بی تردید ما در دستیابی به سند چشم انداز موفق نبوده و باید غروب این سند را به افق ۱۴۰۴ شاهد باشیم، رویاهای برباد رفته این سند را بپذیریم، اما دستاوردها را تحکیک کرد و از شکست‌ها پل ساخت.
به گزارش پایگاه خبری دانا کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه در بخش‌های گوناگون سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های چند ساله را در نظر می‌گیرند. در کشور ما نیز عموماً برنامه‌های توسعه پنج و هفت ساله ساله قبل از انقلاب مورد توجه بوده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان جنگ اولین برنامه توسعه پنج ساله کشور از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. برنامه‌های پنج ساله که هم در ایران و هم در سایر کشورها مورد استفاده واقع می‌شدند تشکیل شده از پنج برنامه یک ساله و در چارچوب اهداف و شاخص‌های هدف‌گذاری شده یک برنامه توسعه پنج ساله بود و از برنامه‌های میان مدت محسوب می‌شد.
با شروع برنامه پنج ساله اول کشور، گروهی از کارشناسان در همان زمان، معتقد بودند که این برنامه بلند پروازانه است لیکن این برنامه به بخش‌های قابل توجهی از اهداف در نظر گرفته خود رسید. پس از آن برنامه پنج سال دوم طراحی تدوین و به قانون تبدیل شد تا مورد اجرا قرار گیرد، در میانه این برنامه و در سال ۱۳۷۵ و در اواخر دولت سازندگی کم کم نیاز به داشتن برنامه‌های بلند مدت احساس می‌شد. شرایط ثبات یافته کشور پس از دهه اول جنگ و بازسازی‌های ضروری بعد از آنکه کاملاً احساس می‌شد، این امکان را میسر می‌ساخت. می‌توان گفت قبل از آنکه «سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴» مطرح شود، «ایران ۱۴۰۰» مورد توجه و هدف گذاری برنامه ریزان کشور در مجلس و دولت قرار گرفت. در واقع چشم انداز ایران ۱۴۰۰ اولین چشم اندازی بود که نگاهی بلند مدت به توسعه پایدار در کشورمان داشت و سعی می‌کرد چند برنامه پنج ساله را در دل خود ساماندهی کند.
این طرح به منظور ترسیم افق توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی طراحی شده بود. طرح ایران ۱۴۰۰، دربرگیرنده اهدافی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، توسعه آموزش، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقا کیفیت زندگی بود. این پروژه یکی از نخستین گام‌ها در جهت برنامه‌ریزی کلان و راهبردی توسعه کشور محسوب می‌شد و به نوعی زمینه‌ساز تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ شد. در واقع ایران ۱۴۰۰ در حد ایده باقی ماند و عملیاتی نشد، اما چشم انداز دیگری برای کشورمان در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و آن چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ ایران بود. مقرر بود در چهار برنامه پنج ساله ایران کشوری برتر، توسعه یافته و الهام بخش در منطقه غرب آسیا به انضمام قفقاز و آسیای میانه شود.
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
در واقع چشم‌انداز یک سند راهبردی بلندمدت است که جهت‌گیری کلی، اهداف کلان و آرمان‌های یک کشور یا سازمان را برای آینده تعیین می‌کند. در سطح ملی، چشم‌انداز نشان‌دهنده جایگاهی است که کشور در افق زمانی مشخص باید به آن برسد و مبنای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار می‌گیرد.
سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴، در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط مقام معظم رهبری رسماً ابلاغ شد تا تعیین مسیر توسعه همه‌جانبه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی صورت گیرد.
اهداف کلان سند چشم‌انداز
تبدیل شدن ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی؛ برخورداری از هویت اسلامی و انقلابی؛ الهام‌بخش در جهان اسلام؛ دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل؛ دارای جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، محیط زیست مطلوب و… برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر منابع انسانی آموزش‌دیده و کارآمد.
درصد موفقیت برنامه‌های پنج ساله و نقدی بر دولتهای مختلف
از سال ۱۳۸۴ و با شروع برنامه پنج ساله چهارم دستیابی چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نیز آغاز شد. طبق آماری‌های مرکز پژوهش‌های مجلس میزان تحقق برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۹) با یک سال تمدید و شش ساله شدن، حدود ۴۶ درصد؛ تحقق برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۵) با یک سال تمدید شش ساله شدن، ۳۳ درصد از برنامه‌های آن محقق شد. همچنین تحقق برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۲)، در حالی که دو سال تمدید شده و هفت ساله شد، به قولی حدود ۳۳ درصد و به قولی با در نظر گرفتن تحقق نسبی احکام ۳۵ درصد محقق شد. هرچند برنامه هفتم توسعه هنوز مورد ارزیابی کامل و دقیق در نیامده است اما این آمارها نشان می‌دهند که کشور از برنامه چهارم توسعه به این سو و فارغ از نگاه‌های جناحی به دولت‌ها، نمره تجدیدی را به‌دست آورده و حتی با تک ماده هم قبول نمی‌شود.
در برنامه چهارم در حالی که درآمدهای نفتی در دولت نهم، به اعداد رویایی بالای ۱۲۰ دلار رسیده بود اما دولت عملکردی برنامه گریز و پوپولیستی داشت و با طرح اولویت‌هایی عموماً غیر برنامه‌ریزی شده و به بهانه داشتن اختلاف با طراحان برنامه پنج ساله چهارم، عملاً میراثی را در جهت عدم تحقق برنامه‌های پنج ساله گذاشت که در برنامه‌های بعدی هم عادت به عدم تحقق اهداف هدف گذاری شده باقی ماند، هرچند مشکلات تحمیلی به کشور و میزان درآمدهای نفتی دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم با دولتهای نهم و حتی دهم قابل مقایسه نبود.
در خلال سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ علی رغم داشتن درآمدهای سرشار نفتی با کاهش رشد اقتصادی و حتی افزایش تورم مواجه شدیم. دولت نهم و دهم حتی بودجه‌های سالانه را هفته‌ها بعد از نیمه آذر موعد ارائه لایحه بودجه به مجلس‌های وقت ارائه می‌کرد. انبوده طرح‌های نیمه تمام عمرانی که بالاتر از توان اعتباری کشور بود، در این دوران شکل گرفت. طرح‌های عمرانی که خارج از نگاه به موضوع آمایش سرزمینی فقط کلنگ می‌خوردند، در حالیکه بودجه کافی برای تحقق آنها حتی با درآمدهای نفتی بالا نیز وجود نداشت.
این در حالی بود که از سالهای ۱۳۹۰ و در چالش با غرب بخصوص در احقاق حق هسته‌ای کشور و نیز مواجه با فتنه‌های امنیتی کشورهای غربی در موج سواری از بهار اسلامی و عربی، با شکل گیری پدیده مخربی به نام داعش در سوریه، افزایش تحریم‌ها نفتی، بانکی و بیمه‌ای که هشدارهای آن را از مدتها قبل مرکز پژوهش‌های مجلس داده شده بود، اولویت‌های حفظ کشور در جنگ اقتصادی و امنیتی شکل گرفته در منطقه، محدودیت‌هایی را برای دولت‌ها در تحقق اهداف برنامه‌های پنج ساله ایجاد کرد. این امر در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و نیز ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ که با خروج رئیس جمهور آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ انجام شد، تشدید شد؛ به گونه‌ای که کشور در دهه ۹۰ با رشد اقتصادی متوسط. ۰.۷ مواجه شد که به مراتب از هدف گذاری‌های ۸ درصدی در برنامه‌ها پنج ساله مختلف فاصله داشت. در عین حال در طول هفت سال از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۳، تورم کشور به طور متوسط بالای ۴۰ درصد رسید که ضمن کاهش قدرت خرید مردم موجب کاهش بازار مصرف برای تولیدکنندگان و کاهش رشد اقتصادی شد.
از سویی بعد از دولت نهم و دهم، دولت یازدهم و دوازدهم با یک مشکل جدی مواجه بود و آن گره زدن سرنوشت کشور به مذاکرات برجام و پایبندی آمریکا بر آن، موضوعی که عملاً اتفاق نیفتاد و محقق نشد و نیز عدم پیش بینی فشار تحریم‌های حداکثری و اتخاذ تمهیدات لازم برای آن بود. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم بعدها در گفتگویی با اشاره به شروع تحریم‌ها و فشار حداکثری دولت اول ترامپ در کشورمان، در سال ۱۳۹۷، گفته بود که تصور ما این بود که [مانند دوره اول تحریم‌های نفتی در زمان اوباما] حداقل روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را بتوانیم بفروشیم. در حالی که در عمل فروش نفت کشور صرفاً به چند صد هزار بشکه در روز رسید و ما انتظار این کاهش فروش نفت را نداشتیم، لذا اینجاست موضوعی که باید این امر مورد بررسی قرار گیرد که چرا کسانی که سوابق وزارت در حوزه‌های اقتصادی در دولتهای مختلف راداشته و سکان اقتصادی کشور را در آن زمان برعهده داشتند، حتی از پیش بینی شدت فشارهای خارجی عاجز بوده و نتوانستند کشور را از هجوم سهمگین فشار تحریم‌ها محافظت کنند.
در دولت سیزدهم کشور توانست با وجود تحریم‌ها در بخش‌های مختلف از جمله عدم فروش نفت، به درآمدهای نفتی بیشتری نسبت به دولت دوازدهم دست پیدا کند؛ به گونه‌ای که صادرات نفت کشور از ۹ میلیارد دلار به طور متوسط و سالانه به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید، لیکن علی رغم دستیابی به رشد اقتصادی ۴ تا ۴.۵ درصد که رشد بهتری از عدد ۳.۵ درصدی دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ بود، دولت سیزدهم در کنترل تورم و پایین آوردن آن به زیر ۴۰ درصد ناکام ماند؛ موضوعی که موجب تذکر مقام معظم رهبری در هفته دولت سال ۱۴۰۲ به مسئولین دولت وقت شد، تا برای کنترل نرخ تورم و قیمت مسکن فکری عاجل کنند. برای همین امر آن دولت در شش ماهه دوم خود تلاش قابل قبولی را برای کنترل نرخ نقدینگی انجام داد و آن را تا حدود ۲۵ کاهش داد تا نوید کاهش نرخ تورم باشد.
طی دو دهه گذشته، میانگین رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت، ضعف در مدیریت منابع و نبود ثبات اقتصادی، بسیار پایین‌تر از اهداف برنامه‌ای بوده است. در برخی سال‌ها، اقتصاد حتی رشد منفی را تجربه کرده است لذا دستیابی به مقام اول اقتصادی منطقه، از طریق رشد شتابان و مستمر اقتصادی، ارتقا بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و دستیابی به سطح بالایی از رفاه و عدالت اجتماع عملاً محقق نشده است.
طبق آخرین آمارهای بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی ایران به دلار بر مبنای نرخ بازار (نقدی)، پس از عربستان سعودی و ترکیه در رتبه سوم منطقه جنوب غرب آسیا قرار دارد. این در حالی است که سند چشم‌انداز هدف‌گذاری کرده بود ایران تا سال ۱۴۰۴ به رتبه اول اقتصادی منطقه برسد. درآمد سرانه ایران نسبت به کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی، قطر و حتی عربستان فاصله قابل توجهی دارد. کاهش ارزش ریال، نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی از دلایل عمده پایین ماندن درآمد سرانه واقعی بوده‌اند. به دلیل تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی و حقوقی بالا، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود بوده و برخلاف هدف سند که تاکید بر جذب سرمایه و مشارکت جهانی داشت، این حوزه یکی از نقاط ضعف بوده است.
سایه روشن‌های سند چشم انداز ۱۴۰۴؛ بخش‌های علمی و نظامی الگوهای موفق با نمره قبولی
همه اینها در حالی است که ایران وزن واقعی و طبیعی در منطقه غرب آسیا، قفقاز و آسیای میانه است اما عملاً به سند چشم انداز ۱۴۰۴ دست نیافته و عموماً برنامه‌های پنج ساله که در دل این سند بودند یعنی برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم و قسمتی از برنامه هفتم با درصد پایینی از تحقق، مواجه شدند. بررسی و ریشه یابی علل این عدم تحقق می‌تواند ما را برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار در دهه‌های آینده کمک کند، چرا که کشور ما همچنان از ظرفیت‌های بالای انسانی طبیعی جغرافیایی و خدادادی برخوردار است و در صورت دستیابی به رشد و توسعه با نرخ بالا این ظرفیت را دارد که بتواند جز کشورهای توسعه یافته و قدرتمند در عرصه جهان باشد.
طبق سند چشم انداز ایران باید به رتبه اول علمی و فناوری در منطقه، از طریق توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، افزایش تولید علم، رشد نوآوری، و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته دست می‌یافت که خوشبختانه در این بخش ایران توانسته جایگاه نخست منطقه در تولید مقالات علمی ISI را در برخی سال‌ها کسب کند. این یکی از حوزه‌هایی است که ایران به اهداف سند نزدیک شده یا حتی به‌طور نسبی تحقق یافته است. هرچند در بخش ثبت اختراعات و نوآوری‌ها، اگرچه فعالیت‌هایی صورت گرفته و پارک‌های علم و فناوری توسعه یافته‌اند، اما هنوز ایران در شاخص جهانی نوآوری (GII) رتبه قابل توجهی ندارد. مشکلات مربوط به تجاری‌سازی علم، عدم ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت، و ضعف اکوسیستم کارآفرینی، باعث شده‌اند که بسیاری از پژوهش‌ها به تولید محصول و ایجاد ثروت منتهی نشوند. در عین حال در بخش دانشگاهی و آموزش عالی تعداد دانشجویان و گسترش آموزش عالی رشد چشم‌گیری داشته، ولی از نظر کیفیت آموزشی و جایگاه جهانی دانشگاه‌ها، هنوز با اهداف سند فاصله داریم. در این زمینه و در راستای تحقق اهداف علمی، ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و تجاری‌سازی علم باید مورد توجه قرار گیرد. همکاری نزدیک‌تر بین دانشگاه‌ها و صنایع و همچنین حمایت از استارتاپ‌ها می‌تواند به افزایش نوآوری کمک خواهد کرد.
در بخش توانمندی‌های دفاع ایران پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. توسعه موشک‌های دوربرد، فناوری‌های پهپادی، سامانه‌های دفاعی و تقویت توانمندی‌های نیروهای مسلح، از جمله پیشرفت‌هایی است که ایران در این زمینه داشته است. این موضوع موجب افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات خارجی شده، موضوعی که موجب ایجاد پشتوانه‌های امنیتی و علمی برای کشور شده است. با برداشته شدن تحریم‌های صادرات فناوری و تجهیزات نظامی ایران گام‌های قابل قبولی را در افزایش صادرات تجهیزات نظامی به کشورهای همسو و دوست برداشته است، اما مانند بخش علمی دانشگاه‌ها ضروری است، سرریز صنایع پیشرفته نظامی هرچه زودتر به سمت تولیدات اقتصادی سرازیر شود و با تجاری‌سازی و ایجاد برندهای معتبر مردم از منافع و مزایای اقتصادی توسعه علوم و فنون نظامی در کشور بیشتر برخوردار شوند.
این در حالی است که کشور در ایجاد جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت، نشاط، عدالت اجتماعی، فرصت‌های برابر، و نهادهای مستحکم فرهنگی و نیز شاخص‌های رفاه اجتماعی نظیر ضریب جینی یا همان نابرابری درآمدی، نرخ فقر، نرخ بیکاری جوانان و تورم، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. توزیع درآمد نامتعادل و فشار اقتصادی بر طبقات پایین، از چالش‌های اصلی بوده است. در بخش اقتصادی لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی نظام بانکی توسعه بیمه افزایش بهره وری رشد بخش مالیاتی، ایجاد اتاق‌های شیشه‌ای و شفافیت در برگزاری بهتر مناقصات و مزایدات سازمان‌های دولتی، کاهش بدنه دولت، ورود جدی بخش خصوصی و تحقق خصوصی سازی واقعی بخصوص در مورد شرکت‌های شبه دولتی، تدوین و توسعه اف ای تی اف داخلی کاملاً احساس می‌شود. در بخش سلامت و بهداشت و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و پوشش بیمه‌ای پیشرفت‌های زیادی داشته، ولی مشکلاتی مانند کمبود دارو، کاهش کیفیت خدمات عمومی و بحران منابع انسانی در بخش سلامت، چالش‌های جدی هستند.
پایان غروب دیروز با شکوه طلوع فردا
باید پذیرفت ایران وزن واقعی و طبیعی در منطقه غرب آسیا، قفقاز و آسیای میانه است اما عملاً به سند چشم انداز ۱۴۰۴ دست نیافته و عموماً برنامه‌های پنج ساله حتی با تمدیدهای اجباری یک یا دوساله که در دل این سند بودند، با درصد پایینی از تحقق، مواجه شدند. بررسی و ریشه یابی علل این عدم تحقق می‌تواند ما را برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار در دهه‌های آینده کمک کند.
بی تردید ما در دستیابی به سند چشم انداز موفق نبودیم و باید غروب این سند را به افق ۱۴۰۴ شاهد بوده و رویاهای برباد رفته این سند را بپذیریم، اما بدون شک همانطور که در عرصه‌های نظامی و علمی پیشرفت‌های قابل قبولی رسیده و در منطقه سرآمد سایر کشورها شدیم، می‌توانیم این موفقیت را به سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی تعمیم داده و جایگاه ویژه کشورمان را در منطقه بازآفرینی کنیم. بدون شک ایران با در اختیار داشتن ا نبوه ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی، فرهنگی، جغرافیایی، انسانی و ذخایر خدادادی فراوان، می‌تواند در سند چشم اندازی دیگر و در گام دوم انقلاب، جز کشورهای توسعه یافته و الهام بخش برای همه کشورهای مسلمان و منطقه تبدیل شود؛ می‌توان از کاستی‌ها درس گرفت و از شکست‌ها پل ساخت زیرا غروب دیروز پایان یافته و باید در انتظار با شکوه طلوع فردا باشیم.
