واکنش فانی به ایجاد «معاونت اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش:
با توجه به مشکلات موجود در کیفیت و عدالت نظام آموزش و پرورش کشور طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش کشور» توسط کمیسیون آموزش مجلس تدوین شد؛ طرحی که بنابر اذعان تدوین‌کنندگانش به دنبال آن است تا با دست گذاشتن بر اصلی‌ترین گلوگاه‌های مشکل آفرین در آموزش و پرورش، مسیرهایی اصلاحی، تحولی و تقویتی را دنبال کند این در حالیست که کارشناسان به برخی از بندهای این طرح نقدهایی وارد کرده‌اند که ایجاد معاونت اقتصادی در این وزارتخانه، ادغام معاونتهای ابتدایی و متوسطه و ایجاد «معاونت آموزشی»، کاهش سن ورود به تحصیل به «پنج سال تمام» و ... از جمله این نقدها هستند.
به گزارش پایگاه خبری دانا، ضرورت تنوع بخشی به منابع تأمین مالی آموزش و پروش، کمبود منابع و سهم بالای ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه‌های مصوب در وزارتخانه مذکور، موجب چالش‌های مالی آن و ایجاد مشکلاتی متعدد شده، از همین رو سیاست گذاران نیز بارها تلاش کرده‌اند با تکلیف دولت، سهم آموزش و پرورش را از منابع عمومی افزایش دهند در حالی که بررسی بودجه‌های سنواتی از ابتدای دهه ۹۰ تا سال جاری نشان می‌دهد که به صورت میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت حدود ۹ درصد بوده است و همین میزان تأمین مالی دولتی نیز تنها به پرداخت حقوق و دستمزد آن هم با انبوه مطالبات و معوقات اختصاص می‌یابد.
ایجاد «معاونت اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش؛ آزمون و خطا؟
کار آموزش و پرورش کاسبی و خرید و فروش نیست
بر این اساس در طرح کمیسیون آموزش مجلس روشهای تأمین مالی آموزش و پرورش از طریق ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، راهکاری که کارشناسان به آن نقد دارند که علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بررسی کارشناسی این مصوبه در گفت‌وگویی با ایسنا، اظهار کرد: روح حاکم بر این طرح کمیسیون آموزش مجلس چنین نشان می‌هد که حاکمیت درصدد نگه داشتن سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور روی ۱۰ درصد است و این به هیچ وجه به مصلحت نیست؛ بعد از انقلاب سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور ۱۸ درصد بود اما طی سال‌های بعد شاهد کاهش این بودجه هستیم.
وی با انتقاد از اینکه این طرح ملغمه‌ای از احکام است در این باره توضیح داد: این طرح انسجام روشنی ندارد. همچنین برخی از مطالب و پیشنهاداتی که در آن بیان شده، مشخص نیست بتواند مشکلات موجود را رفع کند و چه بسا حتی ممکن است مشکلات جدیدی را هم ایجاد کند؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم در وزارت آموزش و پرورش «معاونت اقتصادی» ایجاد کنیم، لازمه‌اش رعایت چند نکته است؛ اول اینکه کار آموزش و پرورش تعلیم و تربیت است و وزیر نیز نمی‌تواند کار بنگاهداری انجام دهد؛ ممکن است بگویند خب اینکار را معاونت اقتصادی انجام دهد، الان صندوق ذخیره فرهنگیان داریم که در مدیریت آن سال‌هاست مشکل داریم چرا که کار ما از جنس کسب و کار و کاسبی و خرید و فروش و صادرات نیست.
کسری بودجه سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصدی وزارت آموزش و پرورش
وی با تاکید بر اینکه حال اگر معاونت اقتصادی هم تشکیل شود آیا می‌تواند کسری بودجه سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصدی آموزش و پرورش را جبران کند؟ اظهار کرد: طی ۳۰ سال اخیر وزارتخانه هر ساله با کسری ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه بوده است.
وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: سهم آموزش و پرورش کشور از تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۴ درصد است، اما میانگین جهانی بیش از ۴ درصد است، این باعث شده سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی به حدود ۱۰ درصد برسد که این ۱۰ درصد کفایت هزینه‌ها را نمی کند و باید حداقل ۱۸ درصد باشد.
فانی با بیان اینکه۱۷۰ سال است آموزش و پرورش نوین داریم گفت: این در حالیست که کسری مزمن ۲۵ تا ۳۰ درصدی بودجه سالانه این وزارتخانه باعث شده مدیران آموزش و پرورش به دنبال پول برای جبران حقوق معلمان باشند؛ آیا با این وضع مسئولان آموزش و پرورش فرصت می‌کنند روی تعلیم و تربیت فکر کنند؟ چرا که آنها از بیستم هرماه نگران تهیه و پرداخت حقوق معلمان از سازمان برنامه و بوجه هستند.
فانی با اشاره به زمان وزارت خود در آموزش و پرورش و نحوه تامین این کسری بودجه گفت: در زمان وزارتم بحث مشارکت با اولیا و معلمان را در پیش گرفتم. آماری از آن زمان استخراج شد؛ بودجه آن سال‌ها ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که با مشارکت و کمک سایر دستگاه‌ها اعم از بخش دولتی و خصوصی و خصولتی، ۱۱ هزار میلیارد تومان پول وارد آموزش و پرورش کردیم یعنی به اندازه بیش از یک سوم بودجه دولتی از جاهای دیگر بودجه وارد کردیم در حالیکه معاونت اقتصادی هم نداشتیم اما سیاست ما توسعه مشارکتها بود.
ایجاد معاونت اقتصادی در وزارتخانه مستلزم حذف معاونتی دیگر
وی همچنین ادامه داد: ایجاد معاونت اقتصادی منع دیگری نیز دارد و آن اینکه گفته می‌شود هر وزارتخانه‌ای می‌تواند تنها پنج معاونت داشته باشد، لذا ایجاد معاونت اقتصادی مستلزم حذف معاونتی دیگر است؛ حال باید پرسید کدام معاونت را باید حذف کنیم تا معاونتی جدید ایجاد شود؟ پشتیبانی؟ معاونت تربیت بدنی؟ یا پرورشی؟ کدام معاونت؟ وگرنه خود من هم مدتی دنبال ایجاد معاونت اقتصادی بودم اما باید پرسید جواب مشکلات را می‌دهد؟.
آموزش و پرورش متخصص اقتصادی نیست
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و زیان‌دهی شرکتهای زیر مجموعه آن گفت: ما اینکاره نیستیم. آموزش و پرورش متخصص اقتصادی نیست. صندوق ذخیره به مدیران و پرسنل خود حقوق بازار کسب و کار و حقوق بالا می‌پردازد در حالیکه آدمهایشان نوعا آدم کسب و کار نیستند. مثلا یکی از مجلس و یکی دیگر از فلان جا آورده‌اند و اینها حقوق بیزینسی دریافت می‌کنند اما متخصص بیزینس نیستند و مشکل اینجاست. مگر بین یک میلیون پرسنل خود چند نفر داریم که کار اقتصادی در معاونت اقتصادی و صندوق ذخیره انجام دهند؟ بنابراین معتقدم این پیشنهاد نه تنها ما را به جایی نمی‌رساند بلکه مشکلاتی را نیز ایجاد می‌کند.
تشکیل «معاونت نیروی انسانی» در وزارت آموزش و پرورش، پیشنهادی خوب و به‌جا
فانی پیشنهاد دیگر طرح کمیسیون آموزش مجلس را تشکیل «معاونت نیروی انسانی» خواند و با بیان اینکه این پیشنهادی خوب است گفت: قبلا هم این معاونت را داشتیم اما اگر این معاونت بخواهد از پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی جدا شود باز یک معاونت جدید ایجاد خواهد شد و دوباره سقف ۵ معاونت را بهم می‌زند.
وی ادامه داد: در این طرح گفته شده یک معاونت ایجاد و یک معاونت صرفه‌جویی شود و این معاونت را نیروی انسانی کنیم که موافقم اما در مورد ایجاد معاونت اقتصادی محدودیتها و حرفها بسیار است اما معاونت نیروی انسانی برای وزارتخانه‌ای که ۹۸ درصد بودجه آن پرسنلی است حتما باید وجود داشته باشد تا تربیت معلم، آموزش ضمن خدمت و دفتر بهبود مدیریت در آن دیده شود. البته به جای معاونت نیروی انسانی اگر از عنوان «معاونت برنامه‌ریزی و نیروی انسانی» استفاده شود که بخش آی تی نیز زیر نظر این معاونت قرار گیرد، خوب است.
کاهش سن ورود به پیش‌دبستانی به پنج سالگی از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و ایجاد مشکلی دیگر
ایجاد فاصله یک ساله بین فارغ‌التحصیلی پسران دانش‌آموزان تا سربازی آنها
به گزارش ایسنا، در بخشی دیگر از طرح کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به نقش دوره کودکی در شکل دهی پایه‌های شخصیتی و هویتی، عنوان شده که از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ سن ورود به تحصیل به «پنج سال تمام» کاهش می‌یابد و دوره ابتدایی با حفظ ساختار فعلی به نحوی اصلاح می‌شود که کلاس اول به آموزشهای اولیه (که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به عنوان پیش دبستانی آموزش داده می‌شد) تخصیص یابد و سایر آموزشهای عمومی در پنج پایه بعد، ارائه شود که فانی با نقد این موضوع نیز توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه در زمان وزارت دکتر اکرمی شورایی به نام «تغییر بنیادین نظام آموزشی» ایجاد شد که این شورا بعد از ۱۵۰ جلسه طرحی پیشنهاد داد مبنی بر اینکه ساختار مقاطع تحصیلی شامل دو سال اساس (دوره اول ابتدایی)، ۴ سال دوره ارکان، سه سال دوره ارشاد(راهنمایی) و متوسطه فراگیر باشد. طبق دوره اساس مقرر شد کودکان از سن ۵/۵ سالگی ـ تعیین سن ۵/۵ سالگی برای رفع مشکل تولد کودکان بر اساس نیمه اول و دوم سال در نظر گرفته شدـ وارد پیش دبستانی شوند اما به طور جدی درس نخوانند و بیشتر بازی کنند و سپس در دوره ارکان وارد مدرسه شوند و خواندن و نوشتن از اول ارکان آغاز شود اما در طرح کمیسیون آموزش مجلس این سن از ۵ سالگی لحاظ شده؛ بر این اساس پسران در ۱۷ سالگی دیپلم دریافت خواهند کرد و تا دوره سربازی که ۱۸ سالگی است، یک سال بیکار هستند؛ شاید بگویند ما قانون را عوض می‌کنیم که اگر چنین شود، حرف دیگری است.
«عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش» شعار دولتها که گذشته تاکنون بدان دست نیافته‌ایم
به گزارش ایسنا، یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در طرح کمیسیون آموزش مجلس، بحث ارتقای کیفیت مدارس است و در این باب راهکارهایی از جمله توجه به علم نافع، دوره پیش دبستانی و ... بیان شده است؛ در نگاه اول راهکاری ایده‌آل به نظر می‌رسد اما باید پرسید در واقعیت هم می‌توان به همین راحتی به کیفیت ارتقاء یافته دست یافت که فانی در این باره اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش و عدالت آموزشی جزو شعارهای اکثر وزرای دولتها از گذشته تاکنون بوده این در حالیست که کمتر کار عملیاتی در این خصوص صورت گرفته است.
لطمه خوردن مقطع ابتدایی و فنی و حرفه‌ای با ادغام معاونت ابتدایی و متوسطه و ایجاد «معاونت آموزشی»
به گزارش ایسنا، در قسمتی دیگر از طرح کمیسیون آموزش عنوان شده که "در حال حاضر آموزش و پرورش دارای معاونتهای جداگانه «ابتدایی» و «متوسطه» است که موجب چندگانگی سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه آموزش می‌شود و عملاً مانع یک خط و رویکرد پیوسته و ثابت در برنامه ریزی آموزشی است. با توجه به دو چالش ذکر شده و همچنین آنچه که در خصوص لزوم تنوع بخشی به منابع تأمین مالی آموزش و پرورش ذکر شده، در طرح پیش رو پیشنهاد شده است با ادغام معاونت ابتدایی و معاونت متوسطه آموزش و پرورش «معاونت آموزش» شکل گیرد" که وزیر اسبق آموزش و پرورش با نقد جدی این امر نیز گفت: تا معلم تقویت نشود و انگیزه لازم را نداشته باشد هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. از کجا معلوم با ادغام دو یا چند معاونت آموزشی وضعیت بهتر شود؟ زمانی یک معاونت آموزشی ابتدایی و راهنمایی و متوسطه و یک معاونت فنی و حرفه‌ای داشتیم و حالا گفته شده همه معاونتها ادغام و تبدیل به معاونت آموزشی شود، یقینا در این صورت فنی و حرفه‌ای لطمه خواهد خورد. الان همه بزرگان می‌گویند آموزشهای فنی و حرفه‌ای و مهارتی باید رشد یابد اما این طرح دقیقا مغایر با این امر است.
وی افزود: اگر آموزش ابتدایی و متوسطه یکی شود لطمه اصلی را دوره ابتدایی خواهد خورد زیرا پایه متوسطه در خانواده به دلیل کنکور و ورود به آموزش عالی دارای اهمیت بالایی است و لذا بیشترین تمرکز روی دوره متوسطه خواهد بود اما در نظر بگیرید اکنون که معاونت ابتدایی وجود دارد، از پایه اول تا ششم به دانش آموزان این دوره رسیدگی می‌شود.
تفکیک معلمان با عنوان «معلم سمپاد» در دانشگاه فرهنگیان کاری نسنجیده است
به گزارش ایسنا، بخشی دیگر از این طرح به این موضوع پرداخته که «به منظور ماندگاری معلمان با سابقه در مدارس عادی دولتی و تربیت معلم با مهارتهای ویژه تدریس در مدارس استعدادهای درخشان، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی از ابتدای سال تحصیلی ١٤٠٥-١٤٠٤ با ایجاد سرفصلها و دروس مورد نیاز تدریس در مدارس سمپاد مطابق با اهداف تمدنی این مدارس معلمان ویژه سمپاد را از بدو جذب در دانشگاه فرهنگیان تفکیک کند» که عضو شورای عالی آموزش و پرورش با رد این روش تفکیک گفت: دانش آموز سمپاد نسبت به دانش آموزان مدارس دیگر از بهره هوشی بالاتری برخوردار است اما از کجا معلوم معلم سمپاد که در تربیت معلم درس خوانده آی کیو بالاتری از دانش آموز سمپادی داشته باشد؟ ممکن است کسی در دانشگاه فرهنگیان قبول شود و به عنوان معلم سمپاد آموزش ببیند اما سرکلاس در برابر سوال دانش آموز بی جواب بماند، اکنون مگر روال کار چه ایرادی دارد؟ تربیت معلم، معلم تربیت می کند و به آموزش و پرورش می دهد، آموزش و پرورش جدیدالاستخدامی‌ها را به کلاس پایین‌تر می فرستد و باتجربه‌های امتحان پس داده را به مدارس سمپاد می‌فرستند؛ لذا وضع فعلی هیچ اشکالی ندارد. این در حالیست که داشتن دانشکده یا مرکز آموزشی برای تربیت معلم سمپاد کار نپخته و نسنجیده‌ای است.
