عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: طرح تحول سلامت بزرگترین پروژه اجتماعی است که دولت باید عزم جدی برای تداوم اجرای آن داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دانا، محمد نعیم امینی فرد در مورد اظهارنظری مبنی بر اینکه دولت از طرح تحول سلامت حمایت می‌کند، اما بودجه‌اش را نمی‌دهد، افزود: بی‌تردید اجرای طرح تحول سلامت توانست بعد از سال‌ها رخوت و بی‌عملی تحولی عظیم در حوزه سلامت ایجاد کند، ولی در شرایط کنونی نیاز به آسیب‌شناسی و بازنگری دارد.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم منابع پایدارتری را در مجلس برای اجرای طرح تحول سلامت ایجاد کنیم، ادامه داد: با توجه به اینکه نقطه آغازین اجرای این طرح تعیین یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده بوده، مجلس همچنان می‌تواند نقش مثبتی را برای تعیین منابع مالی آن ایفا کند، در عین حال معتقدیم حتما باید این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد.
امینی فرد با یادآوری اینکه افزایش منابع حوزه سلامت با وجود کمبود منابع کنونی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: البته در میزان منابعی هم که پیش از این برای طرح تحول سلامت تعیین شده بود، حداقل‌ها هم اختصاص پیدا نکرده است، بنابراین در این شرایط وظیفه ما این است که در کمیسیون‌های تلفیق و بهداشت و درمان در جهت آوردن احکامی مبنی بر صرفه‌جویی منطقی در هزینه‌ها و ایجاد منابعی فراتر از آنچه که در لایحه دولت ارائه شده است، تلاش کنیم.
وی با اعلام این خبر که با تشکیل کمیته سلامت در کمیسیون تلفیق یک توفیق نسبی در جهت افزایش اعتبارات این حوزه داشته‌اند، خاطرنشان کرد: تعیین بودجه یک نوع مُر قانون است، به طور مثال یک درصد ارزش افزوده قانون دائمی بوده و دولت موظف است در جهت تخصیص آن اقدام کند، هرچند برای تامین یک درصد ارزش افزوده مشکلی وجود نداشته و تقریبا پرداخت شده است، اما امسال یک اشتباه محاسباتی و اختلاف سلیقه وجود داشت که مانع از تحقق ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها شد که اعضای کمیسیون تلفیق نیز بر آن اتفاق‌نظر دارند، به همین دلیل باید در احکام بودجه بدان توجه شود و با استفاده از ابزار نظارتی خود دولت را ملزم کنیم تا به قانون دائمی در این ارتباط توجه کند.
امینی فرد یادآورشد: مسئله عوارض در مواد دخانی و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت از دیگر موضوعاتی است که عملکرد تخصیص اعتبارات مربوط به آن در گذشته ناامید کننده بوده است و باید دولت را ملزم کنیم حداقل‌هایی را که در احکام دائمی آمده است، جدا از قانون بودجه اجرا کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: طرح تحول سلامت بزرگترین پروژه اجتماعی و موفقیت دولت در حوزه درمان است، بنابراین باید عزم جدی برای تداوم اجرای آن داشته باشد، چراکه هر چقدر هم ما قانون و تبصره ایجاد کنیم، اگر عزم جدی در نهاد دولت وجود نداشته باشد، خود را به شکل تخصیص کمتر در سال آینده نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم منابع پایدارتری را در مجلس برای اجرای طرح تحول سلامت ایجاد کنیم، ادامه داد: با توجه به اینکه نقطه آغازین اجرای این طرح تعیین یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده بوده، مجلس همچنان می‌تواند نقش مثبتی را برای تعیین منابع مالی آن ایفا کند، در عین حال معتقدیم حتما باید این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد.
امینی فرد با یادآوری اینکه افزایش منابع حوزه سلامت با وجود کمبود منابع کنونی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: البته در میزان منابعی هم که پیش از این برای طرح تحول سلامت تعیین شده بود، حداقل‌ها هم اختصاص پیدا نکرده است، بنابراین در این شرایط وظیفه ما این است که در کمیسیون‌های تلفیق و بهداشت و درمان در جهت آوردن احکامی مبنی بر صرفه‌جویی منطقی در هزینه‌ها و ایجاد منابعی فراتر از آنچه که در لایحه دولت ارائه شده است، تلاش کنیم.
وی با اعلام این خبر که با تشکیل کمیته سلامت در کمیسیون تلفیق یک توفیق نسبی در جهت افزایش اعتبارات این حوزه داشته‌اند، خاطرنشان کرد: تعیین بودجه یک نوع مُر قانون است، به طور مثال یک درصد ارزش افزوده قانون دائمی بوده و دولت موظف است در جهت تخصیص آن اقدام کند، هرچند برای تامین یک درصد ارزش افزوده مشکلی وجود نداشته و تقریبا پرداخت شده است، اما امسال یک اشتباه محاسباتی و اختلاف سلیقه وجود داشت که مانع از تحقق ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها شد که اعضای کمیسیون تلفیق نیز بر آن اتفاق‌نظر دارند، به همین دلیل باید در احکام بودجه بدان توجه شود و با استفاده از ابزار نظارتی خود دولت را ملزم کنیم تا به قانون دائمی در این ارتباط توجه کند.
امینی فرد یادآورشد: مسئله عوارض در مواد دخانی و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت از دیگر موضوعاتی است که عملکرد تخصیص اعتبارات مربوط به آن در گذشته ناامید کننده بوده است و باید دولت را ملزم کنیم حداقل‌هایی را که در احکام دائمی آمده است، جدا از قانون بودجه اجرا کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: طرح تحول سلامت بزرگترین پروژه اجتماعی و موفقیت دولت در حوزه درمان است، بنابراین باید عزم جدی برای تداوم اجرای آن داشته باشد، چراکه هر چقدر هم ما قانون و تبصره ایجاد کنیم، اگر عزم جدی در نهاد دولت وجود نداشته باشد، خود را به شکل تخصیص کمتر در سال آینده نشان خواهد داد.
