به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) به نقل از مهر، مدیرکل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تناسبی میان افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران وجود ندارد، گفت: افزایش مستمری بازنشستگان باید به تصویب هیات وزیران برسد.
منصور آتشی در خصوص مستمری بازنشستگان تحت پوشش این سازمان گفت: مستمری بازنشستگان متاثر از دو عامل سابقه و پرداخت حق بیمه بر اساس آخرین دستمزد است که بر این اساس هر چقدر دستمزد این افراد بیشتر و سابقه آنها نیز بالا باشد، به طبع مستمری بیشتری نیز دریافت میکنند.
وی با اشاره به اینکه مستمری بازنشستگان طی 5 سال گذشته از افزایش نسبی برخوردار بوده است، افزود: در سال 88، 20 درصد، 89، 6 درصد، 90، 10 درصد، 91، 18 و در سال 92 نیز مستمریها 25 درصد افزایش یافته است و هنگامیکه میزان حداقل دستمزد کارگر عادی افزایش پیدا کند، متناسب با آن مستمری بازنشستگان نیز زیاد میشود.
به گفته مدیرکل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که افرادی که مشارکت کمی دارند یعنی حق بیمه کمتری بر اساس آخرین دستمزدشان پرداخت کردهاند، حداقل حقوق را دریافت میکنند و افرادی که مشارکت بیشتری داشتهاند دستمزد بالاتری میگیرند و در مجموع 25 درصد در سال جاری مبلغ مستمریها افزایش پیدا کرده است.
آتشی بیان کرد: زمانیکه در میزان افزایش مستمری و دستمزد کارگران اختلاف وجود دارد، مشکلاتی ایجاد میشود بطوریکه در سال 89 افزایش حداقل دستمزد کارگری 15 درصد اما همان سال مستمری بگیران 6 درصد فقط از افزایش حقوق برخوردار شدند که این امر نشان میدهد که آن بخشی از جامعه که به دلیل کمبود مشارکت حداقل مستمری را دریافت میکنند استحقاق قانونی آنان حداقل نیست، اما در اینجا ماده 111 قانون تامین اجتماعی به کمک آنها میآید و مستمریشان به حداقل میرسد.
وی با اشاره به اینکه تفاوت در افزایش مستمری کارگران و بازنشستگان مشکلاتی ایجاد میکند، گفت: با این تفاوت موازنه به هم میخورد و چنانچه این اتفاق طی چهار پنج سال متوالی رخ دهد، افرادی که استحقاق بیشتر دارند مستمری کمتری دریافت میکنند که این موضوع خوشایند نیست.
مدیرکل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه چرا حداقل افزایش مستمری بازنشستگان مطابق با نرخ تورم نیست، گفت: نرخ تورم باید از سوی بانک مرکزی انجام شود، ولی همه عوامل باید تابع آن باشند.
آتشی تصریح کرد: در حال حاضر حق بیمه ای که از کارگر و کارفرما دریافت میشود، 30 درصد است و اگر قرار باشد نرخ تورم در سال جاری به عنوان مثال 30 درصد اعلام شود و ما بخواهیم مستمریها را نیز به همین میزان افزایش دهیم لازمه آن این است که افزایش حداقل دستمزد کارگران را نیز 30 درصد افزایش دهیم.
وی با اشاره به اینکه مهمترین منبع ورودی و درآمد سازمان حق بیمه است، اضافه کرد: چنانچه شورای عالی کار دستمزد کارگران را به عنوان مثال 10 درصد زیاد کند و ما نیز مستمریها را نیز 40 درصد افزایش دهیم در این شرایط تناسب به هم میخورد و اگر محاسبات بیمه ای به هم بخورد صندوقها دیگر قادر به ادامه حیات نیستند.
آتشی به ماده 96 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ماده 96 در خصوص افزایش دستمزد آمده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با افزایش هزینههای زندگی، دستمزدها را تعیین کند و اینجا تورم قید نشده و در ادامه عنوان شده که این ماده باید به تصویب هیات وزیران برسد.
مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در بحث افزایش مستمریها مهمترین نکته تصویب هیات دولت است، تاکید کرد: تمامی صندوقهای بیمه ای برای اجرای افزایش مستمری متاثر از ابلاغ این نرخ از سوی هیات دولت هستند ولی در مجموع افزایشها باید متناسب با وضعیت ورودیهای سازمان باشد.
آتشی در مورد عدم تناسب میان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان و دستمزد کارگران، گفت: این موضوع را شورای عالی کار باید پاسخ دهد، اما در مجموع میتوان گفت که شاید یکی از دلایل آنان در عدم تناسب میان افزایش مستمری بازنشستگان و دستمزد کارگران، این باشد که اگر دستمزد کارگران نیز افزایش زیادی داشته باشد به تناسب کارفرما باید حق بیمه بیشتر و حقوق بیشتری پرداخت کند که در این صورت هزینههای تولید بالا رفته و ورودیها و خروجیهای آنها نیز بر هم میخورد و مبادرت به اخراج کارگر خواهند کرد و بر همین اساس است که سالانه این دو افزایش متناسب با یکدیگر نیست و فقط به نرخ تورم نگاه نمیشود.
به گفته وی، در صورتیکه فقط به تورم نگاه شود آثار سوء این موضوع بر پیکره اقتصادی جامعه بیشتر خواهد بود که یکی از این آثار افزایش نرخ بیکاری است.
اگر نرخ تورم = نرخ افزایش دستمزد باشد = قدرت خرید افزایش ندارد
اگر نرخ تورم بیشتر از نر خ افزایش دستمزد باشد = قدرت خرید کم می شود
اگر نرخ تورم کمتر از نرخ افزایش دستمرد باشد = قدرت خرید بیشتر می شود