«حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» از سرفصل های اصلی «منشور حقوق شهروندی» به شمار می رود و بر پایه این رویکرد، وزارت نیرو بهره مندی جمعیت روستایی از آب شرب پایدار را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری دانا، در ماده 2 منشور حقوق شهروندی آمده است: شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
نخستین موضوعی که در این ماده از منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته، دسترسی به آب بهداشتی است.
این موضوع با وجود درج در منشور حقوق شهروندی، رویکرد جدیدی نیست؛ زیرا در چهار سال دولت یازدهم و ماه هایی که از دولت دوازدهم می گذرد، همواره مورد تاکید قرار داشت.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو، تا پایان پارسال 2 هزار و 958 روستا با جمعیت یک میلیون و 943 هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و سالم برخوردار شدند و امسال نیز یک هزار روستا با 800 هزار نفر جمعیت از این نعمت برخوردار می شوند.
در دولت یازدهم پنج هزار و 666 روستای کشور از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند و به این ترتیب، اکنون 72 درصد جمعیت روستایی کشور از آب شرب سالم و پایدار بهره مندند که با توجه به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1397، این روند در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
تا پیش از دولت یازدهم هیچ ردیف ملی برای طرح های آبرسانی روستایی وجود نداشت؛ برای نخستین بار در سال 1393 یک ردیف ملی به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی با عنوان تکمیل مجتمع های روستایی در بودجه آورده شد.
این رقم در سال 1394 به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافت و همان سال اجازه برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای ساخت مجتمع های آبرسانی روستایی صادر شد.
اعتبار طرح های آبرسانی روستایی در سال 1395 به 18 هزار و 500 میلیارد ریال رسید و به این ترتیب عملیات آبرسانی به روستاها در دولت یازدهم سرعت پیدا کرد.
دولت در لایحه بودجه 1397 کل کشور پیشنهاد کرده است 300 میلیون دلار و 10 هزار و 500 میلیارد ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن هزینه کند.
این پیشنهاد عزم دولت را برای ادامه روند آبرسانی روستایی نشان می دهد.
بر پایه آمارها، در طول فعالیت دولت های نهم و دهم به ترتیب در سال 1385 شمار 157 روستا، در سال 1386 تعداد 189 روستا، در سال 1387 شمار 252 روستا و در سال 1388 تعداد 271 روستا از آب بهره مند شدند.
همچنین آبرسانی به 314 روستا در سال 1389، 580 روستا در سال 1390 و 415 روستا در سال 1391 صورت گرفت.
در سال 1392 و آغاز به کار دولت یازدهم این روند سرعت گرفت و به 476 روستا با جمعیت 362 هزار و 743 نفر رسید. در سال 1393 به 824 روستا با جمعیت 695 هزار و 554 نفر و در سال 1394 به 942 روستا با جمعیت 825 هزار و 493 نفر آبرسانی شد و بالاخره این میزان در سال 1395 به 2 هزار و 958 روستا با جمعیت یک میلیون و 943 هزار و 217 نفر رسید.
** آب شرب شهری و شبکه فاضلاب
علاوه بر آبرسانی به روستاها، افزایش جمعیت زیر پوشش آب شرب شهری و همینطور گسترش شبکه فاضلاب نیز به این سرفصل منشور حقوق شهروندی مرتبط است.
در این ارتباط، دولت در نظر دارد جمعیت زیر پوشش آب شرب شهری را از 99.31 (99 و 31 صدم) درصد به 99.8 (99 و 80 صدم) درصد برساند؛ یعنی هدفگذاری شده است تا پایان برنامه ششم توسعه، بخشی از جمعیت شهری که اکنون به آب شرب سالم و پایدار دسترسی ندارند از این نعمت برخوردار کند.
افزایش جمعیت زیر‌پوشش شبکه فاضلاب شهری از 45.5 درصد کنونی به 51 درصد، اجرای برنامه ایمنی آب شرب و اجرای نظامنامه جامع کیفیت منابع آب، از دیگر اقدام های مرتبط با این سرفصل منشور حقوق شهروندی است که در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار دارد.
نخستین موضوعی که در این ماده از منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته، دسترسی به آب بهداشتی است.
این موضوع با وجود درج در منشور حقوق شهروندی، رویکرد جدیدی نیست؛ زیرا در چهار سال دولت یازدهم و ماه هایی که از دولت دوازدهم می گذرد، همواره مورد تاکید قرار داشت.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو، تا پایان پارسال 2 هزار و 958 روستا با جمعیت یک میلیون و 943 هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و سالم برخوردار شدند و امسال نیز یک هزار روستا با 800 هزار نفر جمعیت از این نعمت برخوردار می شوند.
در دولت یازدهم پنج هزار و 666 روستای کشور از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند و به این ترتیب، اکنون 72 درصد جمعیت روستایی کشور از آب شرب سالم و پایدار بهره مندند که با توجه به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1397، این روند در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
تا پیش از دولت یازدهم هیچ ردیف ملی برای طرح های آبرسانی روستایی وجود نداشت؛ برای نخستین بار در سال 1393 یک ردیف ملی به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی با عنوان تکمیل مجتمع های روستایی در بودجه آورده شد.
این رقم در سال 1394 به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافت و همان سال اجازه برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای ساخت مجتمع های آبرسانی روستایی صادر شد.
اعتبار طرح های آبرسانی روستایی در سال 1395 به 18 هزار و 500 میلیارد ریال رسید و به این ترتیب عملیات آبرسانی به روستاها در دولت یازدهم سرعت پیدا کرد.
دولت در لایحه بودجه 1397 کل کشور پیشنهاد کرده است 300 میلیون دلار و 10 هزار و 500 میلیارد ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن هزینه کند.
این پیشنهاد عزم دولت را برای ادامه روند آبرسانی روستایی نشان می دهد.
بر پایه آمارها، در طول فعالیت دولت های نهم و دهم به ترتیب در سال 1385 شمار 157 روستا، در سال 1386 تعداد 189 روستا، در سال 1387 شمار 252 روستا و در سال 1388 تعداد 271 روستا از آب بهره مند شدند.
همچنین آبرسانی به 314 روستا در سال 1389، 580 روستا در سال 1390 و 415 روستا در سال 1391 صورت گرفت.
در سال 1392 و آغاز به کار دولت یازدهم این روند سرعت گرفت و به 476 روستا با جمعیت 362 هزار و 743 نفر رسید. در سال 1393 به 824 روستا با جمعیت 695 هزار و 554 نفر و در سال 1394 به 942 روستا با جمعیت 825 هزار و 493 نفر آبرسانی شد و بالاخره این میزان در سال 1395 به 2 هزار و 958 روستا با جمعیت یک میلیون و 943 هزار و 217 نفر رسید.
** آب شرب شهری و شبکه فاضلاب
علاوه بر آبرسانی به روستاها، افزایش جمعیت زیر پوشش آب شرب شهری و همینطور گسترش شبکه فاضلاب نیز به این سرفصل منشور حقوق شهروندی مرتبط است.
در این ارتباط، دولت در نظر دارد جمعیت زیر پوشش آب شرب شهری را از 99.31 (99 و 31 صدم) درصد به 99.8 (99 و 80 صدم) درصد برساند؛ یعنی هدفگذاری شده است تا پایان برنامه ششم توسعه، بخشی از جمعیت شهری که اکنون به آب شرب سالم و پایدار دسترسی ندارند از این نعمت برخوردار کند.
افزایش جمعیت زیر‌پوشش شبکه فاضلاب شهری از 45.5 درصد کنونی به 51 درصد، اجرای برنامه ایمنی آب شرب و اجرای نظامنامه جامع کیفیت منابع آب، از دیگر اقدام های مرتبط با این سرفصل منشور حقوق شهروندی است که در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار دارد.
