وزیر سابق ارتباطات مطرح کرد:
رضا تقی پور بعد از پایان دوره وزارتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم، به شورای شهر پیوست و در حال حاضر به عنوان سخنگوی شورای شهر و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم مشغول به کار است. گروه فناوری خبرگزاری دانا(داناخبر)، در رابطه با وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و مشکلات و حاشیههایی که این حوزه در حال حاضر با آن روبروست با وی به گفت و گو پرداخته است.
بهتر است در ابتدا، در رابطه با دلیل حضورتان در شورای شهر تهران و نحوه کارتان توضیح دهید.
با توجه به ضرورت وجود بحث دولت الکترونیک و اهمیت آن در کلانشهر تهران و با توجه به وسعت و مشکلات این شهر و اینکه خدمات رسانی در تهران با توجه به وسعت آن و مشکلاتی که در بحث ترددها و تراکم ترافیک و دوری فاصلهها و مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا وجود دارد و همچنین بحث توسعه خدمات دولت الکترونیک و به تعبیری شهر الکتریک و شهروند الکتریک از اهمیت ویژهای برخوردار است. از اینرو و به دلیل اینکه که باید دولت الکترونیک در سطح ملی دنبال شود، توصیه صاحبنظران این بود که این بحث در مدیریت شهر و شورای شهر مطرح شود و از آنجا که هدف من انجام وظیفه است بنابراین تصمیم گرفتم در شورای شهر تهران خدمتگزاری کنم.
با توجه به انگیزه فعالیتتان در شورای شهر تهران، وضعیت دولت الکترونیک در حال حاضر چگونه است؟
به عقیده من دولت الکترونیک یک موضوع فرابخشی است که نیاز به تصمیم و اراده ملی دارد و اینگونه نیست که یک بخش یا وزارتخانه تصمیم بگیرد و این کار اجرایی شود.
برای انجام این موضوع کلان ملی تقسیم بندی هایی صورت گرفته است که براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسوولیت تامین زیرساختهای ارتباطی و شبکهای را برعهده دارد. تاکید ما هم روی همین موضوع بوده از این رو در دولت دهم کارگروه فناوری اطلاعات برای اولین بار در دولت شکل گرفت که بتواند همه بخشهای وزارتخانه را جمع کرده و با تبیین ماموریتهای حوزه بتوانند برنامههای کلان دولت الکترونیک را پیش ببرد.
در دولت الکترونیک، زیرساخت که یکی از بخشهای اصلی است تا حدود زیادی فراهم شده است البته این به این معنی نیست که کامل است، اما به هرحال با فراهم شدن زیرساخت مورد نیاز بقیه موارد هم بنا بر مورد و برای توسعه شبکه و ارایه برنامه و خدماتی خاص تنظیمات نهایی را میتوانیم روی آن داشته باشیم.
به این معنی که هر دستگاه مسوولی که نیازهایش را برای ارایه خدمات دولت الکترونیک به وزارت ارتباطات ارایه کند بررسی شده و نیازها یکپارچه و کم و کاستیها مرتفع میشود.
بحث بعدی که بسیار اساسیتر است آمادگی داخلی نرم افزاری دستگاه مربوطه برای ارایه خدمات دولت الکترونیک است؛ به این معنی که وقتی دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه یا سازمان هنوز فرآیندهای درونی خودش را الکترونیکی نکرده باشد، مسلما از بیرون کسی نمیتواند با این سیستم ارتباط برقرار کند، به عنوان مثال اگر سازمان سنجش نرم افزار مناسب نداشته باشد کاربران از بیرون نمی توانند با آن ارتباط برقرار کنند.
در هرحال در زمان وزارت من خدمات دولت الکترونیک را به چند بخش تقسیم کردیم، اطلاع رسانی، تعاملی، تراکنشی و تکاملی که در مرحله اول اطلاع رسانی در رابطه با چند و چون نحوه خدمت و ارایه آن انجام میشود. در مرحله تعاملی کاربر میتواند فعالیتهایی از قبیل پر کردن فرم و ارایه اطلاعات به سیستم را انجام دهد. در مرحله سوم عملیات مالی و ردو بدل کردن پول انجام میشود و در مرحله نهایی جابجایی خدمت تعریف شده است یعنی کاربر و یا شهروند خدمتی را از طریق پست تحویل میگیرد.
در این راستا تلاشهای بسیاری صورت گرفته و 1400 نوع خدمت احصا و دسته بندی شده است و دستگاههای مختلف مشخص شدند و به معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی وظایفی تکلیف شده و سعی کردیم مراحل قانونی طی شود و حتی به صورت قانونی درآمده و تکالیف دستگاههای مختلف مشخص شده است.
با همه این تفاسیر الان کجای کار هستید؟
الان سخت است که بگوییم کجای کار هستیم، چراکه زمینههای این کار بسته به دستگاههای مختلف متفاوت است، در ابتدای دولت دهم شش زمینه اصلی را برای راه اندازی دولت الکترونیک مشخص کردیم که هرکدام از آنها در حال حاضر شرایط متفاوتی داشته و در مراحل متفاوتی از خدمت رسانی قرار دارند. به عنوان مثال در حوزه سلامت و پزشکی از راه دور کارهایی صورت گرفت و 47 هزار نقطه در این شبکه به هم متصل شدند و در دولت دهم بودجهای هم برای این کار در راستای گسترش شبکه سلامت کشور، به وزارت بهداشت و درمان تعلق گرفت که بقیه کارهای مربوطه را وزارت بهداشت باید توسعه دهد.
بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بحث گمرک و... نیز از دیگر مباحثی است که در این شبکه وجود دارد، همچنین کارت هوشمند ملی و گواهی الکتریکی یا امضای دیجیتال نیز از مباحث زیرساختی برای تکمیل دولت الکترونیک است که کمک کردیم ثبت احوال نرم افزارهای اصلی را تهیه کند و الان به صورت پایلوت در قم در حال اجراست و بنا داریم تا پایان برنامه پنجم در سراسر کشور این موضوع را داشته باشیم.
در زمینه بانکداری الکترونیکی هم باید بگویم در حال حاضر بانکداری مبتنی بر ATM که در کشورمان رونق گرفته مکانیکی است و بانکداری الکترونیکی یعنی اینکه بتوانیم از طریق شبکه به صورت امن کارهایمان را انجام دهیم که هنوز کاملا به این شرایط مطلوب نرسیدهایم.
همچنین در راستای خدمات دولت الکترونیک در شهرداری هم تکالیفی تعیین کردیم که بتواند عمده خدمات را از طریق شبکه به مردم ارایه دهد، البته این کار بسیار سنگین است که نقشه تفصیلی شهر و طرح جامع به صورت دیجیتال تهیه شده است و درحال حاضر صدور پروانه بدون استثنا بر بستر شبکه صورت میگیرد. همچنین 100 خدمت اصلی برای شهرداری احصا شده که قرار است در برنامه دوم پنج ساله شهرداری عملی شود.
شبکه ملی اطلاعات یک پروژه عظیم ملی است که مدتی مورد غفلت واقع شد
تحقق کامل دولت الکترونیک ارتباط مستقیم با شبکه ملی اطلاعات دارد، وضعیت این شبکه را چگونه ارزیابی میکنید؟
به عنوان یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی میدانم که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از پروژههای اصلی و مورد تاکید شورای عالی فضای مجازی در حال دنبال شدن است.
زمانی که هنوز بحثهای امنیت در دنیا فراگیر نشده بود ما در شبکه ملی اطلاعات بحث امنیت را مطرح کردیم، بعدها دیگران متوجه شدند که نقض حریم شخصی، اطلاعات فردی، سازمانی و تهدیدات امنیت ملی در این فضا وجود دارد.
شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکهای که تمام کارکردهای لازم را همانند اینترنت دارد و حتی پروتکل آن هم اینترنت است، چون قرار است با اینترنت تعامل داشته باشد، منتها ما در این شبکه دو بحث اصلی را دنبال میکنیم؛ اول اینکه سعی داریم روی این شبکه ظرفیت پهنای باند را افزایش و هزینه خرید پهنای باند از خارج کشور را کاهش دهیم (چنانچه در حال حاضر 97 درصد میزبانی سایتهای مربوط به دولت در داخل کشور است) و دوم اینکه بتوانیم بحث امنیت در فضای مجازی را داشته باشیم.
البته باید بگویم که امنیت سه لایه دارد، امنیت ملی، امنیت سازمانی و امنیت فردی که ما در این شبکه فقط امنیت ملی را میتوانیم تامین کنیم و سازمانها و کاربران خانگی هم باید با هوشیاری سطوح بعدی امنیت را تامین کنند.
در هرحال این شبکه یک پروژه عظیم ملی است که مدتی مورد غفلت واقع شد اما بحثی وسیع است و این شبکه برای بسیاری از بخشها اعم از دولت الکترونیک کاربرد خواهد داشت، اکنون هم در شورا کار به صورت جدی دنبال میشود و بحثهای زیرساختی آن هم به وزارت ارتباطات سپرده شده است. اما بحثهای مربوط به خدمات و محتوای این شبکه در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که در شورا سعی داریم با تقسیم کار مناسب ماموریتها و تکالیف سازمانها را مشخص کنیم که بتوانیم با یک جهش این موضوع را پیش ببریم.
حداکثر تا پایان سال 93 میتوانیم شبکه ملی اطلاعات را داشته باشیم
این شبکه مدتی مغفول واقع شد، با توجه به تغییر عملکرد دولت یازدهم، آینده شبکه ملی اطلاعات را چگونه ارزیابی میکنید؟
در جلسه شورای عالی فضای مجازی که چندی پیش صورت گرفت تعریف کلی شبکه به تصویب رسید، البته این بدان معنی نیست که کار تا الان متوقف بوده است، در حال حاضر کارهای زیرساختی و فنی و محتوایی این شبکه به صورت همزمان در حال انجام است و امیدواریم با برنامه عملیاتی که وزارت ارتباطات ارایه خواهد کرد بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را به صورت عملیاتی داشته باشیم که حاصل آن در مرحله اول ارزان شدن پهنای باند برای کاربران است، چراکه حداقل دیگر برای کاربردها و دسترسی های داخلی هزینه پهنای باند به خارج نمیپردازیم. اگر به کار سرعت دهیم پیش بینی من این است که حداکثر تا پایان سال 93 میتوانیم این شبکه را داشته باشیم.
به نظر شما، مهمترین اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم باید چه چیزی باشد؟
به نظر من مهمترین اولویت دولت یازدهم هم باید همین شبکه ملی اطلاعات باشد، واقعیت این است که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده و چارچوب کار هم مشخص شده است و باید این شبکه ایجاد شود تا دستگاهها بتوانند کار اصلی خود را انجام دهند. دولت باید دستگاههای مختلف را مجبور کند که تکالیف خود را به درستی پیرامون راه اندازی این شبکه و به تبع آن دولت الکترونیک انجام دهند. در هرحال توسعه دولت و خدمات الکترونیکی دولت باید از اولویتهای وزارت ارتباطات باشد.
شورای عالی فضای مجازی در دولت دهم در وظایف اجرایی وزارت ارتباطات دخالت میکرد که به شدت با آن مخالف بودم
گریزی به گذشته بزنیم، در زمان وزارت شما مشکلاتی با شورای عالی فضای مجازی داشتید، اگر ممکن است کمی راجع به فضای آن دوره توضیح دهید.
به نظرم در رابطه با یک سری از مسایل سوتفاهمهایی به وجودآمد که در آن زمان فضا مناسب نبود که بخواهم توضیح بدهم، ایجاد شورای عالی فضای مجازی همانطور که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد یک ضرورت بود و بنده و معاونان و همکارانم کمک کردیم که این موضع صورت بگیرد و تعاریف مربوط به آن تبیین شود.
همانطور که گفتم فضای مجازی یا سایبری یک محیط و فضای فرابخشی است و کل کشور باید درگیر آن باشند خصوصا در زمینه محتوا؛ من اصلا ادعا نداشتم که در وزارت متولی همه چیز هستیم و واقعا بین فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت شبکه و محتوایی که باید تعیین شود، تفکیک قایل بودیم. اما کاری که شورای عالی فضای مجازی در دولت دهم انجام میداد دخالت کردن در وظایف اجرایی وزارت ارتباطات بود که به شدت با آن مخالف بودم و موضعگیریهایی که انجام دادم اصولی و منطقی بود. برخی از حرکتهای شورا خارج از قاعده بود که باعث شد مخالفتهای بنده شکل بگیرد، چراکه قرار نبود این شورا جایگزین مسوولیتهای اجرایی شود.
از این رو تصمیم به خارج شدن از مجموعه وزارت ارتباطات گرفتید.
خروج من از وزارت ارتباطات، هیچ ارتباطی با این مشکلات نداشت، شاید برخی دوست داشتند اینگونه برداشت کنند اما آنچه که دلیل خروج من از وزارت ارتباطات بود این بود که برنامهها آنگونه که نوشته شده بود پیش نمیرفت و یک پای قضیه حمایتهای دولت بود که وجود نداشت، در آن زمان بحث ادغام وزارت ارتباطات مطرح شد که البته پای این موضع ایستادیم و برای مجلس روشن کردیم که این اقدام صلاح نیست که موضع منتفی شد. مشکلات من این چیزها بود که نمی گذاشت کار آنگونه که باید پیش رود.
در هرحال مشکلات بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، امروزه برطرف شده؛ گرچه حاصل دخالتهای شورای عالی فضای مجازی در امور اجرایی و حاکمیتی وزارتخانه و بیتدبیریهایی که در دولت گذشته صورت گرفت، توقف یکساله شبکه ملی اطلاعات و هزینههای بیجایی بود که کشور متحمل شد.
خصوصی سازی مخابرات قابل تقدیر است
آیا از نظر شما خصوصی سازی مخابرات هم ازمشکلاتی بود که وزارت ارتباطات با آن مواجه شد؟
بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید تصدی گری را رها کرده و به سراغ کارهای حاکمیتی برود، خوب وزارت ارتباطات هم در زمره نخستین دستگاههایی بود که به درستی اصل 44 را درک کرد و با خصوصی سازی مخابرات وارد موضوع شد. به نظر من این اقدام وزارت ارتباطات قابل تقدیر است، نه اینکه مدام بگوییم مخابرات را دادیم رفت! خصوصی سازی مخابرات یک شبه اتفاق نیفتاد و در این راستا از پژوهش های مختلفی که در رابطه با نحوه خصوصی سازی صورت گرفت استفاده شد، البته عجلههایی در این زمینه صورت گرفت اما من با اصل موضوع کاملا موافقم.
بحث مهم دیگری که خیلیها به آن توجه ندارند این بود که اصلا برابر قانون وقتی اسم یک شرکت برای خصوصی سازی رد میشود دستگاهاجرایی عملا کاره ای نیست. سازمان خصوصی سازی در رابطه با آن تصمیم می گیرد. یعنی وزیر مربوطه دیگر هیچ اختیاری ندارد. در ماجرای خصوصیسازی مخابرات هم مسوولان وزارت ارتباطات تنها به عنوان ناظر و بدون حق رای حضور داشتند بنابراین صلاح نیست همه مسوولیتهای این خصوصیسازی را از وزارت ارتباطات بخواهیم.
پس با واگذاری شبکه کابل مسی به بخش خصوصی هم موافقید؟
در زمینه شبکه کابل مسی نمی خواهم وارد شوم اما در بسیاری از کشورها حتی زیرساختها هم در دست بخش خصوصی است، یعنی دولت چیزی در دست ندارد اما از طریق قانون و رگولاتوری مناسب حوزه را اداره میکند. البته من با این موضوع موافق نیستم اما معتقدم در این مورد بیش از حد به حاشیه رفته ایم. در هرحال اعمال حاکمیت مهمتر از تصدیگری است و خصوصی سازی مخابرات به حق بود و اگر ایرادات اجرایی وجود دارد باید رفع شود نه اینکه کل عملکرد را زیر سوال ببریم.
اگر این خصوصی سازی صورت نمیگرفت هزینههایی که به مردم تحمیل میشد بسیار بیشتر از حال حاضر بود، نمونه آن همین قیمت سیمکارت است که صحتی بر این ادعاست.
اما عدهای معتقدند که با واگذاری کامل مخابرات و زیرساخت آن دیگر دولت نمیتواند در این زمینه اعمال حاکمیت کند؟
به مخالفان این امر باید بگویم اگر وزارت ارتباطات هم مانند بسیاری از وزارتخانههای دیگر اصل 44 را اجرا نمیکرد و بدهیهای گزاف بالا میآورد، چه کسی پاسخگو بود؟ من اصلا این اتفاق را تفکیک نمی دانم و اعتقاد ندارم که مخابرات را دادیم رفته، وزیر ارتباطات عضو کمیسیون تنظیم مقررات است چگونه نمیتواند روی عملکرد مخابرات نظارت داشته باشد؟ خصوصیسازی مخابرات اصلا به این معنی نیست که نقش و کار وزارتخانه کم اهمیت شده بلکه وزارتخانه چابک شده است.
موافقت و حمایت شما از خصوصی سازی و اصل 44 با مخالفت تان با واگذاری سازمان فضایی منافات دارد.
در بحث سازمان فضایی هم من اصلا با جدا شدن آن از وزارت ارتباطات مخالف نبودم چرا که اصلا خصوصی سازی را تفکیک نمیدانم، اتفاقا ابتدا از این موضع استقبال هم کردم و هیچ اصراری نداشتیم این بخش در وزارت بماند ولو اینکه ضعیف باشد. اما آنچه اجرا شد مد نظر ما نبود و با آن موافق نبودیم که بعدها از نظر قانونی هم به عملکرد آن ایراداتی وارد شد.
وابستگی مخابرات به سپاه حرفهای مغرضانه است
از زمان خصوصی سازی مخابرات تا به امروز صحبتهایی شنیده میشود مبنی بر اینکه مخابرات وابسته به سپاه است. نظرتان در این رابطه چیست؟
قطعا وابسته به سپاه نیست و این یکسری حرفهای مغرضانه است که با غرضهای سیاسی و اقتصادی زده میشود. در قانون اساسی آمده است که یک سوم اقتصاد کشور باید در دست تعاونیها باشد، چرا در حال حاضر این رقم زیر دو درصد است. اگر تعاونی وابسته به سپاه سهام مخابرات را نمیخرید یک تعاونی دیگر می خرید این اصلا جای بحث ندارد. گرچه همانطور که گفتم تمام این تصمیمات از سوی سازمان خصوصی سازی گرفته شد و وزارت ارتباطات هیچ گونه دخالتی در آن نداشت.
بالای90 درصد خریداران وی پی ان برای دسترسی به سایتهای مستهجن اقدام به خرید آن میکنند
در رابطه با صحبتهایی که قبلا در رابطه با فیس بوک و وابستگی آن به رژیم صهیونیستی داشتید و نقل قولهایی که از سایت ویکی لیکس کردید، بیشتر توضیح دهید.
من در صحبتهایم از آقای آسانژ نقل قول کردم؛ ایشان جملهای دارد که میگوید: فیس بوک مخوف ترین و پیچیدهترین ابزار جاسوسی است که آمریکا در اختیار دارد. من در صحبتهایم شبکههای اجتماعی را از فیسبوک جدا کردم و گفتم فیس بوک نمیتواند فرصت باشد اما شبکههای اجتماعی پتانسیلهایی دارند که باید از آنها استفاده کنیم.
پس با فیلتر شدن فیس بوک موافقید؟
بحث کلی وجود دارد و آن هم این است که دولت یا حاکمیت به طور کلی وظیفه دارد از امنیت ملی و منافع شهروندان و حریم خصوصی مردم علیه تهدیدات داخلی و خارجی دفاع کند. دیتا سنتر بسیاری از این شبکهها در محدوده تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی قرار دارد و تمام اطلاعات کاربران از آن دیتاسنترها عبور میکند. به هرحال باید به مردم اطلاع دهیم که آگاه باشند و بدانند اطلاعاتشان را دارند در چه فضاهایی منتشر میکنند.
به این ترتیب شما با استناد به سایت ویکی لیکس، صحت دیگر مطالب آن را تایید کردید؟
معنی صحبت من این نبود که بگویم تمامی حرفهای ویکیلیکس صحیح است، اما به هرحال نمیتوانیم همه چیز را هم انکار کنیم. ذکر صحبتهای موسس ویکی لیکس شاهد مثال بود و من در این قضاوت صد در صد به آن اتکا نکردم، چراکه با نگاهی به فعالیتها و ماموریتهای فیسبوک متوجه اصل ماجرا خواهیم شد. اوباما هم در گزارشی که به کنگره ارایه میکند، گفته است: شبکه اجتماعی کشورهای هدف از ابزارهایی است که باید در آن حضور داشته باشیم. آیا میخواهید این را هم زیر سوال ببرید؟ چگونه میتوانید از شبکهای که در آن ترویج شیطان پرستی میشود دفاع کنید؟
کاربرانی که در این شبکه حضور دارند محتوا تولید میکنند، ما هم میتوانیم با حضور در این شبکه محتوای مد نظر خودمان را تولید کنیم. آنها شیطان پرستی را تبلیغ میکنند ما هم آموزههای دینی خودمان را تبلیغ کنیم.
اگر بگویم پولهایی که صرف اینگونه تبلیغات میشود منشا خاصی دارد، باور میکنید که شرایط مساوی نیست؟ ما سرمایههایی را که رژیم صهیونیستی در اختیار دارد، برای رقابت با آنها در اختیار نداریم.
پس باید چشممان را بر روی هرآنچه که با معیارهای ما مخالفت دارد ببندیم.
صحبت من به این معنا نیست که هرچه که با معیارها و قوانین کشور ما مخالف است نباید دیده شود، بلکه من صحبت از جنگ نرم میکنم؛ من میگویم بسیاری از محتواها در این شبکه با بودجه خاص و مشخص و به صورت سازماندهی شده تولید میشود، آیا باید چشمانمان را ببندیم و بگوییم آزادی کاربران و خودمان را گول بزنیم؟
با توجه به اینکه علیرغم فیلترینگ کاربران از طرق مختلف به تمامی سایتهای فیلتر شده دسترسی دارند، فکر میکنید این گول زدن خودمان نیست؟
من اصلا نمیگویم راه حل اصلی فیلتر کردن است، بلکه ایجاد و توسعه شبکه اجتماعی بومی راه حل مناسبی است که ما هم بتوانیم حرفهایمان را بزنیم. اما همین سیستم و نظامی که ادعای دموکراسی میکند جلوی محتواهای ما را میگیرد پس شرایط برابر نیست. آیا در حالی که ما با آنها قرارداد داریم به خاطر انتشار یک خبر پخش شبکههای تلویزیونی ما را قطع میکنند، این فیلتر کردن نیست؟ وقتی نمیگذاردند ما حرف بزنیم چگونه این کار را کنیم؟
اصلا کاری به تولید محتوا در آن سوی مرزها نداریم، ما در این زمینه حتی برای جوانان و نوجوانانی که در داخل کشور هستند هم کاری نکردیم.
بله قبول دارم این وظیفه دولت است که در انجام آن کوتاهی شده است، البته تا جایی که از دستمان برآمده حمایت کردیم. ولی بازهم میگویم اگر از پشت پرده این شبکه ها مطلع شوید قطعا شما هم در زمره مخالفان فیس بوک قرار خواهید گرفت.
پس با بحث فیلترینگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، موافقید؟
این تصور ایجاد نشود که من موافق فیلترینگ هستم اما ساده انگارانه است که فکر کنیم در دنیا کشوری وجود دارد که فیلترینگ نداشته باشد مگر اینکه کشوری باشد که حاکمیت نداشته باشد. منتها نوع فیلترینگ و محدودیتها متفاوت است. در هرحال حاکمیت ما جمهوری اسلامی است و معیارهای خاص خودش را دارد.
همه می دانیم که کسی منکر فیلترینگ نبوده و به فیلتر شدن سایتهای مستهجن اعتراضی ندارد. درصد کمی از کاربران کشورمان برای دسترسی به سایتهای مستهجن VPN خریداری میکنند.
نمی دانم این ادعا را از کجا آوردید اما در مقابل ادعای شما میگویم که بالای90 درصد خریداران وی پی ان برای دسترسی به سایتهای مستهجن اقدام به خرید آن میکنند.
برخی شبکه های اجتماعی امروزه تغییر ماهیت داده اند
چرا در زمان وزارت شما فیلترینگ انقدر سفت و سخت اعمال نمیشد؟
زمان وزارت بنده وضعیت اینگونه نبود، امروزه برخی شبکهها تغییر ماهیت داده اند. مثلا یوتیوپ ابتدا اصلا اینگونه نبود اما امروزه کارکردش متفاوت شده است. ضمن اینکه تصمیم گیری در رابطه با این موضوع با وزارت ارتباطات نیست و این موضوع از قوانین کشور ماست در هر صورت هر کشوری برای خودش قوانینی دارد و اگر کسی احساس میکند قانون رعایت نمیشود به دستگاه مربوطه شکایت کند من اعتقاد دارم در این رابطه خلط مبحث شده است.
از موضوع فیلترینگ که بگذریم، محدود کردن پهنای باند کاربران خانگی هم یکی دیگر از آن دسته اقدامات سلبی تست که در فضای مجازی کشورمان اتفاق افتاده است. نظرتان در رابطه با این اقدام چیست؟
باید پهنای باندی وجود داشته باشد تا درباره آن صحبت کنیم، در بسیاری امور مانند امور علمی- تحقیقاتی، تجاری، کسب و کار و... اصلا محدودیتی وجود ندارد، چراکه این امور ضمن ایجاد فضای کسب و کار برای کشور تولید ثروت و همچنین انتقال ارزشها را نیز به همراه دارد.
قبول دارم که در این فضا نگاه نباید فقط سلبی باشد اما به خاطر کمبود امکانات و محدودیت مجبوریم این محدودیت را برای کاربران خانگی ایجاد کنیم. به نظرم اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود می توانیم بحث کنیم و تصمیم بگیریم که حالا که پهنای باند در اختیارمان است آن را در اختیار کاربران خانگی قرار دهیم یا نه؟
گفت و گو از هانیه حقیقی
بهتر است در ابتدا، در رابطه با دلیل حضورتان در شورای شهر تهران و نحوه کارتان توضیح دهید.
با توجه به ضرورت وجود بحث دولت الکترونیک و اهمیت آن در کلانشهر تهران و با توجه به وسعت و مشکلات این شهر و اینکه خدمات رسانی در تهران با توجه به وسعت آن و مشکلاتی که در بحث ترددها و تراکم ترافیک و دوری فاصلهها و مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا وجود دارد و همچنین بحث توسعه خدمات دولت الکترونیک و به تعبیری شهر الکتریک و شهروند الکتریک از اهمیت ویژهای برخوردار است. از اینرو و به دلیل اینکه که باید دولت الکترونیک در سطح ملی دنبال شود، توصیه صاحبنظران این بود که این بحث در مدیریت شهر و شورای شهر مطرح شود و از آنجا که هدف من انجام وظیفه است بنابراین تصمیم گرفتم در شورای شهر تهران خدمتگزاری کنم.
دولت الکترونیک یک موضوع فرابخشی است که نیاز به تصمیم و اراده ملی دارد
با توجه به انگیزه فعالیتتان در شورای شهر تهران، وضعیت دولت الکترونیک در حال حاضر چگونه است؟
به عقیده من دولت الکترونیک یک موضوع فرابخشی است که نیاز به تصمیم و اراده ملی دارد و اینگونه نیست که یک بخش یا وزارتخانه تصمیم بگیرد و این کار اجرایی شود.
برای انجام این موضوع کلان ملی تقسیم بندی هایی صورت گرفته است که براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسوولیت تامین زیرساختهای ارتباطی و شبکهای را برعهده دارد. تاکید ما هم روی همین موضوع بوده از این رو در دولت دهم کارگروه فناوری اطلاعات برای اولین بار در دولت شکل گرفت که بتواند همه بخشهای وزارتخانه را جمع کرده و با تبیین ماموریتهای حوزه بتوانند برنامههای کلان دولت الکترونیک را پیش ببرد.
در دولت الکترونیک، زیرساخت که یکی از بخشهای اصلی است تا حدود زیادی فراهم شده است البته این به این معنی نیست که کامل است، اما به هرحال با فراهم شدن زیرساخت مورد نیاز بقیه موارد هم بنا بر مورد و برای توسعه شبکه و ارایه برنامه و خدماتی خاص تنظیمات نهایی را میتوانیم روی آن داشته باشیم.
به این معنی که هر دستگاه مسوولی که نیازهایش را برای ارایه خدمات دولت الکترونیک به وزارت ارتباطات ارایه کند بررسی شده و نیازها یکپارچه و کم و کاستیها مرتفع میشود.
بحث بعدی که بسیار اساسیتر است آمادگی داخلی نرم افزاری دستگاه مربوطه برای ارایه خدمات دولت الکترونیک است؛ به این معنی که وقتی دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه یا سازمان هنوز فرآیندهای درونی خودش را الکترونیکی نکرده باشد، مسلما از بیرون کسی نمیتواند با این سیستم ارتباط برقرار کند، به عنوان مثال اگر سازمان سنجش نرم افزار مناسب نداشته باشد کاربران از بیرون نمی توانند با آن ارتباط برقرار کنند.
در هرحال در زمان وزارت من خدمات دولت الکترونیک را به چند بخش تقسیم کردیم، اطلاع رسانی، تعاملی، تراکنشی و تکاملی که در مرحله اول اطلاع رسانی در رابطه با چند و چون نحوه خدمت و ارایه آن انجام میشود. در مرحله تعاملی کاربر میتواند فعالیتهایی از قبیل پر کردن فرم و ارایه اطلاعات به سیستم را انجام دهد. در مرحله سوم عملیات مالی و ردو بدل کردن پول انجام میشود و در مرحله نهایی جابجایی خدمت تعریف شده است یعنی کاربر و یا شهروند خدمتی را از طریق پست تحویل میگیرد.
در این راستا تلاشهای بسیاری صورت گرفته و 1400 نوع خدمت احصا و دسته بندی شده است و دستگاههای مختلف مشخص شدند و به معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی وظایفی تکلیف شده و سعی کردیم مراحل قانونی طی شود و حتی به صورت قانونی درآمده و تکالیف دستگاههای مختلف مشخص شده است.
با همه این تفاسیر الان کجای کار هستید؟
الان سخت است که بگوییم کجای کار هستیم، چراکه زمینههای این کار بسته به دستگاههای مختلف متفاوت است، در ابتدای دولت دهم شش زمینه اصلی را برای راه اندازی دولت الکترونیک مشخص کردیم که هرکدام از آنها در حال حاضر شرایط متفاوتی داشته و در مراحل متفاوتی از خدمت رسانی قرار دارند. به عنوان مثال در حوزه سلامت و پزشکی از راه دور کارهایی صورت گرفت و 47 هزار نقطه در این شبکه به هم متصل شدند و در دولت دهم بودجهای هم برای این کار در راستای گسترش شبکه سلامت کشور، به وزارت بهداشت و درمان تعلق گرفت که بقیه کارهای مربوطه را وزارت بهداشت باید توسعه دهد.
بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بحث گمرک و... نیز از دیگر مباحثی است که در این شبکه وجود دارد، همچنین کارت هوشمند ملی و گواهی الکتریکی یا امضای دیجیتال نیز از مباحث زیرساختی برای تکمیل دولت الکترونیک است که کمک کردیم ثبت احوال نرم افزارهای اصلی را تهیه کند و الان به صورت پایلوت در قم در حال اجراست و بنا داریم تا پایان برنامه پنجم در سراسر کشور این موضوع را داشته باشیم.
در زمینه بانکداری الکترونیکی هم باید بگویم در حال حاضر بانکداری مبتنی بر ATM که در کشورمان رونق گرفته مکانیکی است و بانکداری الکترونیکی یعنی اینکه بتوانیم از طریق شبکه به صورت امن کارهایمان را انجام دهیم که هنوز کاملا به این شرایط مطلوب نرسیدهایم.
همچنین در راستای خدمات دولت الکترونیک در شهرداری هم تکالیفی تعیین کردیم که بتواند عمده خدمات را از طریق شبکه به مردم ارایه دهد، البته این کار بسیار سنگین است که نقشه تفصیلی شهر و طرح جامع به صورت دیجیتال تهیه شده است و درحال حاضر صدور پروانه بدون استثنا بر بستر شبکه صورت میگیرد. همچنین 100 خدمت اصلی برای شهرداری احصا شده که قرار است در برنامه دوم پنج ساله شهرداری عملی شود.
شبکه ملی اطلاعات یک پروژه عظیم ملی است که مدتی مورد غفلت واقع شد
تحقق کامل دولت الکترونیک ارتباط مستقیم با شبکه ملی اطلاعات دارد، وضعیت این شبکه را چگونه ارزیابی میکنید؟
به عنوان یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی میدانم که شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از پروژههای اصلی و مورد تاکید شورای عالی فضای مجازی در حال دنبال شدن است.
زمانی که هنوز بحثهای امنیت در دنیا فراگیر نشده بود ما در شبکه ملی اطلاعات بحث امنیت را مطرح کردیم، بعدها دیگران متوجه شدند که نقض حریم شخصی، اطلاعات فردی، سازمانی و تهدیدات امنیت ملی در این فضا وجود دارد.
شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکهای که تمام کارکردهای لازم را همانند اینترنت دارد و حتی پروتکل آن هم اینترنت است، چون قرار است با اینترنت تعامل داشته باشد، منتها ما در این شبکه دو بحث اصلی را دنبال میکنیم؛ اول اینکه سعی داریم روی این شبکه ظرفیت پهنای باند را افزایش و هزینه خرید پهنای باند از خارج کشور را کاهش دهیم (چنانچه در حال حاضر 97 درصد میزبانی سایتهای مربوط به دولت در داخل کشور است) و دوم اینکه بتوانیم بحث امنیت در فضای مجازی را داشته باشیم.
البته باید بگویم که امنیت سه لایه دارد، امنیت ملی، امنیت سازمانی و امنیت فردی که ما در این شبکه فقط امنیت ملی را میتوانیم تامین کنیم و سازمانها و کاربران خانگی هم باید با هوشیاری سطوح بعدی امنیت را تامین کنند.
در هرحال این شبکه یک پروژه عظیم ملی است که مدتی مورد غفلت واقع شد اما بحثی وسیع است و این شبکه برای بسیاری از بخشها اعم از دولت الکترونیک کاربرد خواهد داشت، اکنون هم در شورا کار به صورت جدی دنبال میشود و بحثهای زیرساختی آن هم به وزارت ارتباطات سپرده شده است. اما بحثهای مربوط به خدمات و محتوای این شبکه در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که در شورا سعی داریم با تقسیم کار مناسب ماموریتها و تکالیف سازمانها را مشخص کنیم که بتوانیم با یک جهش این موضوع را پیش ببریم.
حداکثر تا پایان سال 93 میتوانیم شبکه ملی اطلاعات را داشته باشیم
این شبکه مدتی مغفول واقع شد، با توجه به تغییر عملکرد دولت یازدهم، آینده شبکه ملی اطلاعات را چگونه ارزیابی میکنید؟
در جلسه شورای عالی فضای مجازی که چندی پیش صورت گرفت تعریف کلی شبکه به تصویب رسید، البته این بدان معنی نیست که کار تا الان متوقف بوده است، در حال حاضر کارهای زیرساختی و فنی و محتوایی این شبکه به صورت همزمان در حال انجام است و امیدواریم با برنامه عملیاتی که وزارت ارتباطات ارایه خواهد کرد بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را به صورت عملیاتی داشته باشیم که حاصل آن در مرحله اول ارزان شدن پهنای باند برای کاربران است، چراکه حداقل دیگر برای کاربردها و دسترسی های داخلی هزینه پهنای باند به خارج نمیپردازیم. اگر به کار سرعت دهیم پیش بینی من این است که حداکثر تا پایان سال 93 میتوانیم این شبکه را داشته باشیم.
به نظر شما، مهمترین اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم باید چه چیزی باشد؟
به نظر من مهمترین اولویت دولت یازدهم هم باید همین شبکه ملی اطلاعات باشد، واقعیت این است که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده و چارچوب کار هم مشخص شده است و باید این شبکه ایجاد شود تا دستگاهها بتوانند کار اصلی خود را انجام دهند. دولت باید دستگاههای مختلف را مجبور کند که تکالیف خود را به درستی پیرامون راه اندازی این شبکه و به تبع آن دولت الکترونیک انجام دهند. در هرحال توسعه دولت و خدمات الکترونیکی دولت باید از اولویتهای وزارت ارتباطات باشد.
شورای عالی فضای مجازی در دولت دهم در وظایف اجرایی وزارت ارتباطات دخالت میکرد که به شدت با آن مخالف بودم
گریزی به گذشته بزنیم، در زمان وزارت شما مشکلاتی با شورای عالی فضای مجازی داشتید، اگر ممکن است کمی راجع به فضای آن دوره توضیح دهید.
به نظرم در رابطه با یک سری از مسایل سوتفاهمهایی به وجودآمد که در آن زمان فضا مناسب نبود که بخواهم توضیح بدهم، ایجاد شورای عالی فضای مجازی همانطور که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد یک ضرورت بود و بنده و معاونان و همکارانم کمک کردیم که این موضع صورت بگیرد و تعاریف مربوط به آن تبیین شود.
همانطور که گفتم فضای مجازی یا سایبری یک محیط و فضای فرابخشی است و کل کشور باید درگیر آن باشند خصوصا در زمینه محتوا؛ من اصلا ادعا نداشتم که در وزارت متولی همه چیز هستیم و واقعا بین فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت شبکه و محتوایی که باید تعیین شود، تفکیک قایل بودیم. اما کاری که شورای عالی فضای مجازی در دولت دهم انجام میداد دخالت کردن در وظایف اجرایی وزارت ارتباطات بود که به شدت با آن مخالف بودم و موضعگیریهایی که انجام دادم اصولی و منطقی بود. برخی از حرکتهای شورا خارج از قاعده بود که باعث شد مخالفتهای بنده شکل بگیرد، چراکه قرار نبود این شورا جایگزین مسوولیتهای اجرایی شود.
از این رو تصمیم به خارج شدن از مجموعه وزارت ارتباطات گرفتید.
خروج من از وزارت ارتباطات، هیچ ارتباطی با این مشکلات نداشت، شاید برخی دوست داشتند اینگونه برداشت کنند اما آنچه که دلیل خروج من از وزارت ارتباطات بود این بود که برنامهها آنگونه که نوشته شده بود پیش نمیرفت و یک پای قضیه حمایتهای دولت بود که وجود نداشت، در آن زمان بحث ادغام وزارت ارتباطات مطرح شد که البته پای این موضع ایستادیم و برای مجلس روشن کردیم که این اقدام صلاح نیست که موضع منتفی شد. مشکلات من این چیزها بود که نمی گذاشت کار آنگونه که باید پیش رود.
در هرحال مشکلات بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، امروزه برطرف شده؛ گرچه حاصل دخالتهای شورای عالی فضای مجازی در امور اجرایی و حاکمیتی وزارتخانه و بیتدبیریهایی که در دولت گذشته صورت گرفت، توقف یکساله شبکه ملی اطلاعات و هزینههای بیجایی بود که کشور متحمل شد.
خصوصی سازی مخابرات قابل تقدیر است
آیا از نظر شما خصوصی سازی مخابرات هم ازمشکلاتی بود که وزارت ارتباطات با آن مواجه شد؟
بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید تصدی گری را رها کرده و به سراغ کارهای حاکمیتی برود، خوب وزارت ارتباطات هم در زمره نخستین دستگاههایی بود که به درستی اصل 44 را درک کرد و با خصوصی سازی مخابرات وارد موضوع شد. به نظر من این اقدام وزارت ارتباطات قابل تقدیر است، نه اینکه مدام بگوییم مخابرات را دادیم رفت! خصوصی سازی مخابرات یک شبه اتفاق نیفتاد و در این راستا از پژوهش های مختلفی که در رابطه با نحوه خصوصی سازی صورت گرفت استفاده شد، البته عجلههایی در این زمینه صورت گرفت اما من با اصل موضوع کاملا موافقم.
بحث مهم دیگری که خیلیها به آن توجه ندارند این بود که اصلا برابر قانون وقتی اسم یک شرکت برای خصوصی سازی رد میشود دستگاهاجرایی عملا کاره ای نیست. سازمان خصوصی سازی در رابطه با آن تصمیم می گیرد. یعنی وزیر مربوطه دیگر هیچ اختیاری ندارد. در ماجرای خصوصیسازی مخابرات هم مسوولان وزارت ارتباطات تنها به عنوان ناظر و بدون حق رای حضور داشتند بنابراین صلاح نیست همه مسوولیتهای این خصوصیسازی را از وزارت ارتباطات بخواهیم.
پس با واگذاری شبکه کابل مسی به بخش خصوصی هم موافقید؟
در زمینه شبکه کابل مسی نمی خواهم وارد شوم اما در بسیاری از کشورها حتی زیرساختها هم در دست بخش خصوصی است، یعنی دولت چیزی در دست ندارد اما از طریق قانون و رگولاتوری مناسب حوزه را اداره میکند. البته من با این موضوع موافق نیستم اما معتقدم در این مورد بیش از حد به حاشیه رفته ایم. در هرحال اعمال حاکمیت مهمتر از تصدیگری است و خصوصی سازی مخابرات به حق بود و اگر ایرادات اجرایی وجود دارد باید رفع شود نه اینکه کل عملکرد را زیر سوال ببریم.
اگر این خصوصی سازی صورت نمیگرفت هزینههایی که به مردم تحمیل میشد بسیار بیشتر از حال حاضر بود، نمونه آن همین قیمت سیمکارت است که صحتی بر این ادعاست.
اما عدهای معتقدند که با واگذاری کامل مخابرات و زیرساخت آن دیگر دولت نمیتواند در این زمینه اعمال حاکمیت کند؟
به مخالفان این امر باید بگویم اگر وزارت ارتباطات هم مانند بسیاری از وزارتخانههای دیگر اصل 44 را اجرا نمیکرد و بدهیهای گزاف بالا میآورد، چه کسی پاسخگو بود؟ من اصلا این اتفاق را تفکیک نمی دانم و اعتقاد ندارم که مخابرات را دادیم رفته، وزیر ارتباطات عضو کمیسیون تنظیم مقررات است چگونه نمیتواند روی عملکرد مخابرات نظارت داشته باشد؟ خصوصیسازی مخابرات اصلا به این معنی نیست که نقش و کار وزارتخانه کم اهمیت شده بلکه وزارتخانه چابک شده است.
موافقت و حمایت شما از خصوصی سازی و اصل 44 با مخالفت تان با واگذاری سازمان فضایی منافات دارد.
در بحث سازمان فضایی هم من اصلا با جدا شدن آن از وزارت ارتباطات مخالف نبودم چرا که اصلا خصوصی سازی را تفکیک نمیدانم، اتفاقا ابتدا از این موضع استقبال هم کردم و هیچ اصراری نداشتیم این بخش در وزارت بماند ولو اینکه ضعیف باشد. اما آنچه اجرا شد مد نظر ما نبود و با آن موافق نبودیم که بعدها از نظر قانونی هم به عملکرد آن ایراداتی وارد شد.
وابستگی مخابرات به سپاه حرفهای مغرضانه است
از زمان خصوصی سازی مخابرات تا به امروز صحبتهایی شنیده میشود مبنی بر اینکه مخابرات وابسته به سپاه است. نظرتان در این رابطه چیست؟
قطعا وابسته به سپاه نیست و این یکسری حرفهای مغرضانه است که با غرضهای سیاسی و اقتصادی زده میشود. در قانون اساسی آمده است که یک سوم اقتصاد کشور باید در دست تعاونیها باشد، چرا در حال حاضر این رقم زیر دو درصد است. اگر تعاونی وابسته به سپاه سهام مخابرات را نمیخرید یک تعاونی دیگر می خرید این اصلا جای بحث ندارد. گرچه همانطور که گفتم تمام این تصمیمات از سوی سازمان خصوصی سازی گرفته شد و وزارت ارتباطات هیچ گونه دخالتی در آن نداشت.
بالای90 درصد خریداران وی پی ان برای دسترسی به سایتهای مستهجن اقدام به خرید آن میکنند
در رابطه با صحبتهایی که قبلا در رابطه با فیس بوک و وابستگی آن به رژیم صهیونیستی داشتید و نقل قولهایی که از سایت ویکی لیکس کردید، بیشتر توضیح دهید.
من در صحبتهایم از آقای آسانژ نقل قول کردم؛ ایشان جملهای دارد که میگوید: فیس بوک مخوف ترین و پیچیدهترین ابزار جاسوسی است که آمریکا در اختیار دارد. من در صحبتهایم شبکههای اجتماعی را از فیسبوک جدا کردم و گفتم فیس بوک نمیتواند فرصت باشد اما شبکههای اجتماعی پتانسیلهایی دارند که باید از آنها استفاده کنیم.
پس با فیلتر شدن فیس بوک موافقید؟
بحث کلی وجود دارد و آن هم این است که دولت یا حاکمیت به طور کلی وظیفه دارد از امنیت ملی و منافع شهروندان و حریم خصوصی مردم علیه تهدیدات داخلی و خارجی دفاع کند. دیتا سنتر بسیاری از این شبکهها در محدوده تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی قرار دارد و تمام اطلاعات کاربران از آن دیتاسنترها عبور میکند. به هرحال باید به مردم اطلاع دهیم که آگاه باشند و بدانند اطلاعاتشان را دارند در چه فضاهایی منتشر میکنند.
به این ترتیب شما با استناد به سایت ویکی لیکس، صحت دیگر مطالب آن را تایید کردید؟
معنی صحبت من این نبود که بگویم تمامی حرفهای ویکیلیکس صحیح است، اما به هرحال نمیتوانیم همه چیز را هم انکار کنیم. ذکر صحبتهای موسس ویکی لیکس شاهد مثال بود و من در این قضاوت صد در صد به آن اتکا نکردم، چراکه با نگاهی به فعالیتها و ماموریتهای فیسبوک متوجه اصل ماجرا خواهیم شد. اوباما هم در گزارشی که به کنگره ارایه میکند، گفته است: شبکه اجتماعی کشورهای هدف از ابزارهایی است که باید در آن حضور داشته باشیم. آیا میخواهید این را هم زیر سوال ببرید؟ چگونه میتوانید از شبکهای که در آن ترویج شیطان پرستی میشود دفاع کنید؟
کاربرانی که در این شبکه حضور دارند محتوا تولید میکنند، ما هم میتوانیم با حضور در این شبکه محتوای مد نظر خودمان را تولید کنیم. آنها شیطان پرستی را تبلیغ میکنند ما هم آموزههای دینی خودمان را تبلیغ کنیم.
اگر بگویم پولهایی که صرف اینگونه تبلیغات میشود منشا خاصی دارد، باور میکنید که شرایط مساوی نیست؟ ما سرمایههایی را که رژیم صهیونیستی در اختیار دارد، برای رقابت با آنها در اختیار نداریم.
پس باید چشممان را بر روی هرآنچه که با معیارهای ما مخالفت دارد ببندیم.
صحبت من به این معنا نیست که هرچه که با معیارها و قوانین کشور ما مخالف است نباید دیده شود، بلکه من صحبت از جنگ نرم میکنم؛ من میگویم بسیاری از محتواها در این شبکه با بودجه خاص و مشخص و به صورت سازماندهی شده تولید میشود، آیا باید چشمانمان را ببندیم و بگوییم آزادی کاربران و خودمان را گول بزنیم؟
با توجه به اینکه علیرغم فیلترینگ کاربران از طرق مختلف به تمامی سایتهای فیلتر شده دسترسی دارند، فکر میکنید این گول زدن خودمان نیست؟
من اصلا نمیگویم راه حل اصلی فیلتر کردن است، بلکه ایجاد و توسعه شبکه اجتماعی بومی راه حل مناسبی است که ما هم بتوانیم حرفهایمان را بزنیم. اما همین سیستم و نظامی که ادعای دموکراسی میکند جلوی محتواهای ما را میگیرد پس شرایط برابر نیست. آیا در حالی که ما با آنها قرارداد داریم به خاطر انتشار یک خبر پخش شبکههای تلویزیونی ما را قطع میکنند، این فیلتر کردن نیست؟ وقتی نمیگذاردند ما حرف بزنیم چگونه این کار را کنیم؟
اصلا کاری به تولید محتوا در آن سوی مرزها نداریم، ما در این زمینه حتی برای جوانان و نوجوانانی که در داخل کشور هستند هم کاری نکردیم.
بله قبول دارم این وظیفه دولت است که در انجام آن کوتاهی شده است، البته تا جایی که از دستمان برآمده حمایت کردیم. ولی بازهم میگویم اگر از پشت پرده این شبکه ها مطلع شوید قطعا شما هم در زمره مخالفان فیس بوک قرار خواهید گرفت.
پس با بحث فیلترینگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، موافقید؟
این تصور ایجاد نشود که من موافق فیلترینگ هستم اما ساده انگارانه است که فکر کنیم در دنیا کشوری وجود دارد که فیلترینگ نداشته باشد مگر اینکه کشوری باشد که حاکمیت نداشته باشد. منتها نوع فیلترینگ و محدودیتها متفاوت است. در هرحال حاکمیت ما جمهوری اسلامی است و معیارهای خاص خودش را دارد.
همه می دانیم که کسی منکر فیلترینگ نبوده و به فیلتر شدن سایتهای مستهجن اعتراضی ندارد. درصد کمی از کاربران کشورمان برای دسترسی به سایتهای مستهجن VPN خریداری میکنند.
نمی دانم این ادعا را از کجا آوردید اما در مقابل ادعای شما میگویم که بالای90 درصد خریداران وی پی ان برای دسترسی به سایتهای مستهجن اقدام به خرید آن میکنند.
برخی شبکه های اجتماعی امروزه تغییر ماهیت داده اند
چرا در زمان وزارت شما فیلترینگ انقدر سفت و سخت اعمال نمیشد؟
زمان وزارت بنده وضعیت اینگونه نبود، امروزه برخی شبکهها تغییر ماهیت داده اند. مثلا یوتیوپ ابتدا اصلا اینگونه نبود اما امروزه کارکردش متفاوت شده است. ضمن اینکه تصمیم گیری در رابطه با این موضوع با وزارت ارتباطات نیست و این موضوع از قوانین کشور ماست در هر صورت هر کشوری برای خودش قوانینی دارد و اگر کسی احساس میکند قانون رعایت نمیشود به دستگاه مربوطه شکایت کند من اعتقاد دارم در این رابطه خلط مبحث شده است.
از موضوع فیلترینگ که بگذریم، محدود کردن پهنای باند کاربران خانگی هم یکی دیگر از آن دسته اقدامات سلبی تست که در فضای مجازی کشورمان اتفاق افتاده است. نظرتان در رابطه با این اقدام چیست؟
باید پهنای باندی وجود داشته باشد تا درباره آن صحبت کنیم، در بسیاری امور مانند امور علمی- تحقیقاتی، تجاری، کسب و کار و... اصلا محدودیتی وجود ندارد، چراکه این امور ضمن ایجاد فضای کسب و کار برای کشور تولید ثروت و همچنین انتقال ارزشها را نیز به همراه دارد.
قبول دارم که در این فضا نگاه نباید فقط سلبی باشد اما به خاطر کمبود امکانات و محدودیت مجبوریم این محدودیت را برای کاربران خانگی ایجاد کنیم. به نظرم اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود می توانیم بحث کنیم و تصمیم بگیریم که حالا که پهنای باند در اختیارمان است آن را در اختیار کاربران خانگی قرار دهیم یا نه؟
گفت و گو از هانیه حقیقی