معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات:
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: نخستین گام در توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌ها، تدوین شناسنامه‌های دقیق خدمات است، بدان معنی که دولت به مفهوم حاکمیت باید بداند که چه دستگاهی چه خدمتی را ارائه می‌کند و این خدمت، حاکمیتی، تصدی گری یا حمایتی است و ذینفعان آن چه کسانی هستند.
به گزارش خبرگزاری دانا، روزنامه ایران نوشت، با آغاز فاز اجرایی برنامه پنجم توسعه در سال 90 با این پدیده روبه‌رو شدیم که دستگاه‌ها هنوز در دوره دولت الکترونیک یک فعالیت می‌کنند بنابراین با روی کار آمدن دولت یازدهم، تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک را آغاز و ضوابط فنی - اجرایی دولت الکترونیک 2 را تدوین کردیم.نخستین گام در توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌ها، تدوین شناسنامه‌های دقیق خدمات است، بدان معنی که دولت به مفهوم حاکمیت باید بداند که چه دستگاهی چه خدمتی را ارائه می‌کند و این خدمت، حاکمیتی، تصدی گری یا حمایتی است و ذینفعان آن چه کسانی هستند.
با ابلاغ ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک همچنین مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات توسط دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی فناوری اطلاعات، برای ارائه شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به سازمان فناوری اطلاعات ایران، گام بزرگ دولت برای تحقق نسل دوم دولت الکترونیک برداشته شد.
گام‌های محکم برای اجرای دولت الکترونیک
توسعه دولت الکترونیک به صورت عمودی در اغلب دستگاه‌های اجرایی کشور نهادینه شده است و اگر چه برخی از آن‌ها در حال ارائه خدمات اطلاع‌رسانی هستند و برخی هم فقط به صورت تراکنشی فعالیت می‌کنند، اما هنوز دو اتفاق مهم توسعه افقی دولت الکترونیک و شکل گرفتن روابط دستگاه‌ها با هم در بستر ارتباطات الکترونیک همچنین تحول دولت الکترونیک صورت نگرفته است.
رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درگفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به اینکه ابزارها بر فرایندها اثر گذاشته و برخی نقش‌ها، وظایف و کارکردهای دولت را عوض کرده است گفت: تحول الکترونیک بدین معناست که با الکترونیکی شدن، حتماً ساختار دولت تغییر خواهد کرد، بر همین اساس، این پدیده، دولت الکترونیک 2 نام دارد که با اجرای آن، میزان تصمیم‌گیری، نظارت و اجرای مردم رشد خواهد کرد.این پدیده حتماً اتفاق می‌افتد و فرایند کوچک‌سازی و بهره‌وری دولت تسریع می‌شود.
وی افزود: با آغاز فاز اجرایی برنامه پنجم توسعه در سال 90 با این پدیده روبه‌رو شدیم که دستگاه‌ها هنوز در دوره دولت الکترونیک یک فعالیت می‌کنند و باید دوره انتقال شکل بگیرد و تعامل‌پذیری دستگاه‌ها افزایش پیدا کند، بر همین اساس با بررسی مواد 46، 62، 70 و 35 قانون برنامه پنجم به این نتیجه رسیدیم که توفیق چندانی در اجرای برنامه دولت الکترونیک به ویژه در نقاطی که به‌ارتباطات بیشتر و تعامل با دستگاه‌ها نیاز است نداشتیم. همچنین تکلیفی هم نزد دولت تحت عنوان تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک باقیمانده بود که با این دو رویکرد، از ابتدای آغاز به‌کار دولت یازدهم، نهایی کردن نقشه جامع دولت الکترونیک را آغاز کردیم همچنین ضوابط فنی - اجرایی دولت الکترونیک 2 را تدوین کردیم.
باقری اصل با تاکید بر اینکه، اساسا دولت الکترونیک بیش از آنکه پدیده‌ای مربوط به الکترونیک باشد، مربوط به دولت است تصریح کرد: باید ساختارها و فرایندهای دولت با کمک ابزارهای الکترونیک، متحول بشود و این موضوع با اتوماسیون اداری کاملاً متفاوت است. ما با اجرای دولت الکترونیک، انتظار بازآفرینی دولت را داریم و باید دولت پس از اجرای دولت الکترونیک با دولت قبل از آن متفاوت باشد و این تفاوت لزوماً الکترونیک نیست، بلکه تفاوت در ماهیت دولت و اینکه چه خدمتی، چگونه و با چه کیفیتی ارائه بشود است.
قائم مقام دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات که سابقه تاسیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس را در پرونده دارد و خود تدوین‌کننده اکثر احکام مرتبط با فناوری‌های قانون برنامه پنجم توسعه بویژه ماده 46 است، درباره الزامات این ماده قانونی گفت: در بند الف ایجاد شبکه ملی اطلاعات تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و حتی تأکید شده است که دسترسی به این شبکه، توسط بخش غیر دولتی باشد. در بند ب ضوابط و دستورالعمل به اشتراک‌گذاری، تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و باقی موارد تکلیف این وزارتخانه نیست. به عنوان مثال، وقتی ثبت احوال می‌خواهد با شرکت پست خدمت کدپستی را ارائه کند یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان ثبت احوال، بحث موالید یا وفات را انجام بدهد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها ارتباط فنی بین این دو وزارتخانه و سازمان را برقرار می‌کند یا آن‌ها را از لایه دسترسی، به شبکه وصل می‌کند.
باقری اصل با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که به شبکه وصل بشوند و بعد از تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خودشان، آن را به تعامل بگذارند گفت: در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه قید شده است که این تعامل اطلاعاتی، رایگان باشد اما این سؤال را باید از مجلس پرسید که چرا سالانه برای سازمان ثبت احوال، ردیف بودجه تعیین می‌کند که از محل دیتا فروشی به وزارتخانهها و سازمان‌ها،
کسب درآمد کند و چرا این سازمان باید سرویس‌هایش را به دستگاه‌های اجرایی بفروشد؟
تدوین ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک
ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک با محوریت ایجاد زیرساخت الکترونیک دولت تدوین شده است که تمرکز آن بیش از آنچه ارائه خدمت به مردم باشد، به دلیل وجود خلأ و همچنین دغدغه حاکمیت، بر روی تأمین خدمات بین دستگاه‌های اجرایی، پنجره‌های واحد و زیرساخت تعامل‌پذیری متمرکز است.
باقری اصل در بخش دیگری با بیان مطلب فوق و با تاکید بر اینکه به هیچ وجه پایگاه اطلاعات دستگاه‌ها نباید تجمیع بشوند گفت: این موضوع جزو ضرورت‌های فکری ماست ولی باید سرویس‌هایی که به هم مرتبط هستند تا حد ممکن تجمیع بشوند و مردم وقتی به دولت مراجعه می‌کنند در قالب پنجره‌های واحد و بر اساس مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه بتوانند خدماتشان را دریافت کنند.
وی افزود: بر این اساس ضوابط فنی و اجرایی را تدوین کردیم و بیش از 50 ماده با موضوع این مأموریت شکل گرفته است و لزوماً برای انجام این کار کمیسیون توسعه دولت الکترونیک را تشکیل دادیم که این کمیسیون، نظام‌مند کردن تحقق دولت الکترونیک 2 را پوشش می‌دهد و در آن کمیسیون، محوریت اعضا با کسانی است که سرویس دهنده اصلی دولت الکترونیک هستند و نمایندگان نظام هویتی، نظام املاک و حقوقی سازمان ثبت املاک و مستغلات، نظام پستی و... که پایگاه‌های داده اصلی کشور محسوب می‌شوند عضو این کمیسیون هستند. همچنین در مصوبه‌ای که با ابلاغ رئیس‌جمهوری الزامی شد اسم «شورای فناوری اطلاعات دستگاه» به «شورای خدمات الکترونیک دستگاه» تغییر یافته و تمرکز آن بر توسعه الکترونیک در همه دستگاه‌ها و استان‌ها است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه خدماتی مانند بیمه، بهداشت و درمان یا نظام پولی و بانکی که بیشتر با هم در ارتباط هستند در 14 خوشه خدمتی تقسیم بندی شده‌اند خاطرنشان کرد: نخستین گام در توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌ها، تدوین شناسنامه‌های دقیق خدمات است، بدان معنی که دولت به مفهوم حاکمیت باید بداند که چه دستگاهی چه خدمتی را ارائه می‌کند و این خدمت، حاکمیتی، تصدی گری یا حمایتی است و ذینفعان آن چه کسانی هستند.این فرایند در دست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد و اگر خدمت توسط نظام اداری کشور تأیید شد در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد تا اعتبار لازم برای الکترونیک کردن آن فراهم شود.
وی ادامه داد: آیین نامه مجزایی هم در شورای اداری تدوین شده است که ضوابط اصلاح فرایندها و غیره در آن قید شده است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری برای باز مهندسی خدمات و فرایندها به آن ورود پیدا می‌کند.
باقری اصل همچنین در ادامه درباره ضرورت‌های اجرایی مصوبه ارائه شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: نخست اینکه دستگاه‌ها باید سرمایه‌گذاری کرده و شبکه اختصاصی خودشان را تکمیل کنند. به عنوان مثال وزارت بهداشت باید به مراکز خودش متصل بشود و اینکه این اتصال چگونه برقرار می‌شود یا چقدر پهنای باند لازم دارد، جزء مواردی است که ما به عنوان مشاور، کمیته‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم که می‌تواند به آن‌ها کمک کند و آن‌ها هم می‌توانند طرح توسعه خودشان را بر اساس قانون و مصوبه شورای فناوری اطلاعات و قانون، با ما نهایی کنند.
وی افزود: همچنین مراکز IX یا تبادل اطلاعات، برای اینکه دستگاه‌ها به هم وصل نشوند ایجاد شد چرا که اگر اینطور باشد به عنوان مثال سازمان ثبت احوال باید به 400 دستگاه وصل بشود که با در نظر گرفتن ادارات استانی، بیشتر از این هم می‌شود، در حالی که وقتی ثبت احوال خدماتش را به مرکز تبادل اطلاعات ملی کشور ارائه کنند، سایر دستگاه‌های می‌توانند از آن مرکز اطلاعات ثبت احوال را استعلام کنند.
به گفته باقر اصل، با توجه به نهادینه شدن الزام نگاه سرویس محور در دستگاه‌های اجرایی، با ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، دستگاه‌ها در این حوزه آموزش می‌بینند. همچنین شکل‌گیری نظام استاندارد ITIL یا مدیریت خدمات اطلاعات ITSM جزء الزاماتی است که پرسنل دستگاه‌ها باید بابت این کار در لایه‌های مختلف آموزش ببینند.
وی ادامه داد: بحث امنیت، نقطه مهمی است که از این منظر باید دستگاه‌ها، طبق قانون برنامه پنجم و موضوع ماده 231 یا استاندارد مدیریت خدمات اطلاعات ITSM خدماتشان را احصا کرده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه‌شان را تکمیل کنند.
این روزها، عزم دولت یازدهم برای اجرای نسل دوم دولت الکترونیک در حالی رنگ جدیت به خود گرفته است که تا سال آینده برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسد و با توجه به فعالیت‌های مستمر سازمان فناوری اطلاعات برای برقراری ارتباط میان وزارتخانهها و سازمان‌های مختلف به منظور اجرای هر چه بهتر نسل دوم دولت الکترونیک، می‌توان آینده درخشانی را برای تحقق بندهای مربوط به توسعه دولت الکترونیک در قانون برنامه پنجم توسعه متصور بود.
