مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس گفت: نرخ تکرار جرم در کشور همچون بسیاری از کشورها بسیار بالا است که این مسئله می‌تواند با استفاده از سیاست‌های عدالت ترمیمی کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر محمد فرجی ها در نشست خبری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به جزئیات برگزاری این همایش گفت: این همایش در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت به همت گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری معاونت های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان تعزیرات، شورای حل اختلاف و سازمان زندان ها برگزار می شود.
وی با اشاره به حضور کشورهای مختلف در این همایش اظهار داشت: سخنرانی از کشورهای مختلف از جمله کانادا، استرالیا، بلژیک، فرانسه، آمریکا، انگلستان، عراق و افغانستان در این همایش حضور خواهند داشت. قبل از این همایش، ۱۲ پیش‌همایش با حضور ۱۴۰۰ نفر برگزار شد.
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، عدالت ترمیمی را رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری دانست و افزود: برخلاف روش های سنتی عدالت کیفری که تمرکز در احراز عنوان مجرمانه و سرکوبی مجرمان است، عدالت ترمیمی به عوامل زیربنایی جرم و اختلاف کیفری می پردازد و درصدد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های بزهکار، بزه دیده و همه افرادی است که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته اند.
فرجی ها با تاکید بر اینکه عدالت ترمیمی یک واژه جدید برای ساز و کار سنتی است، اظهار کرد: عدالت ترمیمی پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت به ریشه های جرم و اختلاف، جلب مشارکت جامعه محلی در حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش های فرهنگی مبتنی بر صلح و سازش را دنبال می کند.
مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه امن ترین کشورها انسانی ترین و ترمیمی ترین نظام کیفری را دارند، تصریح کرد: نظام های کیفری رسمی نمی توانند جامعه را به نظم و امنیت برسانند و خلائی در این خصوص در نظام های حقوقی ایجاد شد به همین منظور از سه دهه پیش نظام های حقوقی دنیا به سمت عدالت ترمیمی گرایش یافتند.
وی ادامه داد: در نهادهای رسمی و طبق مطالعات اعلام شده است که اکثر بزهکاران از رسیدگی های طولانی کیفری ناراضی هستند و معتقدند آبرو، حیثیت و حریم خصوصی آنها نقض شده است. با این حال، طبق مطالعات نرخ اصلاح و درمان مجرمان و تکرار جرم برای مجرمانی که موضوعشان از طریق عدالت ترمیمی به نتیجه رسیده است، به مراتب کمتر از افرادی است که عنوان مجرمانه داشته و مجازات شدند.
فرجی ها از عضویت ایران در قطع نامه سازمان ملل در خصوص عدالت ترمیمی خبر داد و افزود: در سال ۲۰۰۲ سازمان ملل قطع‌نامه‌ای را تحت عنوان اصول اساسی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری را به تصویب رساند که ایران نیز این قطع‌نامه را امضا کرده است و بر اساس آن موظف به اصلاح نظام قضایی و کیفری با استفاده از عدالت ترمیمی شده است.
شدیدترین سیاست‌های کیفری در ناامن‌ترین کشورها
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با تاکید بر اینکه ناامن ترین کشورها، کشورهایی هستند که شدیدترین سیاست کیفری را دارند، خاطرنشان کرد: تفکر سنتی که با ایجاد پلیس، زندان و تصویب قوانین کیفری در کشورهای مختلف حاکم بود، از سه دهه گذشته مخدوش شده است. با این حال لازم به ذکر است که عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست.
وی در خصوص تحولات حقوقی کشور بر اساس ساز و کار ترمیم عدالتی گفت: قوانین به سمت استفاده از عدالت ترمیمی گرایش پیدا کرده است. به عنوان مثال در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری به امکان صلح و سازش طرفین دعوا در مرحله رسیدگی اشاره شده است و همچنین در جرایمی که مجازات آنها تا دو سال حبس است، اگر طرفین به توافق برسند، دادستان می تواند تعقیب کیفری را متوقف کند.
۲۳۰ زندانی در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر
مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از افزایش جمعیت کیفری در سال‌های اخیر گفت: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۳۰ زندانی داریم که به عبارتی زندان‌های ما با ۳۰۰ درصد تراکم کیفری مواجه هستند. اگر به صورت استاندارد ۸۰ هزار نفر ظرفیت زندان‌های کشور باشد، اکنون ۲۳۰ هزار زندانی در کشور داریم، به همین منظور سه برابر ظرفیت موجود زندان‌ها، زندانی در کشور وجود دارد که این مسئله کار اصلاح و درمان را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ تکرار جرم در کشور همچون بسیاری از کشورها زیاد است، گفت: در دوره قبلی ریاست قوه قضائیه، سیاست‌هایی اتخاذ شد که جمعیت کیفری به دنبال آن کاهش یافت، اما این سیاست ایراداتی را نیز به همراه داشت. در مدیریت جدید و با اجرای قانون و تغییر در سیاست‌ها، جمعیت کیفری افزایش یافت و احساس شد که برخی سیاست‌های مدیریت قبلی، جریح شدن مجرمان را به همراه داشت.
فرجی‌ها ادامه داد: به همین منظور فشار از روی قضات برای استفاده کردن مجازات حبس برداشته شد تا امروز جمعیت کیفری ما از ۱۴۷ هزار نفر به ۲۶۰ هزار نفر برسد.
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با انتقاد از خلاء‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار داشت: در این قانون هیچ صحبتی نشده است که اگر بر اساس نظر جامعه محلی توافق بین بزهکار و بزه‌دیده صورت گیرد، مکتب قضایی آن را به رسمیت بشناسد، به همین منظور تعامل بین این دو مسئله بسیار ضروری است.
اگر فضای ژورنالیستی بر پرونده ستایش حاکم نشود احتمال بخشش قاتل وجود دارد
وی با اشاره به پرونده قتل ستایش قریشی گفت: بر اساس عدالت ترمیمی اولیای دم می‌توانند رضایت دهند، با این حال ذکر این نکته ضروری است که مقتول می‌توانست یک دختر ایرانی باشد، بنابراین اگر موضوع به رسانه‌ها کشیده و فضای ژورنالیستی حاکم نشود و اینگونه تلقی نشده که در نظام حقوقی کشور افاغنه به حاشیه رانده می‌شوند، باید اجازه داد که طرفین دعوا وارد بحث شوند و به نظر بنده با توجه به اینکه پدر قاتل فرزندش را به مراجع قضایی تحویل داده است، این پرونده مشمول صلح و سازش شود.
مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس در ادامه و با اشاره به اثرات استفاده از سیستم عدالت ترمیمی در نظام حقوقی کشور گفت: هدف ما از اجرا لزوما کاهش پرونده‌ها نیست، بلکه می‌توان به اثرات مثبت دیگر از جمله کاهش هزینه‌های اجتماعی کیفری اشاره کرد.
فرجی‌ها با بیان اینکه نقش مشاوره و مددکاری در اجرای عدالت ترمیمی می‌تواند اثرگذار باشد، تصریح کرد: یکی از نهادهایی که می‌تواند کارکردهای ترمیمی را دنبال کند، نیروی انتظامی است، به همن منظور یکی از طرح‌های ما تدوین کتابچه آموزشی برای افسران پلیس به منظور استفاده از ساز و کار عدالت ترمیمی است.
وی با اشاره به حضور کشورهای مختلف در این همایش اظهار داشت: سخنرانی از کشورهای مختلف از جمله کانادا، استرالیا، بلژیک، فرانسه، آمریکا، انگلستان، عراق و افغانستان در این همایش حضور خواهند داشت. قبل از این همایش، ۱۲ پیش‌همایش با حضور ۱۴۰۰ نفر برگزار شد.
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، عدالت ترمیمی را رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری دانست و افزود: برخلاف روش های سنتی عدالت کیفری که تمرکز در احراز عنوان مجرمانه و سرکوبی مجرمان است، عدالت ترمیمی به عوامل زیربنایی جرم و اختلاف کیفری می پردازد و درصدد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های بزهکار، بزه دیده و همه افرادی است که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته اند.
فرجی ها با تاکید بر اینکه عدالت ترمیمی یک واژه جدید برای ساز و کار سنتی است، اظهار کرد: عدالت ترمیمی پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت به ریشه های جرم و اختلاف، جلب مشارکت جامعه محلی در حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش های فرهنگی مبتنی بر صلح و سازش را دنبال می کند.
مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه امن ترین کشورها انسانی ترین و ترمیمی ترین نظام کیفری را دارند، تصریح کرد: نظام های کیفری رسمی نمی توانند جامعه را به نظم و امنیت برسانند و خلائی در این خصوص در نظام های حقوقی ایجاد شد به همین منظور از سه دهه پیش نظام های حقوقی دنیا به سمت عدالت ترمیمی گرایش یافتند.
وی ادامه داد: در نهادهای رسمی و طبق مطالعات اعلام شده است که اکثر بزهکاران از رسیدگی های طولانی کیفری ناراضی هستند و معتقدند آبرو، حیثیت و حریم خصوصی آنها نقض شده است. با این حال، طبق مطالعات نرخ اصلاح و درمان مجرمان و تکرار جرم برای مجرمانی که موضوعشان از طریق عدالت ترمیمی به نتیجه رسیده است، به مراتب کمتر از افرادی است که عنوان مجرمانه داشته و مجازات شدند.
فرجی ها از عضویت ایران در قطع نامه سازمان ملل در خصوص عدالت ترمیمی خبر داد و افزود: در سال ۲۰۰۲ سازمان ملل قطع‌نامه‌ای را تحت عنوان اصول اساسی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری را به تصویب رساند که ایران نیز این قطع‌نامه را امضا کرده است و بر اساس آن موظف به اصلاح نظام قضایی و کیفری با استفاده از عدالت ترمیمی شده است.
شدیدترین سیاست‌های کیفری در ناامن‌ترین کشورها
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با تاکید بر اینکه ناامن ترین کشورها، کشورهایی هستند که شدیدترین سیاست کیفری را دارند، خاطرنشان کرد: تفکر سنتی که با ایجاد پلیس، زندان و تصویب قوانین کیفری در کشورهای مختلف حاکم بود، از سه دهه گذشته مخدوش شده است. با این حال لازم به ذکر است که عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست.
وی در خصوص تحولات حقوقی کشور بر اساس ساز و کار ترمیم عدالتی گفت: قوانین به سمت استفاده از عدالت ترمیمی گرایش پیدا کرده است. به عنوان مثال در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری به امکان صلح و سازش طرفین دعوا در مرحله رسیدگی اشاره شده است و همچنین در جرایمی که مجازات آنها تا دو سال حبس است، اگر طرفین به توافق برسند، دادستان می تواند تعقیب کیفری را متوقف کند.
۲۳۰ زندانی در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر
مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از افزایش جمعیت کیفری در سال‌های اخیر گفت: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۳۰ زندانی داریم که به عبارتی زندان‌های ما با ۳۰۰ درصد تراکم کیفری مواجه هستند. اگر به صورت استاندارد ۸۰ هزار نفر ظرفیت زندان‌های کشور باشد، اکنون ۲۳۰ هزار زندانی در کشور داریم، به همین منظور سه برابر ظرفیت موجود زندان‌ها، زندانی در کشور وجود دارد که این مسئله کار اصلاح و درمان را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ تکرار جرم در کشور همچون بسیاری از کشورها زیاد است، گفت: در دوره قبلی ریاست قوه قضائیه، سیاست‌هایی اتخاذ شد که جمعیت کیفری به دنبال آن کاهش یافت، اما این سیاست ایراداتی را نیز به همراه داشت. در مدیریت جدید و با اجرای قانون و تغییر در سیاست‌ها، جمعیت کیفری افزایش یافت و احساس شد که برخی سیاست‌های مدیریت قبلی، جریح شدن مجرمان را به همراه داشت.
فرجی‌ها ادامه داد: به همین منظور فشار از روی قضات برای استفاده کردن مجازات حبس برداشته شد تا امروز جمعیت کیفری ما از ۱۴۷ هزار نفر به ۲۶۰ هزار نفر برسد.
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با انتقاد از خلاء‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار داشت: در این قانون هیچ صحبتی نشده است که اگر بر اساس نظر جامعه محلی توافق بین بزهکار و بزه‌دیده صورت گیرد، مکتب قضایی آن را به رسمیت بشناسد، به همین منظور تعامل بین این دو مسئله بسیار ضروری است.
اگر فضای ژورنالیستی بر پرونده ستایش حاکم نشود احتمال بخشش قاتل وجود دارد
وی با اشاره به پرونده قتل ستایش قریشی گفت: بر اساس عدالت ترمیمی اولیای دم می‌توانند رضایت دهند، با این حال ذکر این نکته ضروری است که مقتول می‌توانست یک دختر ایرانی باشد، بنابراین اگر موضوع به رسانه‌ها کشیده و فضای ژورنالیستی حاکم نشود و اینگونه تلقی نشده که در نظام حقوقی کشور افاغنه به حاشیه رانده می‌شوند، باید اجازه داد که طرفین دعوا وارد بحث شوند و به نظر بنده با توجه به اینکه پدر قاتل فرزندش را به مراجع قضایی تحویل داده است، این پرونده مشمول صلح و سازش شود.
مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس در ادامه و با اشاره به اثرات استفاده از سیستم عدالت ترمیمی در نظام حقوقی کشور گفت: هدف ما از اجرا لزوما کاهش پرونده‌ها نیست، بلکه می‌توان به اثرات مثبت دیگر از جمله کاهش هزینه‌های اجتماعی کیفری اشاره کرد.
فرجی‌ها با بیان اینکه نقش مشاوره و مددکاری در اجرای عدالت ترمیمی می‌تواند اثرگذار باشد، تصریح کرد: یکی از نهادهایی که می‌تواند کارکردهای ترمیمی را دنبال کند، نیروی انتظامی است، به همن منظور یکی از طرح‌های ما تدوین کتابچه آموزشی برای افسران پلیس به منظور استفاده از ساز و کار عدالت ترمیمی است.
