رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه گفت: هشت دستور حفاظتی و حمایتی در مواقع همسر آزاری در لایحه تامین امنیت زنان وجود دارد و بطورمثال اگر زنی اعلام کند در معرض خشونت قرار دارد، قاضی با استناد با قرائن موجود می تواند دستور مراقبتی برای زن صادر کند.
به گزارش خبرگزاری دانا، علی کاظمی در دومین روز از هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با موضوع همسرآزاری افزود: براین اساس قاضی می تواند حکم دهد که مرد ،مسکن دیگری برای زن و فرزندان ، تهیه کند.
وی ادامه داد : همچنین کسی که سابقه خشونت نسبت به زنی را دارد و او را تهدید می کند ، براساس این لایحه ، قاضی از او تضمین می خواهد که تهدید خود را عملی نکند و اگر تضمین نسپارد ، بازداشت خواهد شد.
وی اضافه کرد: خشونت جسمی از مصادیق خشونت خانگی است و این لایحه تفاوتی در این زمینه در محدوده خانه یا خارج از خانه ، قائل نشده است اما در خشونت روانی ، برخی از آنها عمومی و برخی خصوصی است که در چند مورد بطورخاص کیفر دارد.
رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه گفت: گاهی مرد با ایجاد زمینه موجب خودکشی یا خودآزاری زن می شود که در این لایحه برای آن ، کیفر دیده شده است.
کاظمی افزود: همچنین در این لایحه برای ترک وظایف زناشویی توسط مرد و سوء استفاده از موقعیت زن و شوهری -بطورمثال تصمیم گیری در مورد هزینه های زندگی- ، مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد :خشونت جنسی همسر به زن در غرب به عنون 'تجاوز به همسر' شناخته شده اما لایحه تامین امنیت زنان به این شکل آمده است که اگر مردی دارای بیماری واگیر و مسری است و اقدام به برقراری رابطه جنسی کند و برای زن تهدیدی واقع شود ، مجازات هایی برای آن درنظر گرفته شده است.
رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه تاکید کرد: هدف لایحه تامین امنیت زنان ، تحکیم خانواده است و در تمام تعاریف خشونت علیه زنان ، عنصر جنسیت مطرح است یعنی زن همه جا باید اعلام کند که این خشونت براساس جنسیت به من وارد شده است که این مساله ما را در حوزه «قلمرو» به ویژه در مورد کودکانی که در سنین پایین ازدواج می کنند، با مشکل مواجه می سازد.
کاظمی اضافه کرد: کودکان کمتر از سن 13 سال با حکم قضایی و کودکان بالای 13 سال به موجب قانون می توانند ازدواج کنند اما خشونت علیه آنان آیا کودک آزاری یا همسرآزاری محسوب می شود؟ که در نهایت مقرر شد ،این گروه تحت پوشش لایحه امنیت زنان قرار گیرند.
وی افزود: یکی دیگر از چالش های این لایحه این است زنان برخلاف کودکان هم در اعلام شکایت و هم در اعلام رضایت، ذی اراده هستند و این سئوال مطرح است که آیا زنانی که به خانه امن مراجعه می کنند ، بدون اطلاع زن می توانیم به مراجع قضائی اطلاع دهیم و اگر با رضایت خودشان با وجود تهدید خشونت از خانه امن رفتند، چه اقدامی باید انجام داد و دادرسی منصفانه نداریم. از سوی دیگر گاهی این تصور می شود که تمام سیستم قضایی علیه مرد ، بسیج شده است.
رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه گفت: همچنین عناصر جرائم در این لایحه پیچیده است بطورمثال آنجا که گفتیم مرد با علم به بیماری واگیر نباید اقدام به برقراری رابطه جنسی با همسرش کند ، آیا بیماری واگیر و مسری ، آنفلوانزا را پوشش می دهد یا منظور، بیماری های واگیر سخت درمان است.
کاظمی تاکید کرد: این مصادیق باید به روشنی تعریف شود.
هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با موضوع همسرآزاری روز دوشنبه در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار شد. این همایش دو روزه بود از روز گذشته(اول بهمن) آغاز شده بود.
وی ادامه داد : همچنین کسی که سابقه خشونت نسبت به زنی را دارد و او را تهدید می کند ، براساس این لایحه ، قاضی از او تضمین می خواهد که تهدید خود را عملی نکند و اگر تضمین نسپارد ، بازداشت خواهد شد.
وی اضافه کرد: خشونت جسمی از مصادیق خشونت خانگی است و این لایحه تفاوتی در این زمینه در محدوده خانه یا خارج از خانه ، قائل نشده است اما در خشونت روانی ، برخی از آنها عمومی و برخی خصوصی است که در چند مورد بطورخاص کیفر دارد.
رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه گفت: گاهی مرد با ایجاد زمینه موجب خودکشی یا خودآزاری زن می شود که در این لایحه برای آن ، کیفر دیده شده است.
کاظمی افزود: همچنین در این لایحه برای ترک وظایف زناشویی توسط مرد و سوء استفاده از موقعیت زن و شوهری -بطورمثال تصمیم گیری در مورد هزینه های زندگی- ، مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد :خشونت جنسی همسر به زن در غرب به عنون 'تجاوز به همسر' شناخته شده اما لایحه تامین امنیت زنان به این شکل آمده است که اگر مردی دارای بیماری واگیر و مسری است و اقدام به برقراری رابطه جنسی کند و برای زن تهدیدی واقع شود ، مجازات هایی برای آن درنظر گرفته شده است.
رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه تاکید کرد: هدف لایحه تامین امنیت زنان ، تحکیم خانواده است و در تمام تعاریف خشونت علیه زنان ، عنصر جنسیت مطرح است یعنی زن همه جا باید اعلام کند که این خشونت براساس جنسیت به من وارد شده است که این مساله ما را در حوزه «قلمرو» به ویژه در مورد کودکانی که در سنین پایین ازدواج می کنند، با مشکل مواجه می سازد.
کاظمی اضافه کرد: کودکان کمتر از سن 13 سال با حکم قضایی و کودکان بالای 13 سال به موجب قانون می توانند ازدواج کنند اما خشونت علیه آنان آیا کودک آزاری یا همسرآزاری محسوب می شود؟ که در نهایت مقرر شد ،این گروه تحت پوشش لایحه امنیت زنان قرار گیرند.
وی افزود: یکی دیگر از چالش های این لایحه این است زنان برخلاف کودکان هم در اعلام شکایت و هم در اعلام رضایت، ذی اراده هستند و این سئوال مطرح است که آیا زنانی که به خانه امن مراجعه می کنند ، بدون اطلاع زن می توانیم به مراجع قضائی اطلاع دهیم و اگر با رضایت خودشان با وجود تهدید خشونت از خانه امن رفتند، چه اقدامی باید انجام داد و دادرسی منصفانه نداریم. از سوی دیگر گاهی این تصور می شود که تمام سیستم قضایی علیه مرد ، بسیج شده است.
رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه گفت: همچنین عناصر جرائم در این لایحه پیچیده است بطورمثال آنجا که گفتیم مرد با علم به بیماری واگیر نباید اقدام به برقراری رابطه جنسی با همسرش کند ، آیا بیماری واگیر و مسری ، آنفلوانزا را پوشش می دهد یا منظور، بیماری های واگیر سخت درمان است.
کاظمی تاکید کرد: این مصادیق باید به روشنی تعریف شود.
هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با موضوع همسرآزاری روز دوشنبه در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار شد. این همایش دو روزه بود از روز گذشته(اول بهمن) آغاز شده بود.
