فعالان بازار IT معتقدند قيمت سرويس اينترنت در ايران پايين است!
به گفته مديران فناوری وزارت ارتباطات دولت يازدهم وارث شبکه وصله پينه ای است که از دولت گذشته به ارث رسيده است وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را برای حل معضل اينترنت در کشور انجام مي دهد و در همين راستا دو تيم را همزمان مسوول توسعه شبکه و حل مشکلات شبکه اينترنت کشور کرده است.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا، ایران نوشت: اگر در فروش پهنای باند آزاد سازی صورت بگيرد و شرکت هاي اينترنتی خودشان وارد معامله با شرکت هاي خارجي شوند و زيرساخت تنها نقش يک گمرک را بازی کند، کيفيت سرويس اينترنت افزايش پيدا مي کند و ديگر پرداخت هزينه های فعلي برای يک سرويس اينترنتي گران به نظر نمي رسد.
فعالان بازار IT معتقدند قيمت سرويس اينترنت در ايران پايين است و اگر شرکت هاي فعال در اين حوزه بخواهند بيشتر از اين قيمت سرويس خود را پايين بياورند در آينده اي نه چندان دور ورشکست خواهند شد.
«کاربران اينترنت منتظر افزايش سرعت نباشند» اين عنواني است که يکي از خبرگزاری ها برای اظهارنظر وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص وضعيت اينترنت انتخاب کرده است.
بحث برسر سرعت اينترنت در ايران درحالي بالاگرفته است که محمود واعظي در مرداد ماه سال 92 و در حاشيه مراسم معارفه از عزم و تصميم دولت اعتدال براي ساماندهي وضع اينترنت خبر داد و اظهار اميدواري کرد که ظرف مدتي کوتاه مشکلات مربوط به اينترنت و پهناي باند کشور برطرف شود. او حتي بعد از شروع به کار در وزارت ارتباطات دولت يازدهم بارها و در گفتوگوهاي مختلف اعلام کرد که بزودی و با برنامههايي که وزارتخانه او در نظر گرفته است کيفيت و سرعت اينترنت کشور بهبود پيدا مي کند.
اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در آخرين نشست خبري خود اعلام کرد که او هم از سرعت اينترنتي که استفاده مي کند ناراضي است. اکنون اين سوال در افکار عمومي مطرح شده که چه مشکلات و موانعي فراروي حوزه فناوري دولت روحاني قرار دارد که وعده بهبود وضعيت اينترنت را به تاخير مي اندازد؟ همکاران واعظي ميگويند وزارت ارتباطات دولت يازدهم وارث شبکه وصله پينهاي است که از دولت گذشته به ارث رسيده است اما آنها تمام تلاش خود را براي حل معضل اينترنت در کشور انجام ميدهند در همين راستا دو تيم را همزمان مسوول توسعه شبکه و حل مشکلات شبکه اينترنت کشور کرده است.
اما حل معضل کيفيت پايين اينترنت و جلوگيري از قطع و وصلهاي مدام شبکه، تنها بخشي از برنامه هاي واعظي در حوزه اينترنت است. وزير براي جلب رضايت کاربران اين قول را داده بود که قيمت سرويس اينترنت کاربران را کاهش خواهد داد و در اين راستا نيز مصوبه 181 از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تصويب شد. در اين گزارش اين موضوع را بررسي ميکنيم که چه مسائل و موانعي فراروي مديريت وزارت ارتباطات درامر بهبود سرعت و کاهش قيمت اينترنت بروز کرده است؟
يک مصوبه دردسرساز
مصوبه 181 اواخر سال گذشته از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تصويب شد. مصوبهاي در راستاي وعده وزير ارتباطات براي کاهش قيمت سرويس اينترنت کاربران خانگي. اما بعد از تصويب و براساس ادعاي شرکتهاي اينترنتي، مورد توجه شرکت مخابرات ايران و زيرساخت قرار نگرفت و آنطور که فعالان اينترنتي مي گويند اين دو نهاد حاضر به ارائه تخفيفهاي لازم به شرکتهاي اينترنتي براي کاهش قيمت نهايي اينترنت کاربران نشدند. همچنين بخش ديگري از انتقادهاي فعالان اينترنتي نسبت به اين مصوبه، جدا کردن فعالان اينترنتي از يکديگر و در نظر گرفتن تخفيف تنها براي شرکتهاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت يا PAP بود. در نهايت و بعد از يک سال از انتقادها نسبت به اجرا نشدن اين مصوبه بخش رگولاتوري تصميم به بازنگري اين مصوبه گرفت و طي آن در آبانماه سالجاري اين سازمان با انتشار مصوبه 200 به اصلاح برخي مفاد اشاره شده در جلسه شماره 181 خود پرداخت و در نهايت تعرفه پهناي باند اينترنت براي کليه خدمات، کاربرها و بهرهبرداران با 25 درصد کاهش مواجه شد.
برخي شرکتهاي اينترنتي چنين اقدامي از سوي رگولاتوري را به خاطر عدم توانايي اين سازمان براي مجاب کردن شرکت مخابرات و زيرساخت درخصوص اجراي مصوبه 181 عنوان ميکنند و بر اين باورند که سازمان با اين تصميمات يکطرفه خود تنها به شرکتهاي اينترنتي فعال در بخش خصوصي فشار وارد ميکند.
علي تهراني، يکي از فعالان شرکت اينترنتي در خصوص تغيير مصوبه و يکسان شدن تخفيف براي همه بازيگران عرصه اينترنت مي گويد: «اين مصوبه تنها به نفع شرکت مخابرات است و از آنجايي که طي چند ماه گذشته و با وجود تمامي اعتراض ها، سازمان تنظيم مقررات نتوانست اين شرکت را مجاب به پذيرش اين مصوبه و اجراي آن کند حالاتصميم گرفته شده که ميزان کاهش تعرفه براي همه يکسان شود.»
وی در ادامه مي افزايد: طي چند ماه گذشته و از زمان تصويب مصوبه 181 شرکتهاي اينترنتي زيادي اين مصوبه را اجرا و با وجود عدم دريافت تخفيف از طرف شرکت زيرساخت و مخابرات در بخش پهناي باند و انتقال، تخفيف 20درصدي را به کاربران نهايي اعطا کردهاند.» اين فعال اينترنتي تاکيد مي کند که اجراي مصوبه 181 تنها از طريق 11 شرکت اينترنت پرسرعت، در نهايت باعث شده اين گروه متقبل پرداخت خسارت زيادي شوند.
اما علي اصغر عميديان، رئيس سازمان تنظيم مقررات و معاون وزير ارتباطات، در نشست خبري به مناسبت يازدهمين سالگرد تاسيس اين سازمان در خصوص ابهامات مصوبه 181 گفت: «در ابتداي تصويب مصوبه 181 همه رسانهها و همه شرکتهاي اينترنتي اعلام کردند که اين مصوبه تنها به نفع شرکتهاي اينترنت پرسرعت است و در نهايت ما با کميسيون سازمان تنظيم مقررات صحبت کرديم که بايد تخفيف براي همه فعالان به يک شکل ارائه شود تا تناقضات ايجاد شده در اين زمينه از بين برود.» وي در ادامه تاکيد کرد که با تصويب مصوبه 200 ايرادهايي را که بسياري به مصوبه 181 وارد کرده بودند برطرف شد. او کم کاري مخابرات و زيرساخت در اجراي مصوبه 181 را رد کرده و تصريح ميکند که همه بايد به مصوبات سازمان تنظيم مقررات احترام بگذارند. همچنين به گفته وي سازمان تنظيم جلسهاي با شرکتهاي اينترنتي، مخابرات و زيرساخت داشت که در آن جلسه تاکيد شده هر شرکت اينترنتي که طي يک سال گذشته تخفيف لازم را به کاربران نهايي ارائه کرده اما از طرف زيرساخت و مخابرات تخفيفي دريافت نکرده است، بايد خسارات لازم از سمت اين دونهاد به اين گروه پرداخت شود. در همين زمينه داوود زارعيان، مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل شرکت مخابرات ايران نيز با اشاره به اين نکته که مخابرات هميشه مصوبات را عيناً و براساس دستور ابلاغ شده اجرا کرده است مي گويد: مخابرات مصوبه 181 را تاجايي که امکاناتش فراهم بوده اجرا و تخفيف لازم را به شرکتهاي اينترنتي داده است اما در نهايت بعد از ويرايش مصوبه 181 در تبديل آن به مصوبه 200 با شرکتهاي ندا (pap) به توافق رسيدهايم که در صورت ارسال صورتحسابهاي واقعي خود طي چند ماه گذشته اگر تخفيفي به آنها تعلق نگرفته باشد، اين تخفيف و خسارت به آنها پرداخت شود.
مشکل اينترنت قيمت نيست
در حالي که طي سالهاي گذشته بسياري نسبت به قيمت بالاي اينترنت اعتراض کرده و هزينه بالاي اين سرويس را دليل بر جاي خالي آن در سبد خانوادهها اعلام کرده اند، اما گروهي از کارشناسان و فعالان اينترنتي بر اين باورند که قيمت اينترنت در ايران بالانيست و چنين مصوبههايي به هيچ وجه به کاهش قيمت اينترنت کمک نميکند. به باور اين گروه قيمت سرويس اينترنت در ايران پايين است و اگر شرکتهاي فعال در اين حوزه بخواهند بيشتر از اين قيمت سرويس خود را پايين بياورند در آيندهاي نه چندان دور ورشکست خواهند شد.
علي توسلي، عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانهاي تهران در اين خصوص ميگويد: «بارها اعلام کردهام که اين موضوع که قيمت اينترنت در ايران بالااست درست نيست. مشکل ما در کشور قيمت اينترنت نيست بلکه کيفيت نامطلوبي است که به کاربران تحويل ميدهيم.»
وي با اشاره با اظهارات اخير وزير ارتباطات مبني بر اينکه به اين زوديها کاربران نبايد منتظر سرويس اينترنت با کيفيت باشند ميافزايد: «چنين اظهار نظري به اين خاطر است که ايشان حالانسبت به وضعيت شبکه اينترنت کشور اشراف عميقتري پيدا کرده و خيلي مسائل برايشان شفاف شده و به نوعي مشخص شده است که مشکل شبکه اينترنت ما قيمت نيست بلکه زيرساختهاي خراب آن است. زير ساختهايي که دو دولت گذشته اندک سرمايهگذاري روي آن نکرده است.»
وي تاکيد مي کند که قيمت متوسط اينترنت در يک کشور اروپايي براي يک سرويس با سرعت و کيفيت متوسط رقمي در حدود 80 تا 90 هزار تومان است و اين در حالي است که در ايران رقم يک سرويس با سرعت متوسط کمتر از 20 هزار تومان است. در واقع کاربران اروپايي به خاطر دريافت يک سرويس با کيفيت چنين رقمي پرداخت ميکنند و آنچه در حال حاضر بايد با تغيير همراه شود افزايش کيفيت شبکه و آزادسازي واردات پهناي باند از سوي شرکت زير ساخت است.
وي در ادامه مي گويد: «اگر قيمت اينترنت در کشور بالاعنوان ميشود به خاطر انحصار فروش پهناي باند از طرف شرکت زير ساخت است. در حال حاضر قيمت متوسط پهناي باند در جهان حداقل براي هر stm1 در حدود 2هزار دلار است و اين درحالي است که هر stm1 در ايران در حدود 30 ميليون تومان به شرکتهاي اينترنتي فروخته ميشود. اگر در فروش پهنای باند آزادسازي صورت بگيرد و شرکتهاي اينترنتي خودشان وارد معامله با شرکتهاي خارجي شوند و شرکت زيرساخت تنها نقش يک گمرک را بازي کند، کيفيت سرويس اينترنت افزايش پيدا ميکند و ديگر پرداخت هزينه هاي فعلي براي يک سرويس اينترنتي گران به نظر نميرسد.»
توسلي تصويب مصوبه ها براي کاهش قيمت اينترنت در کشور را امري ناکافي و حتي نادرست اعلام ميکند و تنها راه برون رفت از شرايط فعلي و افزايش رضايت کاربران از سرويس اينترنت را، آزادسازي فروش پهناي باند در کشور عنوان ميکند.
فعالان بازار IT معتقدند قيمت سرويس اينترنت در ايران پايين است و اگر شرکت هاي فعال در اين حوزه بخواهند بيشتر از اين قيمت سرويس خود را پايين بياورند در آينده اي نه چندان دور ورشکست خواهند شد.
«کاربران اينترنت منتظر افزايش سرعت نباشند» اين عنواني است که يکي از خبرگزاری ها برای اظهارنظر وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص وضعيت اينترنت انتخاب کرده است.
بحث برسر سرعت اينترنت در ايران درحالي بالاگرفته است که محمود واعظي در مرداد ماه سال 92 و در حاشيه مراسم معارفه از عزم و تصميم دولت اعتدال براي ساماندهي وضع اينترنت خبر داد و اظهار اميدواري کرد که ظرف مدتي کوتاه مشکلات مربوط به اينترنت و پهناي باند کشور برطرف شود. او حتي بعد از شروع به کار در وزارت ارتباطات دولت يازدهم بارها و در گفتوگوهاي مختلف اعلام کرد که بزودی و با برنامههايي که وزارتخانه او در نظر گرفته است کيفيت و سرعت اينترنت کشور بهبود پيدا مي کند.
اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در آخرين نشست خبري خود اعلام کرد که او هم از سرعت اينترنتي که استفاده مي کند ناراضي است. اکنون اين سوال در افکار عمومي مطرح شده که چه مشکلات و موانعي فراروي حوزه فناوري دولت روحاني قرار دارد که وعده بهبود وضعيت اينترنت را به تاخير مي اندازد؟ همکاران واعظي ميگويند وزارت ارتباطات دولت يازدهم وارث شبکه وصله پينهاي است که از دولت گذشته به ارث رسيده است اما آنها تمام تلاش خود را براي حل معضل اينترنت در کشور انجام ميدهند در همين راستا دو تيم را همزمان مسوول توسعه شبکه و حل مشکلات شبکه اينترنت کشور کرده است.
اما حل معضل کيفيت پايين اينترنت و جلوگيري از قطع و وصلهاي مدام شبکه، تنها بخشي از برنامه هاي واعظي در حوزه اينترنت است. وزير براي جلب رضايت کاربران اين قول را داده بود که قيمت سرويس اينترنت کاربران را کاهش خواهد داد و در اين راستا نيز مصوبه 181 از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تصويب شد. در اين گزارش اين موضوع را بررسي ميکنيم که چه مسائل و موانعي فراروي مديريت وزارت ارتباطات درامر بهبود سرعت و کاهش قيمت اينترنت بروز کرده است؟
يک مصوبه دردسرساز
مصوبه 181 اواخر سال گذشته از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تصويب شد. مصوبهاي در راستاي وعده وزير ارتباطات براي کاهش قيمت سرويس اينترنت کاربران خانگي. اما بعد از تصويب و براساس ادعاي شرکتهاي اينترنتي، مورد توجه شرکت مخابرات ايران و زيرساخت قرار نگرفت و آنطور که فعالان اينترنتي مي گويند اين دو نهاد حاضر به ارائه تخفيفهاي لازم به شرکتهاي اينترنتي براي کاهش قيمت نهايي اينترنت کاربران نشدند. همچنين بخش ديگري از انتقادهاي فعالان اينترنتي نسبت به اين مصوبه، جدا کردن فعالان اينترنتي از يکديگر و در نظر گرفتن تخفيف تنها براي شرکتهاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت يا PAP بود. در نهايت و بعد از يک سال از انتقادها نسبت به اجرا نشدن اين مصوبه بخش رگولاتوري تصميم به بازنگري اين مصوبه گرفت و طي آن در آبانماه سالجاري اين سازمان با انتشار مصوبه 200 به اصلاح برخي مفاد اشاره شده در جلسه شماره 181 خود پرداخت و در نهايت تعرفه پهناي باند اينترنت براي کليه خدمات، کاربرها و بهرهبرداران با 25 درصد کاهش مواجه شد.
برخي شرکتهاي اينترنتي چنين اقدامي از سوي رگولاتوري را به خاطر عدم توانايي اين سازمان براي مجاب کردن شرکت مخابرات و زيرساخت درخصوص اجراي مصوبه 181 عنوان ميکنند و بر اين باورند که سازمان با اين تصميمات يکطرفه خود تنها به شرکتهاي اينترنتي فعال در بخش خصوصي فشار وارد ميکند.
علي تهراني، يکي از فعالان شرکت اينترنتي در خصوص تغيير مصوبه و يکسان شدن تخفيف براي همه بازيگران عرصه اينترنت مي گويد: «اين مصوبه تنها به نفع شرکت مخابرات است و از آنجايي که طي چند ماه گذشته و با وجود تمامي اعتراض ها، سازمان تنظيم مقررات نتوانست اين شرکت را مجاب به پذيرش اين مصوبه و اجراي آن کند حالاتصميم گرفته شده که ميزان کاهش تعرفه براي همه يکسان شود.»
وی در ادامه مي افزايد: طي چند ماه گذشته و از زمان تصويب مصوبه 181 شرکتهاي اينترنتي زيادي اين مصوبه را اجرا و با وجود عدم دريافت تخفيف از طرف شرکت زيرساخت و مخابرات در بخش پهناي باند و انتقال، تخفيف 20درصدي را به کاربران نهايي اعطا کردهاند.» اين فعال اينترنتي تاکيد مي کند که اجراي مصوبه 181 تنها از طريق 11 شرکت اينترنت پرسرعت، در نهايت باعث شده اين گروه متقبل پرداخت خسارت زيادي شوند.
اما علي اصغر عميديان، رئيس سازمان تنظيم مقررات و معاون وزير ارتباطات، در نشست خبري به مناسبت يازدهمين سالگرد تاسيس اين سازمان در خصوص ابهامات مصوبه 181 گفت: «در ابتداي تصويب مصوبه 181 همه رسانهها و همه شرکتهاي اينترنتي اعلام کردند که اين مصوبه تنها به نفع شرکتهاي اينترنت پرسرعت است و در نهايت ما با کميسيون سازمان تنظيم مقررات صحبت کرديم که بايد تخفيف براي همه فعالان به يک شکل ارائه شود تا تناقضات ايجاد شده در اين زمينه از بين برود.» وي در ادامه تاکيد کرد که با تصويب مصوبه 200 ايرادهايي را که بسياري به مصوبه 181 وارد کرده بودند برطرف شد. او کم کاري مخابرات و زيرساخت در اجراي مصوبه 181 را رد کرده و تصريح ميکند که همه بايد به مصوبات سازمان تنظيم مقررات احترام بگذارند. همچنين به گفته وي سازمان تنظيم جلسهاي با شرکتهاي اينترنتي، مخابرات و زيرساخت داشت که در آن جلسه تاکيد شده هر شرکت اينترنتي که طي يک سال گذشته تخفيف لازم را به کاربران نهايي ارائه کرده اما از طرف زيرساخت و مخابرات تخفيفي دريافت نکرده است، بايد خسارات لازم از سمت اين دونهاد به اين گروه پرداخت شود. در همين زمينه داوود زارعيان، مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل شرکت مخابرات ايران نيز با اشاره به اين نکته که مخابرات هميشه مصوبات را عيناً و براساس دستور ابلاغ شده اجرا کرده است مي گويد: مخابرات مصوبه 181 را تاجايي که امکاناتش فراهم بوده اجرا و تخفيف لازم را به شرکتهاي اينترنتي داده است اما در نهايت بعد از ويرايش مصوبه 181 در تبديل آن به مصوبه 200 با شرکتهاي ندا (pap) به توافق رسيدهايم که در صورت ارسال صورتحسابهاي واقعي خود طي چند ماه گذشته اگر تخفيفي به آنها تعلق نگرفته باشد، اين تخفيف و خسارت به آنها پرداخت شود.
مشکل اينترنت قيمت نيست
در حالي که طي سالهاي گذشته بسياري نسبت به قيمت بالاي اينترنت اعتراض کرده و هزينه بالاي اين سرويس را دليل بر جاي خالي آن در سبد خانوادهها اعلام کرده اند، اما گروهي از کارشناسان و فعالان اينترنتي بر اين باورند که قيمت اينترنت در ايران بالانيست و چنين مصوبههايي به هيچ وجه به کاهش قيمت اينترنت کمک نميکند. به باور اين گروه قيمت سرويس اينترنت در ايران پايين است و اگر شرکتهاي فعال در اين حوزه بخواهند بيشتر از اين قيمت سرويس خود را پايين بياورند در آيندهاي نه چندان دور ورشکست خواهند شد.
علي توسلي، عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانهاي تهران در اين خصوص ميگويد: «بارها اعلام کردهام که اين موضوع که قيمت اينترنت در ايران بالااست درست نيست. مشکل ما در کشور قيمت اينترنت نيست بلکه کيفيت نامطلوبي است که به کاربران تحويل ميدهيم.»
وي با اشاره با اظهارات اخير وزير ارتباطات مبني بر اينکه به اين زوديها کاربران نبايد منتظر سرويس اينترنت با کيفيت باشند ميافزايد: «چنين اظهار نظري به اين خاطر است که ايشان حالانسبت به وضعيت شبکه اينترنت کشور اشراف عميقتري پيدا کرده و خيلي مسائل برايشان شفاف شده و به نوعي مشخص شده است که مشکل شبکه اينترنت ما قيمت نيست بلکه زيرساختهاي خراب آن است. زير ساختهايي که دو دولت گذشته اندک سرمايهگذاري روي آن نکرده است.»
وي تاکيد مي کند که قيمت متوسط اينترنت در يک کشور اروپايي براي يک سرويس با سرعت و کيفيت متوسط رقمي در حدود 80 تا 90 هزار تومان است و اين در حالي است که در ايران رقم يک سرويس با سرعت متوسط کمتر از 20 هزار تومان است. در واقع کاربران اروپايي به خاطر دريافت يک سرويس با کيفيت چنين رقمي پرداخت ميکنند و آنچه در حال حاضر بايد با تغيير همراه شود افزايش کيفيت شبکه و آزادسازي واردات پهناي باند از سوي شرکت زير ساخت است.
وي در ادامه مي گويد: «اگر قيمت اينترنت در کشور بالاعنوان ميشود به خاطر انحصار فروش پهناي باند از طرف شرکت زير ساخت است. در حال حاضر قيمت متوسط پهناي باند در جهان حداقل براي هر stm1 در حدود 2هزار دلار است و اين درحالي است که هر stm1 در ايران در حدود 30 ميليون تومان به شرکتهاي اينترنتي فروخته ميشود. اگر در فروش پهنای باند آزادسازي صورت بگيرد و شرکتهاي اينترنتي خودشان وارد معامله با شرکتهاي خارجي شوند و شرکت زيرساخت تنها نقش يک گمرک را بازي کند، کيفيت سرويس اينترنت افزايش پيدا ميکند و ديگر پرداخت هزينه هاي فعلي براي يک سرويس اينترنتي گران به نظر نميرسد.»
توسلي تصويب مصوبه ها براي کاهش قيمت اينترنت در کشور را امري ناکافي و حتي نادرست اعلام ميکند و تنها راه برون رفت از شرايط فعلي و افزايش رضايت کاربران از سرويس اينترنت را، آزادسازي فروش پهناي باند در کشور عنوان ميکند.
