معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در سال گذشته با کمبود اعتبارات و امکانات با سرانگشت تدبیر و مدیریت و قدرت چانه زنی کارهای بزرگی را پیش بردیم.
به گزارش خبرگزاری دانا، شهیندخت مولاوردی در دیدار نوروزی با بانوان افزود: هرچند خروجی ملموس این اقدامات قابل مشاهده نیست اما اگر با خوش بینی ببینیم در عرصه فرهنگی تحولات جدی داشته ایم و گفتمان حاکم بر این حوزه تغییر داده شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی امیدواریم در زمینه تولید ملی و اشتغال که دغدغه اصلی دولت در چهار سال اخیر بوده است شاهد تحولات جدی در عرصه رونق اقتصادی و خروج از رکود باشیم.
مولاوردی اضافه کرد: همچنین برنامه های دولت که در ابتدای فعالیت خود داشته است و کمتر زمینه تحقق آن فراهم شده امیدواریم شرایطی فراهم شود که در حوزه زنان و خانواده شاهد حرکت هایی در این راستا باشیم تا برای ارتقای جایگاه زنان و پایداری خانواده گام های بزرگی برداشته شود البته در این مسیر نیازمند هماهنگی سیاستگذاران هستیم و نباید توقع داشته باشیم که فقط دولت و معاونت زنان مشکلات را حل کند.
وی خاطرنشان کرد: در ماه پایانی فعالیت دولت یازدهم هستیم و فرصتی برای ارائه فعالیت های ماست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: همچنین امیدواریم با رای قاطعی که مجلس شورای اسلامی به برنامه ششم توسعه از جمله ماده ١١٦ آن که مربوط به حوزه زنان است، داد به زودی شاهد تحولات در این حوزه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین توسط ستاد زن و خانواده شاخص های حوزه زنان رصد می شود و ما برای اولین بار سند برنامه ششم در حوزه زنان و خانواده را بررسی کرده ایم چون به نظر می رسد با کلی گویی در برنامه ها به جایی نخواهیم رسید و تنها ٣٠ درصد برنامه ها در کشور توانسته جامه عمل بپوشد و سعی کردیم ساختار خانواده و زنان را به جایگاه واقعی خودش برسانیم.
مولاوردی ادامه داد: اتفاقات امیدوارکننده ای در سال ٩٥ رخ دادکه یکی از آنها، ابلاغ سیاست های کلی خانواده بود که تقسیم بندی کاری در این زمینه صورت گرفت و قوه مجریه درباره ١٦ بند گزارشی از این سیاست ها را به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارائه خواهد داد.
وی درباره تدوین منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، نیز گفت: مواد مربوط به حوزه زنان در این منشور استخراج شد تا جمع بندی در حوزه دستیار ویژه رئیس جمهوری انجام شود البته در این زمینه با تمام دستگاهها مکاتبه کردیم تا اگر لوایحی برای مواد حوزه زنان و خانواده نیاز است تهیه شود چون چهار تا پنج ماده آن مربوط به حوزه زنان است اگرچه ماده ٤٥ آن نیز مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان است.
مولاوردی همچنین درباره آسیب های اجتماعی نیز اظهار داشت: هر ٦ ماه یکبار گزارشی از آسیب های اجتماعی به مقام معظم رهبری داده می شود و ٢١ اردیبهشت امسال نیز چهارمین گزارش به رهبری تقدیم خواهد شد.
وی اضافه کرد:البته برخی آسیب ها در حال زنانه شدن است به همین منظور سعی کردیم نگرش جنسیتی را داشته باشیم تا مباحث مربوط به حوزه زنان مغفول واقع نشود.
وی با بیان اینکه از جایگاه زنان در بحث اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم، گفت: چون زنان به عنوان عوامل اصلی تولید و نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و تلاش کردیم در این ستاد زنان را عضو کنیم تا به این باور برسیم که درمان اقتصاد بیمار کشور در گرو استفاده از ظرفیت زنان و مردان است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: این موضوع مانند بحث خانواده یا سیاست های کلی است و نباید انگشت اتهام به سوی دولت برود چون دولت بیشترین وقتش را به اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است اما اینکه یکسال زمان برای جراحی بزرگ در عرصه اقتصادی بیمار کشور انجام دهیم امکانپذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: اتفاق خوشایند دیگر این بود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان یک درصد افزایش یافته هرچند رقمی قابل اعتنا نیست اما اگر سیر صعودی خودش را نشان دهد امیدواریم در سال ٩٦ نیز این روند افزایش داشته باشد.
مولاوردی اضافه کرد: امیدواریم در کنار نرخ مشارکت سیاسی زنان و تعداد کاندیداها که از هشت درصد به ١١ درصد رسید و کاندیداها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که امسال از ٤،٦ درصد به ٦،٣ درصد رشد رسیده است شاهد رشد در حوزه افزایش مشارکت های زنان در بخش های مختلف باشیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در روزهایی که در پیش رو داریم و دو رویداد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت حداکثری زنان شاهد خلق حماسه در این عرصه باشیم.
مولاوردی به برگزاری شصت و یکیمن کمیسیون مقام زن در اسفندماه هم اشاره کرد و گفت: به همین منظور امسال دستور جلسه
و رئیس آن مشخص شد و عنوان آن توانمندی زنان و جهان در حال تغییر کار بود و مکاتباتی با دستگاههای اجرایی اقتصادی انجام شد و گزارش های خوبی به دست ما رسیده است و مستندسازی هایی در این زمینه انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: اگرچه دو نفر از نمایندگان مجلس شورای برای شرکت در این نشست انصراف دادند اما ما اقدامات خودمان را انجام دادیم و متن سخنرانی آماده شد و نزدیک اجلاس بود که تصمیم گرفتیم شرکت نکنیم.
وی اضافه کرد: همچنین سازمان های مردم نهاد هم برای شرکت در این اجلاس انصراف دادند و از وزارت خارجه هم در حد کارشناسان حضور داشتند و یک نفر از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اجلاس حضور داشتند و مدیرکل حقوق بشر و امور زنان وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند و نماینده اسپانیا به عنوان رئیس اجلاس ٦١ و ٦٢ کمیسیون حقوق زنان تعیین شده است البته ما به هدفی که می خواستیم رسیدیم.
صدور پیام رئیس جمهوری آمریکا و ندادن ویزا به ایرانیان و چند کشور دیگر علت انصراف از شرکت در این اجلاس در نیویورک بود.
وی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی امیدواریم در زمینه تولید ملی و اشتغال که دغدغه اصلی دولت در چهار سال اخیر بوده است شاهد تحولات جدی در عرصه رونق اقتصادی و خروج از رکود باشیم.
مولاوردی اضافه کرد: همچنین برنامه های دولت که در ابتدای فعالیت خود داشته است و کمتر زمینه تحقق آن فراهم شده امیدواریم شرایطی فراهم شود که در حوزه زنان و خانواده شاهد حرکت هایی در این راستا باشیم تا برای ارتقای جایگاه زنان و پایداری خانواده گام های بزرگی برداشته شود البته در این مسیر نیازمند هماهنگی سیاستگذاران هستیم و نباید توقع داشته باشیم که فقط دولت و معاونت زنان مشکلات را حل کند.
وی خاطرنشان کرد: در ماه پایانی فعالیت دولت یازدهم هستیم و فرصتی برای ارائه فعالیت های ماست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: همچنین امیدواریم با رای قاطعی که مجلس شورای اسلامی به برنامه ششم توسعه از جمله ماده ١١٦ آن که مربوط به حوزه زنان است، داد به زودی شاهد تحولات در این حوزه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین توسط ستاد زن و خانواده شاخص های حوزه زنان رصد می شود و ما برای اولین بار سند برنامه ششم در حوزه زنان و خانواده را بررسی کرده ایم چون به نظر می رسد با کلی گویی در برنامه ها به جایی نخواهیم رسید و تنها ٣٠ درصد برنامه ها در کشور توانسته جامه عمل بپوشد و سعی کردیم ساختار خانواده و زنان را به جایگاه واقعی خودش برسانیم.
مولاوردی ادامه داد: اتفاقات امیدوارکننده ای در سال ٩٥ رخ دادکه یکی از آنها، ابلاغ سیاست های کلی خانواده بود که تقسیم بندی کاری در این زمینه صورت گرفت و قوه مجریه درباره ١٦ بند گزارشی از این سیاست ها را به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارائه خواهد داد.
وی درباره تدوین منشور حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، نیز گفت: مواد مربوط به حوزه زنان در این منشور استخراج شد تا جمع بندی در حوزه دستیار ویژه رئیس جمهوری انجام شود البته در این زمینه با تمام دستگاهها مکاتبه کردیم تا اگر لوایحی برای مواد حوزه زنان و خانواده نیاز است تهیه شود چون چهار تا پنج ماده آن مربوط به حوزه زنان است اگرچه ماده ٤٥ آن نیز مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان است.
مولاوردی همچنین درباره آسیب های اجتماعی نیز اظهار داشت: هر ٦ ماه یکبار گزارشی از آسیب های اجتماعی به مقام معظم رهبری داده می شود و ٢١ اردیبهشت امسال نیز چهارمین گزارش به رهبری تقدیم خواهد شد.
وی اضافه کرد:البته برخی آسیب ها در حال زنانه شدن است به همین منظور سعی کردیم نگرش جنسیتی را داشته باشیم تا مباحث مربوط به حوزه زنان مغفول واقع نشود.
وی با بیان اینکه از جایگاه زنان در بحث اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم، گفت: چون زنان به عنوان عوامل اصلی تولید و نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و تلاش کردیم در این ستاد زنان را عضو کنیم تا به این باور برسیم که درمان اقتصاد بیمار کشور در گرو استفاده از ظرفیت زنان و مردان است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: این موضوع مانند بحث خانواده یا سیاست های کلی است و نباید انگشت اتهام به سوی دولت برود چون دولت بیشترین وقتش را به اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است اما اینکه یکسال زمان برای جراحی بزرگ در عرصه اقتصادی بیمار کشور انجام دهیم امکانپذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: اتفاق خوشایند دیگر این بود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان یک درصد افزایش یافته هرچند رقمی قابل اعتنا نیست اما اگر سیر صعودی خودش را نشان دهد امیدواریم در سال ٩٦ نیز این روند افزایش داشته باشد.
مولاوردی اضافه کرد: امیدواریم در کنار نرخ مشارکت سیاسی زنان و تعداد کاندیداها که از هشت درصد به ١١ درصد رسید و کاندیداها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که امسال از ٤،٦ درصد به ٦،٣ درصد رشد رسیده است شاهد رشد در حوزه افزایش مشارکت های زنان در بخش های مختلف باشیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در روزهایی که در پیش رو داریم و دو رویداد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت حداکثری زنان شاهد خلق حماسه در این عرصه باشیم.
مولاوردی به برگزاری شصت و یکیمن کمیسیون مقام زن در اسفندماه هم اشاره کرد و گفت: به همین منظور امسال دستور جلسه
و رئیس آن مشخص شد و عنوان آن توانمندی زنان و جهان در حال تغییر کار بود و مکاتباتی با دستگاههای اجرایی اقتصادی انجام شد و گزارش های خوبی به دست ما رسیده است و مستندسازی هایی در این زمینه انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: اگرچه دو نفر از نمایندگان مجلس شورای برای شرکت در این نشست انصراف دادند اما ما اقدامات خودمان را انجام دادیم و متن سخنرانی آماده شد و نزدیک اجلاس بود که تصمیم گرفتیم شرکت نکنیم.
وی اضافه کرد: همچنین سازمان های مردم نهاد هم برای شرکت در این اجلاس انصراف دادند و از وزارت خارجه هم در حد کارشناسان حضور داشتند و یک نفر از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اجلاس حضور داشتند و مدیرکل حقوق بشر و امور زنان وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند و نماینده اسپانیا به عنوان رئیس اجلاس ٦١ و ٦٢ کمیسیون حقوق زنان تعیین شده است البته ما به هدفی که می خواستیم رسیدیم.
صدور پیام رئیس جمهوری آمریکا و ندادن ویزا به ایرانیان و چند کشور دیگر علت انصراف از شرکت در این اجلاس در نیویورک بود.
