دبیر انجمن داروسازان ایران، در واکنش به ابلاغیه شورای رقابت مبنی بر جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی وزیر بهداشت، گفت: داروخانه محل تشویق مردم به خرید و مصرف دارو نیست.
به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر سید مهدی سجادی اظهارداشت: داروخانه محل تشویق مردم به افزایش خرید و مصرف دارو نیست که بخواهیم نگاه رقابتی به آن داشته باشیم. همه دنیا مشوق‌های ایجاد رقابت ناسالم در حوزه دارو را کاهش می‌دهند. چرا که معتقدند تشدید رقابت، به تحمیل رقابت ناسالم در فضای داروخانه‌ها منجر می‌شود. آن وقت در کشور ما، شورای رقابت به فکر رقابت‌پذیر کردن تاسیس و راه‌اندازی داروخانه‌ها است.
وی افزود: واقعا جای تامل دارد که استمرار چنین نگاهی در حوزه بهداشت و درمان بر اساس کدام نگرشی در حال انجام است و آیا از صاحب نظران این حوزه در رابطه با عواقب ناگوار رقابتی شدن محل عرضه دارو و خدمات دارویی نظرخواهی شده است.
دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: هرچند این موضوع با درآمد داروخانه‌ها منافات دارد، اما تلاش داروسازان همواره در داروخانه بر این مدار استوار است که مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی دارو را کنترل کنند و تاحد امکان، جهت‌گیری مشاوره‌های دارویی به سمتی باشد که مردم با مصرف داروی کمتر، سلامت خود را تامین کنند. حال اگر قرار باشد فروش بیشتر و رقابت جدی‌تر در داروخانه‌داری شکل بگیرد، چه عاقبتی در انتظار سلامت نظام دارویی کشور خواهد بود.
سجادی با بیان اینکه داروخانه‌ها صنف نیستند که توقع رفتار رقابتی از آنها داشته باشیم، افزود: اگر هدف شورای رقابت، توسعه کسب و کار و رونق بخشیدن به اشتغال است باید عرض کنیم که داروخانه‌ها را نباید به عنوان صنف ببینید. داروخانه یک موسسه پزشکی است که خدمات دارویی ارائه می‌دهد و ماهیت آن با یک بنگاه که صرفا هدف آن اقتصادی است کاملا متفاوت است.
وی گفت: همین دلیل ساده، شاهدی است بر این مدعا که نباید رقابت را به درون داروخانه‌ها انتقال داد. داروخانه یک بنگاه صرفا اقتصادی نیست که درآمد، اولویت اولش باشد. بنابراین با تشدید رقابت در این حوزه نمی‌توان به سطح بالاتری از خدمات دارویی در کشور دست یافت، بلکه کشور نیاز به توانمندسازی داروخانه‌ها و هویت‌بخشی به داروسازان و صیانت از دستاوردهای دارویی دارد. حال سئوال این است که بر پایه کدام دلیل، شورای رقابت می‌خواهد رقابت در تاسیس داروخانه‌ها را به حوزه دارو تحمیل کند.
سجادی با اشاره به مخاطرات حذف حریم داروخانه‌ها، تاکید کرد: وقتی محدودیت در تاسیس داروخانه‌ها از بین برود، شاهد جابجایی تعدادی از داروخانه‌ها از حاشیه شهرها و مناطق کم‌جمعیت و کمتر برخوردار به نزدیکی مراکز پزشکی و مناطق با تراکم جمعیت بالا خواهیم بود. آیا این به نفع مردم و بیماران است؟ آیا شورای رقابت به دنبال کاهش دسترسی مردم به مراکز خدمات دارویی است.
به گفته وی، داروخانه‌ها در شرایطی که قرار است رقابت، حرف اول و آخر را در حوزه دارویی بزند، ناگزیر هستند که برای حفظ بقای خود و با انگیزه بهبود اوضاع اقتصادی خود، در یک منطقه‌ای که مطب پزشکان تراکم بیشتری دارد، تجمع پیدا می‌کنند و این با اصول اولیه خدمات پزشکی و دارویی منافات دارد.
دبیر انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: یکی از اصول اولیه در حوزه بهداشت و درمان آن است که پراکندگی عرضه خدمات حفظ شود. یعنی مردم بتوانند خدمات دارویی را در محل خود دریافت کنند، اما با برداشتن محدودیت فاصله‌ای و جمعیتی، داروخانه‌ها از محل‌هایی که کم تردد است، به سمت محل‌های پرگذرتر مهاجرت خواهند کرد و این به معنای سخت شدن دسترسی مردم به داروخانه‌ها است.
سجادی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد آن است که تجمع بیش از حد داروخانه‌ها در کنار یکدیگر، موجب افزایش فشار اقتصادی بر داروخانه‌ها می‌شود و از آنجایی که رقابت کردن در فروش دارو، غیرمنطقی و ناصحیح است، روابط ناسالم حرفه‌ای به این صنف تحمیل می‌شود و در واقع میزان تخلفات افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: مراقبت از سلامت اقتصاد داروخانه‌ها و سایر موسسات پزشکی موضوع بسیار حساس و سرنوشت‌سازی برای نظام بهداشت و درمان کشورها است و اغلب کشورها نسبت به این موضوع ابزارها و اهرم‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته موضوع تعیین حد نصاب جمعیتی و فاصله‌ای نیز به همین منظور در ضوابط دیده شده تا شرایط به گونه‌ای باشد که هر داروخانه بتواند هزینه‌های خود را به‌واسطه فعالیت کاملا قانونی و از طریق مراجعات خود تامین کند، اما وقتی از منظر رقابتی‌شدن بازار به این موضوع نگاه شود، فشار ناشی از رقابت می‌تواند زمینه‌ساز رقابت ناسالم شود.
دبیر انجمن داروسازان ایران با رد این پیش‌فرض که تعداد داروخانه‌ها حد و مرز ندارد، اظهارداشت: مشکل اساسی اینجا است که سیاست‌گذاران تصور می‌کنند که برای اشتغال‌زایی باید مسیری را فراهم کنند که هر یک از فارغ‌التحصیلان داروسازی به سراغ تاسیس داروخانه بروند. این درحالی است که آنها با این روش می‌خواهند کم‌کاری خود را در اختصاص بودجه برای جذب داروسازان در صنعت، بیمارستان‌ها و مراکز پژوهشی پنهان کنند.
وی افزود: کشور باید برای اشتغال داروسازان جوان ظرفیت‌سازی کند. ولی متاسفانه تمام درهای شغلی بر روی داروسازان بسته شده و در اختیار افراد خاص قرار دارد و تنها در داروخانه بخش خصوصی نیمه باز است و این درحالی است که ظرفیت تاسیس داروخانه در کشور محدود است.
سجادی گفت: وقتی انجمن داروسازان از ضرورت جذب داروسازان بیمارستانی می‌گوید و با آمار و ارقام استناد می‌شود که کشور در این خصوص دچار ضعف است و هزینه‌های سنگینی به نظام درمانی کشور به واسطه عدم حضور داروسازان بیمارستانی تحمیل می‌شود، متاسفانه کمبود بودجه، راه را بر اشتغال داروسازان می‌بندد و حال ناگهان به دور از آینده‌نگری و برنامه‌ریزی، می‌خواهند برای جوانان اشتغال‌زایی کنند.
وی افزود: اگر قرار است از طریق تاسیس داروخانه‌های جدید، برای داروسازان جوان اشتغال‌زایی شود، گام نخست این است که دولت عطش زائدالوصف خود در سهم‌گیری از بازار دارویی کشور را محدود کند.
دبیر انجمن داروسازان ایران در پایان، گفت: درحال حاضر بیش از نیمی از گردش مالی دارویی کشور در داروخانه‌های دولتی و هلال‌احمر صورت می‌گیرد و 11 هزار داروخانه خصوصی، تنها نیمی از بازار دارویی را در اختیار دارند و اگر دولت به دنبال اشتغال‌زایی برای داروسازان جوان است، باید حاضر شود که داروخانه‌های زیرمجموعه خود را محدود سازد تا جا برای تاسیس حدود ۱۱ هزار داروخانه جدید باز شود. بنابراین واقعیت آن است که اگر شورای رقابت می‌خواهد امکان تاسیس داروخانه‌ها را رقابتی کند، بهتر است ظرفیت‌سازی برای این کار را از خود دولت شروع کند.
