بدون شک در فهرست آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی جامعه ایران،طلاق یکی از معضلات اصلی حوزه خانواده محسوب می شود،چالشی که بنا بر اطلاعات و گزارشات منتشر شده،رهبری معظم انقلاب نیز بر لزوم کاهش آن تاکید داشته اند.
به گزارش خبرگزاری دانا، دوران معاصر با آسیب ها و نارسایی های اجتماعی رنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوانمتعددی همراه و همگام شده که برخی از آنها کانون خانواده را به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های شکل گیری جامعه به مخاطره انداخته است.
یقینا در این میان طلاق از مخاطراتی به شمار می رود که خانواده ها و زوجین بسیاری را درگیر خود ساخته و امیدهای بسیاری را برای رسیدن به زندگی آرام و توام باآرامش کور کرده است،آنچنان که ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده،رهبری معظم انقلاب کنترل و کاهش این معضل را به دبیر خانه شورای عالی رفاه سپرده اند تا مجموعه مذکور تمام توان خود را برای مهار این تهدید به کار گیرد.
وی در دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق عنوان کرد: "ما باید در ارتباط با موضوع طلاق جایگاه واقعی خود را در دبیرخانه شورای عالی رفاه پیدا کنیم و در حد توان به این موضوع رسیدگی کنیم."
آنچنان که کارشناسان و برخی از مسئولان ذیربط عنوان کرده اند،علل بروز طلاق در استان های کشور متفاوت است و به تعبیری می توان گفت نمی توان یک عامل واحد مشترک را برای این معضل متصور بود.
اعتیاد،مشکلات اقتصادی،بیکاری،خشونت مرد،انحرافات اخلاقی از نمونه دلایل موثر و تعیین کننده در افزایش طلاق محسو ب می شود که در هر منطقه و استانی به فراخور شرایط فرهنگی و نارسایی های اقتصادی و اجتماعی ظهور و برز پیدا می کند.
*اقدامات پراکنده و جزیره ای ادارات و سازمان ها برای مهار طلاق
یکی از مشکلات عرصه مقابله با طلاق به فعالیت های پراکنده و بعضا جزیره ای نهادها و دستگاه های ذیربط معطوف می شود که ضرورت همسویی،هماهنگی و هدفمندی بیشتر در تنظیم و تعریف برنامه ها و اقدامات اجرایی در چنین عرصه حساسی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
آنچنان که فیروزآبادی عنوان داشته سازمان بهزیستی کشور بواسطه امکانات و ظرفیت های بسیار مطلوب و مراکز مشاوره متعددی که تحت نظارت آن فعالیت می کنند می تواند نقش بسزا و تاثیرگذاری را در این حوزه(مقابله و مهار طلاق)ایفا کند.
پیشنهادات و نظرات متعددی در عرصه مهار و کنترل طلاق مطرح شده که تسریع تشکیل مراکز مشاوره،بررسی ویژگی های خانواده در دوران معاصر و جدید،ایجاد بانک اطلاعاتی،مشارکت هر چه بیشتر خانواده و پرهیز از مداخلات دولتی و بهره گیری از تشکل های مردم نهادو... از نمونه های آن به شمار می رود که مجموعه مولفه های مورد اشاره در صورت برنامه ریزی دقیق،مدون و اصولی می تواند تاثیر بسزایی را در حصول و تحقق اهداف مورد نظرِ این عرصه ایفا کند.
قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقداست:تقسیم کار در عرصه کلان و ملی و هماهنگی با دبیر خانه شورای عالی رفاه اجتماعی از ضروریاتی است که با اتکای به آن می توان نسبت به حصول توفیقات هر چه بیشتر امیدوار بود.
احمد میدری،معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز معتقداست:همکاری و مشارکت شورای فرهنگی شهرستان ها و بررسی موضوع طلاق بصورت فراگیر و انجام اقدامات سازنده از سوی دستگاه های اجرایی می تواند به تاثیرگذاری مطلوبی در این حوزه منتهی شود.
*160 هزار پرونده طلاق در دادگستری
محمد باقر الفت،معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه نیز عنوان کرده که میزان و در صد طلاق های توافقی در سال های 94و93 در صدر دعاوی خانواده قرار داشته است.
وی با اشاره به وجود 160 هزار پرونده طلاق در طول سنوات گذشته در دادگستری می گوید:در کنار دادخواست های مطروحه طلاق،باید به طلاق ها و جدایی های عاطفی نیز توجه داشت که برخی از خانواده ها و زوجین با آن دست و پنجه نرم می کنند.
*مراجعه دیرهنگام به مراکز مشاوره
برخی از روانشناسان،جامعه شناسان و کارشناسان امور خانواده معتقدند،یکی از چالش های پیش رو در حوزه طلاق به مراجعات دیرهنگام زوجین به مراکز مشاوره باز می گردد.
به واقع اغلب زوجین،زمانی به چنین مراکزی مراجعه می کنند که در آستانه طلاق قرار گرفته اند و به واقع آنقدر کدورت ها،تضادها و تعارضات تشدید شده که بعضا کلاس های مشاوره نیز کارساز نخواهد بود زیرا زن و مرد به حدی از شکاف و انشقاق رسیده اند که عملا خود تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند و چاره کار را تنها در جدایی و متارکه جستجو می کنند.
وسخن آخر اینکه نباید از نقش آموزش و پرورش در مهار و کنترل این معضل جدی اجتماعی به سادگی گذشت، آموزش مهارت های زندگی از ضروریاتی است که در بستر نهاده آموزش وپرورش از دوران پایه به نحو مطلوبی قابل حصول خواهد بود و می طلبد برای تحقق این امر خطیر الزامات لازم لحاظ شود در غیر اینصورت عمق بحران طلاق و خیم تر از گذشته خواهد شد.
یقینا در این میان طلاق از مخاطراتی به شمار می رود که خانواده ها و زوجین بسیاری را درگیر خود ساخته و امیدهای بسیاری را برای رسیدن به زندگی آرام و توام باآرامش کور کرده است،آنچنان که ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده،رهبری معظم انقلاب کنترل و کاهش این معضل را به دبیر خانه شورای عالی رفاه سپرده اند تا مجموعه مذکور تمام توان خود را برای مهار این تهدید به کار گیرد.
وی در دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق عنوان کرد: "ما باید در ارتباط با موضوع طلاق جایگاه واقعی خود را در دبیرخانه شورای عالی رفاه پیدا کنیم و در حد توان به این موضوع رسیدگی کنیم."
آنچنان که کارشناسان و برخی از مسئولان ذیربط عنوان کرده اند،علل بروز طلاق در استان های کشور متفاوت است و به تعبیری می توان گفت نمی توان یک عامل واحد مشترک را برای این معضل متصور بود.
اعتیاد،مشکلات اقتصادی،بیکاری،خشونت مرد،انحرافات اخلاقی از نمونه دلایل موثر و تعیین کننده در افزایش طلاق محسو ب می شود که در هر منطقه و استانی به فراخور شرایط فرهنگی و نارسایی های اقتصادی و اجتماعی ظهور و برز پیدا می کند.
*اقدامات پراکنده و جزیره ای ادارات و سازمان ها برای مهار طلاق
یکی از مشکلات عرصه مقابله با طلاق به فعالیت های پراکنده و بعضا جزیره ای نهادها و دستگاه های ذیربط معطوف می شود که ضرورت همسویی،هماهنگی و هدفمندی بیشتر در تنظیم و تعریف برنامه ها و اقدامات اجرایی در چنین عرصه حساسی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
آنچنان که فیروزآبادی عنوان داشته سازمان بهزیستی کشور بواسطه امکانات و ظرفیت های بسیار مطلوب و مراکز مشاوره متعددی که تحت نظارت آن فعالیت می کنند می تواند نقش بسزا و تاثیرگذاری را در این حوزه(مقابله و مهار طلاق)ایفا کند.
پیشنهادات و نظرات متعددی در عرصه مهار و کنترل طلاق مطرح شده که تسریع تشکیل مراکز مشاوره،بررسی ویژگی های خانواده در دوران معاصر و جدید،ایجاد بانک اطلاعاتی،مشارکت هر چه بیشتر خانواده و پرهیز از مداخلات دولتی و بهره گیری از تشکل های مردم نهادو... از نمونه های آن به شمار می رود که مجموعه مولفه های مورد اشاره در صورت برنامه ریزی دقیق،مدون و اصولی می تواند تاثیر بسزایی را در حصول و تحقق اهداف مورد نظرِ این عرصه ایفا کند.
قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقداست:تقسیم کار در عرصه کلان و ملی و هماهنگی با دبیر خانه شورای عالی رفاه اجتماعی از ضروریاتی است که با اتکای به آن می توان نسبت به حصول توفیقات هر چه بیشتر امیدوار بود.
احمد میدری،معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز معتقداست:همکاری و مشارکت شورای فرهنگی شهرستان ها و بررسی موضوع طلاق بصورت فراگیر و انجام اقدامات سازنده از سوی دستگاه های اجرایی می تواند به تاثیرگذاری مطلوبی در این حوزه منتهی شود.
*160 هزار پرونده طلاق در دادگستری
محمد باقر الفت،معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه نیز عنوان کرده که میزان و در صد طلاق های توافقی در سال های 94و93 در صدر دعاوی خانواده قرار داشته است.
وی با اشاره به وجود 160 هزار پرونده طلاق در طول سنوات گذشته در دادگستری می گوید:در کنار دادخواست های مطروحه طلاق،باید به طلاق ها و جدایی های عاطفی نیز توجه داشت که برخی از خانواده ها و زوجین با آن دست و پنجه نرم می کنند.
*مراجعه دیرهنگام به مراکز مشاوره
برخی از روانشناسان،جامعه شناسان و کارشناسان امور خانواده معتقدند،یکی از چالش های پیش رو در حوزه طلاق به مراجعات دیرهنگام زوجین به مراکز مشاوره باز می گردد.
به واقع اغلب زوجین،زمانی به چنین مراکزی مراجعه می کنند که در آستانه طلاق قرار گرفته اند و به واقع آنقدر کدورت ها،تضادها و تعارضات تشدید شده که بعضا کلاس های مشاوره نیز کارساز نخواهد بود زیرا زن و مرد به حدی از شکاف و انشقاق رسیده اند که عملا خود تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند و چاره کار را تنها در جدایی و متارکه جستجو می کنند.
وسخن آخر اینکه نباید از نقش آموزش و پرورش در مهار و کنترل این معضل جدی اجتماعی به سادگی گذشت، آموزش مهارت های زندگی از ضروریاتی است که در بستر نهاده آموزش وپرورش از دوران پایه به نحو مطلوبی قابل حصول خواهد بود و می طلبد برای تحقق این امر خطیر الزامات لازم لحاظ شود در غیر اینصورت عمق بحران طلاق و خیم تر از گذشته خواهد شد.
