بازار کار و اشتغال در یک هفته گذشته روزهای شلوغ و مهمی را پشت سر گذاشت و در این هفته حداقل مزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار در سال ۹۵ تعیین شد که از فروردین ماه قابل اجرا است.
به گزارش خبرگزاری دانا، شورای عالی کار در واپسین روزهای سال جاری، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد. این شورا درباره افزایش حق مسکن، حق بن نقدی و سنوات به نتیجه ای نرسید؛ از این رو در سال آینده تنها در بخش حداقل مزد، ۱۴ درصد افزایش اعمال می شود.
بنابراین از ابتدای فروردین ماه سال آینده حداقل دریافتی شاغلان مجرد مشمول قانون کار بدون اضافه کاری های احتمالی و سایر موارد، ماهیانه ۹۷۲۱۶۴ تومان، دریافتی افراد متاهل دارای یک فرزند با همین شرایط ۱۰۵۳۳۸۰ تومان و دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ماهیانه ۱۱۳۴۵۹۶ تومان خواهد بود. همچنین برای هر فرزند در سال ۹۵ ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان و دو فرزند ۱۶۲۴۳۲ تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق کارگران افزوده می‌شود.
با اعلام حداقل دستمزد سال آینده کارگران، میزان عیدی سال آینده حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزارتومان و حداکثر نیز ۲ میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود. بنابراین کارگرانی که در سال جاری برابر با ۲ پایه حقوق ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان عیدی دریافت کرده اند در سال آینده به میزان یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۲۸ تومان عیدی خواهند گرفت.
کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال آخرین نشست امسال خود را با موضوع تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۶ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، کارگران، کارفرمایان و برخی سازمان ها برگزار کرد. در این نشست، توضیحاتی در خصوص رویکرد اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئله هماهنگی بین دستگاهی در دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی ارائه شد.
خبرنگار مهر این هفته در گزارشی به برخی مسائل تاثیرگذار در تعیین بسته ضعیف حقوق و دستمزد سال آینده پرداخت. در این گزارش آمده است: ۸ ساعت نشست شبانه شورای عالی کار و هفته‌ها چانه‌زنی قبل از آن برای ۱۳میلیون مشمول قانون کار در سال آینده تنها ۱۰۰هزار تومان افزایش حقوق با توقف افزایش تمامی مزایای جانبی شغل به ارمغان آورد.
چندر روز پس از برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، وزارت کار دویست و پنجاه و چهارمین مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ را ارائه کرد.
با تصمیم شورای عالی کار پرداخت بن نقدی کارگران در سال ۹۵ نیز بدون افزایش نسبت به سال جاری ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان است و در مجموع ۱.۳ میلیون تومان بابت ۱۲ ماه کارکرد قابل پرداخت خواهد بود. این در حالی است که نمایندگان کارگری خواستار افزایش مجموع دریافتی نیروی کار در سال آینده به میزان حدود ۴۰۰ هزارتومان بودند.
وزارت کار سامانه‌ای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب آن، می‌خواهد بانک اطلاعاتی وضعیت پرداختی‌ها به مشاغل و پُست‌های کلیدی در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار را تشکیل بدهد. وزارت کار در اقدامی جدید به دنبال ایجاد «بانک اطلاعاتی پیمایش مزد» در کشور است؛ این کار که برای اولین بار انجام می شود، به دنبال جمع آوری اطلاعات وضعیت پرداختی ها به نیروی کار کشور در بخش‌ها و پُست‌های شغلی مختلف است. وزارت کار می گوید از این طریق می‌خواهد سطح پرداختی حقوق و مزایای مشاغل مورد نظر در بازار کار کشور را شناسایی کند.
۴۶.۷ درصد طرح‌های مشاغل خانگی متوقف شده و عملکرد ۵ ساله این طرح اشتغال‌زایی نشان می‌دهد در حال حاضر تنها ۵۳.۳ درصد پروژه‌ها فعالیت داشته و مابقی عملا شکست خورده و از دور خارج شده‌اند. ایجاد و گسترش مشاغل خانگی از طرح‌هایی بود که در زمان دولت دهم به عنوان اصلی ترین برنامه اشتغال زایی مطرح و مراحل تایید و تصویب در مجلس را طی کرد. دولت وقت معتقد بود صدها هزار شغل در خانه ها وجود دارد که می توان با ساماندهی آنها و ایجاد شبکه بازاریابی و فروش، اشتغال زایی کرد.
بنابراین از ابتدای فروردین ماه سال آینده حداقل دریافتی شاغلان مجرد مشمول قانون کار بدون اضافه کاری های احتمالی و سایر موارد، ماهیانه ۹۷۲۱۶۴ تومان، دریافتی افراد متاهل دارای یک فرزند با همین شرایط ۱۰۵۳۳۸۰ تومان و دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ماهیانه ۱۱۳۴۵۹۶ تومان خواهد بود. همچنین برای هر فرزند در سال ۹۵ ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان و دو فرزند ۱۶۲۴۳۲ تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق کارگران افزوده می‌شود.
با اعلام حداقل دستمزد سال آینده کارگران، میزان عیدی سال آینده حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزارتومان و حداکثر نیز ۲ میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود. بنابراین کارگرانی که در سال جاری برابر با ۲ پایه حقوق ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان عیدی دریافت کرده اند در سال آینده به میزان یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۲۸ تومان عیدی خواهند گرفت.
کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال آخرین نشست امسال خود را با موضوع تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۶ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، کارگران، کارفرمایان و برخی سازمان ها برگزار کرد. در این نشست، توضیحاتی در خصوص رویکرد اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئله هماهنگی بین دستگاهی در دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی ارائه شد.
خبرنگار مهر این هفته در گزارشی به برخی مسائل تاثیرگذار در تعیین بسته ضعیف حقوق و دستمزد سال آینده پرداخت. در این گزارش آمده است: ۸ ساعت نشست شبانه شورای عالی کار و هفته‌ها چانه‌زنی قبل از آن برای ۱۳میلیون مشمول قانون کار در سال آینده تنها ۱۰۰هزار تومان افزایش حقوق با توقف افزایش تمامی مزایای جانبی شغل به ارمغان آورد.
چندر روز پس از برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، وزارت کار دویست و پنجاه و چهارمین مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ را ارائه کرد.
با تصمیم شورای عالی کار پرداخت بن نقدی کارگران در سال ۹۵ نیز بدون افزایش نسبت به سال جاری ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان است و در مجموع ۱.۳ میلیون تومان بابت ۱۲ ماه کارکرد قابل پرداخت خواهد بود. این در حالی است که نمایندگان کارگری خواستار افزایش مجموع دریافتی نیروی کار در سال آینده به میزان حدود ۴۰۰ هزارتومان بودند.
وزارت کار سامانه‌ای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب آن، می‌خواهد بانک اطلاعاتی وضعیت پرداختی‌ها به مشاغل و پُست‌های کلیدی در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار را تشکیل بدهد. وزارت کار در اقدامی جدید به دنبال ایجاد «بانک اطلاعاتی پیمایش مزد» در کشور است؛ این کار که برای اولین بار انجام می شود، به دنبال جمع آوری اطلاعات وضعیت پرداختی ها به نیروی کار کشور در بخش‌ها و پُست‌های شغلی مختلف است. وزارت کار می گوید از این طریق می‌خواهد سطح پرداختی حقوق و مزایای مشاغل مورد نظر در بازار کار کشور را شناسایی کند.
۴۶.۷ درصد طرح‌های مشاغل خانگی متوقف شده و عملکرد ۵ ساله این طرح اشتغال‌زایی نشان می‌دهد در حال حاضر تنها ۵۳.۳ درصد پروژه‌ها فعالیت داشته و مابقی عملا شکست خورده و از دور خارج شده‌اند. ایجاد و گسترش مشاغل خانگی از طرح‌هایی بود که در زمان دولت دهم به عنوان اصلی ترین برنامه اشتغال زایی مطرح و مراحل تایید و تصویب در مجلس را طی کرد. دولت وقت معتقد بود صدها هزار شغل در خانه ها وجود دارد که می توان با ساماندهی آنها و ایجاد شبکه بازاریابی و فروش، اشتغال زایی کرد.
