آمار بالای تخلفات علمی در دانشگاه های کشور تا حدی بالا رفته است که مسولان مربوط هم به نقش موثر جهت گیری های اشتباه آموش عالی رسیده اند.
فرزانه فدوی، خبرگزاری دانا، سرویس آموزش ؛ مدتی پیش حجت الاسلام محمد محمدیان ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در خصوص وضعیت پایان نامه ها با بیان اینکه بیشتر مواقع جلساتی با اساتید با موضوع بایگانی شدن پایان نامه ها برگزار میشود گفت: بیشتر اساتید این دغدغه را دارند که اساتید راهنما پایان نامه ها را نمی خوانند.
همچنین برخی دانشگاه ها چاپ مقالات به زبان انگلیسی را بخشی از شروط قوانین خود اعلام کردند که این امر خودباختگی و بی اعتنایی به فرهنگ ملی است و بازار داغ ترجمه را افزایش می دهد،بنابراین از دل کمیت گرایی شاهد مسائلی مانند سرقت علمی خواهیم بود.
قوانین وزارت علوم نیازمند بازنگری است
طبق اظهارات محمدیان دراختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی: قوانین وزارت علوم در زمینه مقاله و پایان نامه های دانشجویی نیازمند بازنگری است ، زیرا گاهی اسم اساتیدی که هیچ نقشی در تدوین مقالات ندارند در مقالات ثبت می شود که این امر اخلاقی نیست و موجب می شود تا شاهد این موضوع باشیم که یک مسئول به طور میانگین روزانه سه مقاله ثبت می کند.
عوامل متععدی که پژوهش کشور را غیراستاندارد کرده اند
براساس آنچه که در خبرگزاری ایران اکونومیست آمده است: بررسی موضوع مقالات علمی و آسیب هایی که با آن مواجه است، نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل موجب شده اند که روند پژوهش در کشور مسیر استاندارد خود را طی نکند و در این راه با دست اندازهای متعددی مواجه شود.
روندی که می توانست با تعریف درست پژوهش از سوی دانشگاهیان و مسئولان امر، کشور را بهتر به نقطه مطمئنی از علم و دانش برساند . در ایستگاه کمیّت گرایی باقی ماند و کیفیت را فدای، فربه کردن اعداد و ارقام تعداد دانشجو، تعداد مقاله، تعداد پژوهشگر و تعداد دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و پایان نامه کرد.
این خبرگزاری در ادامه گزارش خود نوشته است: بررسی آسیب های مقالات علمی نشان می دهد که این آسیب ها تنها به دانشجویان و استادان باز نمی گردد و نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور، با مجموعه ای از نابسامانی روبرو است.
این در حالی است که تلاش های محققان و دانشجویان در این سال ها کشور را به قله های بالایی در حوزه علم و فناوری رسانده است و بی شک کسب رتبه اول در رشد تولید علم دنیا، بدون این تلاش بدست نیامده است اما آنچه این موفقیت ها را شیرین تر می کند، بهبود فضای آموزش عالی و تحقیقات و کیفی شدن هر چه بیشتر این تولیدات علمی است.
به گفته مسئولان انگار جهت گیری های ظاهری سیستم آموزش عالی باعث شده است تا تقلب و تخلف در مقالات علمی سیری صعودی داشته باشد.
مدارک گرایی دلیل تخلف است؟
غلامعلی حداد عادل ؛عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است:این جهت گیری باعث شده است تا اساتید و دانشجویان به فکر مدارک ظاهری باشند ، بنابراین سومندی، فعالیت های عمقی و بومی تحت الشعاع قرار می گیرد.
وحید احمدی هم که سمت معاونت پژوهشی وزیر علوم را بر عهده دار گفته است: برای پیگیری از بروز مشکلاتی مانند تخلف و تقلب علمی در میان جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی کردیم و در برخی موارد نیز دانشگاه ها را ملزم به ارائه واحد درسی با عنوان اخلاق علمی کرده ایم. در این روند به دانشجویان و اساتید مصادیق تخلف و تقلب علمی اطلاع رسانی شده است.
بااین حال دور از ذهن نیست که توسعه یافتگی بی دلیل آموزش عالی کشور، بالا رفتن آمار دانشجویانی که در مقطع دکتری تحصی می کنند ، افزایش فشار بر روی استادان و دانشجویان برای نوشتن مقاله، عدم رعایت استانداردهای پژوهشی و عدم آموزش اخلاق حرفه ای نشر به دانشگاهیان و نهایتا تغییراتی که هرچند وقت یک بار در آیین نامه ها به وجود می آید،مشکل آفرین هستند. مشکلاتی که نیازمند توجه هرچه بیشترمسولان برای ساماندهی حوزه علم و پژوهش است.
همچنین برخی دانشگاه ها چاپ مقالات به زبان انگلیسی را بخشی از شروط قوانین خود اعلام کردند که این امر خودباختگی و بی اعتنایی به فرهنگ ملی است و بازار داغ ترجمه را افزایش می دهد،بنابراین از دل کمیت گرایی شاهد مسائلی مانند سرقت علمی خواهیم بود.
قوانین وزارت علوم نیازمند بازنگری است
طبق اظهارات محمدیان دراختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی: قوانین وزارت علوم در زمینه مقاله و پایان نامه های دانشجویی نیازمند بازنگری است ، زیرا گاهی اسم اساتیدی که هیچ نقشی در تدوین مقالات ندارند در مقالات ثبت می شود که این امر اخلاقی نیست و موجب می شود تا شاهد این موضوع باشیم که یک مسئول به طور میانگین روزانه سه مقاله ثبت می کند.
عوامل متععدی که پژوهش کشور را غیراستاندارد کرده اند
براساس آنچه که در خبرگزاری ایران اکونومیست آمده است: بررسی موضوع مقالات علمی و آسیب هایی که با آن مواجه است، نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل موجب شده اند که روند پژوهش در کشور مسیر استاندارد خود را طی نکند و در این راه با دست اندازهای متعددی مواجه شود.
روندی که می توانست با تعریف درست پژوهش از سوی دانشگاهیان و مسئولان امر، کشور را بهتر به نقطه مطمئنی از علم و دانش برساند . در ایستگاه کمیّت گرایی باقی ماند و کیفیت را فدای، فربه کردن اعداد و ارقام تعداد دانشجو، تعداد مقاله، تعداد پژوهشگر و تعداد دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و پایان نامه کرد.
این خبرگزاری در ادامه گزارش خود نوشته است: بررسی آسیب های مقالات علمی نشان می دهد که این آسیب ها تنها به دانشجویان و استادان باز نمی گردد و نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور، با مجموعه ای از نابسامانی روبرو است.
این در حالی است که تلاش های محققان و دانشجویان در این سال ها کشور را به قله های بالایی در حوزه علم و فناوری رسانده است و بی شک کسب رتبه اول در رشد تولید علم دنیا، بدون این تلاش بدست نیامده است اما آنچه این موفقیت ها را شیرین تر می کند، بهبود فضای آموزش عالی و تحقیقات و کیفی شدن هر چه بیشتر این تولیدات علمی است.
به گفته مسئولان انگار جهت گیری های ظاهری سیستم آموزش عالی باعث شده است تا تقلب و تخلف در مقالات علمی سیری صعودی داشته باشد.
مدارک گرایی دلیل تخلف است؟
غلامعلی حداد عادل ؛عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است:این جهت گیری باعث شده است تا اساتید و دانشجویان به فکر مدارک ظاهری باشند ، بنابراین سومندی، فعالیت های عمقی و بومی تحت الشعاع قرار می گیرد.
وحید احمدی هم که سمت معاونت پژوهشی وزیر علوم را بر عهده دار گفته است: برای پیگیری از بروز مشکلاتی مانند تخلف و تقلب علمی در میان جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی کردیم و در برخی موارد نیز دانشگاه ها را ملزم به ارائه واحد درسی با عنوان اخلاق علمی کرده ایم. در این روند به دانشجویان و اساتید مصادیق تخلف و تقلب علمی اطلاع رسانی شده است.
بااین حال دور از ذهن نیست که توسعه یافتگی بی دلیل آموزش عالی کشور، بالا رفتن آمار دانشجویانی که در مقطع دکتری تحصی می کنند ، افزایش فشار بر روی استادان و دانشجویان برای نوشتن مقاله، عدم رعایت استانداردهای پژوهشی و عدم آموزش اخلاق حرفه ای نشر به دانشگاهیان و نهایتا تغییراتی که هرچند وقت یک بار در آیین نامه ها به وجود می آید،مشکل آفرین هستند. مشکلاتی که نیازمند توجه هرچه بیشترمسولان برای ساماندهی حوزه علم و پژوهش است.
