به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایرنا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به عنوان نهادی فرابخشی به ریاست رییس‌جمهور مرجع تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری کشور است.
بیست‌وهشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۲ مرداد، با حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و بعد از ۱۱ سال با حضور همه اعضا برگزار شد و طبق دستور جلسه کلیات چهار طرح نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس، تاسیس شبکه ملی آزمایشگاهی، محققان پسادکتری و پژوهشگران مستقل در آن تصویب شد. هر کدام از این طرح‌ها، بخشی از نیاز‌های پژوهشی و فناوری کشور را با هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف رفع می‌کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیرکل شورای عالی عتف در مورد «طرح پژوهشگران مستقل» در گفتگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا توضیح داد: در بسیاری کشور‌ها رسته‌های مختلف شغلی را نظام‌مند کرده‌اند. ما در ایران برای پژوهشگران نظام حرفه‌ای تعریف نکرده‌ایم؛ یعنی پژوهشگری شغل نیست.
طرح پژوهشگر مستقل، با توجه به سند تحول دولت تدوین شد
سند تحول دولت؛ منشا تدوین طرح پژوهشگران مستقل
پیمان صالحی ادامه داد: استاد دانشگاه در کنار وظیفه تدریس، پژوهش هم می‌کند، آموزش هم می‌دهد، فناوری را هم توسعه می‌دهد؛ بنابراین استاد دانشگاه و اعضای هیات علمی و همه کسانی که در حوزه پژوهشی کار می‌کنند، استخدام شده آموزشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف هستند و فقط به عنوان پژوهشگر نیستند. در حالی که در سند تحول دولت هم به لزوم همکاری سازمان‌ها برای بکارگیری پژوهشگران مستقل و استفاده از ظرفیت آن‌ها اشاره شده است.
وی افزود: گاهی اعضای هیات علمی یا مجری پروژه‌ها از دانش اموخته‌های دانشگاهی یا دانشجویان در انجام پروژه‌های دانشگاهی استفاده می‌کنند، ولی این کار شغل آن‌ها نیست، حقوق آن‌ها مشخص نیست و اسمشان جایی درج نمی‌شود و رابطه شغلی حساب نمی‌شود. در حالی که نظام‌مند کردن موضوعات حرفه‌ای در هر زمینه‌ای بسیار مهم است.
دبیرکل شورای عالی عتف گفت: ما طرح پژوهشگر مستقل را بر اساس سند تحول دولت تدوین و در شورای عالی عتف مصوب کردیم و بر این اساس پژوهشگری مستقل شغل حساب می‌شود. البته کلیات همه طرح‌ها در جلسه شورای عالی عتف مصوب می‌شود؛ ولی جزئیات، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و ... در کمیسیون دائم شورای عالی عتف مصوب و بعد ابلاغ می‌شود.
وی تاکید کرد: عنوان پژوهشگر مستقل شامل هر کسی می‌شود که بر اساس یک قرارداد با کارفرمای خصوصی و دولتی یک طرح پژوهشی را انجام می‌دهد. بر این اساس، پژوهشگر مستقل می‌تواند بازنشسته و از حق بازنشستگی برخوردار شود و سابقه شغلی لحاظ می‌شود.
به گزارش ایرنا، همچنین طرح شبکه ملی آزمایشگاهی قرار است همه آزمایشگاه‌های وابسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت‌خانه‌های دیگر را در قالب یک شبکه در اختیار همه پژوهشگران، دانشجویان و استادان قرار دهد.
طرح محققان پسادکتری نیز به معنای افزایش ظرفیت جذب پسادکتری از سال تحصیلی جاری است. این دانشجویان بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و سوابق بیمه برای آن‌ها لحاظ می‌شود. برخی از این افراد توسط شرکت‌های دانش بنیان و صنایع جذب می‌شوند و از همان شرکت‌ها حقوق می‌گیرند، ولی برخی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کار می‌کنند که از محل منابع مالی تامین شده توسط شورای عالی عتف حقوق آن‌ها تامین می‌شود.
طرح پژوهشگر مستقل، با توجه به سند تحول دولت تدوین شد
شورای عالی عتف به عنوان نهاد فرابخشی سیاست‌گذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد سه و چهار قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) و با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد و وظیفه اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری، بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری را بر عهده دارد.
در این شورا هفت وزیر، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان علوم، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و نمایندگان رؤسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به عهده معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
این شورای عالی از نظر ساختار اجرایی متشکل از یک کمیسیون دائم بر اساس ماده ۹ آیین نامه داخلی، ۱۰ کمیسیون تخصصی و یک کمیسیون هماهنگی امور علمی و فناوری است. دبیر کل شورا از سوی رییس‌جمهور به عنوان رئیس شورا منصوب و معمولا معاون پژوهش وزارت علوم است. جلسات کمیسیون دائم برای استمرار و تسریع به فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه دستورکار‌های شورای عالی به ریاست دبیر کل یا وزیر علوم معمولا به صورت ماهانه تشکیل می‌شود.
انتهای پیام/
