رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت: لایحه در حال حاضر در کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی کارشناسی قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانا فاطمه قاسم پور رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح روند بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس، گفت: بنا به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگروهی تخصصی با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش‌های حقوقی، اجتماعی و زنان تشکیل شد و این کارگروه تخصصی ارزیابی خود را در چند مرحله در مورد لایحه انجام داد.
وی ادامه داد: در مرحله اول، مطالعه تطبیقی طرح و لایحه، تطبیق با اسناد بالادستی، ارزیابی حقوقی از منظر کیفری با توجه به قوانین موجود و وضع‌سنجی خشونت علیه زنان در ایران با توجه به پژوهش‌های کمی و کیفی صورت‌گرفته، انجام شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسات کارشناسی و دستگاهی برگزار شده در راستای بررسی لایحه یادآور شد: پس از گام نخست، جلسات بررسی کارشناسی لایحه از منظرهای اجتماعی، حقوقی و قضایی با حضور کارشناسان و پژوهشگران برگزار شد.
قاسم‌پور افزود: از آن جایی که فصول دوم و سوم لایحه و طرح با تعریف ساختار نظارتی، مداخله و نگاشت نهادی، سعی دارد هم در زمینه پیشگیری از خشونت علیه زنان و تأمین کرامت ایشان مؤثر باشد و هم در فرآیند بازپذیری اجتماعی مجرم مداخلاتی را رقم زند، در این فصول تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در لایحه و طرح، قوه قضاییه و مجریه حضور پررنگی در کنار یکدیگر دارند و علاوه بر آن، بخش مهمی از وظایف پیش‌بینی‌شده در راستای فرهنگ‌سازی، بسیج امکانات و منابع برعهده دستگاه‌های متکثر و متعدد اجرایی گذاشته شده است از همین‌رو در طرح و لایحه جهت ایجاد این هماهنگی، الگوهایی پیش‌بینی شده که در الگوی طرح، ستاد زیرمجموعه قوه قضاییه و در الگوی لایحه، ستاد زیرمجموعه دولت تعریف شده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کدام از این الگوهای پیشنهادی نقاط ضعف و قوتی دارند، گفت: برای نمونه در ساختار لایحه که ستاد زیرمجموعه وزارت دادگستری تعریف شده بخش قابل توجهی از تکالیف و کار ویژه‌های تعیین شده برای اعضای کارگروه متناسب با نقش و وظایف ایشان و نیز امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارت دادگستری نیست.
وی افزود: وزارت دادگستری با توجه به مأموریت‌ها و حجم محدود منابع و امکانات در اختیار خود در مقایسه با سایر وزارتخانه‌های تصریح شده در لایحه از موقعیت به مراتب ضعیف‌تری برای جایگاه ستادی این لایحه برخوردار است بنابراین بیم آن می‌رود که این وزارتخانه نتواند وظایف محوله در حیطة این قانون به صورت مطلوب انجام دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم یادآور شد: ضمن آن‌که با توجه به جایگاه حقوقی اعضای ساختار تعریف‌شده و حجم وظایف، تکالیف و مأموریت‌های تعیین‌شده برای جایگاه‌های مزبور عملاً امکان برگزاری مستمر، منظم و کارآمد جلسات در این سطح وجود ندارد و عملکرد آن را به سطحی کاملاً فرمایشی و دستوری تقلیل خواهد داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار تعریف‌شده در طرح گفت: در الگوی طرح، کمیته نظارتی و هماهنگی زیرمجموعه قوه قضاییه تعریف شده که گستردگی ساختار ستادی و بدنه اجرایی قوه قضائیه در سطوح استانی و شهرستانی امکان پیگیری احکام و تکالیف ذکرشده در قانون را در سطح کشور تسهیل و فراهم می کند با این وجود، با توجه به ماهیت شورایی و ستادی ساختار پیشنهادی و مشابهت آن با شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، فرآیند انجام و نهایی‌سازی تکالیف و وظایف تعیین‌شده را در یک فرایند طولانی و پیچیده قرار می‌دهد.
قاسم پور افزود: پس از احصاء نقاط ضعف و قوت دو الگوی پیشنهادی طرح و لایحه، در تعامل با تدوین‌کنندگان طرح و لایحه و مسؤلان قوه قضاییه و کارشناسان حوزه زنان و خانواده، الگوهای پیشنهادی دیگر احصاء و هر کدام در بوته نقد و بررسی کارشناسان قرار گرفت و در نهایت، الگوی جایگزینی را پیشنهاد کردیم.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نگاشت نهادی صورت‌گرفته در لایحه و طرح با بیان اینکه در این بررسی ساختارهای پیشنهادی دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت، گفت: در لایحه و طرح تکالیف متعددی بر دوش دستگاه‌های مجری گذاشته شده که برای بررسی ظرفیت سنجی و واقع بینانه بودن مطالبه این تکالیف از هر دستگاه، ضمن نامه‌نگاری با دستگاه‌های مذکور در فصل سوم و سپس جلساتی در سطح کارشناسی و همچنین در ادامه در سطح مدیران و معاونین، چالش‌ها، مسائل و ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف را در انجام تکالیفشان به دست آوردیم.
وی با اشاره به فصول چهارم و پنجم لایحه که اختصاص به مجازات‌ها و آیین دادرسی دارد، گفت: این فصول نیز طی جلسات مختلف با قضات، تدوین‌کنندگان و کارشناسان حقوق جزا مورد بررسی قرار گرفت ضمن آن‌که در تعامل با کارشناسان اجتماعی و فعالان حوزه زنان و خانواده، کارکردهای اجتماعی این دو فصل برای زنان و خانواده احصا شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به جز بخش بررسی اسنادی و مطالعات صورت‌گرفته، در بخش جلسات تاکنون بالغ بر 1000 ساعت نفر کار کارشناسی انجام شده است و همچنان این بررسی ادامه دارد و پس از اعمال تغییرات، ماده‌خوانی نهایی فصل مجازات‌ها را با حضور کارشناسان قضایی، حقوقی و اجتماعی آغاز می‌کنیم.
انتهای پیام/
