برای مثال، امروزه در آمریکا، لیبرالیسم به‌معنای نقش‌آفرینی دولت در امور اجتماعی است؛ اما دیدگاه لیبرال کلاسیک از آزادی‌های فردی و بازار دفاع می‌کند. لیبرالیسم به آزادی اهمیت داده و در تقابل با حکومت سلطه‌گر قرار می‌گیرد. ایدئولوژی لیبرال، در برخی از کشورها (مانند آمریکا) نقطۀ مقابل محافظه‌کاری است. هم‌چنین، در این فصل مفهوم «ثبات هژمونیک» و نقش دولت قدرتمند در سازماندهی اقتصاد سیاسی بین‌المللی بحث می‌شود که با نمونه‌هایی تاریخی مانند هژمونی بریتانیا و آمریکا در قرون نوزدهم و بیستمْ شناخته می‌شود و پرسش‌هایی را درمورد انگیزه‌های هژمون در اقتصاد سیاسی بین‌المللی مطرح می‌کند.
اصول و بایسته‌های لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی
مفاهیم لیبرالیسم روشن بوده و دال مرکزی آن آزادی مشروط (قانونی) است. رویکرد لیبرالی، عکس مرکانتیلیسم، کارکردهای گوناگونی برای افراد و دولت قائل بوده و معتقد است که منفعت‌محوری انسان‌ها منفی نیست، چراکه انسان با رقابت در جامعه به منافع خود می‌رسد. این رویکرد بر سرشت مثبت بشر و همکاری براساس رقابت سازنده تأکید دارد؛ اما رویکرد مرکانتیلیستی به جنبۀ منفی رقابت میان انسان‌ها باور دارد. اگرچه لیبرالیسم بر بُعد منفی دولت تأکید دارد، نمی‌توان آن را تفکری ضد دولتی دانست. حتی لیبرال‌های متقدم با وجود آن مخالفتی نداشتند. لیبرالیسم، خواهان محدودیت اقتدار دولت در بازار و زندگی شخصی است که در اندیشه‌های اسمیت و هاول یافت می‌شود.
در اقتصاد سیاسی لیبرالی، تعاملات اجتماعی افراد به‌مثابۀ بازی با حاصل جمع مثبت است که به نفع طرفین است؛ در‌حالی‌که در رویکرد مرکانتیلیستی تعامل میان افراد برابر است با بازی با حاصل جمع صفر که سود یا زیان هر یک از طرفین در تعارض با سود یا زیان دیگری است. چالش اصلی لیبرالیسمْ تقابل میان دولت و بازار، و نشان‌دهندۀ مقابلۀ آزادی و منطق با استبداد و جزم‌اندیشی است؛ تأکید متفکرین لیبرال بر خردمندی است. دو اصل بنیادین در لیبرالیسمْ حکومت دموکراتیک بازار آزاد است که دومی بر اولی، اولویت دارد.
بازار و قدرت در لیبرالیسم
اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال برابر است با «لسه‌فر»؛ نظامی که افرادْ آزادانه جامعه را می‌سازند. در این رویکرد، کارویژه‌های دولت انجام اموری مانند تأمین امنیت، ضرب سکه و نظام حقوقی است که انجام آن به‌تنهایی ممکن نیست.
آدام اسمیت با دو مفهوم «دست نامرئی» و «بازار خودتنظیم‌گر» معتقد بود که بازار رقابتی مبتنی‌بر عرضه و تقاضا (بدون دخالت دولت)، اقتصاد ملی را هدایت می‌کند و در فعالیت مردم، حتی زمان رقابت برای فروش، هماهنگی وجود دارد و نیازی به مداخلۀ دولت نیست. هم‌چنین تجارت آزادِ وابسته به تقسیم کار و گسترۀ بازار، مفهومی مهم برای اوست؛ چراکه عامل افزایش قدرت و ثروت کشورهاست؛ اما مرکانتیلیسم با ایجاد موانع بر تجارت آزاد، باعث ایجاد رفاه داخلی به‌قیمت کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به‌گفتۀ اسمیت، درنتیجۀ تجارت آزاد، کشورها در تولید آن‌چه موفق هستند، متخصص شده و تقسیم کار براساس «مزیت مطلق» انجام می‌گیرد.
لیبرالیسیم در روابط بین‌الملل از منظر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو
به‌عقیدۀ لیبرال‌ها، طبیعت منفعت‌محور بشر در سطح بین‌المللی نیز وجود دارد. دولت‌ها بجای حذف رقبا برای کسب منافع بیشتر، باید با رقابتی مسالمت‌آمیز، توان خود را بالا ببرند. اسمیت می‌گوید اگر کشور دیگری قادر به ارائۀ کالایی با کیفیت بالا و هزینۀ کمتری است، بهتر است که آن را از همان کشور تأمین کرد و منابع را برای تولید کالاهای دارای مزیت بالا صرف کرد و از تعرفه‌ها نباید برای ثروت و قدرت استفاده کرد؛ چنین امری باعث جنگ می‌شود.
دیدگاه‌های اسمیت در حوزۀ بین‌المللی توسط ریکاردو تکمیل شد. او که اقتصاددان سیاسی و مخالف قوانین محدودکنندۀ تجارت آزاد بود، عقیده داشت که منافع فردی و جمعی به هم وابسته‌اند و کارآیی دولت و منفعت عامهْ به تجارت آزاد وابسته است. نظریۀ مزیت نسبی ریکاردو، از اصول تجارت بین‌الملل است که مطابق آن، هر کشور باید در تولید کالاهایی تخصص پیدا کنند که هزینه‌های پایین‌تری نسبت‌به سایر کشورها دارد و با واگذاری تولید سایر کالاها به سایر بازیگران، و توجه به اصل مزیت نسبی، همه از مبادله نفع می‌برند.
جان استوارت میل
او (ملهم از اسمیت و ریکاردو) از نمایندگان لیبرالیسم قرن نوزدهم بود. از نظر میل ریشۀ جنبش‌های انقلابی قرن هجدهم، لیبرالیسم است. هدف او افزون‌بر انباشت سرمایه، توسعۀ اجتماعی هم بود و کوچک‌ساختن دولت و اصلاح بازار را راه توسعۀ اجتماعی می‌دانست. او از دخالت حداقلی دولت در اموری مانند رسیدگی به فقرا حمایت می‌کرد و معتقد بود که دولت باید به‌مثابۀ مشاور باشد و در آموزش شهروندان دخالت نکند. درواقع، «دولت باید در بیشتر عرصه‌ها لسه‌فر باشد، نه در تمام عرصه‌ها».
لیبرالیسم کینزی
برخلاف لیبرال‌های کلاسیک که مخالف مداخلۀ دولت بودند، نظریۀ کینز ترکیب دولت و بازار است. این نظریه متأثر از سه عامل جنگ اول جهانی، ظهور مارکسیسم روسی و رکود بزرگ بود. جنگ جهانی [اول] نتیجۀ سیاست‌های مرکانتیلیستی و مداخلۀ زیاد دولت بود. کینز نگران اثرگذاری لنینیسم بر سایر افراد بود. تفکری که نظریه نبود و در حکومتی مستبد گسترش می‌یافت. دغدغۀ سوم او، عکس رویکرد کلاسیک بود که راه‌حل بیکاری را سرمایه‌گذاری از طریق کاهش دستمزدها می‌دانست؛ چراکه کاهش دستمزد به کاهش تولید می‌انجامد. از نظر او نرخ بهره ابزار کاربردی دولت برای ایجاد اشتغال بود.
تنها راه برون‌رفت سرمایه‌داری از بحران، دخالت دولت برای برقراری تعادل است. از نظر کینز، با فشار اتحادیه‌های کارگری برای افزایش تقاضا و اشتغال، تورم نیز افزایش می‌یابد. تقاضای موثرْ به ترجیح نقدینگی، میل به سرمایه‌گذاری و گرایش به مصرف وابسته است. این سه عامل، به‌همراه نقدینگی موجود، به افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا می‌انجامد و برای هدایت تقاضای مؤثر به ایجاد اشتغال، دولت باید اقدام کند؛ اما نباید سیاست‌های مرکانتیلیستی سرکوب‌گرایانه را پیش گیرد. کینز مدافع لیبرالیسم و بازار بود؛ اما اگر انتخاب‌های افراد نتایج نامطلوبی داشته باشد، دولت باید دخالت کند. پس‌از جنگ دوم جهانی، نظریۀ کینز به اصلی مهم در نهادهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تجارت (با نقش متوازن‌کنندۀ دولت) تبدیل شد؛ مصالحۀ کینزی در نظام برتون‌وودز و ایجاد نظام پولی ثابت به‌پشتوانگی طلا، تبلور آن است.
نظریۀ ثبات هژمونیک
ثبات هژمونیک انعکاس بخشی از نظریۀ کینز است. مهم‌ترین عامل ثبات در اقتصاد بین‌المللْ چگونگی توزیع قدرت میان دولت‌هاست. هژمون با ایجاد بازارهای جدید و تجارت آزاد، به سایر دولت‌ها سود می‌رساند. تجارت آزاد به قدرت برتر (هژمون) نیاز دارد؛ چراکه اگر نباشد، حمایت از تجارت آزاد کم می‌شود. دولت‌های ضعیف‌تر با همراهی هژمون، از «سواری مجانی» بهره‌مند می‌شوند. ایجاد نظام هژمونیک به سه عامل «قدرت مسلط»، «تعهد ایدئولوژیک» و «منافع مشترک» بستگی دارد. با قدرت‌گیری هژمونْ رشد اقتصاد جهانی شروع شده و به تأمین منافع عمومی (از راه تجارت آزاد و ایجاد رژیم‌های بین‌المللی) منجر می‌شود و اگر هژمون موفق نشود، اقتصاد جهانی نیز افول پیدا می‌کند.
ریگانیسم و تاچریسم
احیای لیبرالیسم کلاسیک در دهۀ ۸۰ با نومحافظه‌کاری همسو شد. این رویکردْ مدافع بازار آزاد و آزادی‌های فردی بود و دخالت دولت را تنها در حوزۀ امنیتی (برای مهار کمونیسم) مجاز می‌دانست. نمایندگان این جریان تاچر و ریگان بودند. نئومحافظه‌کاری بر کاهش مداخلۀ دولت در بخش خصوصی و کاهش مؤثر مالیات‌ها تأکید داشت. سرانجام، منافع حاصل از این سیاست‌ها قابل‌توجه بود و با موفقیت انجام شد. موفقیت‌های لیبرالیسم کلاسیک در زمان فروپاشی شوروی نیز، باعث گسترش سیاست‌های اقتصادی ریگان و تاچر در عرصۀ بین‌المللی شد.
لیبرالیسم معاصر نیز با حفظ دگرگونی‌ها، شامل نظریات گوناگونِ کلاسیک، کینزی و ایده‌های نومحافظه‌کارانه است. واسلاو هاول (اقتصاددان سیاسی) موافق مدل جدید لیبرالیسم بود؛ نگرانی اصلی او هم از افراط در بازار آزاد و هم بیش‌ازحد اهمیت‌قائل‌شدن برای دولت بود.
در پایان این فصل از کتاب اشاره شده‌است که درمورد نقش سازندۀ عدم تمرکز در اقتصاد و نقش مخرب تمرکز در قدرت نیز اجماع وجود دارد. دولت‌ها تحت‌فشار جهانی‌شدن، در کوتاه‌مدت با بازار آزاد همراهی می‌کنند؛ اما در جهان جدیدْ سرمایه‌داری و دموکراسی پایدار نیستند و به‌طور قطع نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا لیبرالیسم می‌تواند به رهایی از این وضعیت (افزایش مشکلات و درگیری‌های پس‌از جنگ سرد) منجر شود یا خیر. نویسنده باتوجه‌به نظر هاول، راهکاری مشخص برای نتیجه‌گیری درمورد بهترین مدل لیبرالیسم ارائه نمی‌دهد و این کار را با استناد به کارنامۀ لیبرالیسم، به خواننده واگذار می‌کند.
علیرضا رحمتی
دبیر انجمن علمی روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
منبع:
وست، مایکل؛ بالام، دیوید (۱۳۹۷). درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل (ترجمۀ احمد ساعی و عبدالمجید سیفی). تهران: قومس.
