یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان قانون کشور را نقض کرده است، گفت: این لایحه به سیاست حبس زدایی توجه نداشته و جرم و مجازات تعیین شده در آن با هم برابری ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانا،فاطمه محمدی کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اشکالات موجود در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، برای بسیاری از جرائم که در قانون برای آن جرم انگاری شده، مجددا اقدام به تعیین مجازات کرده است.
وی تصریح کرد: به طورکل این لایحه قانون مجازات اسلامی را نقض و آن را زیر سوال برده است.
محمدی با بیان اینکه عدم توجه به سیاست حبس زدایی یکی از بارزترین اشکالات این لایحه است، عنوان کرد: در قانون برای بسیاری از جرائم مجازات های لازم در نظر گرفته شده این در حالی است که این لایحه درخصوص همان جرائم، بدون توجه به قانون، اقدام به تعیین مجازات حبس آن هم بدون توجه به سیاست حبس زدایی کرده است.
این کارشناس حقوقی با اشاره بر پیامدهای منفی تعیین حبس برای جرائم مدنظر در لایحه خشونت علیه زنان، تصریح کرد: وضع این مجازات برای جرائم انجام شده در محیط خانواده، پیامدهای منفی بیشتری نسبت به مزایای آن داشته و شاهد از دست رفتن خانواده خواهیم بود.
محمدی ادامه داد: زمانی که مرد خانواده به زندان رود، اولا کانون خانواده از هم پاشیده می شود و از سوی دیگر احتمال بازگشت طرفین به زندگی به صفر می رسد. به علاوه حضور فرد در فضای زندان آسیب های بدی را در کردار وی ایجاد می کند که مضرات آن در خانواده بازتاب پیدا خواهد کرد.
این کارشناس حقوقی با اشاره بر اینکه نفس عدالت موازنه و برابری جرم و مجازات در این لایحه نقض شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، هر شخص که مرتکب خشونت عمومی موجب سلب حیات زن شود، به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود. این در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان با تشدید مجازات، حبس درجه سه با مدت ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را در نظر گرفته است.
محمدی همچنین به عدم برابری جرم و مجازات درخصوص سقط جنین در این لایحه اشاره کرد و عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین دیه لحاظ شده در حالی که این لایحه برای جرم مذکور، با تشدید قانون تعیین شده، مجازات درجه ۴ برابر با ۵ تا ۱۰ سال حبس را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه این لایحه قانون کشور را نقض کرده است، خاطرنشان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، به طور کل به سیاست حبس زدایی توجه نداشته و جرم و مجازات های تعیین شده در آن با هم تناسب ندارد.
وی تصریح کرد: به طورکل این لایحه قانون مجازات اسلامی را نقض و آن را زیر سوال برده است.
محمدی با بیان اینکه عدم توجه به سیاست حبس زدایی یکی از بارزترین اشکالات این لایحه است، عنوان کرد: در قانون برای بسیاری از جرائم مجازات های لازم در نظر گرفته شده این در حالی است که این لایحه درخصوص همان جرائم، بدون توجه به قانون، اقدام به تعیین مجازات حبس آن هم بدون توجه به سیاست حبس زدایی کرده است.
این کارشناس حقوقی با اشاره بر پیامدهای منفی تعیین حبس برای جرائم مدنظر در لایحه خشونت علیه زنان، تصریح کرد: وضع این مجازات برای جرائم انجام شده در محیط خانواده، پیامدهای منفی بیشتری نسبت به مزایای آن داشته و شاهد از دست رفتن خانواده خواهیم بود.
محمدی ادامه داد: زمانی که مرد خانواده به زندان رود، اولا کانون خانواده از هم پاشیده می شود و از سوی دیگر احتمال بازگشت طرفین به زندگی به صفر می رسد. به علاوه حضور فرد در فضای زندان آسیب های بدی را در کردار وی ایجاد می کند که مضرات آن در خانواده بازتاب پیدا خواهد کرد.
این کارشناس حقوقی با اشاره بر اینکه نفس عدالت موازنه و برابری جرم و مجازات در این لایحه نقض شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، هر شخص که مرتکب خشونت عمومی موجب سلب حیات زن شود، به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود. این در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان با تشدید مجازات، حبس درجه سه با مدت ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را در نظر گرفته است.
محمدی همچنین به عدم برابری جرم و مجازات درخصوص سقط جنین در این لایحه اشاره کرد و عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین دیه لحاظ شده در حالی که این لایحه برای جرم مذکور، با تشدید قانون تعیین شده، مجازات درجه ۴ برابر با ۵ تا ۱۰ سال حبس را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه این لایحه قانون کشور را نقض کرده است، خاطرنشان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، به طور کل به سیاست حبس زدایی توجه نداشته و جرم و مجازات های تعیین شده در آن با هم تناسب ندارد.
