انجمن صنفی پزشکان عمومی، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: یکی از ایرادات مشهود طرح پزشک خانواده، نبود یک برنامه مدون در تعیین تعرفه خدمات و نظام پرداخت عادلانه مبتنی بر کیفیت عملکرد است.
به گزارش خبرگزاری دانا، در بیانیه انجمن صنفی پزشکان عمومی آمده است: پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان یک ضرورت راهبردی در تامین سلامت جامعه سالهاست نظام سلامت کشور در مسیر درمان محوری در ابعادی پیچیده و بدون هیچگونه پیشرفتی به پس می رود و سلامتی بجای آنکه موهبتی الهی تعریف گردد، بعنوان یک کالا در نظر گرفته شده است. در وضعیت کنونی اما محوری ترین خطای استراتژیک و بستر ساز این پس رفَت و تشدید نابسامانی های نظام سلامت، ناشی از عدم اجرای قوانین موضوعه برنامه های توسعه کشوری است.
در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات بنیادی در سیستم سلامت کشور و بسط یک استراتژی کارا و سلامت محور، در تدوین سه برنامه توسعه پنجساله، (چهارم و پنجم و ششم)، اجرای برنامه «پزشک خانواده و نظام ارجاع» به عنوان یک ضرورت راهبردی در تامین سلامت جامعه و منافع ارائه دهندگان خدمات سلامت، با رویکرد سلامت محوری از طریق توسعه کمی و کیفی خدمات دهی در امور بهداشتی و درمانی و تامین عدالت و ارتقاء سلامت، به عنوان طرحی ملی و فراگیر الزامی شناخته شده است.
بنا به تعریف و آنچه که به درستی در قانون آمده است، برنامه پزشک خانواده در راهبرد «پابلیک هلث» مبتنی بر «مراقبت های اولیه سلامت» استوار است و مدیریت و کنترل برنامه های پیشگیری، بهداشتی و آموزشی، تامین جامعیت خدمات، تدوام خدمات و همچنین ارجاع به سطوح بالاتر و ارایه خدمات درمان در سطح یک به عهده پزشک خانواده واگذار گردیده است.
موفقیت طرح پزشک خانواده به اراده و تفکر مسئولین متکی است.
برنامه پزشک خانواده از محتوا و ظرفیت بالایی برای بهبود سیستم سلامت کشور و اصلاح «اقتصاد سلامت» و نیز ایجاد «عدالت در سلامت» و رسیدن به شاخص های کلان آن به میزان استاندارد برخوردار است و به عنوان طرحی ملی و تنها بدیل برای اصلاح نظام سلامت کشور، با محوریت پزشک عمومی و بر بستری از توسعه متوازن، اجرای آن به شکل فراگیر در سراسر کشور بسیار لازم و ضروری است.
بدیهی است بهره مندی از این برنامه و نتایج حاصل از آن قاعدتا هم به محتوای برنامه و به همان اندازه به شیوه ارائه آن و شرایط تامین زیرساخت ها استوار است و قدر مسلم اینکه موفقیت این طرح به اراده و تفکر مسئولین محترم در به رسمیت شناختن بورد پزشکی خانواده به عنوان طرحی پاسخگو به نیازها و الزامات سیستم سلامت کشور متکی است.
تناقضات آشکار با اهداف عالیه برنامه پزشک خانواده مصوب مجلس
اما در بررسی چگونگی این شیوه اجرا که در فارس و مازندران از تیر ماه ۱۳۹۱ در قالب دستورالعمل ۰۲ به صورت ضرب العجل و بدون تامین زیرساخت ها و فاکتورهای ضروری به اجرا در آمد، به رغم آنکه نزدیک به ۵ سال از اجرای آن می گذرد، در بررسی ابعاد گوناگون و همه جانبه آن در قیاس با اهداف عالیه برنامه پزشک خانواده مصوب مجلس، در کلیت اجرای این شیوه، تناقضات آشکاری مشهود است که نشان می دهد نسخه ۰۲ این طرح, مختصات یک طرح ملی را ندارد.
عدم تامین مهمترین فاکتورها و پیش نیازهای الزامی در این طرح، باعث گردید که در ابعاد وسیعی نتایج حاصل از این اجرا با کاهش چشمگیری در بهبود سلامتی و ارتقاء کمی و کیفی خدمات و رضایتمندی هر دو نیروی ارایه دهنده و گیرنده خدمات مواجه گردد.
از ایرادات نسخه ۰۲، می توان به منابع مالی ناپایدار اشاره کرد؛ اساسا طرح های سلامت محور، طرح هایی در مسیر ارتقا هستند و بایستی از منابع مالی دینامیک، پایدار و مستمر با توجه به اهداف برنامه ریزی شده شان برخوردار باشند. حال آنکه طرح ۰۲ از حمایت چنین منابعی محروم بود و به همین دلیل اگر چه در ابتدا جوابگوی طرح بود اما با گذشت زمان در تامین مالی دچار مشکل شد و سهم سرانه سلامت نامتناسب با ارتقاء کیفیت سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی است.
یکی دیگر از ایرادات مشهود این طرح، نبود یک برنامه مدون در تعیین تعرفه خدمات و نظام پرداخت عادلانه مبتنی بر کیفیت عملکرد است؛ پرداخت در طرح بایستی به گونه ای محاسبه شود که در نرخ تورم فعلی جامعه امروز پزشک از یک درآمد مناسب و شرافتمندانه برخوردار شود تا ضمن حفظ کرامت انسانی با طیب خاطر به بیمار خود رسیدگی کرده و از رنج او بکاهد.
ضرورت تعریف پزشک خانواده
کاربرد غیرمنطقی سیستم پایش مبتنی بر کاهش دستمزد و جریمه مالی، عدم توجه به فعالیت های ارتقاء سلامت و پیشگیری و آموزش، حجم وسیع وظایف محوله به پزشک بی تناسب با ساعات کاری، تعداد بالای جمعیت تحت پوشش، عدم آگاهی بخشی و فرهنگ سازی مردم از مشکلات چشمگیر این طرح محسوب می شود و این در حالی است که طرح پزشک خانواده بایستی یک مودالیته انضباطی را برای مناسبات خود تعریف کند و طرح به گونه ای طراحی شود تا بیشترین همخوانی را با فرهنگ مردم کشور داشته و سعی شود در انتخاب پزشک، بیماران در اجبار قرار نگیرند.
عدم برخورداری پزشک از تسهیلات رفاهی مطابق قانون کار و تاخیر در پرداخت حقوق و کسورات بی دلیل، عدم حضور نمایندگان پزشک در ستاد اجرایی شهرستان، ستاد اجرایی استان، کشور و...، و بسیاری کاستی های دیگر از عوامل عدم موفقیت طرح۰۲ بوده است.
اساسا در طرح ۰۲، پزشک برخوردار از امکانات رفاهی مطابق قانون کار نبوده و با عقد قرارداد های یکطرفه و نامعتبر در مسیری نامشخص و نامطمین قرار می گیرد که فاقد هرگونه امنیت بوده و با تاخیر در پرداخت های وی عملا هیچگونه نقشی در تامین میزان رفاه خود و خانواده اش ندارد.
بر این اساس و برای حل این معضل آنچه در این شرایط ضروری می نماید، ایجاد تحولی عمیق در ساختار درمان محور نظام سلامت است که از طریق تغییر در شیوه اجرای برنامه پزشک خانواده فعلی (دستورالعمل ۰۲) و با استفاده از ظرفیت های بالقوه قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و تاکید بر اجرای برنامه «پزشک خانواده» بر بستر توسعه ای متوازن و با محوریت پزشک عمومی قابل انجام خواهد بود.
اولویت کارگروه پزشک خانواده انجمن صنفی پزشکان عمومی
شالوده دیدگاه کارگروه پزشک خانواده انجمن صنفی بر اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استوار است و این برنامه به عنوان طرحی ملی و تنها بدیل برای اصلاح نظام سلامت کشور ارزیابی می گردد و می تواند گام به گام قابلیت اجرایی یابد.
لذا از مسئولین محترم انتظار می رود در آستانه ششمین سال اجرای دستورالعمل ۰۲ که به گونه ای محدود و سترون در دو استان فارس و مازندران، کماکان سلامت مردم را در بوته آزمونی بی نظارت قرار داده است، بررسی همه جانبه نموده و تصمیمی مقتضی اتخاذ نمایند.
در این راستا مداخله و حضور کارشناسانه انجمن صنفی پزشکان عمومی در همه عرصه های سیاست گذاری این مسیر ضروری است.
در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات بنیادی در سیستم سلامت کشور و بسط یک استراتژی کارا و سلامت محور، در تدوین سه برنامه توسعه پنجساله، (چهارم و پنجم و ششم)، اجرای برنامه «پزشک خانواده و نظام ارجاع» به عنوان یک ضرورت راهبردی در تامین سلامت جامعه و منافع ارائه دهندگان خدمات سلامت، با رویکرد سلامت محوری از طریق توسعه کمی و کیفی خدمات دهی در امور بهداشتی و درمانی و تامین عدالت و ارتقاء سلامت، به عنوان طرحی ملی و فراگیر الزامی شناخته شده است.
بنا به تعریف و آنچه که به درستی در قانون آمده است، برنامه پزشک خانواده در راهبرد «پابلیک هلث» مبتنی بر «مراقبت های اولیه سلامت» استوار است و مدیریت و کنترل برنامه های پیشگیری، بهداشتی و آموزشی، تامین جامعیت خدمات، تدوام خدمات و همچنین ارجاع به سطوح بالاتر و ارایه خدمات درمان در سطح یک به عهده پزشک خانواده واگذار گردیده است.
موفقیت طرح پزشک خانواده به اراده و تفکر مسئولین متکی است.
برنامه پزشک خانواده از محتوا و ظرفیت بالایی برای بهبود سیستم سلامت کشور و اصلاح «اقتصاد سلامت» و نیز ایجاد «عدالت در سلامت» و رسیدن به شاخص های کلان آن به میزان استاندارد برخوردار است و به عنوان طرحی ملی و تنها بدیل برای اصلاح نظام سلامت کشور، با محوریت پزشک عمومی و بر بستری از توسعه متوازن، اجرای آن به شکل فراگیر در سراسر کشور بسیار لازم و ضروری است.
بدیهی است بهره مندی از این برنامه و نتایج حاصل از آن قاعدتا هم به محتوای برنامه و به همان اندازه به شیوه ارائه آن و شرایط تامین زیرساخت ها استوار است و قدر مسلم اینکه موفقیت این طرح به اراده و تفکر مسئولین محترم در به رسمیت شناختن بورد پزشکی خانواده به عنوان طرحی پاسخگو به نیازها و الزامات سیستم سلامت کشور متکی است.
تناقضات آشکار با اهداف عالیه برنامه پزشک خانواده مصوب مجلس
اما در بررسی چگونگی این شیوه اجرا که در فارس و مازندران از تیر ماه ۱۳۹۱ در قالب دستورالعمل ۰۲ به صورت ضرب العجل و بدون تامین زیرساخت ها و فاکتورهای ضروری به اجرا در آمد، به رغم آنکه نزدیک به ۵ سال از اجرای آن می گذرد، در بررسی ابعاد گوناگون و همه جانبه آن در قیاس با اهداف عالیه برنامه پزشک خانواده مصوب مجلس، در کلیت اجرای این شیوه، تناقضات آشکاری مشهود است که نشان می دهد نسخه ۰۲ این طرح, مختصات یک طرح ملی را ندارد.
عدم تامین مهمترین فاکتورها و پیش نیازهای الزامی در این طرح، باعث گردید که در ابعاد وسیعی نتایج حاصل از این اجرا با کاهش چشمگیری در بهبود سلامتی و ارتقاء کمی و کیفی خدمات و رضایتمندی هر دو نیروی ارایه دهنده و گیرنده خدمات مواجه گردد.
از ایرادات نسخه ۰۲، می توان به منابع مالی ناپایدار اشاره کرد؛ اساسا طرح های سلامت محور، طرح هایی در مسیر ارتقا هستند و بایستی از منابع مالی دینامیک، پایدار و مستمر با توجه به اهداف برنامه ریزی شده شان برخوردار باشند. حال آنکه طرح ۰۲ از حمایت چنین منابعی محروم بود و به همین دلیل اگر چه در ابتدا جوابگوی طرح بود اما با گذشت زمان در تامین مالی دچار مشکل شد و سهم سرانه سلامت نامتناسب با ارتقاء کیفیت سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی است.
یکی دیگر از ایرادات مشهود این طرح، نبود یک برنامه مدون در تعیین تعرفه خدمات و نظام پرداخت عادلانه مبتنی بر کیفیت عملکرد است؛ پرداخت در طرح بایستی به گونه ای محاسبه شود که در نرخ تورم فعلی جامعه امروز پزشک از یک درآمد مناسب و شرافتمندانه برخوردار شود تا ضمن حفظ کرامت انسانی با طیب خاطر به بیمار خود رسیدگی کرده و از رنج او بکاهد.
ضرورت تعریف پزشک خانواده
کاربرد غیرمنطقی سیستم پایش مبتنی بر کاهش دستمزد و جریمه مالی، عدم توجه به فعالیت های ارتقاء سلامت و پیشگیری و آموزش، حجم وسیع وظایف محوله به پزشک بی تناسب با ساعات کاری، تعداد بالای جمعیت تحت پوشش، عدم آگاهی بخشی و فرهنگ سازی مردم از مشکلات چشمگیر این طرح محسوب می شود و این در حالی است که طرح پزشک خانواده بایستی یک مودالیته انضباطی را برای مناسبات خود تعریف کند و طرح به گونه ای طراحی شود تا بیشترین همخوانی را با فرهنگ مردم کشور داشته و سعی شود در انتخاب پزشک، بیماران در اجبار قرار نگیرند.
عدم برخورداری پزشک از تسهیلات رفاهی مطابق قانون کار و تاخیر در پرداخت حقوق و کسورات بی دلیل، عدم حضور نمایندگان پزشک در ستاد اجرایی شهرستان، ستاد اجرایی استان، کشور و...، و بسیاری کاستی های دیگر از عوامل عدم موفقیت طرح۰۲ بوده است.
اساسا در طرح ۰۲، پزشک برخوردار از امکانات رفاهی مطابق قانون کار نبوده و با عقد قرارداد های یکطرفه و نامعتبر در مسیری نامشخص و نامطمین قرار می گیرد که فاقد هرگونه امنیت بوده و با تاخیر در پرداخت های وی عملا هیچگونه نقشی در تامین میزان رفاه خود و خانواده اش ندارد.
بر این اساس و برای حل این معضل آنچه در این شرایط ضروری می نماید، ایجاد تحولی عمیق در ساختار درمان محور نظام سلامت است که از طریق تغییر در شیوه اجرای برنامه پزشک خانواده فعلی (دستورالعمل ۰۲) و با استفاده از ظرفیت های بالقوه قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و تاکید بر اجرای برنامه «پزشک خانواده» بر بستر توسعه ای متوازن و با محوریت پزشک عمومی قابل انجام خواهد بود.
اولویت کارگروه پزشک خانواده انجمن صنفی پزشکان عمومی
شالوده دیدگاه کارگروه پزشک خانواده انجمن صنفی بر اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استوار است و این برنامه به عنوان طرحی ملی و تنها بدیل برای اصلاح نظام سلامت کشور ارزیابی می گردد و می تواند گام به گام قابلیت اجرایی یابد.
لذا از مسئولین محترم انتظار می رود در آستانه ششمین سال اجرای دستورالعمل ۰۲ که به گونه ای محدود و سترون در دو استان فارس و مازندران، کماکان سلامت مردم را در بوته آزمونی بی نظارت قرار داده است، بررسی همه جانبه نموده و تصمیمی مقتضی اتخاذ نمایند.
در این راستا مداخله و حضور کارشناسانه انجمن صنفی پزشکان عمومی در همه عرصه های سیاست گذاری این مسیر ضروری است.
