در جریان دریافت تسهیلات از بانک‌ها ظاهرا گرفتن وام‌های کلان راحت‌تر از وام‌های خرد است، چرا که یک مشتری عادی برای دریافت یک وام حتی ۱۰ میلیونی با موانع بسیار، از آوردن ضامن تا سود بالای بازپرداخت و شاید مهم‌تر از همه وثیقه‌گذاری بخشی از وام مواجه است.
بلوکه بخشی از وام اعطایی به مشتریان ماجرای جدیدی نیست، اما غیر قانونی است. بانک‌ها برای پرداخت وام تا ۲۵ درصد آن را در زمان اعطا بلوکه کرده و نزد خود تا پایان دوره بازپرداخت نگه می‌دارد بدون آنکه به مشتری برای سپرده کردن این مبلغ سودی بپردازد. در نهایت علاوه بر سود رایج تسهیلات بانکی از این مبلغ نیز سودی دریافت کرده که در مجموع سود تسهیلات از حد معمول بالاتر می‌رود، آنهم در شرایطی که بخشی از پول او را پرداخت نکرده و به طور ناقص وام را اعطا کرده‌اند. با اینکه بانک‌ها هم دلایل خاص خود را در این رابطه داشته و عدم تناسب سود بانکی در سپرده و تسهیلات را بهانه قرار می‌دهند، اما در کل این روند غیرقانونی بوده و طبق دستور بانک مرکزی آنها حق وثیقه نگه داشتن بخشی از وام اعطایی را ندارند.
سخت‌گیری بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد در شرایطی نمی‌تواند قابل توجیه باشد که آنها در پرونده‌هایشان و حتی در همین دوران اخیر و شاید اکنون مواردی دارند که مبالغ کلانی را به طرف‌هایی پرداخته‌اند که گاها نه وثیقه‌ای داشته‌اند و یا عمدتا صوری و با باندبازی بوده است. جریانی که به راحتی در پرونده بدهکاران کلان بانکی دیده شده و اکنون با توجه به نبود وثیقه‌ای محکم از آنها نزد بانک‌ها توان پس گرفتن هزاران میلیارد از منابع بانکی که نزد آنها بلوکه شده، وجود ندارد و یا با سختی بسیار همراه است.
اشارات اخیر دادستان تهران به برخی ماجراهای بدهکاران بانکی از این حکایت داشت که بانک‌ها در دوره‌ای تسهیلات کلان و یا ضمانت‌نامه‌های چند میلیاردی را برای افرادی که موجه نبوده‌اند بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای پرداخت کرده و اکنون نمی‌تواند در برابر آن مدعی باشند.
جعفری دولت‌آبادی از تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه به عنوان نمونه‌ای یاد کرده و گفته که عمده تخلفات این بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است، به‌طوری که با تبانی بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران آن برخی املاک تا ۱۴ برابر قیمت واقعی ارزیابی و قیمت‌گذاری شده‌اند. برای نمونه این بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر ملکی را به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن بود که این ملک تا ۴۷ میلیارد تومان ارزش دارد، اما در ادامه شاهد آن بودند که معامله جدیدی درباره این ملک انجام شده و مدعی می‌شوند که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به شخص دیگری فروخته‌اند که تحقیقات نشان داداصلا خریدار به طور واقعی این ملک را نخریده و معامله صوری انجام شده است.
دادستان تهران عنوان کرده که حتی در مواردی دیده شده تا ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به یک نفر پرداخت شده، اما ضمانت آن تنها بخشی از املاک تعدادی از روستاییان بوده است. یا مواردی که در ۲۸ هزار پرونده تسهیلات دهی یک بانک که تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی دارد، نصف مبلغ کل یعنی ۴۰۰۰ میلیارد تومان تنها به ۱۰ نفر پرداخت شده است.
در بین اظهارات دادستان تهران تخلفات عجیب دیگری هم دیده می‌شود؛ زمانی که وی اعلام کرده در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌ها تخلفاتی وجود دارد به طوری که در صندوق ذخیره فرهنگیان ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن‌خواب صادر شد. براساس گزارش دادسرای پولی و بانکی ۳۸ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری و سهامداری افراد کارتن‌خواب صادر شده است.
این تنها گذری بر پرونده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در گذشته تا امروز است که نشان می‌دهد در دوره‌ای که حتی برای پرداخت تسهیلات اندکی مانند وام کالا، خودرو و یا وام‌های خرد دیگر در حد پنج و ۱۰ میلیونی باید مشتری مدت‌ها سرگردان بانک‌ها بوده تا بتواند آن را دریافت کند و در مقابل باید بخشی را هم نزد بانک قرار دهند در مقابل میلیاردها یا هزاران میلیارد وام تحت عناوین مختلف و براساس روابط بانکی نه ضوابط بانک مرکزی پرداخت می‌شود و در نهایت بسیاری از آنها سر از پرونده‌های بدهکاران بانکی و یا سوء استفاده‌های مالی در می‌آورد.
این در حالی است که چندی پیش فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – رسما اعلام کرد که این روند بانک‌ها برای وثیقه‌گیری به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و اگر گزارشی در این رابطه دریافت کنند حتما برخورد کرده و مبالغ بلوکه شده را به گیرنده تسهیلات بر می‌گرداند، اما این روایت حیدری تنها روی کاغذ مانده و همچنان در بانک‌ها روال وثیقه‌گیری و بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی ادامه دارد حتی در بانک‌های بزرگ.
