رحمت الله حافظی رییس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر تهران
به گزارش خبرگزاری دانا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، گفت: یكی از عوامل محوری در ایجاد نارسایی و فقر شهری، ناكارآمدی مدیریت ملی و محلی در تامین مسكن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در همایش بررسی و تحلیل نظری اسكان غیررسمی در چارچوب حكمروایی ملی و محلی در ایران، با بیان اینکه اشكال و ساختهای كالبدی نابرابر در فضاهای سكونتگاهی، نتیجه نابرابری" قدرت و ثروت"، نارسایی در "نظام مدیریت فضا" در جامعه و عرصه سرزمینی است، تصریح کرد: بخشی از تمایزات فضایی ناشی از دسترسی به خدمات اولیه در محله های شهری، منتج از نابرابری در دسترسی ساكنان آنها به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی است، كه خود به جدایی گزینی فضایی و ایجاد جامعه طبقاتی منجرشده است.
وی ادامه داد: بررسی های علمی و سابقه تجربی نشان داده است كه حذف و پاكسازی این فضاها ناممكن است و پذیرفتن الگوی سكونت به عنوان بخشی از "راه حل خود انگیخته مردمی" در مقابل "ناتوانی تصمیمگیران و مجریان" (اعم از مدیریت « اسكان غیررسمی »ملی و محلی) ضروری و اجتناب پذیر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم تعادلهای فضایی- اجتماعی پیش از گسترش مهاجرتهای روستا - شهری درسطح گسترده تری از فضاهای جغرافیایی كشور وجود داشته است، تصریح کرد: به دنبال تحولات انقلاب صنعتی و گرایش به قطبهای رشد با تاكید برشهرها در طول چند دهه به صورت تحرك مكانی بیكاری، فقر اقتصادی، اجتماعی و بی سوادی از مراكز سكونتگاههای كوچك و پراكنده در حاشیه یا بطن شهرها نمایان شده است. هر چند این پدیده در نسل دوم، به صورت تحرك مكانی شهر به حاشیه نیز نمایان است.
وی افزود: بررسی تحولات سكونتگاههای اسكان غیر رسمی در ایران و نظریه های مربوط به آنها نشان میدهد كه یكی از عوامل محوری در ایجاد نارسایی و فقر شهری، ناكارآمدی مدیریت ملی و محلی در تامین مسكن به عنوان یك حق شهروندی است.
حافظی با تاکید بر اینکه پدیده فقر "شهری و روستایی" دارای ابعادی گسترده تر از كالبد و مسكن است و بدون شناخت دقیق ابعادی همانند سلامت (اعم از بهداشت ودرمان) اقتصاد، فرهنگ و بویژه به عهده نهادی و ساختاری نمی توان در حل مساله گام برداشت، گفت: نارسایی سكونت شهروندی، نشانی از عدم كارآمدی مدیریت و عدم تحقق حكمروایی خوب و شایسته در نظام سكونت شهری و روستایی كشور است.
وی همچنین تصریح کرد: در قانون اساسی، تامین مسكن و سایر نیازهای اولیه به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق شهروندان شناخته شده است، اما با گذشت قریب چهار دهه ازانقلاب اسلامی، رشد این پدیده نشان میدهد كه ساز و كارهای مواجهه با مساله، دارای ایرادات ساختاری هستند و لذا دگرگونی اساسی در سازوكار مدیریتی حكمروایی محلی و منطقه ای و كاركرد دولت، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.
حافظی گفت: تلاشهای صورت گرفته در خصوص ایجاد مسكن شهری و روستایی به نام مسكن مهر و شكست قطعی آن، همانند سیاست های پاكسازی محلات فقیر نشین در گذشته، نشان میدهد كه راهبری حل مساله، همواره بخشی نگر و یك بعدی بوده است. بعنوان مثال، ساخت هزاران مسكن فشرده و انبوه در نواحی دور افتاده شهری بویژه در شهرهای جدید و حریم شهرها، بدون تامین زیرساختهای شهری و زیستی، نشان از شكست راهبری و حل مساله فقر شهری دارد. به عبارت روشن تر، هر گاه حاكمیت ملی بدون توجه و جلب مشاركت مردم، اقدام به برنامه ریزی برای حل مساله فقر شهری و روستایی کرده، تنها وجوهی سطحی و ابتدایی از مساله را درك كرده و به واسطه محدودیت در شناخت، برنامههای اجرایی نیز اثربخشی و كارآمدی لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه مطابق با سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سكونتگاههای غیر رسمی مصوب هیات دولت در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۸۹ دو ستاد ملی و استانی در سطح كشور، جهت شناخت و مداخله و راهبری به تصویب رسیده است، اظهار کرد: هر چند با پیگیری و اجرایی شدن سیاست مسكن مهر، عملا این سند به حاشیه رانده شد ولی در عمل، خروجی این سند در دستگاههای اجرایی، كارآمدی و اثربخشی نداشته است.
حافظی تاکید کرد: مهمترین دلیل عدم این موفقیت به رویكرد كالبدی اقدامات برمیگردد. نكته دیگر عدم اتصال برنامه های اجرایی مداخله و مواجهه مربوط به نواحی فقیر نشین شهری، با طرح های توسعه شهری است. در طرح های جامع و تفصیلی، كاربری این نواحی خارج از رویكردو رویه سند مطرح شده لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه جدا از نارسایی های مطرح شده، عدم توجه مدیریت محلی "اعم از شوراها و شهرداری ها" در نظام برنامه ریزی، عامل دیگر دربازتولید و توسعه فقرشهری بوده است، گفت: با انكه مطابق با بند دو ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی كشور، شناخت نارسایی های شهری وارائه راه حل كاربردی، از كارویژه های شورای شهر در ایران است، ولی متاسفانه در عمل و اجرا كمتر شورای محلی در پی راه حل كاربردی، برای مواجهه با موضوع بوده و یا حداقل در تجربه شهر تهران، با وجود نواحی فقیر نشین و غیر رسمی، شورای شهر در چارچوب توانمندسازی، با این پدیده برخورد نكرده است. حقیقت امر این است كه، غلبه رویكرد "كالبدمحور و پول مبنا"، اجازه اقدامات انسانی و اجتماعی را سلب می کند.
حافظی افزود: هر چند در مدیریت محلی كشور، كمتر این موضوع در دستور كار بوده است، ولی با توجه به ارتباط نزدیك مدیریت محلی با وضعیت ضعفها و نارساییها و همچنین شناخت از توانمندی ها و امكانات این نواحی، در صورت مداخله و "شراكت بخشی" این نهاد مدنی، می توان به نقش آفرینی این نهاد، باور بیشتری داشت.
وی با بیان اینکه می توان نتیجه گرفت كه فقر، بویژه فقر شهری واقعیتی انكارناپذیر است، با توجه به وضعیت دولت حداكثری و نقش آن در راهبری امور ملی و محلی، بازتولید این پدیده در فضا، منبعث از ناكارآمدی آن در حوزه اجرا و قانونگذاری است، اعلام کرد: با سازوكارهای كنونی، تداوم روند فقر شهری قطعی است. مداخله های از بالا به پایین و بدون شراكت بخشی ساكنان و بعلاوه، عدم توجه به ابعاد گوناگون و تنها توجه به وجه كالبدی، امكان بازآفرینی فقر شهری را ناممكن می کند. برای شناخت موضوع، بیش از وجه مسكن باید به ابعاد محیطی و زیستی این نواحی توجه شود.
حافظی با تاکید بر اینکه بدون درك حوزه های سلامت (بهداشت و درمان)، اقتصاد محلی، فرهنگ و بویژه سازوكارهای اشتغال پایدار، امكان مداخله اثربخش و كارآمد میسر نیست، اظهار کرد: برنامه های احساسی و سطحی و بدون توجه به شرایط زیستی این گروه از هموطنان، بارها ناكارآمدی خود را نمایان كرده است، لذا بازآفرینی در مواجهه با فقر شهری، قبل از هر چیز، دربرنامه ها و سیاستگذاری ها لازم است.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: ابعاد بازآفرینی نواحی فقیر نشین شهری در ایران متكثر است و هر ناحیه دارای ویژگیهای منحصر به خود است و تجربه نشان میدهد، با واقعی كردن نقش مدیریت محلی و فعال كردن كاركردهای آن میتوان اقدام اجرایی وموثر در مواجهه با پدیده فقر شهری اعمال کرد پس صراحتاً نتیجه میگیریم كه مسئله ما، ناكارآمدی نظام مدیریت فضا و نابرابری ثروت و قدرت است كه فقر شهری هم یكی از بازتولیدها و نتایج این ناكارآمدی است
به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در همایش بررسی و تحلیل نظری اسكان غیررسمی در چارچوب حكمروایی ملی و محلی در ایران، با بیان اینکه اشكال و ساختهای كالبدی نابرابر در فضاهای سكونتگاهی، نتیجه نابرابری" قدرت و ثروت"، نارسایی در "نظام مدیریت فضا" در جامعه و عرصه سرزمینی است، تصریح کرد: بخشی از تمایزات فضایی ناشی از دسترسی به خدمات اولیه در محله های شهری، منتج از نابرابری در دسترسی ساكنان آنها به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی است، كه خود به جدایی گزینی فضایی و ایجاد جامعه طبقاتی منجرشده است.
وی ادامه داد: بررسی های علمی و سابقه تجربی نشان داده است كه حذف و پاكسازی این فضاها ناممكن است و پذیرفتن الگوی سكونت به عنوان بخشی از "راه حل خود انگیخته مردمی" در مقابل "ناتوانی تصمیمگیران و مجریان" (اعم از مدیریت « اسكان غیررسمی »ملی و محلی) ضروری و اجتناب پذیر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم تعادلهای فضایی- اجتماعی پیش از گسترش مهاجرتهای روستا - شهری درسطح گسترده تری از فضاهای جغرافیایی كشور وجود داشته است، تصریح کرد: به دنبال تحولات انقلاب صنعتی و گرایش به قطبهای رشد با تاكید برشهرها در طول چند دهه به صورت تحرك مكانی بیكاری، فقر اقتصادی، اجتماعی و بی سوادی از مراكز سكونتگاههای كوچك و پراكنده در حاشیه یا بطن شهرها نمایان شده است. هر چند این پدیده در نسل دوم، به صورت تحرك مكانی شهر به حاشیه نیز نمایان است.
وی افزود: بررسی تحولات سكونتگاههای اسكان غیر رسمی در ایران و نظریه های مربوط به آنها نشان میدهد كه یكی از عوامل محوری در ایجاد نارسایی و فقر شهری، ناكارآمدی مدیریت ملی و محلی در تامین مسكن به عنوان یك حق شهروندی است.
حافظی با تاکید بر اینکه پدیده فقر "شهری و روستایی" دارای ابعادی گسترده تر از كالبد و مسكن است و بدون شناخت دقیق ابعادی همانند سلامت (اعم از بهداشت ودرمان) اقتصاد، فرهنگ و بویژه به عهده نهادی و ساختاری نمی توان در حل مساله گام برداشت، گفت: نارسایی سكونت شهروندی، نشانی از عدم كارآمدی مدیریت و عدم تحقق حكمروایی خوب و شایسته در نظام سكونت شهری و روستایی كشور است.
وی همچنین تصریح کرد: در قانون اساسی، تامین مسكن و سایر نیازهای اولیه به عنوان بخش جدایی ناپذیر حقوق شهروندان شناخته شده است، اما با گذشت قریب چهار دهه ازانقلاب اسلامی، رشد این پدیده نشان میدهد كه ساز و كارهای مواجهه با مساله، دارای ایرادات ساختاری هستند و لذا دگرگونی اساسی در سازوكار مدیریتی حكمروایی محلی و منطقه ای و كاركرد دولت، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.
حافظی گفت: تلاشهای صورت گرفته در خصوص ایجاد مسكن شهری و روستایی به نام مسكن مهر و شكست قطعی آن، همانند سیاست های پاكسازی محلات فقیر نشین در گذشته، نشان میدهد كه راهبری حل مساله، همواره بخشی نگر و یك بعدی بوده است. بعنوان مثال، ساخت هزاران مسكن فشرده و انبوه در نواحی دور افتاده شهری بویژه در شهرهای جدید و حریم شهرها، بدون تامین زیرساختهای شهری و زیستی، نشان از شكست راهبری و حل مساله فقر شهری دارد. به عبارت روشن تر، هر گاه حاكمیت ملی بدون توجه و جلب مشاركت مردم، اقدام به برنامه ریزی برای حل مساله فقر شهری و روستایی کرده، تنها وجوهی سطحی و ابتدایی از مساله را درك كرده و به واسطه محدودیت در شناخت، برنامههای اجرایی نیز اثربخشی و كارآمدی لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه مطابق با سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سكونتگاههای غیر رسمی مصوب هیات دولت در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۸۹ دو ستاد ملی و استانی در سطح كشور، جهت شناخت و مداخله و راهبری به تصویب رسیده است، اظهار کرد: هر چند با پیگیری و اجرایی شدن سیاست مسكن مهر، عملا این سند به حاشیه رانده شد ولی در عمل، خروجی این سند در دستگاههای اجرایی، كارآمدی و اثربخشی نداشته است.
حافظی تاکید کرد: مهمترین دلیل عدم این موفقیت به رویكرد كالبدی اقدامات برمیگردد. نكته دیگر عدم اتصال برنامه های اجرایی مداخله و مواجهه مربوط به نواحی فقیر نشین شهری، با طرح های توسعه شهری است. در طرح های جامع و تفصیلی، كاربری این نواحی خارج از رویكردو رویه سند مطرح شده لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه جدا از نارسایی های مطرح شده، عدم توجه مدیریت محلی "اعم از شوراها و شهرداری ها" در نظام برنامه ریزی، عامل دیگر دربازتولید و توسعه فقرشهری بوده است، گفت: با انكه مطابق با بند دو ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی كشور، شناخت نارسایی های شهری وارائه راه حل كاربردی، از كارویژه های شورای شهر در ایران است، ولی متاسفانه در عمل و اجرا كمتر شورای محلی در پی راه حل كاربردی، برای مواجهه با موضوع بوده و یا حداقل در تجربه شهر تهران، با وجود نواحی فقیر نشین و غیر رسمی، شورای شهر در چارچوب توانمندسازی، با این پدیده برخورد نكرده است. حقیقت امر این است كه، غلبه رویكرد "كالبدمحور و پول مبنا"، اجازه اقدامات انسانی و اجتماعی را سلب می کند.
حافظی افزود: هر چند در مدیریت محلی كشور، كمتر این موضوع در دستور كار بوده است، ولی با توجه به ارتباط نزدیك مدیریت محلی با وضعیت ضعفها و نارساییها و همچنین شناخت از توانمندی ها و امكانات این نواحی، در صورت مداخله و "شراكت بخشی" این نهاد مدنی، می توان به نقش آفرینی این نهاد، باور بیشتری داشت.
وی با بیان اینکه می توان نتیجه گرفت كه فقر، بویژه فقر شهری واقعیتی انكارناپذیر است، با توجه به وضعیت دولت حداكثری و نقش آن در راهبری امور ملی و محلی، بازتولید این پدیده در فضا، منبعث از ناكارآمدی آن در حوزه اجرا و قانونگذاری است، اعلام کرد: با سازوكارهای كنونی، تداوم روند فقر شهری قطعی است. مداخله های از بالا به پایین و بدون شراكت بخشی ساكنان و بعلاوه، عدم توجه به ابعاد گوناگون و تنها توجه به وجه كالبدی، امكان بازآفرینی فقر شهری را ناممكن می کند. برای شناخت موضوع، بیش از وجه مسكن باید به ابعاد محیطی و زیستی این نواحی توجه شود.
حافظی با تاکید بر اینکه بدون درك حوزه های سلامت (بهداشت و درمان)، اقتصاد محلی، فرهنگ و بویژه سازوكارهای اشتغال پایدار، امكان مداخله اثربخش و كارآمد میسر نیست، اظهار کرد: برنامه های احساسی و سطحی و بدون توجه به شرایط زیستی این گروه از هموطنان، بارها ناكارآمدی خود را نمایان كرده است، لذا بازآفرینی در مواجهه با فقر شهری، قبل از هر چیز، دربرنامه ها و سیاستگذاری ها لازم است.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: ابعاد بازآفرینی نواحی فقیر نشین شهری در ایران متكثر است و هر ناحیه دارای ویژگیهای منحصر به خود است و تجربه نشان میدهد، با واقعی كردن نقش مدیریت محلی و فعال كردن كاركردهای آن میتوان اقدام اجرایی وموثر در مواجهه با پدیده فقر شهری اعمال کرد پس صراحتاً نتیجه میگیریم كه مسئله ما، ناكارآمدی نظام مدیریت فضا و نابرابری ثروت و قدرت است كه فقر شهری هم یكی از بازتولیدها و نتایج این ناكارآمدی است
