به گزارش خبرگزاری دانا، اکبر رنجبرزاده در خصوص ضرورت تجمیع بیمه ها و تعیین تکلیف این موضوع در دولت دوازدهم، اظهارداشت: منابع بیمه ها باید در یک نقطه تجمیع پیدا کند، بنابراین در جدایی صندوق های بیمه ای هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما منابع پایه سلامت در اختیار هر صندوقی متناسب با بیمه شدگان باید دریک نقطه تجمیع شود، بنابراین باید سیاستگذار و مدیرمنابع درحوزه سلامت متناسب با منابع، خرید خدمت های خدمت را از بیمارستان ها و بخش خصوصی انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه پراکندگی منابع بیمه ای حوزه سلامت را دچار مشکل کرده است، افزود: بنابراین تجمیع بیمه ها یک ضرورت انکار ناپذیربوده و درحال حاضر همه صندوق های بیمه ای موجود باید پایه سلامت را در حوزه بهداشت و درمان بپردازند، از این رو تجمیع منابع بیمه ای باید مورد پیگیری و عملیاتی شود؛ البته تعیین تکلیف این موضوع هم اکنون برعهده دولت قرار دارد، هرچند که منابع سازمان بیمه سلامت سال گذشته منتقل شد.
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه منابع درمان بیمه تامین اجتماعی به میزان ۹ بیست و هفتم نیز باید به صندوق بیمه سلامت واریز شود، تصریح کرد: در حال حاضر مسئولان مربوطه تا حدودی ازاین موضوع خودداری می کنند، اما با قول رییس جمهور امیدواریم این مشکل سریع حل شود؛ بنابراین نیازی به تصویب قانون جدید درمجلس برای تجمیع منابع بیمه ها نیست و براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سیاستگذاری درحوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت و درمان است.
عضو هیات رئیسه مجلس، تاکید کرد: رئیس جمهوری باید براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی بیمه را به وزارت بهداشت منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه پراکندگی منابع بیمه ای حوزه سلامت را دچار مشکل کرده است، افزود: بنابراین تجمیع بیمه ها یک ضرورت انکار ناپذیربوده و درحال حاضر همه صندوق های بیمه ای موجود باید پایه سلامت را در حوزه بهداشت و درمان بپردازند، از این رو تجمیع منابع بیمه ای باید مورد پیگیری و عملیاتی شود؛ البته تعیین تکلیف این موضوع هم اکنون برعهده دولت قرار دارد، هرچند که منابع سازمان بیمه سلامت سال گذشته منتقل شد.
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه منابع درمان بیمه تامین اجتماعی به میزان ۹ بیست و هفتم نیز باید به صندوق بیمه سلامت واریز شود، تصریح کرد: در حال حاضر مسئولان مربوطه تا حدودی ازاین موضوع خودداری می کنند، اما با قول رییس جمهور امیدواریم این مشکل سریع حل شود؛ بنابراین نیازی به تصویب قانون جدید درمجلس برای تجمیع منابع بیمه ها نیست و براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سیاستگذاری درحوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت و درمان است.
عضو هیات رئیسه مجلس، تاکید کرد: رئیس جمهوری باید براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی بیمه را به وزارت بهداشت منتقل کند.