یک وکیل دادگستری از مختومه شدن پرونده موسوم به پالم پس از سه سال خبرداد.
به گزارش خبرگزاری دانا،مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر از مختومه شدن پرونده موسوم به "پالم" خبر داد و گفت: سرانجام پس از سه سال و اندی این پرونده بسته شد.
وی در خصوص نتیجه شکایت های انجام شده در این پرونده گفت: هرچند به دلیل مجرمانه نشناختن ترک فعل نظارت، متهمان تبرئه شدند اما در چند جلسه تشکیلی و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از طرفهای مورد شکایت یعنی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، رییس سابق استاندارد و رییس اسبق استاندارد مشخص شد که اگر رسانه ها به ماجرای پالم ورود نمی کردند، همچنان باید شاهد وجود روغن پالم در شیر خوراکی می بودیم.
این وکیل دادگستری افزود: دستور وزیر بهداشت در برچیده شدن این بساط ، مایه افشای این عمل زشت شد، با این حال هنوز هم در لبنیات از این روغن مضر استفاده می شود.
همدانی تصریح کرد: متهمان اقدام به شکایت و تشکیل پرونده قضایی علیه کارخانجات متخلف لبنی کردند. اما با این وجود متهم ردیف اول که مدیریت سازمان غذا و دارو را به عهده داشت حاضر به اجرای دستور قضایی مبنی بر معرفی متخلفان به مردم نشدند.
وی افزود: این در حالیست که به موجب قانون راجع به مواد خوراکی و آشامیدنی، وزارت بهداشت مکلف به معرفی کارخانجات متخلف بود.
وکیل شکایت کننده در پرونده موسوم به پالم با انتقاد از یک نقص قانونی گفت: در قوانین کشور این نقص وجود دارد که عدم نظارت و قصور در نظارت بر اموری حیاتی مانند نظارت بر خوراک و داروی مردم را مجرمانه تلقی نمی شود ( مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) و متهمین با این ترفند از چنگ قانون گریختند.
وی در خصوص نتیجه شکایت های انجام شده در این پرونده گفت: هرچند به دلیل مجرمانه نشناختن ترک فعل نظارت، متهمان تبرئه شدند اما در چند جلسه تشکیلی و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از طرفهای مورد شکایت یعنی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، رییس سابق استاندارد و رییس اسبق استاندارد مشخص شد که اگر رسانه ها به ماجرای پالم ورود نمی کردند، همچنان باید شاهد وجود روغن پالم در شیر خوراکی می بودیم.
این وکیل دادگستری افزود: دستور وزیر بهداشت در برچیده شدن این بساط ، مایه افشای این عمل زشت شد، با این حال هنوز هم در لبنیات از این روغن مضر استفاده می شود.
همدانی تصریح کرد: متهمان اقدام به شکایت و تشکیل پرونده قضایی علیه کارخانجات متخلف لبنی کردند. اما با این وجود متهم ردیف اول که مدیریت سازمان غذا و دارو را به عهده داشت حاضر به اجرای دستور قضایی مبنی بر معرفی متخلفان به مردم نشدند.
وی افزود: این در حالیست که به موجب قانون راجع به مواد خوراکی و آشامیدنی، وزارت بهداشت مکلف به معرفی کارخانجات متخلف بود.
وکیل شکایت کننده در پرونده موسوم به پالم با انتقاد از یک نقص قانونی گفت: در قوانین کشور این نقص وجود دارد که عدم نظارت و قصور در نظارت بر اموری حیاتی مانند نظارت بر خوراک و داروی مردم را مجرمانه تلقی نمی شود ( مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) و متهمین با این ترفند از چنگ قانون گریختند.
