اگرچه در برنامه ششم توسعه بر ایجاد فرصت های برابر و افزایش حضور و مشارکت موثر زنان تاکید شده، اما تحقق این قانون به بیش از هر چیز به شناسایی ظرفیت ها و فراهم سازی زمینه ها نیازمند است.
به گزارش خبرگزاری دانا، زنان در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی از جایگاه والایی برخوردارند، اما اغلب واقعیت های زندگی زنان با آنچه که در دین و قانون به آن تاکید شده است، تفاوت دارد. در انقلاب اسلامی تا اندازه ای جایگاه زن در جامعه ارتقا یافت و نقش و مسوولیت های او برجسته تر شد؛ اما قوانین نانوشته و دست و پاگیر جامعه؛ همواره منشا اعمال تبعیض و ایجاد نابرابری در ارتباط با زنان بوده و همین مساله موجب شده است که آنان به لحاظ حقوق انسانی خود در حاشیه قرار گیرند.
اگرچه حقوق زنان در سیاستگذاری و برنامه ریزی های اجتماعی تا اندازه ای مورد توجه بوده، اما عدالت اجتماعی درباره زنان هنوز محقق نشده است. از این رو در سال های اخیر به ویژه در برنامه های توسعه تلاش شده است که زنان نیز، جامعه هدف در برنامه ریزی ها قرار گیرند. تاکید بر عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه گامی مهم در همین راستا است.
نگاهی به برنامه ششم نشان می دهد که این برنامه به لحاظ جامع نگری، مساله محوری، توازن در اولویت بندی و ... با برنامه های گذشته متفاوت است. از جمله ویژگی های مهم آن توجه به نقش زنان و تاکید بر عدالت جنسیتی در ماده 101 این قانون است. بر مبنای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف شده اند ضمن توجه به اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم، بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم و خانواده، در راستای بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن و... نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
عدالت جنسیتی اصطلاحی است که به طور معمول به منظور رعایت تناسب در رعایت حقوق و دسترسی به امکانات اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- سیاسی درباره زنان و مردان به کار می رود. از آنجا که زنان بیش از مردان در معرض انواع نابرابری، اجحاف و بی عدالتی قرار دارند، به همین دلیل اصطلاح عدالت جنسیتی درباره زنان مصداق بیشتری دارد تا مردان.
سهم ناچیز زنان در بازار کار، نابرابری، نبود عدالت اجتماعی، نابرابری در نظام پرداخت دستمزد به ویژه در بخش خصوصی، نبود امنیت شغلی و ... باعث شده است بی عدالتی جنسیتی بیشتر به خودنمایی کند. تداوم این بی عدالتی در حالی است که در برنامه های توسعه همواه به فرصت سازی مناسب برای شکوفایی توانمندی های همه شهروندان به عنوان هدف و عامل توسعه توجه شده است، اما نبود سازوکارهای مناسب برای تحقق برنامه ها موجب شده است که برنامه ها و قوانین توسعه در کشور به صورت یک سند باقی بمانند بی آنکه تدبیری برای اجرایی شدن آنها اندیشیده شود.
نگاهی به پنج برنامه پیشین نشان می دهد که زنان در این برنامه ها یا هیچ سهمی نداشته اند یا سهم ناچیزی به آنان اختصاص یافته بود که این سهم ناچیز به دلایلی در کشور محقق نشد. در واقع در تدوین برنامه های توسعه علاوه بر بی توجهی به ضرورت توازن و تعادل در سیاستگذاری، از قابلیت ها و توانمندی های زنان در توسعه غفلت شد. در برنامه اول و دوم توسعه سهم زنان به طور عمده در خانواده و موضوعاتی همچون سیاست های تنظیم خانواده کنترل موالید مستتر بود. در برنامه دوم توسعه، ورزش و مشارکت در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سهم زنان افزوده شد، در برنامه سوم تا اندازه ای به ارتقای نقش مناسب زنان در توسعه کشو توجه شد. در این برنامه ضمن تاکید بر فرصت های اشتغال، تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان، حمایت از زنان سرپرست خانوار برمشارکت آنان در امور فرهنگی- اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت.
برنامه چهارم اندکی با برنامه های قبلی درباره زنان متفاوت بود به این معنا که علاوه بر موضوعات مورد تاکید در برنامه های قبل، برای نخستین بار پای مبحث جنسیت در برنامه های توسعه به میان آمد. امتیازاتی خاص برای زنان در نظر گرفته شد؛ تقویت نقش زنان در جامعه، فراهم کردن فرصت ها و توسعه مشارکت زنان در جامعه و برنامه ریزی ها به عنوان اهداف سیاستگذاری ها قرار گرفت و دولت موظف شد که این مباحث را در اولویت سیاستگذاری های خود قرار دهد. در برنامه پنجم نیز سهم زنان بیشتردر قالب مباحثی کلی و غیرقابل اندازه گیری پیش بینی شده بود.
به طور کلی از محتوای برنامه های پیشینِ توسعه استنباط می شود که در همه این برنامه ها زنان در کنار دیگر گروه های اجتماعی به عنوان جامعه هدف در برنامه ریزی ها مطرح بودند، اما سهم آنان در این برنامه ها اندک بود؛ همین سهم ناچیز در مقام عمل نیز به فراموشی سپرده می شد. این مساله باعث شده است زنان به رغم برخورداری از ظرفیت ها و توانمندی های خاص خود، نتوانند به جایگاه مطلوب در جامعه دست یابند.
در همین راستا در دولت یازدهم تلاش شد با توجه به جامعیت و مساله محوری برنامه ششم؛ تدبیر ویژه ای برای ارتقای موقعیت و جایگاه زنان در جامعه فراهم شود. در واقع برنامه ششم توسعه به گونه ای تدوین شده است که با ایجاد فرصت های برابر و عبور از بی عدالتی جنسیتی، خلاء حضور زنان در حوزه اقتصاد و سیاست را برطرف سازد.
عدالت جنسیتی که در ماده 101 قانون برنامه ششم لحاظ شده است، اگر در کشوراجرایی شود نه فقط عرصه را برای نهادینه سازی فرهنگِ توجه به نقش و اهمیت زنان در پیشرفت کشور فراهم می کند. بلکه با ایجاد توازن و تعادل جنسیتی در جامعه، برطرف کردن چالش های جنسیتی پیش روی زنان و برقراری رفاه و امنیت اجتماعی کشور را به تحقق توسعه پایدار نزدیک می سازد.
اگرچه حقوق زنان در سیاستگذاری و برنامه ریزی های اجتماعی تا اندازه ای مورد توجه بوده، اما عدالت اجتماعی درباره زنان هنوز محقق نشده است. از این رو در سال های اخیر به ویژه در برنامه های توسعه تلاش شده است که زنان نیز، جامعه هدف در برنامه ریزی ها قرار گیرند. تاکید بر عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه گامی مهم در همین راستا است.
نگاهی به برنامه ششم نشان می دهد که این برنامه به لحاظ جامع نگری، مساله محوری، توازن در اولویت بندی و ... با برنامه های گذشته متفاوت است. از جمله ویژگی های مهم آن توجه به نقش زنان و تاکید بر عدالت جنسیتی در ماده 101 این قانون است. بر مبنای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف شده اند ضمن توجه به اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم، بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم و خانواده، در راستای بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن و... نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
عدالت جنسیتی اصطلاحی است که به طور معمول به منظور رعایت تناسب در رعایت حقوق و دسترسی به امکانات اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- سیاسی درباره زنان و مردان به کار می رود. از آنجا که زنان بیش از مردان در معرض انواع نابرابری، اجحاف و بی عدالتی قرار دارند، به همین دلیل اصطلاح عدالت جنسیتی درباره زنان مصداق بیشتری دارد تا مردان.
سهم ناچیز زنان در بازار کار، نابرابری، نبود عدالت اجتماعی، نابرابری در نظام پرداخت دستمزد به ویژه در بخش خصوصی، نبود امنیت شغلی و ... باعث شده است بی عدالتی جنسیتی بیشتر به خودنمایی کند. تداوم این بی عدالتی در حالی است که در برنامه های توسعه همواه به فرصت سازی مناسب برای شکوفایی توانمندی های همه شهروندان به عنوان هدف و عامل توسعه توجه شده است، اما نبود سازوکارهای مناسب برای تحقق برنامه ها موجب شده است که برنامه ها و قوانین توسعه در کشور به صورت یک سند باقی بمانند بی آنکه تدبیری برای اجرایی شدن آنها اندیشیده شود.
نگاهی به پنج برنامه پیشین نشان می دهد که زنان در این برنامه ها یا هیچ سهمی نداشته اند یا سهم ناچیزی به آنان اختصاص یافته بود که این سهم ناچیز به دلایلی در کشور محقق نشد. در واقع در تدوین برنامه های توسعه علاوه بر بی توجهی به ضرورت توازن و تعادل در سیاستگذاری، از قابلیت ها و توانمندی های زنان در توسعه غفلت شد. در برنامه اول و دوم توسعه سهم زنان به طور عمده در خانواده و موضوعاتی همچون سیاست های تنظیم خانواده کنترل موالید مستتر بود. در برنامه دوم توسعه، ورزش و مشارکت در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سهم زنان افزوده شد، در برنامه سوم تا اندازه ای به ارتقای نقش مناسب زنان در توسعه کشو توجه شد. در این برنامه ضمن تاکید بر فرصت های اشتغال، تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان، حمایت از زنان سرپرست خانوار برمشارکت آنان در امور فرهنگی- اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت.
برنامه چهارم اندکی با برنامه های قبلی درباره زنان متفاوت بود به این معنا که علاوه بر موضوعات مورد تاکید در برنامه های قبل، برای نخستین بار پای مبحث جنسیت در برنامه های توسعه به میان آمد. امتیازاتی خاص برای زنان در نظر گرفته شد؛ تقویت نقش زنان در جامعه، فراهم کردن فرصت ها و توسعه مشارکت زنان در جامعه و برنامه ریزی ها به عنوان اهداف سیاستگذاری ها قرار گرفت و دولت موظف شد که این مباحث را در اولویت سیاستگذاری های خود قرار دهد. در برنامه پنجم نیز سهم زنان بیشتردر قالب مباحثی کلی و غیرقابل اندازه گیری پیش بینی شده بود.
به طور کلی از محتوای برنامه های پیشینِ توسعه استنباط می شود که در همه این برنامه ها زنان در کنار دیگر گروه های اجتماعی به عنوان جامعه هدف در برنامه ریزی ها مطرح بودند، اما سهم آنان در این برنامه ها اندک بود؛ همین سهم ناچیز در مقام عمل نیز به فراموشی سپرده می شد. این مساله باعث شده است زنان به رغم برخورداری از ظرفیت ها و توانمندی های خاص خود، نتوانند به جایگاه مطلوب در جامعه دست یابند.
در همین راستا در دولت یازدهم تلاش شد با توجه به جامعیت و مساله محوری برنامه ششم؛ تدبیر ویژه ای برای ارتقای موقعیت و جایگاه زنان در جامعه فراهم شود. در واقع برنامه ششم توسعه به گونه ای تدوین شده است که با ایجاد فرصت های برابر و عبور از بی عدالتی جنسیتی، خلاء حضور زنان در حوزه اقتصاد و سیاست را برطرف سازد.
عدالت جنسیتی که در ماده 101 قانون برنامه ششم لحاظ شده است، اگر در کشوراجرایی شود نه فقط عرصه را برای نهادینه سازی فرهنگِ توجه به نقش و اهمیت زنان در پیشرفت کشور فراهم می کند. بلکه با ایجاد توازن و تعادل جنسیتی در جامعه، برطرف کردن چالش های جنسیتی پیش روی زنان و برقراری رفاه و امنیت اجتماعی کشور را به تحقق توسعه پایدار نزدیک می سازد.
